نائيني و نظرات حضرت امام است. منتهي امام از نيابت عامه به حكومت مردم
سالاري مي رسد و مرحوم نائيني از مردم به نيابت عامه فقها مي رسد كه
هر دو روي سكه درست مي باشد.
حجت الاسلام رسول جعفريان با ارائه مقاله خود با عنوان "انواع
حكومت از ديدگاه نائيني و ابن خلدون" به ذكر نكاتي از شخصيت ميرزاي
نائيني پرداخت و گفت:
نائيني از طبايع الاستبداد است كه از ايتاليايي ها گرفته شده و بر مبناي
شرع نيست، ولي خود مرحوم اين نظر را رد كردند و در مقام عمل اين حركت
را شكست خورده دانسته و از سياست به اين مفهوم خداحافظي مي كنند.
در ادامه آقاي دكتر محمد نصر موضوع "نوگرايي در انديشه سياسي
ميرزاي نائيني" را مطرح كرد. وي معتقد است:
دوست نما ناميدند ولي همه اين اعلاميه ها در تهران بايكوت مي شد. در چنين
شرايطي سيدعبدالله
بهبهاني به تهران آمد تا هيأت طراز اولي تشكيل دهد. در آن زمان، خصوصاً
مطبوعات، حكم قصاص را مخالف حكمت بيان مي كنند كه آخوند نسبت به آن
موضع گيري مي كند. يك تباين صد در صد پيش خواسته بين علماي مشروطه
خواه با اوضاع موجود وجود داشت، لذا هشدار مي دهند كه علما با اين
امور مخالفت مي كنند و سپس حكم مي دهند به تبعيد تقي زاده، ولي اين
حكم هم بايكوت مي شود. سپس اطلاعيه اي چاپ مي شود كه مشروطه براي همراهي
علما و حجج اسلام بود ولي خبري از اجراي احكام اسلام نيست.
وي تأكيد كرد: علما گفتند مشروطيت
ايران جز بر اساس اين اسلام پايدار نمي ماند ولي اين سخن به خرج طيف
افراطي مشروطه خواه نرفت.
مدني ديني داريم يا نه؟ سكولاريستها در اين مورد نظر منفي دارند و مي گويند
بايد در زندگي خصوصي آزاد باشيم و خودمان قانون پايه را تدوين كنيم
و برخي ديگر امت اسلامي را مترادف جامعه مدني ديني گرفته اند و گروه
سومي جامعه مدني ديني را عبارت از نهادهاي اجتماعي مي دانند. به نظر
من، احتمالاً مرحوم ميرزاي نائيني اين تلقي سوم را قبول داشتند و چند اصل
را به عنوان اصول جامعه مدني عنوان كردند كه شامل برابري در برابر
قانون اساسي، مردم سالاري پارلماني و آزادي از حكومت تمكيليه
استبداد بود.
آقاي دكتر موسي نجفي كه در مقاله خود به موضوع حوزه نجف و فلسفه
تجدد در ايران پرداخته، گفت: