|171|

ويژگي هاي حكومت مطلوب ازمنظر امام خميني ـ ره

محمد حسين جمشيدي

مقدمه اول

مقدمه دوم

شكل حكومت از منظر امام خميني(س)

شكل هاي حكومتي مطرود از منظر امام خميني(س)

شكل هاي حكومتي نسبتاً مطلوب از منظر امام خميني(س)

شاخص ها و ويژگي هاي حكومت مطلوب

1ـ حكومت عادل "عدل", عادلانه

2ـ حكومت اسلامي"قانوني">

3ـ مردمي بودن حكومت

الف) ايجاد, استمرار و بقاء: بناي حكومت بر آراي مردم و مشاركت عمومي

ب) كاركرد و وظايف: خدمت و خدمتگزاري عمومي

ج) اهداف: مصالح عمومي

شاخص هاي دسته دوم

1ـ علم و آگاهي

2ـ اجتهادي بودن حكومت يا باز بودن باب اجتهاد

3ـ عقل و حكمت

4ـ كمال اعتقادي, صلاحيت اخلاقي و تقوا

5 ـ حسن تدبير و مديريت

6ـ انتقادپذيري و مشورت با مردم

نهاد حكومت آن قدر اهميت دارد كه نه تنها در اسلام حكومت وجود دارد بلكه اسلام چيزي جز حكومت نيست و احكام شرعي قوانيني است كه يكي از شئون حكومت است…. [1]
‏امام خميني (س)‏

مقدمه اول

يكي از بنياني ترين پرسشهايي كه در فلسفه سياسي ـ از آغاز پيدايش تا كنون ـ مطرح شده
است و هر يك از فلسفه و انديشمندان بزرگ سعي كرده اند به نوي از انحاء به پاسخگويي
آن بپردازند اين پرسش است كه "حكومت مطلوب" براي اداره و رهبري جوامع انساني چه
نوع حكومتي است. در اين ميان برخي از انديشمندان به بررسي نوع و محتواي حكومت
پرداخته اند; براي نمونه افلاطون در كتاب "جمهور"> [2], حكومت مطلوب خود را
"حكومت حكمت" يا "حكومت فلاسفه" مي داند و بر اين اعتقاد است كه:

… مفاسدي كه شهرها را تباه مي كند, بلكه بعقيده من بطور كلي مفاسد نوع بشر,

|172|

هرگز نقصان نخواهد يافت مگر آنكه در شهرها فلاسفه پادشاه شوند يا آنان كه هم
اكنون عنوان پادشاهي و سلطنت دارند بدرستي و جداً در سلك فلاسفه درآيند و
نيروي سياسي با حكمت توأماً در فرد واحد جمع شود…. [3]

و اين موضوع را در نامه هفتم خود نيز با همان شدّت و حدّت مورد توجه قرار داده
است:

فاش مي گويم كه تنها فلسفه مي تواند زندگي خصوصي و اجتماعي آدميان را سامان
بخشد, از اين رو آدميان هنگامي از بدبيني رهايي خواهند يافت كه يا فيلسوفان
راستين زمامدار جامعه شوند, يا كساني كه زمام امور جامعه را بدست دارند "به لطف
الهي" به فلسفه روي آورند و در آن به اندازه كافي تعمق كنند. [4]

بنابراين از ديد افلاطون حكومت مطلوب حكومتي است كه از آن فلسفه و حكمت
باشد و دررأس آن حكيمان و فيلسوفان قرار گيرند. ارسطو نيز در بيان بهترين نوع حكومت
يا حكومت مطلوب بعد از بررسي انواع حكومتها و تقسيم بندي آنها به شش نوع حكومت
بر اساس معيارهاي هدف و تعدد زمامداران و گزينش سه نوع مطلوب, بهترين و مطلوبترين
نوع حكومت را "حكومت پليتي"> [5] مي داند و آن "حكومت مبتني بر قانون اساسي"> [6] است.
اين نوع حكومت به زعم ارسطو:

پرواي خير و صلاح همگان را دارد و به دست اكثريت اداره مي شود. [7]

فلاسفه بزرگ ما چون ابو نصر فارابي, ابن سينا, ابوالحسن عامري, ابن مسكويه
و… نيز در بيان بهترين حكومت به محتوا و نوع حكومت توجه داشته اند, در مكتب تشيع
نيز اساس بر ماهيت, محتوا و نوع حكومت است.

در ميان انديشمندان جهان سياست برخي نيز به شكل حكومت توجه داشته اند و به
عنوان مثال حكومت فردي را برترين نوع حكومت دانسته اند. مانند هاكز و هيوم. برخي
ديگر نيز به صفات حاكم توجه نموده اند و مطلوبترين حكومت را حكومتي دانسته اند كه در
رأس آن مطلوبترين زمامدار باشد. براي مثال امام محمد غزالي در كتاب فضائح الباطنيه,
در مجموع 10 شرط براي امامت قائل است [8] ولي ماوردي هفت شرط را مطرح ساخته

|173|

است. [9] شرايط مورد نظر غزالي عبارتند از: بلوغ, عقل, حرّ بودن "بنده و برده نباشد",
دارا بودن نسبت قريشي, ذكوريت, سلامت شنوايي و بينايي, شوكت, كفايت, ورع و
علم.

بطور كلي در بحث از مطلوبيت حكومت, گاه نفس حكومت به مثابه يك نهاد مورد
توجه قرار گرفته است و گاه زمامداران و حاكمان و لذا براي هر يك از آنها شرايط خاصي
منظور شده است.

مقدمه دوم

امام خميني از انديشمندان بزرگ جهان اسلام در عصر ما و رهبر يكي از بزرگترين
انقلابهاي جهاني است. او را نامي است ماندني در تاريخ ايران و جهان; عارف و فقيهي
بي بديل كه نه تنها به ارائه طرح خاص حكومتي مورد نظر خويش به لحاظ نظري پرداخت
بلكه توفيق تأسيس حكومت اسلامي بر اساس نظريه خود را نيز به دست آورده و شخصاً در
رأس چنين حكومتي قرار گرفت. بنابراين اهميت مسأله مطلوبيت حكومت و بهترين و
مطلوبترين نوع حكومت از جهات متعددي در مورد ايشان مطرح است. اولاً, خود او يك
نظريه پرداز حكومت است. او با توجه به "فلسفه سياسي", "فقه اسلامي" و جايگاه بسيار
مهم و حساس حكومت در اداره اجتماع و پيشبرد و حفظ دين و نيز با عنايت به "مقتضيات
زماني و مكاني" و بويژه عنصر "مصلحت" به ارائه و تكميل نظريه حكومتي خود پرداخت.
بنابراين طرح و نظريه حكومت در انديشه او, جايگاهي والا و مهم را داراست. او خود
نگرش خويش را به مسأله حكومت اينگونه مطرح مي سازد:

اسلام حكومت است در جميع شؤون آن و احكام شرعي [فرعي] قوانين اسلام هستند,
احكام جلوه اي از جلوه هاي حكومت هستند, بلكه احكام مطلوب بالعرض و وسايلي
هستند كه در جهت اجراي حكومت و بسط عدالت به كار گرفته مي شوند. پس اينكه
فقيه حصن اسلام است معنايي ندارد مگر اينكه او سرپرست اسلام است, همچنان كه
پيامبر(ص) و ائمه(ع) سرپرست اسلام بوده اند در جميع امور حكومتي. [10]

|174|

ثانياً, امام خميني(س), توفيق تأسيس حكومت مورد نظر خويش را با توجه به
مقتضيات زمان و عمر محدود خويش به دست آورد. او توانست بعد از سالها مبارزه با
ياري خداوند بزرگ و تلاش و كوشش بي دريغ ملت ايران حكومتي در قالب "جمهوري
اسلامي" بوجود آورد, حكومتي كه "عدل علوي" را سرلوحه برنامه هاي خود مي دانست و
به عادلانه بودن حكومت توجهي تام و تمام داشت. حكومتي كه با رژيمهاي موجود در
جهان شباهت آن چناني نداشت. چه وقتي از او در واپسين روزهاي حكومت شاه پرسش
شد كه شما مي خواهيد چه نوع رژيمي را جانشين رژيم شاه كنيد, در جواب فرمود:

رژيمي كه جاي رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست رژيم عادلانه اي است كه شبيه آن
رژيم در دموكراسي غرب نيست. [11]

حركت امام خميني(س) در جهت تأسيس حكومت مسأله اي است كه
توجه او را از توجه يك نظريه پرداز به مسأله مطلوبيت حكومت فراتر مي برد. در واقع در اينجا امام
خميني(س) به عنوان مؤسس و باني يك حكومت مطلوب ديده مي شود. بنابراين در
شرايط تأسيس اين حكومت به مطلوبيت آن توجهي عميق و شايان دارد. براي مثال در
خصوص ضرورت ايجاد حكومتي مطلوب و شايسته در چارچوب قوانين و مقررات اسلام
در عصر غيبت, يعني همان چيزي كه براي ايجاد آن كوشيد و به آن نيز رسيد چنين
مي فرمايد:

حال چون اجراي احكام تا ابد ضرورت دارد تشكيل حكومت و دستگاه اجراء و اداره
ضرورت مي يابد. بدون تشكيل حكومت كه همه جريانات و فعاليتهاي افراد را از
طريق اجراي احكام تحت نظام عادلانه اي درآورد هرج و مرج و فساد اجتماعي و
اعتقادي و اخلاقي پديد مي آيد. [12]

ثالثاً, بعد ديگر اهميت مسأله به اين نكته بر مي گردد كه امام خميني(س) نه تنها
نظريه پرداز و مؤسس حكومت كه ايدئولوگ و رهبر آن نيز مي باشد. قرار گرفتن ايشان در
موضع رهبري حكومت در طول ده سال اين فرصت را در اختيار ايشان قرار داد كه با
سنجش شرايط و مقتضيات زماني و مكاني گوناگون و متنوع نظريه خود را در مورد آزمون

|175|

مكرر قرار داده و بر استحكام, قدرت و صحت آن بيفزايد. اين است كه در معرفي نظام
حكومتي مطلوب مورد نظر خويش از مفهوم واحدي در تعبير مركب ِ [13] "جمهوري
اسلامي" استفاده مي نمايد. و در جواب خبرنگاري چنين مي فرمايد:

ما جمهوري اسلامي را اعلام كرديم و ملت با راهپيماييهاي مكرر به آن رأي داده اند,
حكومتي است متكي به آراء ملت و مبتني بر قواعد و موازين اسلامي. [14]

در اينجا در مقام رهبر حكومتي ايجاد شده به دو ويژگي اساسي حكومت مطلوب و
مورد نظر خود يعني "اتكاي به رأي مردم", و "ابتناي بر قواعد و موازين اسلامي" اكتفا
مي نمايد. قرار گرفتن امام خميني(س) به مدت ده سال در رأس حكومت اين مزيت را
داشت كه ايشان هم نظراً و هم عملاً نظريه حكومتي مورد نظر خود را به كمال رساند.

