كنكره "امام خميني و انديشه حكومت" مروري دوباره
ابراهيم اميري
| |
به مناسبت يكصدمين سال تولد امام خميني, كنگره "امام خميني و انديشه حكومت اسلامي" در روز 6 بهمن ماه سال 1378 به مدت سه روز در تالار شيخ مفيد دانشگاه قم و با حضور گروهي از محققان, اساتيد, صاحب نظران حوزه و دانشگاه و شخصيتهاي سياسي و مذهبي برگزار شد و جمعي از علما و محققين به ايراد سخنراني و ارائه مقاله پرداختند. آنچه مي خوانيد گزارشي كوتاه
| است از مباحث مطرح شده در سه
در ابتداي جلسه, آية اللّه معرفت, دبير روز كنگره كه با توجه به انتشار مقالات ارائه شده در هشت جلد, عمدتاً به سخنراني ها و ميزگردها پرداخته شده است. كنگره, بيانات حضرت آية اللّه خامنه اي, مقام معظّم رهبري در ديدار با اعضاي هيأت علمي كنگره را قرائت نمود, كه متن كامل آن در اين شماره مجله آمده است. پس از قرائت بيانات مقام معظم رهبري, حجت الاسلام قاضي زاده, |
علمي برعهده متخصص آن علم است, آيا غير فيلسوف هيچ گاه مي تواند كشف كند كه يك فيلسوف اشتباه كرده است." وي افزود: "در اسلام سيستم نظارتي همچون امر به معروف و نهي از منكر, نصيحت ائمه مسلمين وجود دارد كه از طريق مردم و ساير علما صورت مي گيرد." آية اللّه گرامي نيز در اين زمينه گفت: "با توجه به شرطيت اعلميت, اشتباهات را در حد زيادي كم مي كند و مسأله نظارت عمومي بر علماء يا نصيحت و مشورت امكانپذير است و جلوي بسياري از اشتباهات گرفته مي شود." آقاي غرويان نيز يادآور شد: "در سيستم حكومتي و مديريتي عالمان دين علاوه بر نظارت بيروني, نظارت تقوايي و دروني وجود دارد كه از نظارت بيروني مؤثرتر است زيرا در آن احتمال خطا و فرار از قانون بيشتر است." * * سومين روز اجلاس با سخنان آقايدكتر گرجي پيرامون "احكام حكومتي در فقه اسلامي" آغاز شد. وي ضمن تقسيم |
احكام به "شخصي", "احكام مربوط به روابط افراد بشر ـ طرفيني ـ" و "احكام عمومي يا حكومتي", به تشريح آنها پرداخت و گفت: "در دو قسم اول, راه همان است كه فقها از طريق ادله اربعه يعني كتاب, سنّت, عقل و اجماع پيمودند اما اثبات احكام حكومتي همراه با استدلال فقهي فوق ممكن نيست بلكه به واسطه يك سري ضوابط كلي دين مانند لزوم حكومت همراه با عدالت, رعايت حقوق, مساوات, مواسات قابل اثبات است و شرايط, زمان و مكان و… در احكام حكومتي مؤثر است." وي افزود: "راه اجتهاد در امور فوق, رعايت ضوابط كلي از سوي شارع, به ضميمه رعايت مصلحت جامعه و پرهيز از مفسده است. و به همين دليل بايد يك مجمع تشخيص مصلحت خاصي متشكل از افراد متخصص و داراي فنون مختلف, تشخيص موضوع مصلحت و مفسده دهند و مجلس نيز قوانيني را وضع نمايد و بدين جهت استنباط احكام حكومتي برعهده مجتهد و فقيه نيست." |