وزارت در دوره صفويّه

مقدمه

وزارت در قبل از صفويه

وزارت در دوره صفويه

كتابنامه:

---

مقدمه

بحث از وزارت در تاريخ قبل از معاصر ايران از جهات متعددي مشكل و پيچيده است.
نبود اطلاعات كافي از ميزان اقتدار و اختيارات وزير و عدم ثبات قدرت او و نيز افراد و
سازمانهاي ذيل اداره او بحث از اين مقوله را با مشكل جدي مواجه ساخته است. با اين حال،
نمي توان بحث مزبور را ناديده گرفت و يا از آن به سادگي گذشت و يا صرفاً به بعضي كتب نظري
هر عصر نظير سياستنامه ها و ... اكتفا كرد؛ چه، غالباً حدود مطرح در اين گونه كتب صرفاً نظري و
يا ايده آلي بوده و با آنچه واقعاً مي تواند رخ نمايد متفاوت بوده است. لذا نه تنها بحث از وزارت
در هر عصري مي بايستي به صورت تخصصي و دقيق و موشكافانه صورت گرفته و عرصه هاي
عمل و نظر با هم تطبيق داده و نتيجه معقول گرفته شود بلكه بهتر آن است كه حيات سياسي هر
وزير به طور جداگانه و مفصل و عميق از زواياي مذكور زير ذره بين گذاشته و از آن قضاوتي
علمي تحصيل شود. اين مقاله تلاش دارد در حد بسيار مجمل به فرايند تغيير و تحول وزراء در
دوره صفويه و علل و اسباب آن و بعضي موارد مربوط ديگر، نظري انداخته و نتيجه اي معقول از
آن اتخاذ نمايد.

وزارت در قبل از صفويه

در تاريخ مشرق زمين و از جمله ايران، افراد و اشخاص پيوسته نقش تعيين كننده و
سرنوشت ساز در تاريخ داشته اند؛ زيرا كه، قدرت افرادي كه حاكم بر جامعه بودند، محدوده

مشخصي نداشت. عبارتي از نظام الملك در دست است كه مؤيد آن است كه حكومتهاي شرق را
افراد معين و به عبارت بهتر پادشاهان اداره كرده و آن را بنا به صلاحيت يا عدم صلاحيت خود او
به آباداني برده يا به ويراني كشانده اند [1]. اين پادشاهان كه در اذهان مردم معمولاً از تكيه گاه غير
مادي نيز برخوردار بودند وظايفي نيز به عهده داشتند [2]. از آنجا كه پادشاهان به تنهايي
نمي توانستند همه امور را حل و فصل نمايند لازم بود مشير و ياوري هم داشته باشند؛ پس مقام
وزارت خلق مي شود.

وزارت در تمدن ايران قدمتي ديرين دارد؛ اما در تمدن اسلامي مبدأ آن به زمان عباسيان
مي رسد [3]. نقش و جايگاه وزير براي سلاطين ايران حياتي و گره گشا بود و امكان اداره كشور
براي آنها به تنهايي مقدور نبود [4].

انتخاب وزير توسط شاه انجام مي شد و استعداد و توانايي وزير بسته به استعداد و شعور و
توانايي شاه بود [5]. گاه انگيزه اصلي شاه از انتخاب وزيري خاص برطرف كردن بحراني خاص بود.
وزير همچنين مي توانست نقش سپر بلا را براي شاه بازي كند. خاستگاه وزراء در قبل از صفويه،
از ميان مستوفيان و بريدان بود [6].