رابعاً, امام خميني(س) از همان اوان رشد و بلوغ فكري خود مبارزه با ظلم و ستم و
تلاش و پيكار عملي براي ايجاد حكومتي مطلوب را آغاز كرد. ديدار امام خميني(س) از
مرحوم بافقي ـ كه به دستور رضا خان تبعيد شده بود [15]ـ نمونه اي از آغاز مبارزات او عليه
حكومت جبار رضاخان و در نتيجه تلاش براي رسيدن به حكومتي مطلوب بود. در
سال هاي 22ـ1321 نيز با نگارش كتاب كشف الاسرار حركت جدي تري را در اين راستا
آغاز نمود. براي مثال در اين كتاب مي نويسد:

خداي عادل هرگز تن [دادن] به حكومت ظالمان را نمي پذيرد. تنها حكومتي كه خرد
و شرع آن را حق مي داند, حكومت خدا يعني حكومت قانون الهي است…. [16]

بطور كلي مبارزات, قيامها و تلاشهاي امام خميني(س) در مقابله با رژيم پهلوي
بيانگر اين مطلب است كه از آغاز با اين رژيم و حكومت موجود مخالفت دارد و لذا در پي
ارائه حكومتي مطلوب است. حكومتي كه بتدريج و ابتدا در نظر و بعد از آن در عمل, آن
را تحقق بخشيد. بنابراين مسأله حكومت مطلوب از ديدگاه امام خميني(س) حداقل از
چهار زاويه يعني امام خميني(س) به مثابه يك مبارز و مخالف وضع موجود و طالب وضع
مطلوب, يك نظريه پرداز انديشمند و فقيه و مرجع تقليد مردم, يك مؤسس و بنيانگذار
حكومت و يك ايدئولوگ و رهبر حكومت حائز اهميت است. بنابراين ما در اين نوشتار

|176|

مختصر سعي داريم بصورتي كوتاه و گذرا به حكومت مطلوب مورد نظر ايشان اشاره اي
بنماييم.

براي انجام اين هدف ابتدا اشاره اي به اشكال حكومت ـ اعم از مطرود يا مطلوب ـ از
ديدگاه ايشان مي نماييم. آنگاه با توجه به نوع و محتواي حكومت كه در نزد ايشان شكل آن
نسبت به مسأله اي اساسي است, صرفاً به چند شاخص و ويژگي حكومت مطلوب مورد
نظر او خواهيم پرداخت.

شكل حكومت از منظر امام خميني(س)

ييكي از مسائلي كه در نزد اكثر فلاسفه, فقها و انديشمندان مسلمان حائز اهميت است اين
است كه آنچه پذيرفتني است نوع و محتوا و كيفيت حكومت است نه شكل آن. در قرآن
كريم و روايات نيز شكل خاصي از حكومت مورد توجه قرار نگرفته است زيرا فرض بر اين
است كه شكل حكومت تابع مقتضيات زماني و مكاني و پيشرفت جوامع انساني است.
پس صحيح نيست كه شكل خاصي از حكومت براي هميشه مطرح شود. بنابراين آنچه قابل
طرح و بحث است همانا محتوا و ماهيت حكومت مي باشد كه در قالب يك سري
مشخصه ها و صفات مشخص و معين مي گردد. علامه طباطبايي(ره) در اين مورد
مي نويسد:

در شريعت اسلام دستوري مربوط به تعيين يكي از "انواع شكل حكومت" وارد نشده
است و حقاً هم نبايد وارد شود, زيرا شريعت تنها متضمن مواد ثابته دين است و طرز
حكومت با تغيير و تبدل جامعه ها به حسب پيشرفت تمدن قابل تغيير است. [17]

اين موضوع مورد تأكيد حضرت امام خميني(س) نيز هست. بنابراين از ديدگاه امام
خميني(س) مسأله اصلي در مطلوبيت يك حكومت, ماهيت و محتواي آن است كه گاه از
آن به نوع حكومت تعبير مي گردد ولي شكل حكومت تابع مقتضيات زماني و مكاني است
و لذا موضوعي و ثانوي تلقي مي گردد و تابع منبع مشروعيت, امكانات و توانايي هاو
خواست مردمي و مصالح جامعه و دين است. به تعبير ديگر بعضي از شكل هاي رايج

|177|

حكومتي با برخي از مباني مشروعيت يا وضعيت جمعيتي خاص يا مصالح مردم و مكتب
آنها در يك جامعه سازگار است. شكل حكومت بيانگر "ساختار كلي حكومت" است.
برخي از اشكال رايج حكومت عبارتند از: فردي, آريستوكراسي, دموكراسي, پارلماني,
پادشاهي, سوسياليستي, فاشيستي, استبدادي و…. البته حكومت را سه شكل كلي
فردي, گروهي و جمعي يا اكثريت است كه اين سه شكل را بر اساس اهداف ساختار
عملكرد و… به اشكال متنوعي مي توان تقسيم بندي كرد.

در دين اسلام بعد از بحث نوع و محتواي حكومت كه عمدتاً از آن تحت عنوان
"اسلامي بودن حكومت" ياد مي شود براساس مقتضيات به شكل حكومت مي رسيم. به
عنوان مثال, شكل حكومت در زمان خلفاي راشدين "نظام حكومتي خلافت" يا به اختصار
"خلافت" است. اين است كه مي بينيم امام خميني(س) نيز در تعابير
خود و بيان ديدگاه خود در باب حكومت ابتدا از تعبير "حكومت اسلامي" استفاده مي كند ولي بعدها و در
زمان تأسيس يا در آستانه تأسيس و يا بعد از تأسيس حكومت نوع خاصي از آن يعني
"جمهوري اسلامي" را مورد توجه قرار مي دهد. پس در انديشه امام خميني(س) حكومت
اسلامي بيانگر نوع و محتواي حكومت و جمهوري اسلامي نيز نوع خاصي از حكومت
اسلامي تلقي مي گردد و تا حدودي به شكل حكومت نزديك مي گردد; بعلاوه بر اساس
تعابير امام خميني(س) باز جمهوري اسلامي شكل حكومت نيست. بلكه شكل حكومت
را تابع شرايط و مقتضيات و خواست مردم مي داند:

ما خواهان استقرار يك جمهوري اسلامي هستيم و آن حكومتي است متكي به آراء
عمومي. شكل نهايي حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه ما توسط
خود مردم تعيين خواهد شد. [18]

بنابراين اين بيان نشان مي دهد كه در نظر امام اولاً, آنچه اهميت دارد نوع و محتوا و
ماهيت حكومت اسلامي نه شكل آن.

ثانياً, "جمهوري اسلامي" نه يك شكل خاص حكومتي كه بيانگر "نوعي خاص" از
حكومت اسلامي است. نوعي كه متكي به آراي عمومي مردم مسلمان [ايران] است.

|178|

ثالثاً, شكل نهايي حكومت يا شكل حكومت توسط مردم تعيين مي شود و اين يك
موضوع كلي است و منحصر به زمان ما نيست.

رابعاً, شكل نهايي حكومت يا شكل حكومت تابع شرايط و مقتضيات جوامع است.

امام خميني(س) اين موضوع را در جواب خبرنگار سني مذهب مجله المستقبل
اينگونه فرمود:

حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويه پيغمبر اكرم(ص) و امام علي(ع)
الهام خواهد گرفت و متكي به آراء عمومي ملت مي باشد و نيز شكل حكومت با
مراجعه به آراء ملت تعيين مي گردد. [19]

بنابراين اين بيانات نشان دهنده اين است كه امام خميني(س) به شكل واحد حكومتي
در اسلام براي زمانهاي مختلف اعتقاد ندارد. لذا شكل حكومت را موكول به مقتضيات,
شرايط و نظر مردم مي نمايد. همچنين اين عبارات امام با نظر كساني كه "اسلامي" بودن را
بيانگر نوع حكومت و جمهوري را بيانگر شكل آن مي دانند جور درنمي آيد. زيرا از نظر
امام جمهوري اسلامي يك مفهوم واحد تلقي مي گردد و يك چيز است نه دو چيز يعني
"حكومت ِمتكي به آراي عمومي انسانهاي مسلمان" و جمهوري در اين نگاه نمي تواند
شكل حكومت را نشان دهد بلكه ماهيت آن را نشان مي دهد و اين موضوع درست در مقابل
ديدگاه كساني قرار مي گيرد كه جمهوري را شكل خاصي از حكومت مي دانند. البته اين
موضوع كه جمهوري شكل خاصي از حكومت است موضوعي است كه ابتدا در غرب
مطرح شده و بعد در جوامع ما راه يافته است.

