خبركان و نظارت

مقدمه

سؤال اوّل: آيا رهبري ديني نظارت بردار است؟

1ـ حفظ نظام و حفظ رهبري

2ـ ارزش نظارت در حكومت اسلامي

3ـ حقوق و تكاليف مردم در نظام اسلامي

سؤال دوّم: آيا نظارت بر رهبري را مي توان نهادينه كرد؟

سؤال سوّم: آيا در قانون اساسي, موضوع نظارت بر رهبري پيش بيني شده است؟

سؤال چهارم: مجلس خبرگان درباره نظارت بر رهبري, چه وظيفه اي بر عهده دارد؟

الف) بوجود آمدن رهبري مخفي:

ب) تضعيف رهبري:

نقد و بررسي

تفسير ديگري از اصل يكصد و يازده

---

بررسي فقهي ـ حقوقي

درباره نقش مجلس خبرگان

در نظارت بر رهبري

اين بررسي به چهار پرسش زير پاسخ مي دهد:

1ـ آيا رهبري ديني نظارت بردار است؟

2ـ آيا نظارت بر رهبري را مي توان نهادينه كرد؟

3ـ آيا در قانون اساسي جمهوري اسلامي, نظارت بر رهبري پيش بيني شده است؟

4ـ مجلس خبرگان در نظارت بر رهبري چه نقشي دارد؟

مقدمه

الف) موضوع نظارت بر قدرت, از مباحث جدي و بحث انگيز در فلسفه سياسي و حقوق
اساسي است كه در بررسي نظام سياسي اسلام نمي تواند بدون پاسخ بماند. اين موضوع
به ويژه از دو زاويه "مباني اسلامي" و "قانون اساسي" قابل پيگيري است و در شكل
نهادينه آن با وظايف "مجلس خبرگان رهبري" ارتباط پيدا مي كند.

ديدگاه هاي فقهي و حقوقي درباره نظارت بر رهبري و تفسيرهاي گوناگون از آن,
كاملاً متنوع و گاه متضاد است و بسياري از رسانه ها هر چند به طرح اين موضوع رغبت
فزاينده اي نشان مي دهند, ولي غالباً از طرح مباني علمي آن و بررسي ابعاد و زواياي

گوناگونش سر باز مي زنند و اغلب در اين قالب به طرح مطالبات خويش مي پردازند.

مقاله "خبرگان و نظارت" درصدد آن است كه با اجتناب از چنين گرايش هايي, به
بحث بپردازد و ضمن انعكاس ديدگاه هاي مختلف و آراي متفاوتي كه در اين باره اظهار
شده, از موضع ديني و قانوني, زواياي آن را آشكار سازد.

بدون ترديد مجلس خبرگان, در تبيين تئوريك اين موضوع و پاسخ به سؤالات مربوط
به آن, نقش مؤثر و مفيدي مي تواند داشته باشد.

ب) "مشورت" و "نظارت", دو راهكار اساسي كنترل قدرت و تصحيح آن در
نظام هاي سياسي شناخته مي شود با اين تفاوت كه قوّه مشورتي, "پيش از اقدام" و در
مرحله تصميم گيري نقش خود را ايفا مي كند, ولي قوه نظارتي, "پس از تصميم گيري و در
مرحله اجرا" به كار مي آيد. نظارت در حقوق اساسي عبارت است از:

نهادهايي كه در سيستم هاي مختلف حكومتي, وظيفه نظارت را بر عهده دارند, از
روش ها و ابزارهاي مختلفي استفاده مي كنند و هر يك از اين ابزارها براي سطح خاصي از
نظارت كارائي دارد.

نخستين مرحله نظارت "اطلاع يابي" و خبرگيري است. در اين بخش, نهاد اقدام
كننده موظف است تا عملكرد خود را به قوه نظارتي اعلام كند و او را در جريان تصميمات
و اقدامات خود قرار دهد. مثلاً در كشور سوئيس پيش بيني شده است كه شوراي فدرال
"هيأت وزيران" گزارش تفصيلي سياست ها و عملكردها را به مجلس ارائه كند و هرچند
"وزراء" در برابر مجلس "مسؤوليت سياسي" ندارند ولي در صورتي كه مجلس با گزارش
ياد شده موافق نباشد و آن سياست ها يا عملكردها را نپذيرد, وزرا در آن تجديد نظر
مي كنند.

در مرحله بعد, نظارت جنبه "تذكر يا سؤال" به خود مي گيرد. البته سؤالات در همه

نظام هاي سياسي جنبه "ضمانت اجرائي" ندارد و چه بسا نهاد نظارت كننده, بيش از
سؤال, از توان نظارتي بيشتري برخوردار نيست. مثلاً در برخي از كشورها قوه مجريه در
برابر پارلمان مسؤوليت سياسي ندارد و پارلمان صرفاً به طرح سؤال مي پردازد و با پاسخ
دادن مسؤول مربوطه, كار خاتمه يافته تلقي مي شود و پس از آن حقّي براي نهاد نظارتي
وجود ندارد.

مرحله سوم نظارت, "تحقيق و تفحص" است. در اين مرحله نهاد نظارتي مجاز است
كه با استفاده از ابزارهاي مناسبي كه در اختيار دارد, به تحقيق درباره عملكردها بپردازد و
فراتر از اطلاعاتي كه دريافت كرده و يا پاسخ هايي كه اخذ نموده, به بررسي مبادرت كند و
عملاً از همه امكاناتي كه براي كشف ابعاد يك موضوع لازم است كمك بگيرد. چنين حقي
براي نهاد نظارت كننده, ايجاب مي كند كه وي براي تفتيش ـ در حوزه نظارتي خود ـ آزاد
بوده و مانعي بر سر راه آن قرار نگيرد.

در برخي نظام هاي سياسي بجاي مسؤوليت سياسي دستگاه اجرائي, قوه نظارت,
فقط در اين حد قدرت دارد. كنگره آمريكا در برابر رئيس جمهور و وزيران چنين نقشي دارد
و در كميسيونها و يا كميته هاي تحقيق, به بررسي مسائل قوه مجريه مي پردازد. در آنجا قوه
مقنّنه حتي از "سؤال" كه رايج ترين شيوه نظارت است و يا "استيضاح" كه در بسياري از
كشورها متعارف است, بهره اي ندارد.

مرحله نهائي نظارت, "استيضاح" است كه از يك سو مسؤول اجرائي را به
"پاسخگوئي" علني و رسمي وادار مي كند و از سوي ديگر, نهاد نظارتي به تصميم گيري
مجدد درباره صلاحيّت و عملكرد او روي مي آورد. استيضاح كه با قدرت عزل و بركناري
توأم است در نظام هاي سياسي محدوديت هاي خاص دارد و در برخي از كشورها به دليل
تجربه تلخ كاركرد آن, به طور كلي حذف شده است. جمهوري پنجم فرانسه چنين است.

بحث هاي نظارت در حقوق اساسي نشان مي دهد كه اين موضوع داراي حدّ شناخته
شده و راهكارهاي مشخصي نيست و در نظام هاي سياسي مختلف, كاملاً متفاوت و متنوّع
مي باشد. از اين رو شيوه ها و مدلهاي مختلف نظارت, قابل بحث و بررسي بوده و

هيچ يك را لازم القبول نبايد تلقي كرد. به علاوه موضوع نظارت بر حاكم از ديدگاه انديشه
سياسي اسلام نيز قابل بررسي است و نكات ارزشمندي در اين باره در معارف اسلامي ديده
مي شود.

سؤال اوّل: آيا رهبري ديني نظارت بردار است؟

نخستين سؤال نظارت بردار بودن رهبري ديني است. منشأ اين پرسش آن است كه آيا
"قداست" اينگونه رهبري با "نظارت" سازگار است؟ و آيا دين اجازه چنين نظارتي را
مي دهد و يا رهبر را در شأني فراتر از نظارت قرار مي دهد؟

اگر در دوره رهبري پيشواي معصوم, نسبت به مشروعيّت يا ضرورت نظارت,
ترديدي وجود داشته باشد, ولي نسبت به رهبران غير معصوم, پاسخ مسأله روشن است و
معمولاً مورد انكار قرار نمي گيرد.

البته "قداست" رهبري, منصب رهبري را "اعتبار شرعي" مي بخشد و حداكثر او را به
رتبه "جانشيني از معصوم" مي رساند: "فانّهم حجّتي عليكم", و "حكم" او را در همه
موارد تدبير جامعه و مصلحت اجتماع, "نافذ" مي گرداند و "مخالفت" با وي را "معصيت"
و نافرماني خداوند به حساب مي آورد, ولي هيچ يك از اين آثار و احكام شرعي, منافات
با "نظارت" ندارد, زيرا با نظارت, نه منصب شرعي نفي مي شود و نه حيطه تصميم گيري
رهبر محدود مي گردد و نه از اطاعت او سرپيچي مي شود.

فقها اين نكته را در بحث قضاوت مطرح ساخته اند كه "بررسي" حكم حاكم, في نفسه
منعي ندارد زيرا چنين كاري نه "نقض حكم" اوست تا ممنوع باشد [2] و نه "ردّ بر حاكم"
است كه مشمول مقبوله عمر بن حنظله باشد. [3]

در شوراي بازنگري قانون اساسي كه عده اي از اعضاي آن پيشنهاد داشتند "نظارت بر
حسن انجام وظايف رهبري" به عنوان وظيفه خبرگان در قانون اساسي ذكر شود, حجة
الاسلام آقاي عبداللّه نوري, با اين استدلال كه چنين نظارتي با "ولايت مطلقه فقيه"
نمي سازد, با آن مخالفت كرد:

خطاي فاحش اين ديدگاه كه به توهم تناقض بين "ولايت مطلقه" و "نظارت پذيري"
انجاميده است درك ناصوابي است كه از ولايت مطلقه وجود دارد.

مفاد ولايت مطلقه آن است كه رهبري اسلامي را به رتق و فتق امور محجوران محدود
نكنيد, و او را براي اجراي همه احكام اسلامي شايسته دانسته و غيبت امام معصوم را
موجب تعطيلي برخي از احكام از قبيل اجراي حدود قرار ندهيد و از رأي او در تشخيص
تزاحم احكام و تقدّم يكي بر ديگري, تبعيّت كنيد و اختيار او را به اجراي احكام اوليه
منحصر نسازيد. ولايت مطلقه فقيه, "گستردگي اختيارات" فقيه را در مقام زعامت نشان
مي دهد و شمول آن را نسبت به "همه اختيارات حكومتي معصوم" بيان مي كند و اساساً
ناظر به موضوع "نظارت" نيست.

به علاوه, اگر اين تعبير حتي گوياي مشابهت و يكساني حكومت غير معصوم با
معصوم در همه ابعاد باشد, چگونه مي توان اثبات كرد كه نظارت بر رهبري معصوم خلاف
شرع است و نسبت به "منصوبين" وي نيز "بالتبع" مشروع نيست؟

افزون بر آن, همان "تفاوت عصمت" كه غير قابل انكار است, موجب آن مي شود كه
با توجه به احتمال خطا يا گناه, نظارت بر غير معصوم قابل طرح بوده و قياس آن بر رهبري
معصوم, مع الفارق باشد زيرا "عدالت" و "فقاهت" كه دو شرط اساسي رهبري است, به
عنوان جايگزين "نظارت" تلقي نمي شود و خلاء "عصمت" را پر نمي كند.

برخي نويسندگان, تلاش كرده اند تا با استناد به "وجوب امر به معروف و نهي از
منكر", مشروعيت و ضرورت نظارت بر رهبري را اثبات كنند, ولي به نظر مي رسد كه
چنين استدلالي وافي به مقصود نيست زيرا:

الف) نظارت, مبتني بر مراقبت بر رفتار و تحقيق و بررسي عملكردهاست. در
حالي كه ادله امر به معروف و نهي از منكر, اجازه مراقبت از اشخاص و يا پيگيري از نحوه
عملكرد آنها را نمي دهد. مسلمانان هر چند موظف به امر به معروف و نهي از منكرند,
ولي احدي تحت اين عنوان مجاز به "تفحّص" از رفتار ديگري نيست.

ب) اگر نظارت, به عنوان اهرمي براي "لزوم پاسخ گو بودن شخص مسؤول" تلقي
شود و او را مكلّف به ارائه توضيح در برابر نهاد نظارتي بگرداند, قهراً ادلّه امر به معروف و
نهي از منكر از اين جهت نيز قاصر است و توان اثبات "لزوم پاسخ گو بودن رئيس" در برابر
ديگران را ندارد.