وجود مقام وزارت اگر چه براي شاه يا سلطان لازم و ضروري بود؛ ولي اين لزوم، به معناي
برابري يا تقسيم قدرت به نحو حقوقي آن نبود. اين واگذاري قدرت يك طرفه بود؛ به اين معني
كه تعيين حدود و اختيارات و قدرت وزير چيزي ثابت و مسلم و از پيش تعيين شده نبود؛ بلكه
بسته به نظر شاه بود [7]. وزير در قبل از صفويه اساساً وظيفه اي خاص داشت. او روابط سلطان و
ساير حكام و خليفه را هدايت مي كرد و ... [8]. در دوره ايلخانان الزاماً سمت مأمور مالي دولت
نبود؛ يعني آن چيزي كه در دوره سلجوقي رواج داشت. در اين دوره مقام مأمور عمده مالي از
وزارت جدا شد و در دست يك نفر ديگر غير از وزير قرار گرفت و در واقع يك وزير ديگر به
وجود آمد. [9]

از نامه اي كه منتسب به اردشير است و خطاب آن به وزيران او ميباشد ميتوان فهميد كه
شاه بعضي وظايف را به وزير محول مي كند؛ وزير نيز بايستي برخي وظايف را به زيردستان
محول كند [10]. برخي وزيران تاريخ ايران، در موقع لزوم، فرماندهي سپاه را نيز بر عهده داشته اند
چنان كه وزيران آل بويه اين وظيفه را داشتند؛ زيرا سرداران قابلي بودند [11]. در اين دوره وزيران
همچنين وظيفه انتصاب كارگزاران و عوامل حكومتي و عمال مالياتي را نيز به عهده داشتند [12].

وزيران در قرن چهارم در ايران بزرگترين نقش را ايفا مي كردند. عقد معاهدات، تعيين تكليف
جنگ و صلح، فرستادن عمال به ولايات تحت قلمرو امير، جلوگيري از كارهاي بي خردانه و
كودكانه امرا، رسيدگي به ديوانها يا وزارتخانه ها و تعيين تكليف هر يك و به طور كلي تعيين مشي
سياست قلمرو ايران و سلاطين به تمامي به دست ايشان سپرده مي شد [13]. دادرسي و قضاوت نيز
از وظايف وزير بود [14]. در دوره ايلخاني وزير ديگر ديوان عرض در اختيار نداشت، همچنين
ديوان انشاء و طغري نيز منسوخ شده بود. با اينكه ديوان استيفا و ديوان اشراف به كار خود ادامه
دادند؛ ولي گويا رابطه آنها با وزارت تغيير يافته است [15].

وزارت در دوره صفويه

شاه صفوي از حقوقي كاملاً نامحدود و مستقل در اعمال قدرت برخوردار بود و هيچ قانوني
اختيارات او را محدود نمي ساخت و به انجام هر كاري مجاز بود و هيچ رادع و مانعي را در سلطنت
خود نمي شناخت. شاه صفوي از قدرتي ديگر نيز برخوردار بود و آن تقدس آميخته به احترام، كه
فطري بود و با تولد شاه همراه و ملازم او بود [16]. مردم، شاه صفوي را نه تنها به عنوان حاكم خود
بلكه او را به عنوان فرزندزاده پيامبر نيز تكريم مي كردند. بنابراين به اعتقاد فراير حكومت شاه
صفوي "بر سلسله مراتب روحاني بيشتر مبتني بود تا پادشاهي خالي."> [17] مردم به واسطه تقدسي
كه براي شاه صفوي قائل بودند او را واجد قدرت خارق العاده شفادهي مريضها مي دانستند [18].
بعضي از القابي كه به شاه صفوي منتسب ساخته بودند واجد ارزشي خارق العاده و ماوراي طبيعي
بود. القابي نظير "ولي نعمت" "عالم پناه" يا "جهان پناه"، "اقدس" و ... [19] در همين راستا قابل
توضيح است. از اين روي توجه يا بي توجهي شاه به كسي ميتوانست طرز رفتار مردم را با چنان
شخصي تعيين كند [20]. اگر كسي مورد لطف شاه قرار ميگرفت و قدرت و منصبي مي يافت، به تبع
آن، نزد مردم نيز وي مقبوليت و مشروعيت داشت. بنابراين ساختار ظاهري قدرت شكل ه ِرمي
داشت كه در رأس آن شاه و در ذيل آن بر حسب سلسله مراتب عمال شاه و در قاعده آن مردم
عادي قرار داشتند كه طبقات بالايي هِرم را به عنوان دارندگان رسمي قدرت به رسميت و
مشروعيت ميشناختند. چنين باور و پذيرشي نسبت به قدرت و دارنده آن، در نزد عمال شاه نيز
بود. بنابراين، به قول فراير آنها هرگز "آرزوي رسيدن به اوج قدرت امپراتوري را نمي كنند"> [21].