شكل هاي حكومتي مطرود از منظر امام خميني(س)

امام خميني(س) در اشكال فردي حكومت, حكومتهاي سلطنتي و ولايت عهدي را مطرود
مي داند. زيرا رژيم سلطنتي و ولايت عهدي مبتني بر وراثت و سلطه كامل است. لذا با
خواست اكثريت مردم تعارض دارد بعلاوه به استبداد و فساد مي انجامد و بنيان آن را
معمولاً زور و غلبه تشكيل مي دهد. زيرا بعد از طرح مشروعيت اولين سلطان و حاكم,

|179|

مشروعيت فرزندانش نسل اندر نسل مطرح مي گردد و اين موضوع نمي تواند يك دليل
منطقي باشد. اين است كه به صراحت مي فرمايد:

اصل رژيم سلطنتي بي ربط است, رژيم سلطنتي رژيم كهنه ارتجاعي است, در وقت
خودش هم بي ربط بوده است. [20]

و در جايي ديگر مي فرمايد:

… سلطنت, ولايت عهدي همان طرز حكومت شوم و باطلي است كه حضرت
سيدالشهداء(ع) براي جلوگيري از برقراري آن قيام فرمود و شهيد شد. اسلام
سلطنت و ولايت عهدي ندارد. [21]

همچنين از منظر امام خميني(س) اگر حكومت هاي امپراتوري, پادشاهي و
شاهنشاهي نيز داراي شكل سلطنت موروثي باشند و براساس زور "تغلب" يا وراثت شكل
گيرند و استقرار يابند مطرود خواهند بود. دموكراسي هاي ليبراليستي غربي يا ليبرال
دموكراسي و نيز دموكراسي هاي سوسياليستي و كمونيستي "نمونه اول حكومت ايالات
متحده امريكا, و نمونه دوم حكومت اتحاد جماهير شوروي بوده اند" نيز از ديدگاه امام
مطرود بوده اند. همچنين مشروطه پارلماني به مفهومي كه در ايران زمان رژيم پهلوي رايج
بود نيز از نظر ايشان مورد قبول نبوده اند.

بطور كلي در تمامي اشكال حكومت اعم از فردي, گروهي يا جمعي و اكثريت,
حكومت هاي استبدادي, مطلقه, فاشيستي, از ديدگاه امام مطرود و غير قابل قبول
مي باشند.

حكومت اسلامي نه استبدادي است, نه مطلقه و نه مشروطه به معناي فعلي آن كه
تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشند. [22]

شكل هاي حكومتي نسبتاً مطلوب از منظر امام خميني(س)

همانطور كه گذشت حكومت ها عموماً داراي سه شكل كلي فردي, گروهي يا جمعي
معمولاً "اكثريت" هستند. هر يك از اين سه شكل حكومت در شرايط و مقتضيات خاص و

|180|

با توجه به ماهيت و محتوايي كه بر اساس آن ابتناء مي يابند مي توانند از منظر امام
خميني(س) مقبول و مطلوب واقع شوند. بعنوان مثال در شكل فردي حكومت,
مطلوبترين نوع حكومت از منظر امام خميني(س) حكومت شخص معصوم(ع) است كه
برتر از آن نمي توان حكومت مطلوبي را تصور نمود. بعد از آن حكومت ها فقها و
دانشمندان با شرايطي كه امام خميني(س) براي آنها ذكر مي كند. قابل قبول و مطلوب
خواهند بود. [23]

همچنين حكومت فرد عادل يا عدول مؤمنين نيز نمونه اي از شكل فردي حكومت
است كه مورد تأييد حضرت امام بعد از دو نوع حكومت مذكور در بالا قرار گرفته است.
امام خميني(س) در كتاب البيع, بحث ولايت, بخشي را به ولايت عدول مؤمنين
اختصاص داده است. [24] همچنين در كتاب كشف اسرار در اين مورد مي فرمايد:

اگر يك همچو مجلسي از مجتهدين دينداري كه هم احكام خدا را بدانند و هم عادل
باشند و از هواهاي نفسانيه عاري باشند و آلوده به دنيا و رياست آن نباشند و جز نفع
مردم و اجراء حكم خدا غرضي نداشته باشند تشكيل شود و انتخاب يك نفر سلطان
عادل كنند كه قانونهاي خدايي تخلف نكند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد, به
كجاي عالم برخورد مي كند. [25]

از سوي ديگر همانطور كه گذشت شكل حكومت از يك ناحيه تابع نوع و ماهيت و
محتواي آن است و از ناحيه ديگر تابع شرايط و مقتضيات و خواست مردم و جامعه اي كه
حكومت در مورد آنها تحقق مي يابد. بنابراين آنچه بيشتر مورد توجه حضرت امام قرار
گرفته محتواي حكومت هاست نه شكل آنها.

البته امام در مورد شكل گروهي ـ مثلاً اريستوكراسي يا اليگارش نظر قاطعي ـ تا جايي
كه نويسنده اطلاع دارد ابراز ننموده اند. ولي در مورد حكومت هاي دموكراسي, مشروطه
يا جمهوري كه به معناي مورد نظر ما بيانگر مفهوم, ماهيت و محتوا و بطور كلي نوع
حكومت هستند صريحاً اظهار نظر كرده اند و حكومت مورد نظر خود را گاه دموكراسي به
معناي خاص ـ غير دموكراسي غربي ـ گاه مشروطه ـ به معناي خاص "مقيد و مشروطه به

|181|

يك مجموعه شرط" و گاه جمهوري به معناي حكومتي كه مبتني رأي نظر مستقيم يا غير
مستقيم مردم است و يا حكومت ملي ـ مستند به آراء ملت ـ و يا قانوني ـ مستند به قانون
الهي ـ و… دانسته اند و هيچ يك از اين موارد بيان شكل مطلوب حكومت نيست زيرا هر
يك از اينها همه اين مي تواند شكل فردي, گروهي يا جمعي و… را به خود بگيرد.

به عنوان نمونه در اينجا به چند مورد از ديدگاههاي حضرت امام اشاره مي شود:

1ـ حكومت اسلامي… حكومت ملي است, حكومت مستند به قانون الهي و به آراء
ملت است, اين طور نيست كه با قلدري آمده باشد كه خواهد حفظ كند خودش را با
آراء ملت مي آيد و ملت او را حفظ مي كند و هر روز هم كه برخلاف آراء ملت عمل
بكند قهراً ساقط است…. [26]

2ـ رژيمي كه به جاي رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست رژيم عادلانه اي است كه شبيه
آن رژيم در دموكراسي غرب نيست و پيدا نخواهد شد. ممكن است دموكراسي
مطلوب را با دموكراسي هايي كه در غرب است مشابه باشد, اما آن دموكراسي كه ما
مي خواهيم به وجود آوريم در غرب وجود ندارد, دموكراسي اسلام كاملتر از
دموكراسي غرب است. [27]

3ـ حكومت اسلامي مشروطه است از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره
مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه بايد رعايت و اجرا شود…. [28]

4ـ فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومت هاي مشروطه سلطنتي و جمهوري در
همين است كه نمايندگان مردم [در جمهوري] و يا شاه [در حكومت هاي مشروطه] به
قانونگذاري مي پردازند ولي در اسلام شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه
است…. [29]

بنابراين در اينگونه بيانات امام به نوع و محتواي حكومت توجه دارد كه حكومت
اسلامي است ولي مي تواند به لحاظ محتوايي زمينه ها و ابعاد و خصوصيات مشتركي با
حكومت هاي مشروطه, جمهوري ـ به مفهوم رايج ـ ملي, دموكراسي و… داشته باشد;
هر چند به لحاظ ماهيت و محتوا تفاوت هاي اساسي نيز با آنها دارد. بنابراين شكل يك

|182|

حكومت نمي تواند ـ از منظر امام خميني(س) ـ بيانگر مطلوبيت آن حكومت باشد. بلكه
آنچه بيان كننده مطلوبيت در يك حكومت است ماهيت و محتواي آن است كه ما از آن به
"نوع حكومت" تعبير مي كنيم.

حال بايد ديد چه نوع حكومتي مورد نظر امام خميني(س) است و او آن را به عنوان
نوع مطلوب ياد مي كند. شايد جواب اين سؤال اين باشد كه "ولايت مطلقه فقيه" حكومت
مطلوب از منظر امام خميني(س) است ولي اين نوع حكومت در جامعه اي مطلوبترين نوع
حكومت تلقي مي گردد كه مردمي ديندار و همچنين فقهايي واجد شرايط موجود باشند,
بعلاوه امكان تشكيل حكومت براي آنها نيز مقدور باشد ولي اگر چنين شرايطي فراهم نشد
آنگاه چه؟!

لذا ما در اينجا به جاي بررسي مطلوبيت در شكل يا نوع حكومت, مطلوبيت را در
ويژگي ها و خصايص و شاخص هاي يك حكومت مي بينيم و به دنبال اين مطلب هستيم كه
امام خميني(س) چه شاخص ها و ويژگي هايي را براي يك حكومت مطلوب مورد توجه
قرار داده است.

شاخص ها و ويژگي هاي حكومت مطلوب

در بيان ويژگي ها و شاخص هاي حكومت مطلوب امام خميني(س), به دو سري از
شاخص ها و ويژگي ها عنايت دارند كه يك سري از آنها را كه مي توان اركان و بنيان هاي
اساسي يك حكومت مطلوب يا "شرط لازم" آن تلقي كرد. اينها عبارتنداز: "عدالت",
"مردمي بودن" و "ابتناء بر آراي عمومي" و "اسلامي بودن" يا "ابتناء بر ضوابط و قوانين
اسلام". دسته ديگر از شاخص ها نسبت به دسته اول داراي اهميت ثانوني هستند و لذا
شايد بتوان آنها را "شرط كمال" حكومت دانست نظير; علم و آگاهي, اجتهادي بودن,
تقوا و ورع, حسن ِتدبير و مديريت, انتقادپذيري, خدمت گزاري, امانت داري, ثبات
سياسي و….