ج) خطاي در تطبيق, مشمول نهي از منكر نيست. از اين رو نهي از منكر نسبت به
كسي كه قصد گناه ندارد و در تشخيص مصداق, دچار اشتباه شده است, واجب نيست. بر
اين اساس, چنانچه "نظارت" مقيّد به "نهي از منكر" و مبتني بر آن باشد. بسيار محدوده
تنگ و مضيقي خواهد داشت و عملاً به ركود نظارت و تعطيل آن خواهد انجاميد زيرا
چگونه مي توان اثبات كرد كه رهبري در مورد خاصي, با شناخت كامل از موضوع و درك
صحيح از واقعيّت, بر خلاف وظيفه اقدام نموده است؟

با اين توضيحات آشكار مي شود كه روايات ِ"النصيحة لأئمة المسلمين" نيز نمي تواند
نظارت به مفهوم حقحوقي آن را تثبيت كند و ابعاد گوناگون نظارت را مستند و موجّه سازد.
البته اين انكار به معني ناديده گرفتن نقش مثبت و سازنده اين دو اصل اساسي در
سالم سازي جريان قدرت در جامعه اسلامي و زدودن پيرايه هاي خطرناك از آن نيست.
بدون شك اين دو اصل در آزاد سازي فضاي سياسي ـ اجتماعي جامعه, بيداري حسّ
مسؤوليت در عموم مردم, ميدان يافتن نقد و انتقاد در جامعه, و پيشگيري از مخاطرات
قدرت,سهم مؤثر و بدون بديلي دارد.

به نظر ما در بحث نظارت, از مباني كلي تر و جامع تري بايد استفاده كرد; به برخي از
آنها اشاره مي كنيم:

1ـ حفظ نظام و حفظ رهبري

وجوب حفظ نظام و اهميّت فوق العاده آن, غير قابل ترديد است. در روايت معتبري
از امام هشتم(ع) وارد شده است كه اگر فردي در حكومت طاغوت هم به مرزباني از
سرحدّات كشور اسلامي بپردازد, در صورت تعرض دشمن, وظيفه مقاومت دارد و اگر
"احتمال خطر" براي بيضه اسلام [5] و مسلمين دهد بايد بجنگد و البته اين جنگ در راه
"سلطان ظالم" نيست. [6]

ميرزاي قمي در تحليل و تفسير اين روايت مي گويد: براي كفار فرقي نمي كند كه
سلطان عادل بر مسلمانان حاكم باشد يا سلطان جائر. آنان به مركز فرماندهي و رهبري
مسلمانان طمع دارند و آن را هدف قرار مي دهند تا نيروهاي مسلمان را پراكنده ساخته و در
نتيجه اسلام را نابود سازند. [7]

بر اين اساس, "حفظ نظامِ اسلامي واجب است و از اضمحلال آن در برابر بيگانه
بايد جلوگيري كرد حتي اگر پيشواي نالايقي بر جامعه اسلامي مسلّط باشد. حضور فردي
ناشايسته بر مسند قدرت, مجوّزي براي ايجاد خِلَل و فتور در نظام اسلامي در برابر
بيگانگان نمي شود و به بهانه مخالفت با سلطان جائر, نظام را نمي توان قرباني كرد.

به علاوه, حفظ رهبري و امامت نيز از واجبات است. رهبري ـ به معني راستين و
واقعي آن ـ مايه انسجام امت اسلامي و عامل پيوستگي آحاد ملّت است. به تعبير
اميرالمؤمنين(ع) خداوند "امامت" را واجب قرار داده است تا امّت اسلامي هويّت جمعي
خويش را حفظ كند و بر محور او گرد آيد:

اين جايگاه بالا و منزلت رفيع اقتضاء مي كند كه عموم مسلمانان, امامت و رهبري را
پاس دارند و در برابر آفات و خطراتي كه اساس رهبري را در معرض آسيب قرار مي دهد
حسّاسيت داشته و براي ايمن ماندن اين نهاد بي بديل تلاش كنند.

برخي دانشمندان اين نكته را به خوبي تبيين كرده اند كه هرچند "رهبر" در جامعه نقش
برجسته اي برعهده دارد, ولي "اصالت" از آن "رهبري" است, نه "رهبر". يعني بدون آنكه

بر جنبه هاي شخصي رهبر تأكيد شود و معيار قرار گيرد, بايد "نقش رهبري" را مد نظر قرار
داد. [9] از اين رو بيش از دغدغه خاطر نسبت به حفظ "رهبر" و موقعيّت شخص او, بايد در
انديشه حفظ "رهبري" بوده و موقعيّت "امامت" را بيشتر از موقعيّت "امام" پاس داشت و
همين اصالت اقتضا مي كند كه در صورت "تعارض", حكم به "تقدم رهبري" شود و با
چشم پوشي از يك "شخص", اعتبار يك "نهاد" حفظ شود و "منصب", فداي ِ"منصوب"
نگردد.

البته در مرحله اقدام براي حفظ نظام يا حفظ امامت, به يك محاسبه عقلايي بايد توجه
داشت كه براساس حكم روشن و قطعي عقل, در موضوعات "مهمّ", "احتمالات" را هم
بايد به حساب آورد و در صورتي كه "محتمل قوّي" باشد, "احتمال ضعيف" را بايد جدّي
گرفت و در اين صورت است كه بايد در "خوفِ ضرر و خسارت هم براي جلوگيري از آن
اقدام كرد و پيش از آن كه "خوف" از حدّ "احتمال" بگذرد و به صورت "ضرر بالفعل" بروز
كند, بايد چاره آن را نمود.

"حيثيّت رهبري" از جمله اين مقولات مهمّ است كه براي حفظ آن, همه "عوامل
احتمالي" كه ممكن است آسيبي به آن وارد سازد, بايد از قبل شناسائي شود و برخورد
مناسب با آن صورت گيرد. در اين زمينه به عنوان مثال, به بخشي از نامه حضرت امام
خميني در سال 1365 به قائم مقام رهبري در آن دوره مي توان اشاره كرد كه ابتدا به "حيثيت
مقدس" ايشان اشاره مي شود و سپس "مصمون ماندنِ آن "واجب" شمرده مي شود و بعد
به دليل "اهميّت" موضوع, "احتمالِ خدشه دار شدن اين حيثيت, "منجّز" تلقي مي شود:

"… لهذا اين "حيثيّت مقدس" بايد از هر جنبه محفوظ و مصون باشد, "حفظ"
اين حيثيّت به جهات عديده بر شما و همه ماها "واجب" و "احتمال" خدشه دار
شدن آن نيز "منجّز" است براي "اهميت بسيار آن"."

پس در راستاي صيانت از نظام و رهبري, بايد به شيوه اي عمل كرد كه احتمال
مخدوش شدن موقعيّت رهبري منتفي گردد. "نظارت صحيح و منطقي", چنين نقشي را
در "تحكيم رهبري" ايفا مي كند و از آسيب ديدن آن جلوگيري مي نمايد. با اين تحليل, نه

تنها "شأن والا"ي رهبري و موقعيت ممتاز آن, منافاتي با "نظارت" ندارد و آن را نفي
نمي كند, بلكه به عكس درست به دليل همين شأن و قداست است كه نظارت, ضرورت
مي يابد و اساساً هر نهادي كه از اهميت بيشتري برخوردار باشد حراست بيشتري مي طلبد و
با دقت و وسواس تمام تري بايد از آن مراقبت نمود وخللهاي احتمالي آن را كشف, و به
شكل منطقي ترميم كرد. [10]

2ـ ارزش نظارت در حكومت اسلامي

اسلام در نظام سياسي خود, اصل "نظارت بر حكمرانان" را پذيرفته و آن را مورد
تأكيد قرار داده است. سيره پيامبر نشان مي دهد كه آن حضرت همراه فرماندهان نظامي,
برخي افراد خبير و امين را اعزام مي كرد تا آنها را مورد مراقبت قرارداده و گزارشات خويش
را به حضرت ارائه دهند. [11] اميرالمؤمنين نيز در دستور العمل حكومتي به مالك اشتر,
هرچند بر لزوم "شايستگي ِكارگزاران" اهميّت مي دهد, ولي براي سلامت دستگاه
حكومت, بدان اكتفا نمي كند و از مالك مي خواهد كه با گماردن مأموران مخفي, رفتار و
عملكرد كارگزاران را زير نظر بگيرد و به نظارت بر آنها اهتمام داشته باشد:

اينك بايد پرسيد كه:

1ـ اگر "نظارت دروني" به وسيله عدالت و تقوا در حاكمان "كافي" است, چرا در
سيره پيشوايان معصوم, "نظارت بيروني" نيز مورد توجه قرار گرفته و به عنوان دستور العمل
به بالاترين رده هاي دولتي ابلاغ شده است؟

2ـ در صورتي كه در رأس هرم قدرت, شخصيّتي غير معصوم قرار داشته باشد, به
چه دليل مي توان آن را از قانون نظارت مستثني دانست و به تقواي دروني وي در جهت
سلامت نظام اكتفا كرد؟

3ـ در صورتي كه نظارت "از رهبري" اِعمال شود ولي ظارت "بر رهبري" وجود

نداشته باشد, چگونه مي توان اطمينان يافت كه نظارت بر مجموعه هاي پايين تر به درستي
انجام گرفته است و كارگزاران تحت فرمان وي, در انجام وظايف خود موفق بوده اند؟

4ـ نظارت بر رده هاي مختلف مديريت نظام, در صورتي كه مركز اصلي تصميم گيري
فارغ از نظارت باشد, چه سودي دارد؟ مگر نه اين است كه روند اصلاح از رأس به قاعده
بايد جريان يابد؟

البته ما در اينجا با شبهه "تسلسل در نظارت" مواجه ايم كه اگر رهبري به عنوان
عالي ترين منصب حكومتي بر همه نهادها و مقامات نظارت كند و خود نيز نظارت پذير
باشد, پس زنجيره نظارتي تا كجا ادامه مي يابد و آخرين حلقه آن كيست؟ پاسخ اين شبهه را
در نوعي نظارت متقابل و حلقوي كه به شكل دور معقول قابل تصوير است بايد جستجو
كرد: كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن رعيّته.

البته در عصر حضور پيشواي معصوم, نظارت بيروني رهبر بر كارگزاران تحقق دارد
ولي شخص رهبر از نظارت بيروني مستغني است, زيرا نيروي عصمت, به مثابه
عالي ترين تضمين براي خطا ناپذيري و كنترل قدرت است كه در پرتو آن نهاد امامت در
ايمني كامل قرار مي گيرد. ولي در عصر غيبت, چاره اي جز رعايت مرتبه بالاي تقوا
"نظارت دروني" همراه با نظارت مستقل و مردمي وجود ندارد هرچند كه در آن نهاد نظارتي
نيز احتمال انحراف را به طور كلي نمي توان ناديده گرفت ولي با در نظر گرفتن اين نكته كه
با "نظارت جمعي" آن هم توسط نيروهاي كاملاً "امين و آگاه", ضريب اطمينان افزايش
مي يابد. و با عطف توجه به اينكه گسترده تر بودن اختيارات هر نهاد, ضرورت نظارت را
افزايش مي دهد, نظارت پذيري رهبري, كاملاً موجّه و عقلايي است.

3ـ حقوق و تكاليف مردم در نظام اسلامي

مشروعيّت نظارت در نظام اسلامي را بر مبناي نقش مردم در حكومت اسلامي نيز
مي توان تقرير كرد. آموزه هاي سياسي اسلام نشان دهنده آن است كه "حكومت داري" به
عنوان "حق شخصي" براي "حاكم" نيست بلكه حكومت وعدالت براي خير عامه تحقق

مي يابد و همگان بايد در استقرار آن شريك و سهيم باشند: "ليقوم الناسُ بالقسط"> [13] در
قرآن كريم مهم ترين تكاليف اجتماعي, سياسي, نظامي و قضائي خطاب به "عامّه مردم"
است.

اين گونه خطابات گوياي آن است كه در جامعه قرآن پسند, مردم براي حاكميت
مكتب, "حضور" دارند و در اين زمينه بيگانه و غريبه به حساب نمي آيند. حتي برخي از
فقهاي بزرگ مانند صاحب جواهر در برداشت از اينگونه آيات يك قدم جلوتر آمده و اقدام
براي "قضاوت" را از "واجبات عمومي" شمرده و شرط "اجتهاد" را در قاضي معتبر
ندانسته اند. [19]

پرواضح است كه اجراي حدّ سرقت يا زنا را به تك تك مردم نمي توان واگذاشت, هم
چنان كه تهيه ابزار و ادوات پيچيده جنگي را از افراد عادي نمي توان توقع داشت, ولي از
عموم خطاب فهميده مي شود كه مردم مي توانند عينيّت يافتن اين احكام را مطالبه كنند و
بايد حق خويش را در برخورداري از عدالت استيفاء كنند. پيام مشترك اينگونه آيات آن
است كه مردم نبايد نسبت به وضع جامعه خويش بي تفاوت بوده و در بي خبري بسر برند و
نمي توان آنها را نسبت به عملكرد حكومت در بخش هاي مختلف بيگانه شمرد.

اين تلقي و برداشت كه اطلاع گيري مردم از وضع حكومت به مثابه اطلاع گيري از
وضع همسايه غريبه است و تفحّص از عملكرد حاكم هم چون تفحصّ از اعمال شخصي
ديگران است, كاملاً با تلقي اسلام از منزلت مردم در حكومت ناسازگار است.

در قرآن كريم حتي در آنجا كه عالي ترين مرتبه ولايت الهي براي عالي ترين وليّ الهي
يعني شخص رسول اكرم اثبات مي شود و به مسلوب الاختيار بودن مردم در برابر حكم

وليّ, تصريح مي شود, در عين حال "كار" مربوط به "مردم" به حساب آمده و جنبه عام
موضوع مورد توجّه قرار مي گيرد:

اضافه و نسبت امور جامعه و مسائل حكومت به مردم "امرهم" هر چند از مقوله
ملكيت مشاع كه برخي پنداشته اند نيست و تفسير حكومت به "وكالت" از مردم نيز صحيح
نيست, ولي همين اضافه گواه آن است كه دخالت مردم, دخالت در كار "خودشان" است
هرچند كه چنين دخالتي داراي مرزهاي ممنوعه نيز مي باشد كه در آيه شريفه بيان شده
است. از اين نظر حكومت مانند قضاوت است و همانگونه كه طرفين دعوي در موضوع
"مربوط به خود", به "قاضي" مراجعه مي كنند و از اين حق برخوردارند كه رفتار قاضي را
زير نظر گرفته و از محتواي پرونده اطلاع داشته باشند, هم چنين در تصميم گيريهاي كلان
اجتماعي و سياسي, مردم در موضوع "مربوط به خود" به "حاكم" مراجعه مي كنند, و از
حق نظارت و مراقبت برخوردارند.

امام صادق(ع) در روايت معتبري درباره حكومت و رهبري, از مردم مي خواهد
كه"بنگرند" چه كسي بر آنها حكومت مي كند و "تأمل كنند" كه كار ِخود را به دست چه
كسي مي سپارند, مگر نه اين است كه اگر صاحب گوسفندي, حيوان خود را در اختيار
چوپاني قرار دهد و سپس چوپان داناتري پيدا كند, گوسفند را از چوپان اوّل باز پس
مي گيرد و به دوّمي مي سپارد؟ آيا موضوع اساسي حكومت, به اندازه گوسفند ارزش و
اهميّت ندارد و نسبت به سرنوشت آن نبايد احساس وظيفه كرد؟

در اين روايت, امام(ع) "مردم" را به "توجه و مراقبت" فرا مي خواند و از آنان توقع
"مراقبت دائمي" دارد تا پس از آنكه مسؤوليت رهبري را به شخص "لايق و دانا" سپردند,

اگر در ادامه فردي لايق تر يافتند, او را مقدّم داشته و رياست در اختيار او گذارند.

براساس چنين نگرشي به حكومت, اميرالمؤمنين(ع) خود را موظف مي داند كه مردم
را در جريان امور گذاشته و گزارش مسائل را ـ در غير اسرار نظامي ـ به آنها ارائه كند, و
سپس توقع "اطاعت", از مردم داشته باشد:

اين مبنا, هم "حق پرسشگري" را براي "مردم" به اثبات مي رساند و هم "وظيفه
پاسخ گويي" را برعهده "حاكم" مي نهد. پيامبر اكرم وقتي معاذ را به عنوان حاكم اعزام
كرد, به او چنين دستور داد:

اميرالمؤمنين(ع) نيز از مالك اشتر مي خواهد كه "پاسخگو بودن" در برابر سؤالات و
اعتراضات مردم را جدي بگيرد و از برابر اعتراضات آنها با بي اعتنائي عبور نكند:

اين گونه نصوص ديني نيز راه نظارت بر حكومت و حاكم را به روي عموم مردم
مي گشايد و چون نظارت در هر زمينه نيازمند بررسي دقيق توسط كارشناسان مربوط به آن
بخش است و قهراً عموم مردم نسبت به ارزش پاسخ ها نمي توانند قضاوت مستدل و
منطقي داشته باشند و يا مستقيماً زواياي پيچيده هر موضوع را مورد كنكاش قرار دهند, از
اين رو به نظارت افرادي كه در شناخت شرايط اساسي رهبري و تشخيص عملكردها خبره
باشند نياز مي افتد و مردم مي توانند با گزينش افراد خاص و تشكيل يك نهاد ويژه بدان اقدام
كنند.

قابل ذكر است كه برخي دانشمندان براساس مباني خاصي به اثبات حق نظارت
پرداخته اند كه چون آن مباني مي تواند مورد مناقشه قرار گيرد, از طرح و نقد آن صرف نظر
شده است. مثلاً عده اي آن را مبتني بر "حاكميت ملي" نموده اند و يا ميرزاي نائيني حق
نظارت را براي مردم از راه پرداخت ماليات و هزينه هاي كشور, قابل اثبات دانسته است. [25]

* *

سؤال دوّم: آيا نظارت بر رهبري را مي توان نهادينه كرد؟

در يك تقسيم كلي, نظارت بر دو گونه است: نظارت عام و نظارت خاص, نظارت عام,
مراقبت بيروني فراگير توسط "عموم ملت" و آحاد جامعه اسلامي است ولي نظارت خاص
توسط يك "نهاد ويژه" صورت مي گيرد و بر عهده "افراد خاصي" مي باشد.

نظارت عام از آن رو صورت مي گيرد كه به هر حال عملكرد مسؤولان حكومت از ديد
مردم و قهراً قضاوت آنها پنهان نيست و اگر درگذشته امكان محدود كردن شعاع اطلاع مردم
وجود داشته است, ولي شرايط اجتماعي كنوني كه با گسترش خيره كنند ابزار و شبكه هاي
اطلاع رساني از يك سو, و حساسيّت فراوان عامه مردم نسبت به عملكرد حكومت و
موضع گيري رهبران از سوي ديگر همراه است عملاً مرزهاي محدوديّت را درهم شكسته
است و دريچه هاي انديشه عموم مردم را به روي تجزيه و تحليل مسائل و قضاوت نسبت به
زمامداران گشوده است.

اميرالمؤمنين(ع) به مالك اشتر متذكر مي شود كه:

علاّمه محمدتقي جعفري اين سخن حضرت را اشاره به يك "قانون طبيعي" مي داند
كه: "كردار و هدف گيري شخصيت ها, چه بخواهند و چه نخواهند به وسيله زبان و قلم
نقادان حسابگر جامعه, دير يا زود منعكس خواهد شد. شخصيت هاي كوچك بزرگ نما
همانند آن كبك نابخرد كوته بين اند كه سر در برف مي برند و گمان مي كنند كه كسي آنان را

نمي بيند و هيچ حسابي درباره آنان صورت نمي گيرد."

البته تأكيد اسلام بر وظيفه نصيحت ائمه مسلمين و نيز تكليف امر به معروف و نهي از
منكر, موضوع را فراتر از يك "قانون طبيعي" قرار مي دهد و ميدان نظارت عام را در برابر
عموم مردم مي گستراند و آنان را به وسيله "قانون تشريعي" به اِعمال چنين نظارتي سوق
مي دهد. اينك بايد تأمل كرد كه در يك نظام سياسي به چنين نظارتي مي توان بسنده كرد و يا
نهاد خاصي نيز بايد اين وظيفه را برعهده گيرد و به شكل سازمان يافته بدان اقدام كند؟

اين پرسش, درباره نهادهاي مختلف اجرائي, پاسخي كاملاً روشن دارد و هيچ كس
ادعا نمي كند كه نظارت عام, حكومت را از داشتن نهادهاي نظارتي بي نياز مي سازد, از
اين رو معمولاً در هر كشور "پارلمان" نقش نظارت بر دستگاه اجرائي را برعهده دارد و
علاوه بر آن "سازمان بازرسي" نهادي است كه براي بررسي و تحقيق در داخل نظام تعبيه
مي شود.

نهادينه بودن نظارت, از آن رو ضروري است كه:

1ـ نظارت نهادينه, جنبه قانونمندانه دارد و نهاد ناظر, "مسؤوليت" نظارت را برعهده
داشته و نمي توان آن را ناديده گرفت, در حالي كه نظارت عام, معمولاً جنبه اخلاقي و
فردي به خود مي گيرد و از حدّ يك وظيفه اخلاقي فراتر نمي رود, از اين رو از طرف نهاد يا
شخص مورد نظارت, الزامي براي اعتنا به آن وجود ندارد.

2ـ نظارت نهادينه, "گسترده" بوده و مي تواند همه زواياي عملكرد را دربرگيرد, در
حالي كه نظارت عام, صرفاً "جريانات علني" را مشاهده نموده و مي تواند پيگيري كند و از
اموري كه "اتفاقاً" آشكار مي شود با خبر مي گردد.

3ـ در نظارت نهادينه مي توان از ابزار "تحقيق و تفحص" استفاده كرد, ولي براي توده
مردم, چنين امكاني وجود ندارد.

4ـ نظارت نهادينه مي تواند به وسيله "توضيح خواستن" از نهاد تصميم گيرنده,
پاسخ هاي وي را در موارد مبهم دريافت كند, در حالي كه عامه مردم الزاماً به چنين

پاسخ هايي دست نمي يابند و هيچ نهاد اجرائي خود را موظف به "پاسخ گوئي" در برابر همه
پرسشگران و آحاد سؤال كنندگان نمي داند.

با توجه به نكات بالا, وقتي كه نظارت, ضروري شمرده مي شود, نمي توان ادعا كرد
كه خلأ آن, با نظارت عام پُر مي شود. اساساً "نظارت عام" و "نظارت خاص" هر يك
شعاع و تأثير خاصي داشته و هيچ يك نبايد جايگزين ديگري به حساب آورد.

از اين رو, چنانچه در حكومت اسلامي, "اصل نظارت بر حكمران" پذيرفته شده
باشد, قهراً "نظارت نهادينه" مورد تأييد قرار دارد. نظارتي كه توأم با "مسؤوليت" است و
چون جنبه "قانوني" دارد نمي تواند مورد مخالفت قرار گيرد.

آية اللّه سيد حسن طاهري خرم آبادي از تصريح به وظيفه نظارتي مجلس خبرگان بر
رهبري, چنين دفاع مي كرد:

* *

سؤال سوّم: آيا در قانون اساسي, موضوع نظارت بر رهبري پيش بيني شده است؟

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1358 به تصويب رسيد و سپس در سال
1368 مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت.

در متن اوّليه اين قانون, سخني از "نظارت بر رهبري" ديده نمي شود و در هيچ يك از
اصول آن, كمترين اشاره اي نسبت به آن وجود ندارد. مذاكرات تدوين كنندگان قانون
اساسي نيز نشان مي دهد كه آنان در انديشه چنين موضوعي نبوده و در بحثهاي خود بدان
نپرداخته اند. بررسي كنندگان قانون اساسي تنها بركناري رهبر در صورت فقدان شرايط را
مطرح كرده و تشخيص آن را به مجلس خبرگان رهبري محوّل نموده اند و موضوع نظارت

را ناديده گرفته اند.

علاوه بر سكوت قانون اساسي و خاموشي بررسي كنندگان آن, در پيام ها و سخنان
حضرت امام خميني درباره مجلس خبرگان رهبري, كوچك ترين اشاره اي به وظيفه
نظارتي اين مجلس ديده نمي شود و بنيانگذار جمهوري اسلامي, نه در پيام خود به مناسبت
افتتاح مجلس خبرگان رهبري, و نه در ديدار عمومي با اعضاي اين مجلس, و نه در بخش
مربوط به خبرگان در وصيّت نامه خويش, هرگز متعرض اين موضوع نشده اند.

هم چنين حقوقداناني كه پس از تدوين قانون اساسي به شرح و تفسير آن پرداخته اند,
از مفاد اصل 111 قانون اساسي "بركناري رهبر توسط خبرگان در صورت از دست دادن
شرايط رهبري", به "نظارت بر عملكرد رهبري" نرسيده و در مقام تبيين قانون اساسي و
توضيح زواياي آن, چنين برداشتي را مطرح نكرده اند. بلكه به عكس, گاه گفته اند كه
براساس قانون اساسي رهبر "مسؤوليت سياسي" ندارد. زيرا او هر چند بلحاظ آنكه در
برابر قوانين كشور با ساير افراد مساوي است از مسؤوليت مدني و كيفري برخوردار است,
ولي مسؤوليت سياسي به معني "پاسخ گوئي" در برابر مجلس است و ارتباطي به جرم
جزائي يا تقصير مدني ندارد:

البته "عدم مسؤوليت سياسي" شخص اول كشور, از نظر حقوق اساسي, موضوعي
بي سابقه و باور ناكردني نيست, هم چنانكه در برخي از نظام هاي سياسي مبتني بر
دموكراسي نيز رئيس جمهور مسؤوليت سياسي نداشته و در برابر هيچ نهادي پاسخگو
نمي باشد مثلاً بند اوّل قانون اساسي فرانسه مي گويد:

و به هرحال براساس همين برداشت از قانون اساسي كشورمان, يكي از حقوقدانان,

در انطباق "هيأت تحقيق" از سوي خبرگان, براي نظارت بر "تشكيلات اداري رهبري" با
قانون اساسي اشكال كرده و اين ايراد را مطرح كرده است كه:

به علاوه, اظهارات برخي از اعضاي مجلس خبرگان رهبري نيز نشان مي دهد كه
موضوع وظيفه نظارتي مجلس خبرگان از ديد عده اي از اعضاء آن خالي از شبهه نبوده است
هرچند كه در نهايت, هيأت تحقيق به تصويب مجلس خبرگان رسيده است. آيت اللّه مؤمن
كه در هنگام بازنگري در قانون اساسي, براي تصريح به "حق نظارت خبرگان بر رهبري"
اصرار داشت, چنين استدلال مي كرد:

وي در جاي ديگر به صورت روشن تري مي گويد:

ولي در شوراي بازنگري قانون اساسي, بالاخره موضوع نظارت خبرگان بر رهبري به
تصويب نرسيد و در حالي كه عده اي از اعضاي شوري از آن جمله حضرات آيات اميني,
طاهري خرم آبادي, آذري قمي و مؤمن در دفاع از آن سخن گفتند, در مقابل مخالفان از
حد نصاب رأي برخوردار نگرديد. و در نتيجه موضوعي كه در هنگام تدوين متن اوليه
قانون اساسي "مسكوت" مانده و بطور كلي مغفول عنه بود, در هنگام بازنگري مطرح و
"مردود" اعلام شد.

با توجه به اين سير قانوني, نمي توان ادعا كرد كه نظارت بر رهبري از منظر قانون
اساسي, جايگاهي روشن و پذيرفته شده دارد به خصوص كه در قانون اساسي هر كجا كه
قانونگزار نظارت بر نهادي را لازم دانسته است, بدان تصريح كرده و نهاد نظارتي را معلوم
نموده است. مثلاً در اصل 174 حق نظارت قوه قضائيه بر دستگاههاي اداري مطرح شده
است: "براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح
قوانين در دستگاههاي اداري, سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر رئيس قوه
قضائيه تشكيل مي شود." و در اصل 175 حق نظارت رئيس جمهور, قوه قضائيه و مجلس
شوراي اسلامي, بر سازمان صدا و سيما مشخص گرديده است. هم چنين در اصل 134 بر
نظارت رئيس جمهور بر كار وزيران تصريح شده است.

اين سبك و سياق نيز شاهد آن است كه موضوع نظارت بر رهبري, مورد نظر
قانونگزار نبوده است. و بالاخره مجموع اين نكات نشان مي دهد كه نظارت بر رهبري را آن
هم به شكل كامل و مستمر, از قانون اساسي نمي توان استنباط كرد.

* *

سؤال چهارم: مجلس خبرگان درباره نظارت بر رهبري, چه وظيفه اي بر عهده دارد؟

درباره نقش نظارتي مجلس خبرگان, دو ديدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد: ديدگاهي
كه حق نظارت خبرگان بر حُسن جريان امور و عملكرد رهبري را اثبات مي كند و ديدگاهي
كه منكر آن است. مهم ترين دليل ديدگاه اوّل آن است كه نظارت "لازمه" وظيفه اي است كه
در اصل يكصد و يازدهم براي مجلس خبرگان مشخص شده است. اين اصل مي گويد:

"هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود, يا فاقد يكي از شرايط
مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از
شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد, تشخيص اين امر به عهده
خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد.">

آية اللّه اميني از "ملازمه بين حق عزل و حق نظارت", چنين دفاع مي كند: ما در اصل

يكصد و يازدهم به خبرگان اجازه داده ايم كه در مواقع ضروري رهبر را عزل كند و اين
درست نيست كه ما بگوييم خبرگان هيچ اختياري ندارد بلكه بايد بنشيند تا اگر "از باب
اتفاق" يك وقت برايشان ثابت شد!… واقعاً مي شود كه خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند
و يكدفعه همين طوري بخواهند عزل كنند؟ اينكه نمي شود, به هر حال بايد اطلاع از وضع
داشته باشند تا بتوانند در موقع مقتضي اقدام بكنند. [33]

هم چنين آية اللّه مؤمن در اين باره مي گويد: "نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري"
لازمه اصل يكصد و يازدهم است چون در آنجا دارد كه اگر خبرگان ببينند رهبر يا شرايط را
از دست داده يا نمي تواند درست رهبري كند, رهبر را عزل مي كنند, خوب لازمه اش اين
است كه يك نظارتي داشته باشند براي اينكه ببينند كه حسن انجام وظايف هست يا
نيست. [34]