وزير در سلسله مراتب عمال قدرتمند در مرتبه بلافاصله پس از شاه قرار داشت، كه
چارچوبه قدرت وي در اعصار مختلف صفوي، داراي اندازه هاي متفاوت بود. مي توان گفت
ميزان قدرت وزراء با ميزان عمر آنها در درازمدت هماهنگي داشت.

با نگاهي به طول عمر وزراء در طول دوره صفويه به اين حقيقت پي مي بريم. از 35 وزير
صفوي چهارده وزير كمتر از پنج سال، شش وزير بين پنج تا ده سال و ده وزير بيش از ده سال
وزارت داشتند. از وزارت پنج وزير ديگر صفوي اطلاعي در دست نيست. در طول قرن اول
يعني از 906 ه-.ق… تا سال 1000 ه-.ق به غير از دو وزير مقتدر، بقيه وزراء كمتر از ده سال وزارت
نمودند؛ در صورتي كه در يك قرن و نيم بعد يعني تا سال 1135 مدت وزارت وزراء افزايش
يافت و فقط چهار وزير كمتر از ده سال وزارت نمودند كه علت كوتاهي عمر وزارت دو وزير،
مرگ طبيعي يك وزير، و قتل توسط مخالفان بود. همچنين قدرت وزراء در اعصار مختلف
صفوي رقباي صنفي مختلفي داشت. عمال دربار و عمال نظامي دو گروه عمده در رقابت با مقام و
قدرت وزير بودند كه در اوايل و اواخر صفوي اهميت هر كدام، از اين حيث متفاوت بود.
موقعيت وزير اعظم در دوره صفويه از بسياري جهات همچون وضع وي در تاريخ قبل از صفويه
بود. پس، وزير همچون گذشته در اين دوره نيز سپر بلاي شاه محسوب مي شد، به اين معني كه شاه
به وزير اختيارات لازمه را مي داد و از طرفي نيز هر گونه نارضايتي كه از طرف مردم عادي و يا
حكومتي پيش مي آمد خطر آن متوجه وزير اعظم بود نه شاه [23]. البته، اين وضعيت شامل حال
ساير مقامات نظير صدر نيز ميشد [24].

در دوره شاه اسماعيل اول "وكيل" در موقعيتي برتر از وزارت قرار داشت. علت اهميت
مقام وكيل نسبت به "وزير" ارزشمندتر بودن جنبه نظامي حكومت اسماعيل نسبت به جنبه
اداري آن بود. پس، در دوره اسماعيل اول، وزراء به غير از ماليات ديواني، دخلي در ساير امور
مملكت نمي نمودند [25]. به نظر مي رسد مقام وزارت در زمان شاه اسماعيل اول از چندان قدرت و
اعتباري برخوردار نبود و وزير تنها مُعين و ياور شاه بود. پس، شاه اسماعيل بدون اين كه از مقام
و قدرت وزير خطري احساس نمايد، وزير پادشاه دشمن را به وزارت يكي از ولات برگماشت.
چنان كه شاه اسماعيل، خواجه كمال الدين وزير شاهي بيك خان را كه از قلعه مرو به اسيري