البته اين بدان معنا نيست كه حكومت مطلوب مي تواند فاقد اين ويژگي ها و امثال آنها

|183|

باشد بلكه بدين معناست كه نسبت به سه تاي اولي كه از اركان اساسي حكومت مطلوب
مي باشند, داراي اهميت كمتري هستند. در اين نوشتار ما به سه شاخص اصلي كه از
اهميت بالاتري برخوردار هستند مي پردازيم و در انتها تنها اشاره اي كوتاه و گذرا نيز به
برخي از مهمترين شاخص هاي دسته دوم خواهيم داشت. همچنين لازم به يادآوري است
كه امام خميني(س) گاه اين شاخص ها را به زمامداران حكومت نسبت مي دهد ولي اين
موضوع مانع از اين نيست كه نهاد حكومت فارغ از چنين ويژگي هايي باشد زيرا همانگونه
كه خصلتي مي تواند حالت فردي داشته باشد, مي تواند حالت نهادي "حكومت به مثابه
يك نهاد جمعي يا تجمعي از افراد" نيز به خود بگيرد.

1ـ حكومت عادل "عدل", عادلانه

ييكي از مهمترين شاخصه و معيارهاي يك حكومت مطلوب از ديدگاه حضرت امام
خميني(س) اين است كه آن حكومت بر مبناي عدل و قسط استقرار يابد; بگونه اي كه
عدالت در تمامي تار و پود آن ريشه دوانيده و در سرتاسر وجود و ابعاد متعدد آن چون
عملكرد, اهداف, مسئوليت ها, وظايف و كنش هاي حكومت و زمامداران متجلي گردد.
از ديد ايشان تحقق عدالت نه تنها وظيفه حكومت و بزرگترين مقصد اسلام كه بنيان و اساس
يك حكومت مطلوب است. مطلوبيت حكومت با دارا بودن خصلت عدالت شناخته
مي شود. اين است كه آن بزرگوار اين مهم را بارها مورد تأييد قرار داده است. مي فرمايد:

ما كه مي گوييم حكومت اسلامي, مي گوييم حكومت عدالت, ما مي گوييم يك
حاكمي بايد باشد كه به بيت المال مسلمين خيانت نكند, دستش را دراز نكند.
بيت المال مسلمين را برندارد, ما اين مطلب را مي گوييم اين يك مطلب مطبوعي
است كه در هر جامعه بشري كه گفته مي شود براي هر كس كه گفته بشود از ما
مي پذيرد. [30]

در اين بيان حضرت امام اولاً, حكومت اسلامي را كه مطلوبترين خواست شان در
تحقق انقلاب اسلامي بوده است مترادف با حكومت عدالت قرار مي دهد و لذا اسلامي

|184|

بودن در اين نگرش با عادل بودن به معناي ترادف دارد; چون محال است حكومت اسلامي
باشد ولي عدالت در آن نباشد. اگر عدالت نبود اسلامي نيست. البته مي تواند حكومتي
كافر يا كافره باشد ولي ظالم يا ظالمه نباشد اما اين بدان معنا نيست كه حتماً عادله است.
هر چند برخي معرفي مطرح مي سازند كه اسلامي بودن غير از عادل بودن است ولي اگر
ديدگاه امام خميني(س) را بپذيريم كه اسلام براساس عدالت است و بنيان اين عدل الهي را
تشكيل مي دهد آيا مي توان گفت كه اسلامي بودن غير از عادل بودن است شايد معناي
عدالت گسترده تر باشد ولي اسلاميت نمي تواند از عدالت جدا باشد.

"اسلامي كه اساسش بر عدل است."> [31]

ثانياً: اينكه حكومت مطلوب مورد نظر ما حكومت عدالت است يك مطلب مطبوعي
است; بدين معنا كه مطلبي اين چنيني مطابق طبع و فطرت بشر است و لذا مخالفي ندارد,
چون امري كه مطابق فطرت و طبع افراد بشر باشد, امري است انساني و عمومي بنابراين
براي همگان قابليت پذيرش دارد. اين است كه امام بعد از بيان مطبوعيت آن مطرح
مي سازد كه در هر جامعه اي پذيرفته مي شود و كسي با آن مخالفت و معارضه نمي كند. در
عبارتي ديگر مي فرمايد:

ما يك حكومت عدل مي خواهيم, يك حكومتي مي خواهيم كه منافع مملكت ما
خرج خود مملكت بشود. [32]

از اين عبارت استنباط مي شود كه آنچه امام در عطف به عبارت اولي در هر يك از اين
دو بيان و نيز در ساير بيانات مي آورد عبارتي است توضيحي كه عبارت اول را روشن
مي سازد. ولي اين توضيحات هر كدام بخشي از عبارت اوليه را بيان مي كنند. اين است
كه در بيان دوم توضيحي غير از توضيح مندرج در بيان اول آمده است. همچنين در بياني
ديگر مي فرمايد:

ما يك حكومت عدل مي خواهيم, حكومت عدل اسلامي مي خواهيم. اين مهم
آرزوي هر آدمي است كه يك حاكمي باشد براي آن حكومت بكند كه بعد از چند
وقتي جيبهايش را پر نكند و از اين مرز برود. [33]

|185|

همچنين مي فرمايد:

كارگران كارخانه ها و ديگر كارگران و كارمندان طبقات هر صنف بايد بدانند كه اسلام
از بدو ظهور طرفدار آنان بوده و در حكومت عدل اسلامي به آنان اجحاف نمي شود و
نخواهد شد. [34]

و نيز:

اگر شما يك حكومت عدل بخواهيد, يك حكومت انصافي بخواهيد, بخواهيد كه
در رفاه باشيد, بخواهيد كه فقراي شما در رفاه باشند, بخواهيد كه اغنيا به شما ظلم
نكنند, بخواهيد كه دولت با شما ظلم نكند…. [35]

و همچنين تأكيد مي كند:

عدل اسلامي را مستقر كنيد. با عدل اسلامي همه و همه در آزادي و استقلال و رفاه
خواهند بود. [36]

بنابراين تعاريف و توضيحاتي كه حضرت امام در ادامه عبارات مربوط به عدل,
حكومت عدل يا حكومت عدل اسلامي مي آورند, بيان شاخص ها و يا مصاديق عدل و
حكومت عدل است. برخي از مهمترين شاخص ها و مصاديق از ديدگاه آن حضرت
عبارتند از:

1ـ فقدان ظلم, ما نه ظلم مي كنيم و نه مظلوم مي شويم. [37]

6ـ رسيدن تمام اقشار جامعه به حقوق حقه خود.

7ـ فقدان فرق بين زن و مرد و اقليت هاي مذهبي و ديگران [38]

8ـ وجود انصاف.

9ـ فقدان اجحاف.

|186|

10ـ علاقه مندي به افراد رعيت و برابري مسئولين با آنان در شيوه زندگي:

ما آرزوي يك همچون حكومتي داريم [حكومت اميرالمؤمنين(ع)], يك حكومت
عادل كه نسبت به افراد رعيت علاقه مند باشد, عقيده اش اين باشد كه بايد من نان
خشك بخورم كه مبادا يك نفر در مملكت من زندگي اش پست باشد, گرسنگي
بخورد. ما مي خواهيم يك همچو حكومت عدل ايجاد كنيم. [39]

11ـ منافع مملكت خرج مملكت شود

12ـ به بيت المال خيانت نشود

13ـ به جاي نظام استثماري, عدالت اقتصادي را برقرار سازد.

14ـ موافق ميل مردم باشد, رأي مردم و موافق حكم خدا, آن چيزي كه موافق با اراده
خداست موافق ميل مردم هم هست مردم مسلمانند, الهي هستند…. [40]

همچنين از ديدگاه امام خميني(س) تمام احكام شرعي ابزار و وسايلي هستند براي
تحقق عدالت و حكومت عدل در جامعه; بنابراين بدون تحقق عدالت و حكومت مبتني بر
عدل معنا و مفهومي ندارند. امام در اين باره مي فرمايد:

احكام شرعي قوانين اسلام هستند و اين احكام شأني از شئون حكومت مي باشند,
بلكه احكام مطلوب بالعرض و اموري ابزاري هستند براي اجراي حكومت و گسترش
عدالت. [41]

اگر برترين نمونه حكومت مطلوب و عملي كه در زمين تحقق يافته است حكومت
رسول اللّه(ص) مي باشد; اين حكومت نيز با انگيزه بسط عدالت تشكيل يافته و حكومتي
عادلانه مي باشد و اين وظيفه اي است كه تمامي پيامبران و اولياي الهي نيز آن را در حد توان
و مقدورات خودش و براساس مقتضيات متحقق مي ساخته اند:

پيغمبر اسلام(ص) تشكيل حكومت داد مثل ساير حكومت هاي جهان, لكن با انگيزه
بسط عدالت اجتماعي. [42]

عدالت در حكومت از ديد امام خميني(س) هم به مثابه خصلت و ملكه اي فردي و
امري باطني است ـ مفهوم فقهي عدالت ـ [43] و لذا مي تواند صفت و خصلت زمامداران

|187|

باشد و نه تنها خصلت و صفت زمامداران كه از آن تمامي كساني كه با بشر و اداره زندگي او
سروكار دارند:

اسلام خدايش عادل است, پيغمبرش هم عادل است و معصوم, امامشهم عادل
است و معصوم, قاضي اش هم بهتر است كه عادل باشد, فقيهش هم بهتر است
عادل باشد, مشاور طلاق هم بهتر است عادل باشد,… زمامدار بايد عادل باشد,
ولاتشان بايد عادل باشد. [44]

همچنين همين عدالت مي تواند صفت و خصلت نهاد حكومت باشد. اين است كه در
بيانات و آثار امام خميني(س) تعابيري چون "حكومت عدل", "حكومت عادل",
"حكومت عادله", و… به كار رفته است.

