بر اين شايستگي ها، كه از ويژگي هاي حكومت اسلامي است و فقط در قانون اساسي
كشور ما
مقرّر گرديده است، "قدرت" را در سير "عقلانيّت واقعي" هدايت
نموده و آفات آن را به حداقل
ويژگي ديگر رهبري در نظام ما آن است كه
برخاسته از مردم، اراده و انتخاب آنها است. در
مقدمه قانون اساسي
توضيح داده شده است كه ولايت امر و امامت مستمر، از آن ِفقيه
جامع
الشّرايطي است كه از "سوي مردم" به عنوان رهبر شناخته مي شود، البته براي
آن كه اين انتخاب
بر معيارهاي لازم رهبري، هر چه بيش تر انطباق
داشته باشد و تشخيص صفات لازم به شكل
اطمينان بخش و با پرهيز از
القاء ات هيجاني صورت گيرد و به علاوه از امتياز بررسيهاي
كارشناسانه افراد خبره نيز برخوردار باشد، انتخاب رهبر از سوي مردم، به وسيله
نمايندگان خبره
آنان صورت مي گيرد. دراصل يك صدوهفتم قانون اساسي،
به "دو انتخاب" تصريح شده است:
"خبرگان منتخب مردم" و "رهبر منتخب
خبرگان"، و در همين اصل، راهكار تعيين رهبري و
ضوابط تشخيص آن آمده
است:
پس از مرجع عالي قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و
بنيان گذار جمهوري
اسلامي ايران، حضرت آية اللّه العظمي امام خميني(قدس سره الشريف) كه از طرف
اكثريّت قاطع مردم، به مرجعيّت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به
عهده خبرگان منتخب مردم است.
خبرگان رهبري در باره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و
يك صدونهم، بررسي و مشورت مي كنند، هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و
موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليّت عامّه يا واجد
برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يك صدونهم تشخيص دهند، او
را
به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت، يكي از آنان را به عنوان رهبر
انتخاب و معرّفي مي نمايند.
رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليّت هاي ناشي از آن را
بر عهده
خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.
از اين رو، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري سوگند ياد مي كنند كه "وديعه ملت"
را پاسداري
|495|