آورده شده بود، "منظور نظر التفات گردانيده به وزارت خراسان معزّز و سربلند گردانيد."> [26] با
وجود قدرت نه چندان زياد وزير اعظم اين مقام را شاه اسماعيل اول در سال 909 ه-.ق مشتركاً به
دو نفر واگذار كرد، يكي خواجه شرف الدين محمد خان ديلمي قزويني و ديگري امير زكريا
كججي [27]. به نظر ميرسد تا سال 920 ه-.ق و پس از جنگ چالدران اهميت حرم در دستگاه
حكومت اسماعيل به تدريج جانشين اهميت امور نظامي گرديد. لذا نقش حرم در انتصاب وزراء
بيشتر از امرا مطرح گرديد [28]. وزارت در دوره تهماسب چندان جايگاهي براي خود پيدا نكرد و
قدرت آن همچنان در حداقل خود باقي ماند. به نظر ميرسد در ده سال اول، سلطنت تهماسب از
930 تا 940، به واسطه تفوق نظاميان، اميرالامرا نقش اساسي در عزل و نصب وزراء داشت [29]. در
سال 940 شاه تهماسب وزارت را مشتركاً به خواجه عنايت الله خوزاني (كچل) و خواجه
معين الدين يزدي داد [30]. چندي نگذشت كه شاه تهماسب مجدداً مقام وكالت را ايجاد كرد و
اهميت بخشيد و وزارت را تحت الشعاع وكالت قرار داد. تهماسب بعدها در 955 ه-.ق مجدداً
وزارت مشترك را به وجود آورد [31]. تهماسب در اواخر حيات خود، وزارت را كم اهميت تر كرد
و خود در امور داخل شد، [32] چنان كه شاه در اواخر حيات خود ديگر كسي را به عنوان وزير اعظم
منصوب نكرد [33]. در دوره اسماعيل دوم و شاه محمد نيز وزارت از موقعيت قدرتمندي برخوردار
نبود. در دوره اسماعيل دوم دو وزير بر سر كار آمدند و در دوره شاه محمد سه وزير كه هر كدام
يكي پس از ديگري معزول شدند [34]. در زمان عباس اول به واسطه تضعيف موقعيت قزلباش ها
توسط شاه، قدرت وزير افزايش يافت. تمركز بيشتر اداره امور كشور وظيفه ديوانسالاري را كه
وزير در رأس آن بود، سنگين تر كرد. مقام وزارت در ابتداء تحت الشعاع قدرت قزلباش قرار
داشت. چنان كه اولين وزير عباس، ميرزا شاه ولي يا ميرزا ابوالولي شيرازي به خواست و حمايت
مرشد قلي خان به وزارت رسيد. [35] در زمان عباس اول با از بين رفتن مقام وكالت تنها مقام
قدرتمند پس از شاه اعتمادالدوله شد. او رئيس تشكيلات گسترده ديوانسالاري بود. در زمان
عباس اول هفت وزير بر سر كار آمدند كه در آن ميان حاتم بيك اردوبادي (1000 - 1019)
چهارمين وزير عباس اول بيش از همه وزارت كرد؛ او تقريباً بيست سال در رأس امور اداري
قرار داشت. [36] به نظر ميرسد اگرچه سازمان اداري عباس اول كه در رأس آن وزير اعظم قرار
داشت در اوج قدرت و استحكام خود از زمان تأسيس سلسله صفويه قرار گرفت؛ ولي به واسطه
اقتدار فراوان شخص پادشاه، وزير چندان آزادي عمل نمي توانست داشته باشد. شاه عباس فردي

مقتدر و كاردان بود كه بر خلاف شاهان پس از خود، رأساً به امور رسيدگي مي كرد و طبعاً اعمال
وزير را دقيقاً تحت نظر داشت. با اين حال، چنين حدس زده مي شود كه اقتدار وزير اعظم در
اواسط حكومت شاه عباس كه وي عمدتاً درگير جنگ با عثماني بود در درجه بالايي قرار داشت.
چه شاه عمده توجه خود را معطوف به امور نظامي نمود و لذا امور ديواني در ذيل نظارت وزير
اعظم قرار داشت.

از زمان صفي اول به واسطه عدم لياقت كافي وي و عدم دخالت شايسته و لازم او در امور،
قدرت وزير اعظم و به تبع آن ديوانسالاري افزايش يافت. به ويژه آنكه، به علت كم شدن ميزان
اراضي ممالك كه به تيول در اختيار قزلباش قرار داشت قدرت ديوان افزايش فراوان بخشيد.
"مثي رودي" در اين مورد مينويسد:

"توسعه و گسترش علايق نظام اداري و مقام وزير اعظم از زمان شاه صفي (1629 - 1642)
شروع ميشود؛ يعني از هنگامي كه وزارت به عنوان وظيفه و مقام اداري شروع به رشد كرد و خود
را از اين كه ضميمه و پيوستي به يك حاكم قدرتمند و مطيع منافع قبيله اي باشد بزرگتر نمود."> [37]

همان گونه كه نويسنده فوق نيز اشاره نموده است به نظر ميرسد اصطكاك و رقابت بين
قزلباش و وزير اعظم يعني بين سپاه و نظام اداري در زمان عباس اول ادامه داشت و روزگار صفي
اول نيز آن را به ارث برد. سرانجام در دوره عباس ثاني اين اختلاف پنهاني بروز عيني يافت.
اولئاريوس وظايف و ميزان قدرت وزير اعظم را در دوره صفي اول چنين بيان ميكند:

"او وظيفه دارد با كوشش همه جانبه به محتويات خزانه و ثروت شاه بيفزايد و بر آن نظارت
داشته باشد. او در عين حال نايب مناسب شاه نيز هست. زيرا مشاغل و مناصب حكومتي را تعيين
مي كند و تصميماتش در سراسر مملكت بايد اجرا شود. [38] ثروت و كليه شئون مملكت در دست
اوست و در بسياري از موارد مهم حقوقي مي توان از نفوذ او استفاده كرد."> [39]

از يادداشتهاي اولئاريوس مي توان فهميد علي رغم اين كه وزير و دستگاه ديواني در اين
دوره داراي قدرت فراواني شده بود ولي فساد و ارتشاء به آن راه يافته بود. اولئاريوس حتي وزير
اعظم را رشوه خوارترين فرد مملكت معرفي نموده و مي نويسد:

"صدراعظم افراد را اگر چه مايل نباشند (حتي سفراي خارجي را) وادار به دادن رشوه و
تعارف مي كند."> [40]

يكي از پيامدها و يا جلوه هاي فساد اداري در اين دوره، فشار بيش از حد بر مردم براي تأديه

ماليات بود. براي همين است كه الئاريوس وزير اعظم را به منزله گاوي شيرده معرفي مي كند كه
تمام دارايي مملكت را ظالمانه مي خورد و شاه هم او را مي دوشد. [41]

وزارت در زمان عباس دوم از موقعيت مستحكم تري برخوردار شد؛ چه، در اين دوره تفوق
نظام ديوان بر نظام سپاهي مسلم گرديد. نزاع بين قزلباشان و دستگاه وزارت در زمان عباس دوم
منتهي به قتل وزير اعظم وقت، ساروتقي، شد. اما اعدام قاتلين او به دستور شاه تفوق موقتي
قزلباشان را ناكام گذاشت. [42] "مثي رودي" مينويسد:

در دوره عباس ثاني قدرت وزير اعظم بسيار زياد بود. دومان در اين زمينه مي نويسد:

از نوشته هاي ديگر دومان مي توان فهميد كه وزير اعظم در انتصاب خانها و حكام (لااقل)
مؤثر بود. او مي نويسد:

به نظر مي رسد كه اوضاع اقتصادي از زمان عباس ثاني رو به وخامت نهاد [48]. و يكي از علل
انتخاب وزير اعظم نيز آن بود كه راه حلي براي بحران اقتصادي بيابد. البته "مثي رودي" علاوه
بر اين، عامل عقيده شيعه را نيز در انتخاب وزير اعظم در اين دوره دخيل دانسته است و مي گويد
انتخاب خليفه سلطان و ميرزا محمدمهدي در اين راستا بود [49]. و مي گويد كه هر دو آنها مظهر نفوذ
سازمان سياسي و مذهبي بر يكديگر شدند.

خليفه سلطان وزير مقتدري بود كه در اعصار پادشاهي عباس اول، صفي اول و عباس دوم به
مدت حدوداً 17 سال وزارت نمود. انتصاب خليفه سلطان در دوره شاه عباس دوم بر اثر گسترش
فساد اخلاقي در جامعه و بروز احتمال خطر از جانب روحانيون باشد كه وزارت وي مي توانست
بر اين معضلات پايان دهد. [50]

پس از آنكه خليفه سلطان به مرگ طبيعي درگذشت دو وزير پي در پي در زمان عباس دوم
به قدرت رسيدند كه آخرين آنها ميرزامحمدمهدي بود كه در مدتي نه چندان طولاني همچنان در
ايام پادشاهي صفي دوم مقام وزارت را در اختيار داشت. اما در زمان صفي دوم كه فردي خردسال
به هنگام جلوس و بي تجربه بود اوضاع مملكت از هر حيث به هم ريخت لذا شاه به فكر تعويض
وزير افتاد و ميرزا محمد مهدي را عزل و شيخ علي خان زنگنه را كه بزرگترين وزير اعظم دوره
صفوي شد را به جاي او به وزارت رسانيد. وي توانست در ايام طولاني وزارتش كارهاي بزرگي
صورت دهد كه به جرأت مي توان گفت اگر چنين وزيري به قدرت نمي رسيد سلسله صفويه نيم
قرن زودتر سقوط مي كرد. او توانست اصلاحات وسيعي در عرصه هاي اقتصادي، اداري،
سياست خارجي و نظامي صورت دهد كه اينها مايه نجات جامعه صفوي از يك بحران زودرس
شد. شيخ علي خان پس از بيست سال وزارت مقتدرانه سرانجام در 1100ه….ق درگذشت. [51]

پس از شيخ علي خان زنگنه، ديگر وزير لايقي همچون او به قدرت نرسيد ولي اقتدار وزرا
همچنان تا اواخر حيات سياسي شاه سلطان دوام داشت. نبود وزير لايق و قدرت زياد او اوضاع
مملكت را بدتر از پيش كرد و سقوط صفويه را سرعت بخشيد.

كتابنامه:

1- اسكندر بيك منشي (تركمان)؛ عالم آراي عباسي؛ ايرج افشار (تصحيح)؛ دو جلد؛ اميركبير، 1350.

2- ابن طقطقي، محمد بن علي بن طباطبا؛ تاريخ فخري، محمد وحيد گلپايگاني (تصحيح)؛ بنگاه
ترجمه و نشر كتاب، 1360.

3- اولئاريوس، آدام؛ سفرنامه اولئاريوس ؛ ترجمه احمد بهپور؛ نقش ايران؛ نشر ابتكار، .1363

4- بوداق منشي؛ جواهر الاخبار، عكس، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران.

5- جهشياري، ابوعبدالله محمد بن عبدوس؛ كتاب الوزراء و الكتاب؛ ابوالفضل طباطبايي (تصحيح)؛
چاپ تابان، 1368.

6- حسيني استرآبادي، سيدحسن بن مرتضي؛ از شيخ صفي تا شاه صفي؛ احسان اشراقي
(تصحيح)؛ علمي، چاپ اول.

7- دومان، پيررافائل؛ وضع ايراني در زمان شاه عباس ثاني؛ عباس آگاهي (ترجمه)؛ "مجله بررسيهاي
تاريخي"؛ سال 9؛ ش2؛ 1353.

8- شاردن، ژ؛ سياحت نامه شاردن؛ محمد عباسي (ترجمه)؛ ج7.

9- شاملو، ولي قلي بن داود قلي ؛ قصص الخاقاني؛ سيدحسن سادات ناصري (تصحيح)؛ ج1؛ وزارت
ارشاد، 1371.

10- شيرازي (نويدي)، عبدي بيك؛ تكملة الاخبار؛ عبدالحسين نوائي (تصحيح)؛ 1369.

11- قزويني، محمدطاهر وحيد؛ عباس نامه، ابراهيم دهگان (تصحيح)؛ كتابفروشي داودي اراك؛ 1329.

12- كمپفر، انگلبرت؛ سفرنامه كارري؛ عباس نخجوان و عبدالعلي كارنگ (ترجمه)، بي نا؛ بي تا.

13- كرماني، ناصرالدين منشي؛ نسائم الاسمار من لطائم الاخبار، ميرجلال الدين حسيني ارموي
(محدث)؛ اطلاعات، 1364.

14- ميرزا سميعا؛ تذكرة الملوك؛ محمد دبير سياقي (تصحيح)؛ اميركبير، 1368.

15- محمد بن مباركشاه؛ آئين كشورداري؛ محمدسرور مولايي (تصحيح)؛ بنياد فرهنگ ايران، 1354.

16- ميرزا رفيعا؛ دستور الملوك، محمدتقي دانش پژوه؛ مجله دانشكده ادبيات و علوم
انساني تهران؛ سال 16؛ شماره 1 و2؛ 1347.

17- نظام الملك (خواجه)؛ سير الملوك؛ هيوبرت دارك (تصحيح)؛ علمي و فرهنگي، 1372.

18- نصيري، ميرزا علينقي، القاب و مواجب سلاطين سلسله صفويه؛ يوسف رحيم لو (تصحيح)؛
فردوسي مشهد، 1371.

19- واله اصفهاني، محمد يوسف؛ خلد برين؛ ميرهاشم محدث (تصحيح)؛ افشار، 1372.

20- قاضي احمد قمي، خلاصة التواريخ، انتشارات دانشگاه تهران، ج2.

21- ابن اثير، الكامل في التاريخ؛ ج14 و ج15.

22- انصاف پور، غلامرضا، ساخت دولت در ايران، تهران؛ اميركبير، 2536.

23- سبيلا شوستر والسر؛ ايران صفوي از ديدگاه سفرنامه هاي اروپاييان؛ غلامرضا و رحوام (ترجمه)؛
اميركبير، 1364.

24- لمبتن؛ تداوم و تحول در تاريخ ميانه ايران؛ يعقوب آژند (ترجمه)؛ فرهنگسرا، .1362

25- ماكياولي؛ شهريار، محمود محمود (ترجمه)؛ اقبال ؛ بي تا.

26- ر.ن. فراي (گردآورنده)؛ تاريخ ايران؛ حسن انوشه (ترجمه)، ج4، اميركبير.

27- نامعلوم، تاريخ عالم آراي صفوي.

 28_ mathee Rudi; The career of Mohammad Beig,
Grand Vizir of shah Abbas 11 (r.1642 - 1555); 
 
Jr.lranian studies; Vol Xxiv. No.1 _ 4.19991. 
 
29_ Fryer, John _ A New Account of Cast india and
Persia; Vol.3. Hakluyt society: 1915. 
 
30_ Foran John _ The Iongfall the safavid alynasty:
Morning beyond The standard views. Jr. Int. J. 
 
middle east study. 24 (1992). 
 
 

---

پي نوشت ها:

[1] نظام الملك، سيرالملوك: تصحيح هيوبرت دارك، تهران: علمي و فرهنگي، 1372، ص158 در اين زمينه همچنين
ن.ك. ابوعبدالله محمد بن عبدوس چهشياري، "كتاب الوزراء و الكتاب"، ابوالفضل طباطبايي، چاپ تابان، 1358، صص
6 - 259.