2ـ حكومت اسلامي"قانوني">

عنوان كلي و اوليه اي كه حضرت امام در مورد حكومت مطلوب خويش به كار
مي رود حكومت اسلامي است و منظورشان از اسلامي بودن حكومت نيز اين است كه بر
موازين و قوانين اللهي و ديني اسلام بنا شده باشد. قوانين و ضوابط آن از شرع مقدس اخذ
گردد و بر جهان نگري و ايدئولوژي اسلامي ابتناء يافته باشد. حكومت اسلامي در منظر
امام خميني(س) حكومتي است كه هدف آن تحقق اسلام است, قوانين آن قوانين اسلام
است و بنياد و اساس آن را نيز جهان بيني اسلامي تشكيل مي دهد. همچنين از ديدگاه
ايشان, حكومت اسلامي به معناي اين است كه حكومت از درون اسلام به وجود مي آيد
زيرا اسلام داراي سيستم و نظام خاص اجتماعي, سياسي و فرهنگي است: لذا اسلام
بدون حكومت معنا ندارد:

اسلام… خود داراي سيستم و نظام خاص اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي است كه
براي تمامي ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي قوانين خاصي دارد و جز آن را
براي سعادت جامعه نمي پذيرد. [45]

اين بيان امام خميني(س) نشان از اين است كه اسلام را سيستم حكومتي هست چه اگر

|188|

مكتبي داراي نظام خاص اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي باشد طبعاً داراي نظام حكومتي
نيز مي باشد. زيرا نظام اجتماعي بدون وجود يك نظام حكومتي و سياسي معنا نخواهد
داشت. حضرت امام تعبيري گسترده تر را در بيان مفهوم سياست دارند. در يكي از
جلسات درس خويش در نجف اشرف در مورد سياست مي فرمايد:

مگر سياست چيست؟ روابط بين حاكم و ملت, روابط بين حاكم و ساير
حكومت ها, جلوگيري از مفاسدي كه هست, همه اينها سياست است. [46]

و اگر سياست اين است دين بطور كلي و دين اسلام بطور ويژه نيز جز اين نيست و لذا
اسلام سياست است و مبناي سياست مدن و اداره امور جامعه. زيرا سياست در كل
راهبردن و هدايت انسان به سوي صلاح خود و صلاح جامعه است و اين همان خواست و
هدف اسلام نيز هست. اين است كه مي فرمايد:

واللّه اسلام تمامش سياست است. اسلام را بد معرفي كردند, سياست مدن از اسلام
سرچشمه مي گيرد. [47]

بنابراين از ديدگاه حضرت امام هيچ گونه تفكيكي بين سياست و دين و لذا بين سياست
و اسلام وجود ندارد و بر همين اساس دين اسلام داراي نظام حكومتي است نظام حكومتي
كه امام از آن تحت عنوان "حكومت اسلامي" ياد مي كند. تعبير حكومت اسلامي هم در
آثار كتبي حضرت امام چون كتاب البيع و هم در بيانات آن بزرگوار چون ولايت فقيه و
صحيفه نور به كرات آمده است براي نمونه مي فرمايد:

…تمام چيزهايي كه در حكومت طاغوت بود و به نفع اجانب در اين مملكت
ضعيف, در اين مملكت زير دست پياده شده بود, با استقرار حكومت اسلامي و
جمهوري اسلامي تمامي اينها بايد زير و رو بشود…. [48]

همچنين امام خميني(س) گاه تعابيري چون حكومت الهي, حكومت حق, حكومت
دين, حكومت امين, حكومت عدل اسلامي, حكومت قانون و… را در بيانات و آثار خود
به كار برده است كه همگي بيانگر يكي از مهمترين شاخصه هايي است كه ارزش, مفهوم و
محتواي حكومت و نوع آن از ساير انواع شناخته مي شود. اين است كه مي بينيم در برابر

|189|

حكومت اسلامي و حكومت الهي, حكومت هاي شيطاني و طاغوتي, حكومت استبدادي
و… به كار مي برد. امام خميني(س) در بيان و معرفي حكومت اسلامي مي فرمايد:

حكومت اسلامي هيچ يك از انواع طرز حكومت هاي موجود نيست. مثلاً استبدادي
نيست كه رئيس دولت مستبد و خود رأي باشد… حكومت اسلامي نه استبدادي
است, نه مطلقه, بلكه مشروطه است. البته نه مشروط به معني متعارف فعلي آن كه
تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروط از اين جهت كه حكومت
كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت
رسول اكرم(ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام
است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامي حكومت قانون
الهي بر مردم است. [49]

بنابراين از ديدگاه امام خميني(س) حكومت اسلامي حكومت قانون است و منظور از
قانون نيز نه قانونهاي موضوعه بشري كه قوانين الهي قوانين شرع و اسلام است كه در قرآن
كريم و سنت رسول اللّه(ص) مندرج است. در عبارتي ديگر اين موضوع را به اين صورت
شرح مي دهد:

حكومت اسلام حكومت قانون است در اين طرز حكومت, حاكميت منحصر به خدا
است و قانون فرمان و حكم خدا است قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر
دولت اسلامي حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم(ص) گرفته تا خلفاي آن
حضرت و يساير افراد تا ابد تابع قانون هستند, همان قانوني كه از طرف خداي تبارك
و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اكرم(ص) بيان شده است. [50]

اسلامي بودن حكومت از منظر حضرت امام داراي دو بعد اساسي است كه عبارتند از:

1ـ مطابق رأي, نظر و خواست مردم بودن

2ـ مطابق خواست و رضاي خدا و قانون الهي بودن

و به عبارت ديگر حكومت الهي ـ مردمي. اين بيان در عبارت زيبايي از حضرت امام
خميني(س) به اين صورت آمده است:

|190|

ما هم كه حكومت اسلامي مي گوييم, مي خواهيم يك حكومتي باشد كه هم دلخواه
ملت باشد و هم حكومتي باشد كه خداي تبارت و تعالي نسبت به او گاهي بگويد كه
اينهايي كه با تو بيعت كردند با خدا بيعت كردند "انما يبايعون اللّه"> [51] … ظل اللّه
باشد, يداللّه باشد حكومت, حكومت الهي باشد. آرزوي ما اين است كه يك
همچو حكومتي سركار بيايد كه تخلف از قانون الهي نكند…. [52]

آري مهمترين معادلي كه حضرت امام براي اسلامي بودن حكومت مطرح كرده است,
"قانوني بودن" است و اين موضوع به كرات در بيانات حضرت و آثار حضرت امام با دقت و
توجهي خاص مطرح شده است. براي نمونه امام خميني(س) حكومت پيامبر اسلام(ص)
را حكومتي قانوني مي داند و حكومت مورد نظر خود را نيز حكومتي مي داند كه همانند
حكومت پيامبر(ص) باشد:

[پيامبر(ص)] هر چه داشت تابع قانون بود, پيغمبر قرآن مجسم بود, پيغمبر قانون
مجسم بود. ما يك حكومتي مي خواهيم كه قانون باشد, تابع قانون باشد, نه يك
حكومتي كه تابع شيطان باشد. [53]

اسلامي بودن حكومت مفهومي است بسيار كلي. لذا حضرت امام شاخص ها و معيارهاي
متعددي را به عنوان معيارها و ويژگي هايي كه بودن آنها نشان از اسلامي بودن حكومت است
مطرح ساخته اند كه در اينجا به صورت فهرست وار به برخي از آنها اشاره مي شود.

1ـ قانوني بودن حكومت "قانون در اينجا به مفهوم قانون الهي يا فرمان و حكم خداست".

2ـ الهي بودن حكومت

3ـ غير استبدادي بودن حكومت

4ـ مطلقه نبودن حكومت

5ـ مشروطه بودن به مفهوم اينكه حكومت كنندگان مقيد به مجموعه اي از شرط ها باشند.

6ـ حاكميت در حكومت اسلامي منحصر به خداست.

7ـ عادل بودن حكومت.

8ـ هدف حكومت اسلامي تأمين سعادت بشر است. [54]

|191|

9ـ حكومت وسيله و ابزار است براي تحقق عدالت و سعادت بشر.

پس نفس حاكم شدن و فرمانروايي, وسيله اي بيش نيست, و براي مردان خدا اگر
اين وسيله به كار خير و تحقق هدفهاي عالي نيايد هيچ ارزشي ندارد…. [55]

10ـ اتكاء به آراي عمومي داشتن.

11ـ مجري احكام اسلام بودن.

12ـ ملهم بودن از رويه پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع).

13ـ غير تحميلي بودن حكومت.

14ـ مساوي بودن همه طبقات, اقشار و افراد در برابر قانون.

در حكومت اسلامي همه طبقات در برابر قانون مساوي اند. هيچ يك از اقشار جايگاه
ويژه اي در حاكميت ندارند. [56]

15ـ تحقق آزادي, استقلال, رفاه, توسعه سياسي و رشد اقتصادي و….

3ـ مردمي بودن حكومت

مردمي بودن در اصل به معناي اين است كه حكومت به لحاظ شكل گيري و ايجاد بر آراء
و نظر و خواست مردم ابتناء يافته باشد و لذا داراي مشروعيت و مقبوليت مردمي باشد.
همچنين از لحاظ ادامه و استمرار بايد بر اعتماد مردم استوار گردد. حكومت مردمي به لحاظ
اهداف و كارويژه ها نيز بايد در خدمت مردم باشد و تأمين مصلحت عمومي را در سرلوحه
برنامه ها, كارها, اقدامات و عملكرد خود قرار دهد. بنابراين مردمي بودن حكومت هم در
بقاء و استمرار است, هم در اهداف و مقاصد و هم در كاركرد و مسئوليتها.

"مردم" جايگاه والايي در منظر و انديشه امام خميني(س) دارند. همچنين امام كليه
اقدامات خود را در حوزه رهبري بويژه در مواردي كه در طول مدت رهبري خود تصميمات
فراقانوني گرفته است اين تصميمات را براساس ميثاق خود با مردم كه نشأت گرفته از اعتماد
دو جانبه بين ايشان و مردم بوده است, اخذ كرده است و اين ميثاق مبتني بر اعتماد دو
جانبه, در روابط متقابل امام و مردم در طول ده سال رهبري آن بزرگوار به خوبي مشاهده

|192|

شده است و مورد تأييد اكثر كساني كه با امام آشنايي داشتند نيز مي باشد. بدين گونه كه
مردم مي دانستند امام بر عليه آنان تصميم نمي گيرد زيرا باور داشتند كه امام در اسلام ذوب
شده است و تمام وجود خويش را فداي آنان كرده است و به اصطلاح در مورد اين مسأله
امتحان خود را داده است و از سوي ديگر امام خميني(س) نيز باور داشت كه مردم او را
دوست دارند, به او عشق مي ورزند و به او اعتماد دارند لذا براساس سلوك عرفاني و
اخلاقي و ايماني خود به اين اعتماد ارج مي گذاشت و لذا ميثاقي بين او و مردم به وجود
آمده بود كه حاصل اين اعتماد دو جانبه بود. براي شناخت سيره سياسي حضرت امام و
تصميمات و اقدامات آن بزرگوار اين موضوع جنبه محوري و اساسي دارد. تأكيد امام
خميني(س) بر مردم به گونه اي كه حتي در مورد برنامه هاي راديو و تلويزيون چنين
مي فرمايد:

من مدتها است كه وقتي مي بينم راديو و تلويزيون را هر وقتي بازش مي كنم از من اسم
مي برد خوشم نمي آيد. ما بايد به مردم ارزش دهيم, استقلال دهيم و خودمان كنار
بايستيم و روي خير و شر كارها نظارت كنيم. ولي اين كه تمام كارها دست ما باشد,
راديو و تلويزيون دست ماها باشد, اما آن بيچاره ها كه كار مي كنند هيچ چيز دستشان
نباشد,ولي ما[كه]هيچ كاره هستيم دست ما باشد,به نظرمن اين صحيح نيست. [57]

ييكي از مهمترين ويژگي هاي يك حكومت مطلوب از منظر امام خميني(س) "پذيرش
عمومي مردم" در ايجاد و بقا است كه در جريان انتخاب طبيعي مستقيم و يا غير مستقيم "از
طريق خبرگان منتخب مردم" جلوه گر مي شود. همچنين پذيرش و مقبوليت مردمي در
حوزه اهداف و عملكرد و مسئوليت هاي حكومت است كه از طريق نظارت عمومي, امر به
معروف و نهي از منكر و… تحقق مي يابد.

بنابراين پيوند رهبري در اين حكومت با مردم, به طور طبيعي پيوندي عميق, عاطفي
و اعتقادي است و همين راز و رمز بود كه باعث شد امام خميني(س) بتواند يكي از
نظام هاي سياسي مردمي را پايه ريزي و رهبري نمايد.

بعلاوه در اين نوع حكومت برخلاف همه نظام هاي سياسي موجود جهان, مردم پس

|193|

از تعيين رهبري و برگزاري انتخابات از خود سلب مسئوليت نكرده و به خود وانهاده
نمي شوند بلكه حضور آنان در صحنه اداره جامعه اسلامي و مشاركت در سرنوشت نظام
اسلامي خود به مثابه يك تكليف تضمين مي گردد.

از منظر امام خميني(س) حكومت اسلامي براساس عشق و اعتقاد متقابل و دو جانبه
مردم و رهبري صالح ايجاد مي گردد. اين است كه مي فرمايد:

رهبر و رهبري در اديان آسماني و اسلامي بزرگ چيزي نيست كه خود به خود ارزش
داشته باشد و انسان را خداي ناخواسته به غرور و بزرگ انديشي وادارد. [58]

امام خميني(س) رابطه خود را با مردم رابطه اي برادرانه مي داند:

من با مردم ايران برادر هستم. [59]

امام خميني(س) همچنين بر ضرورت آگاهي مردم و مشاركت آنان در حكومت و
نظارت آنان بر حكومت و همگامي آنها با حكومت تأكيد مي كند و اين شيوه رفتار با
حكومت را بزرگترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه مي داند.

آگاهي مردم و مشاركت و نظارت و همگامي آنها با حكومت منتخب خودشان خود
بزرگترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه مي باشد. [60]

براساس اين گفتار امام خميني(س) نقش مردم را در يك حكومت مطلوب شامل
موارد زير مي داند:

امام خميني(س) در مورد اهميت قرار گرفتن عدم ميزان يك پايگاه براي حكومت
مي فرمايد:

ييك قدرت بزرگ وقتي پايگاهي ندارد اين قدرت نمي تواند بايستد. [61]

|194|

همچنين امام در رهبري حكومت جامعه اسلامي پيش از آنكه به هدايت و نمايندگي
اعتقاد داشته و به آن بپردازد قائل به ارشاد, تعليم و دادن آگاهي به مردم بود تا خود بتوانند
حركت كنند, مشاركت سياسي داشته باشند, نظارت نمايند و با حكومت همگامي داشته
باشند و اين است كه در بيان بالا ابتدا از آگاهي مردم شروع مي كند, چه اگر آگاهي براي مردم
به دست آمد بقيه راهها را خود با دارا بودن قوه عقل و اختيار طي مي كنند ولي اگر به آگاهي
نويسنده طي راه براي آنها مشكل و يا شايد غير ممكن مي گردد زيرا حركت در درون تاريكي
براي آنها مقدور نيست بلكه بايد نوري بتابد تا جلوي پاي خود را ببينند و بتوانند به پيش حركت
كنند. بنابراين امام خميني(س) نقشهاي چهارگانه ديگر را در ذيل آگاهي مطرح مي نمايد.

مردمي بودن حكومت از منظر امام خميني(س) در سه بعد مطرح شده يعني ابعاد:
سه گانه "ايجاد و بقا", "ابتناء بر آراي مردمي و مشاركت عمومي", "كاركرد و وظايف":
"خدمت و خدمتگزاري عمومي" و نيز "اهداف", "مصلحت عمومي" موضوعيت تام
دارد. بر همين اساس ما در اينجا بحث مردمي بودن حكومت را در هر يك از اين سه محور
به اختصار مورد توجه قرار مي دهيم:

الف) ايجاد, استمرار و بقاء: بناي حكومت بر آراي مردم و مشاركت عمومي

از ديدگاه حضرت امام حكومت براساس منظرها, خواست ها و آراي مردم بنا
مي شود و اگر حكومتي بر مردم تحميل گردد, آن, حكومت اسلامي نخواهد بود و از نظر
ايشان مطلوبيت نخواهد داشت:

ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي بر ملتمان بكنيم. اسلام به ما اجازه نداده است
كه ديكتاتوري بكنيم ما تابع آراء ملت هستيم. ملت ما هر طوري رأي داد ما هم از آنها
تبعيت مي كنيم. ما حق نداريم, خداي تعالي به ما حق نداده است, پيغمبر اسلام به
ما حق نداده است كه به ملتمان چيزي را تحميل كنيم. [62]

حضرت امام همچنين در بيان ضوابط حكومت مطلوب و مورد نظر خود و در بيان
مهمترين آن معيارها و ضوابط مي فرمايد:

|195|

اولاً متكي به آراء ملت باشد به گونه اي كه تمامي آحاد ملت در انتخاب فرد يا افرادي
كه بايد مسئوليت و زمام امور را به دست گيرند شريك باشند. [63]

نكته دوم در بقا و استمرار حكومت است كه باز براساس نظر حضرت امام حكومت
بايد مبتني بر مشاركت عمومي باشد و مردم از طريق نمايندگان خود در اداره امور جامعه
نقش داشته باشند. بر كاركرد زمامداران نظارت نمايد. به عنوان مثال تعيين شوراي انقلاب
را امام نه تنها به موجب حق شرعي كه براساس رأي اعتماد اكثريت مردم ايران مي دانست:

به موجب حق شرعي و براساس رأي اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران, شورايي به نام
شوراي انقلاب تعيين شده است.

همين در مورد ضرورت ادامه و استمرار مشاركت سياسي و مشورت مردمي و… مي فرمايد:

در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور دائماً با نمايندگان ملت در تصميم گيري ها
مشورت كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند نمي توانند به تنهايي تصميم بگيرند. [64]

از ديدگاه حضرت امام رجال سياسي و حكومتي جامعه بايد مردم را در نظر داشته
باشند و توده مردم را در تصميم گيري ها و توزيع و تقسيم منابع و امكانات در نظر بگيرند و
در مقابل مردم نيز بايد ضمن حضور در صحنه هاي سياسي ِجامعه و مشاركت در سرنوشت
خود بر رفتار و عملكرد دولتمردان و مسئولان امر نظارت داشته باشند:

اگر مردم بخواهند جمهوري اسلامي را حفظ كنند بايد مواظب باشند كه رئيس
جمهور و وزراء و نمايندگان مجلس انحراف پيدا نكنند از حيث قدرت طلبي و
مال طلبي اگر رئيس جمهوري بخواهد قدرتمندي نشان دهد آن روز بدانند علامت
اين است كه شكست بخوريم. لذا خود مردم بايد جلوشان را بگيرند. [65]

ب) كاركرد و وظايف: خدمت و خدمتگزاري عمومي

از ديدگاه حضرت امام خميني(س) مهمترين وظيفه يك حكومت مطلوب اين است كه
خود را خادم جامعه بداند و در راه تأمين نيازهاي اجتماعي مردم بكوشد. نه اينكه به فكر
تأمين منافع خود باشد. از منظر آن بزرگوار حكومت وسيله و ابزاريست, براي تأمين نيازهاي

|196|

مردم و خدمت به آنان, تربيت و هدايت آنان و تحقق عدالت و رساندن آدميان به سعادت باقي
و پايدار. بنابراين افراد زمامدار نيز خود وسيله و ابزاري هستند در خدمت جامعه و مردم. اين
موضوع را امام بارها و بارها در آثار و بيانات خود مورد توجه قرار داده است:

ائمه و فقهاي عادل موظفند كه از نظام و تشكيلات حكومتي براي اجراي احكام الهي
و برقراري نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده كنند. صرف حكومت براي
آنان جز رنج و زحمت چيزي ندارد. منتهي چه بكنند؟ مأمورند انجام وظيفه كنند.
موضوع ولايت فقيه مأموريت و انجام وظيفه است. [66]

و نيز مي فرمايد:

اگر به من بگوييد خدمتگزار بهتر از اين است كه بگوييد رهبر, رهبري مطرح نيست,
خدمتگزاري مطرح است, اسلام ما را موظف كرده است كه خدمت كنيم. [67]

اين است كه از منظر امام خميني(س) خدمت نمودن براي رهبران در حكومت مطلوب
ايشان يك وظيفه و تكليف است, وظيفه أي كه اسلام به عنوان يك دين آسماني و مكتب الهي
كه مطابق با فطرت و سرشت بشر و لذا عقلي و انساني است, براي او تعيين نموده است.
بنابراين در اسلام اساس حكومت را خدمت و خدمتگزاري به مردم تشكيل مي دهد.

و امام خميني(س) در آنگاه كه در رأس چنين حكومتي قرار مي گيرد در راستاي چنين
برداشتي است كه مي فرمايد:

من با مردم ايران برادر هستم و خود را خادم و سرباز آنان مي دانم. [68]

همچنين خطاب به دولت ها ـ به مفهوم هيأت حاكمه و قواي حكومتي در جامعه اسلامي ـ
مي فرمايد:

دولت در حكومت اسلامي در خدمت ملت است, بايد خدمتگزار ملت باشد. [69]

همچنين احترام به رأي نظر و خواسته هاي مردم در نظام مطلوب مورد نظر امام خميني
جايگاه فوق العاده والايي دارد. خود او آنچنان به اين مسأله اهميت مي داد كه در بسياري از
موارد حاضر به اعمال نظر شخصي خود نبود و سعي مي كرد بداند رأي و نظر مردم در اين
خصوص چيست؟

|197|

همچنين امام خميني(س) سعي نمي كرد مطابق تشخيص و نظر خود مردم را بدون آن
كه آمادگي پذيرش داشته باشند به سمت و سوي معيني سوق دهد يا چيزي را بر آنها تحميل
نمايد بلكه به نظر و خواست آنها تا جايي كه خطري جدي و اساسي براي انقلاب يا
ارزشهاي ديني و اسلامي بوجود نمي آمد احترام قائل مي شد و در عين حال در بعضي
شرايط نيز سعي مي كرد با بيانات و پيامهاي خود آگاهي لازم را در عامه مردم بوجود آورد تا
آمادگي پذيرش حقيقت و واقعيت را داشته باشند.

شايد بتوان گفت تنها خط قرمز امام خميني(س) نسبت به مردم تخطي نسبت به اسلام
و ارزش هاي اسلامي بود كه براي او اهميت والايي داشت و در اين گونه موارد بدون تأمل
و تحمل برخورد مي كرد.

ج) اهداف: مصالح عمومي

ييكي از مهمترين ويژگي هاي يك حكومت مطلوب از منظر امام خميني(س) اين است
كه حكومت بر اساس مصالح عمومي شكل گيرد, مصالح را به خوبي تشخيص دهد,
براساس مصالح عمومي رفتار و اجرا نمايد و براساس مصلاح بقا و استمرار يابد. تعبيري
از برخي از فقهاي بزرگ ما وارد شده است بدين مضمون: "الحاكم منصوبٌ للمصالح"
يعني حكومت و حاكم در هر جا براي مصالح عموم افراد جامعه نصب شده است. و در
بياني آمده است:

"الحاكم منصوبٌ للمصالح" اين كلام شيخ مفيد است, كلام صاحب شرايع است.
كلام… حاكم يا رهبر وظيفه اش تشخيص مصالح و اجراي آن است. [70]

بنابراين تشخيص مصالح سياسي, مصالح اقتصادي, مصالح فرهنگي و مصالح
نظامي جامعه يعني آنچه به مصلحت امت و جامعه اسلامي است برعهده حاكمان و رهبران
است و حكم آنها در اين موارد نافذ است.

حضرت امام همواره مصلحت مردم و مصلحت نظام سياسي جامعه را در رأس مصالح
ديگر و حفظ نظام را از اوجب واجبات مي دانست او با هر گروه, شخص, جريان و تفكري

|198|

كه با مصلحت نظام معارضه مي نمود برخورد مي كرد تا نظام اسلامي محفوظ باقي بماند.
بديهي است كه حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامي كه براساس موازين شرع اسلام و قانون و
مبتني بر آراي مردم است بر آحاد ملت يك فريضه و واجب شرعي تلقي مي گردد و حكومت
در راه تحقق مصلحت از احكام اوليه اسلام است و مقدم تمامي احكام فرعيه:

حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول اللّه(ص) است, يكي از احكام اوليه
اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حاكم
مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خياباني است خراب كند و پول منزل را به
صاحبش رد كند, حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند… حكومت
مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است, در موقعي كه آن قرارداد
مخالفت مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه
عبادي و يا غير عبادي است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است, از آن مادامي
كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است
در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كند. [71]

و در ادامه اين بيان تأكيد مي فرمايد:

آنچه كه گفته شده است تاكنون و يا گفته مي شود ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه
الهي است. آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن
اختيارات از بين فوايد رفت صريحاً عرض مي كنم كه فرضاً چنين باشد. اين از
اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلي است كه مزاحمت نمي كند. [72]

امام خميني(س) اين سخنان را در جواب نامه رئيس جمهور وقت پيرامون اختيارات
حكومت اسلامي مطرح ساخته اند.

بطور كلي از منظر امام خميني(س) موضوع مصلحت اسلام و مصلحت مردم "مصالح
عامه" مهمترين ركن در تعيين اختيارات و اهداف حكومت است. حكومت مي تواند همه
چيز را فداي مصالح عمومي و مصالح اسلام بنمايد. ناگفته نماند كه بين اين دو نيز از نظر ما
تعارض وجود ندارد. بنابراين حكومت اختيار دارد تا آنچه را كه مصلحت جامعه اسلامي

|199|

بدان متوقف است انجام دهد و منافع فردي را در صورت ضرورت فداي مصالح عمومي
نمايد و تنها حكومت مطلوب حكومتي است كه مطابق با مصلحت مردم باشد.

جز سلطنت خدايي همه سلطنتها برخلاف مصلحت مردم و "جور" است. [73]

شاخص هاي دسته دوم

در پايان اين نوشتار به برخي ديگر از شاخص هاي يك حكومت مطلوب از ديدگاه امام
خميني(س) شاخص هاي دسته دوم ـ به صورت فهرست وار اشاره مي گردد:

اين شاخص ها عبارتند از:

1ـ علم و آگاهي

ييكي از مهمترين خصايص و شاخص هاي حكومت و زمامداران حكومتي آگاهي,
دانش, علم به قانون و كتاب الهي است. اگر حكومت مورد نظر ما حكومت قانون است
لذا بايد براساس علم به قانون و نيز علم و معرفت نسبت به مقتضيات زماني و شرايط
سياسي روز بنا گردد. به بيان آن بزرگوار:

چون حكومت اسلام حكومت قانون است براي زمامدار علم به قوانين الزامي
مي باشد…. [74]

در تعيين حدود علم دانش زمامداران نيز مي فرمايد:

اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند لايق حكومت نيست… البته لازم نيست كه
صاحب منصبان و مرزبانان و كارمندان اداري همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه باشند
بلكه كافي است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خويش را بدانند. [75]

2ـ اجتهادي بودن حكومت يا باز بودن باب اجتهاد

اجتهاد در اصل به معناي نهايت سعي و كوشش در تحقق امر مي باشد و در اصطلاح
فقهي به معني داشتن ملكه و قدرت استنباط احكام شرعي از منابع و ادله شرعي "كتاب,

|200|

سنت, اجماع و عقل" است و لذا مجتهد است كه با كتب علوم و دانش هاي لازم و
ممارست در فهم دين به اين جايگاه نايل آمده است.

در بحث اجتهاد بايد دانست كه شرايط زمان و مكان موجود در اجتهاد تأثير
مي گذارد. از سوي ديگر دانش اجتهاد با توجه به جامعيت و كامل بودن اسلام و لذا توسعه
و گستردگي زماني و مكاني فقه اسلامي, مسائل روز به ويژه در حوزه سياست و
حكومت, اقتصاد, اجتماع و… بايد عمق و گسترش يابد. بگونه اي كه اجتهاد بتواند
پاسخگوي مسائل مستحدثه سياسي و اجتماعي باشد. لذا براي درك مقتضيات و تغييرات
و تطبيق شرعيات و تطبيق شرعيات يا شرايط و مقتضيات بايد باب اجتهاد باز بوده تا نظرات
اجتهادي دانشمندان در ادوار مختلف زماني حكومت را در اداره بهتر امور راهنمايي نمايد
و حكومت و وظايف آن در چهارچوب مقتضيات زماني شناخته گردد. امام خميني(س) در
اين مورد مي فرمايد:

در حكومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد, باز باشد وطبيعت انقلاب و نظام
همواره اقتضا مي كند كه نظرات اجتهادي ـ فقهي در زمينه هاي مختلف ولو مخالف با
يكديگر آزادانه عرضه شود و كسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد ولي مهم
شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس نظام اسلامي بتوان به نفع
مسلمانان برنامه ريزي كند…. [76]

3ـ عقل و حكمت

از ديدگاه حضرت امام خميني(س) "عقل" و "حكمت" يكي از برجسته ترين شاخص ها
و معيارهاي يك حكومت مطلوب تلقي مي گردد و فقدان آن باعث مي شود كه حكومت از
مطلوبيت ساقط گردد. زيرا عقل و حكمت اساس و بنيان بسياري از شاخص ها و معيارهاي
ديگر چون "حسن سياست", "حسن تدبير", "دانش و آگاهي", "زمان شناسي", "عزم و
تصميم محكم", "ثبات رأي", "كمال اعتقادي", "صلاحيت اخلاقي" و… است.

|201|

4ـ كمال اعتقادي, صلاحيت اخلاقي و تقوا

نهاد حكومت بطور كلي و همچنين زمامداران و مسئولان امر بايد داراي اعتقادات
سالم و تقوا بويژه تقواي سياسي باشند تا توانايي تحقق اهداف و انجام مسئوليت هاي
حكومتي را داشته باشند. از ديدگاه اسلام حكومت عهد و پيمان پروردگار جهانيان است و
شامل حال ظالمين و گنهكاران و افراد آلوده نمي گردد.

زمامدار بايستي از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دامنش به
معاصي آلوده نباشد. كسي كه مي خواهد حدود جاري كند يعني قانون جزاي اسلام
را به مورد اجرا گذارد, متصدي بيت المال و خرج و دخل مملكت شود و خداوند
اختيار اداره بندگانش را به او بدهد بايد معصيت كار نباشد "ولاينال عهدي الظالمين"> [77]

خداوند تبارك و تعالي به جائر چنين اختياري نمي دهد. [78]

5 ـ حسن تدبير و مديريت

همچنين يكي از شرايط و شاخص هاي مهم يك حكومت شايسته حسن تدبير و
مديريت صيحح و مطلوب است كه گاه از آن تحت عنوان "حسن التدبير", "حسن السياسة"
و يا "حسن مديريت" ياد شده است و امام خميني(س) نيز بر اين ويژگي تأييد دارند.
همچنين گاه آن را ذيل عقل يا علم مطرح ساخته اند.

6ـ انتقادپذيري و مشورت با مردم

انتقادپذيري و مشورت با مردم حكومت يكي ديگر از شاخص ها و ويژگي هاي يك
حكومت مطلوب از منظر امام خميني(س) است و حكومتي كه از مشورت با مردم يا
نمايندگان آنها و پذيرش انتقاد و نظارت مردمي رويگردان است حكومتي است كه بناي
خود را بر استبداد قرار داده است.

|202|

پي نوشت ها:

[1] . امام خميني, كتاب البيع, قم: انتشارات اسماعيليان, بي تا, جلد5, ص472.

[2] . عنوان اين اثر به زبان يوناني پوليتي Politeia است كه به معناي سياست, نظام سياسي, حقوق
شهروندان و… مي باشد و عنوان فرعي آن درباره عدالت است. [3] . افلاطون, جمهور, ترجمه فؤاد روحاني, تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي, چاپ پنجم,
1368, ص315ـ316. [4] . افلاطون, دوره كامل آثار افلاطون, ترجمه حسن لطفي, تهران: انتشارات خوارزمي, ص1970,
نامه ش7. [5] . Polity [6] . عبدالرحمن عالم, بنيادهاي علم سياست, تهران, نشر ني, چاپ اول, 1372ق, ص269. [7] . ارسطو, سياست, ترجمه ميد عنايت, تهران: شركت سهامي كتابهاي جيبي, چاپ چهارم,
1364, ص119. [8] . الغزالي, فضائح الباطنيه, قاهره: الدار الغرميه للطباعة والنشر, 1283ق, ص180. [9] . الماوردي, الاحكام السلطانيه والولايات الدينيه, قاهره: مكتب الاعلام الاسلامي, 1406ق,
ص6. [10] . امام خميني, كتاب البيع, همان, ج2, ص437. [11] . صحيفه نور, چاپ اول, ج3, ص13 و نيز ر.ك: ساير مصاحبه هاي ايشان در پاييز و زمستان
1357هـ.ش. بويژه در پاريس. [12] . امام خميني, ولايت فقيه, چاپ هاي متعدد, ص29ـ 28. [13] . منظور اين است كه از منظر امام خميني نيز (جمهوري اسلامي) امري است واحد و مفهومي است واحد ولي به لحاظ لفظ مركب است. مانند آب گرم در اينجا آب گرم موجود واحدي است ولي از لحاظ لفظ مركب محسوب مي گردد. البته اين نگرش غير از نگرش غربيان است كه جمهوري را شكل خاصي از حكومت مي بينند و اسلامي را نوعي ديگر و گاه آنها را در تقابل با هم مي دانند. [14] . صحيفه نور, ج4, ص169.

|203|

[15] . ر.ك: محمدحسن رجبي, زندگينامه سياسي امام خميني, تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد
اسلامي, چاپ اول, 1369, ص9. [16] . امام خميني, كشف اسرار, قم: انتشارات آزادي, بي تا, ص281. [17] . سيد محمدحسين طباطبايي, بررسيهاي اسلامي, جلد اول, قم: دفتر تبليغات اسلامي, بي تا,
ص193. [18] . صحيفه نور, ج2, ص260. [19] . همان, ج3, ص27. [20] . همان, ج37, ص138 . [21] . ولايت فقيه, ص12. [22] . همان, ص52. [23] . ر.ك: همان كتاب. [24] . امام خميني, كتاب البيع, ج2, بحث ولايت. [25] . امام خميني, كشف اسرار, ص185. [26] . صحيفه نور, ج4, ص58. [27] . همان, ج3, ص130. [28] . ولايت فقيه, ص52. [29] . همان. [30] . صحيفه نور, ج2, ص30 و انديشه هاي اقتصادي امام خميني, جمع آوري و تدوين محسن آژيني,
سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي, انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي, تابستان74,
چاپ اول, ص232. [31] . صحيفه نور, ج15, ص96ـ97. [32] . همان, ج4, ص13, انديشه هاي اقتصادي امام خميني, ص233. [33] . همان, ج5, ص49, انديشه هاي اقتصادي امام خميني, ص233ـ234. [34] . همان, ص120, انديشه هاي اقتصادي امام خميني, ص234.

|204|

[35] . همان, ص149, انديشه هاي اقتصادي امام خميني, ص234. [36] . همان, ج6, ص77, انديشه هاي اقتصادي امام خميني, ص236. [37] . همان, ص166, انديشه هاي اقتصادي امام خميني, ص236 و نيز صحيفه نور, ج5, ص149. [38] . ر.ك: صحيفه نور, ج5, ص234ـ223. [39] . صحيفه نور, ج5, ص29, انديشه هاي اقتصادي امام خميني, ص223. [40] . همان, ج3, ص111ـ112, و انديشه هاي اقتصادي امام خميني, ص232. [41] . امام خميني, كتاب البيع, ج2, ص472. [42] . صحيفه نور, ج21, ص178. [43] . ر.ك: امام خميني, تحريرالوسيله, ج1, مسأله28. [44] . صحيفه نور (چاپ جديد همراه با تجديد نظر و اضافات), ج1, ص444. [45] . همان, ج4, ص167. [46] . همان, ج1, ص229. [47] . همان, ص65. [48] . همان, ج5, ص227 و انديشه هاي اقتصادي امام خميني, ص235. [49] . ولايت فقيه, ص53ـ52. [50] . همان, ص53ـ54. [51] . قرآن كريم, سوره فتح, آيه10. [52] . صحيفه نور, ج3, ص111. [53] . همان. [54] . ر.ك: صحيفه نور, ج4, ص190 و…. [55] . ولايت فقيه, ص70ـ69. [56] . صحيفه نور, ج2, ص28. [57] . همان, ج19, ص206. [58] . همان, ج18, ص43.

|205|

[59] . همان, ج4, ص145. [60] . همان, ج2, ص258ـ257. [61] . ر.ك: صحيفه نور, ج7, ص7ـ4. [62] . همان, ج10, ص181. [63] . همان, ج4, ص212. [64] . همان, ج2, ص212. [65] . همان, ج16, ص32. [66] . ولايت فقيه, ص71ـ70. [67] . صحيفه نور, ج10, ص126. [68] . همان, ج4, ص145. [69] . همان, ج5, ص238. [70] . آذري قمي, (حكومت اسلامي), دموكراسي و مقتضيات زمان, گفتگو, ويژه نامه رسالت, 1
ارديبهشت1370, ص2. [71] . صحيفه نور, ج20, ص180. [72] . همان, ج2, ص171ـ170. [73] . كشف اسرار, ص186. [74] . ولايت فقيه, ص59 ـ 58. [75] . همان, ص61ـ60. [76] . صحيفه نور, ج21, ص47. [77] . قرآن كريم, سوره بقره, آيه 144. [78] . ولايت فقيه, ص61.