و آية اللّه جوادي آملي, به صورت روشن تر موضوع را مطرح مي كند و مي گويد: از
اين اصل (اصل111" استفاده مي شود كه: 1ـ شرايط رهبر, بقاءً هم براي تداوم رهبري
لازم است. 2ـ خبرگان علاوه بر اينكه در مرحله تشخيص اوّلي مرجع است, در بقاء و
تداوم هم مرجع است. 3ـ با كشف خلاف يا زوال برخي شرايط, رهبر بركنار مي شود.
ايشان از نكته دوم استفاده مي كند: مجلس خبرگان در مقام بقا نيز وظيفه دارد "بررسي و
پژوهش كامل" نمايد كه آن شرايط و اوصاف هم چنان موجود است. [35]

آية اللّه جوادي از مجلس خبرگان به عنوان "ارگان نظارت بر رهبري" ياد مي كند و
معتقد است كه رهبر بايد در برابر آن پاسخگو باشد: "خبرگان كه ارگان برگزيده مردم براي
تعيين رهبر "ونظارت بر شؤون رهبري" او مي باشند, مطالب لازم را از رهبر "توضيح
مي خواهند", اگر والي جامعه اسلامي جواب قانع كننده اي ارائه داد در منصب رهبري
باقي مي ماند."> [36] وي "ارزيابي كارهاي رهبر" را از وظايف خبرگان دانسته و "توضيح
خواستن" را ابزار انجام اين وظيفه تلقي كرده است:

در مقابل ديدگاه فوق, نظريه كساني قرار دارد كه نظارت نهادينه توسط مجلس
خبرگان را نمي پذيرد و اينگونه استدلال مي كند:

الف) بوجود آمدن رهبري مخفي:

حجة الاسلام والمسلمين موسوي خوئيني ها, در شوراي بازنگري قانون اساسي,
چنين گفت: اينكه ما بياييم در نظام, در رأس اين مخروط يك فردي را برگزينيم و
منصوبش كنيم و بگوييم همه زير نظر او هستند و بعد يك رهبري مخفي هم درست بكنيم
كه جمعي را ناظر بركار او, مراقب او, كه يك نوع حقي پيدا كنند هر روز و شب بپرسند كه
چرا اين كار را كردي؟ بيا توضيح بده, آن كار را چرا مي خواهي انجام بدهي؟ اين در واقع
يك "رهبري مخفي" درست كردن است كه آن رهبر علني رسمي مورد رأي خبرگان,
اسمش را رهبر بگذاريم, اما در پشت صحنه يك تعداد كساني كه خود آنها واجد شرايط
رهبري اند ناظر بر كسي هستند كه براي رهبري انتخاب كرده ايم, خوب, اين يعني قدرت
اصلي دست آنها."> [38]

ب) تضعيف رهبري:

حجة الاسلام عبداللّه نوري در همان شورا گفت: اينكه نهادي درست كنيم براي اينكه
پابه پاي او "رهبر" جلو برود, دقيقاً "تضعيف مقام رهبري" است. [39] هم چنين حجة الاسلام
والمسلمين آقاي موسوي خوئيني ها از نهادينه بودن نظارت توسط خبرگان, به عنوان "پايين
آوردن شأن رهبري" ياد كرد [40] و سپس اضافه نمود:

نقد و بررسي

توضيحات و استدلالات طرفداران ديدگاه اوّل "نظارت خبرگان بر رهبري" نشان
مي دهد كه عمدتاً به "لازمه اصل يكصد و يازدهم" استناد شده است; اينك بايد تأمل كرد
كه اين اصل, "چگونه نظارتي" را تثبيت مي كند؟

ترديدي وجود ندارد كه استمرار رهبري, نيازمند بقاء شرايط خاص آن از قبيل اجتهاد
مطلق, عدالت, و تقوا شجاعت و مديريت است, و نيز روشن است كه برحسب قانون
اساسي, تشخيص زوال هر يك از اين شرايط برعهده مجلس خبرگان است, ولي آيا از اين
دو مقدمه مي توان نتيجه گرفت كه مجلس خبرگان مي تواند "نظارت مستمر و تمام عياري"
نسبت به عملكرد رهبري داشته باشد؟

آنچه پاسخ اين سؤال را با ابهام مواجه مي سازد آن است كه:

1. "تشخيص زوال صلاحيت رهبري", به عهده خبرگان است, ولي مرجع بودن در
اين تشخيص, با "نظارت بر شرايط رهبري" چه "تلازمي" دارد؟

عده اي اين تلازم را انكار مي كنند و به عنوان مثال مي توان گفت در اصل هشتاد و نهم
قانون اساسي, مجلس شوراي اسلامي, مرجع تشخيص عدم كفايت رئيس جمهور,
معرفي شده است ولي آيا اين بدان معني است كه مجلس بايد كفايت و مديريت رئيس
جمهور را به شكل مستمر زير نظر گرفته و با تشكيل كميسيون ويژه اي بر "صلاحيت" او
"نظارت" داشته باشد؟!

منكران تلازم بر اين عقيده اند كه مجلس خبرگان بدون نظارت مستمر و بازرسي, تنها
در صورتي كه فقدان شرايط جنبه آشكار به خود بگيرد, به تصميم گيري درباره بر كناري
رهبر اقدام مي كند. حجة الاسلام موسوي خوئيني ها در اين باره مي گويد:

حاصل استدلال فوق اين است كه هرچند قانونگزار در هنگام تدوين قانون اساسي,
"نهاد خاصي" را براي "اعلام نظر" درباره عدم بقاء شرايط رهبري, صالح دانسته و براي
پيشگيري از اختلال در رهبري جامعه, آن را به قضاوت عموم مردم واگذار نكرده است,
ولي اين مسؤوليت ايجاب نمي كند كه خبرگان پيشاپيش به "بازرسي" روي آورند بلكه وقتي
موضوع جنبه "آشكار" پيدا كرد به وظيفه قانوني خود عمل مي كنند. حجة الاسلام عبداللّه
نوري نيز كه از چنين برداشتي حمايت مي كرد, با نهادينه شدن نظارت توسط مجلس
خبرگان مخالف بود:

قواعد اصولي نيز مؤيد اين برداشت است زيرا پس از احراز موضوع, براي حكم به
بقاء نيازمند بررسي و تفحص مجدد براي اطمينان يافتن از استمرار و تداوم آن نيستيم و تا
وقتي كه خلاف آن به اثبات نرسيده باشد, حكم به بقاء آن مي كنيم. از اين رو پس از احراز
شرايط رهبري توسط خبرگان, نيازي به فحص و بررسي وجود ندارد.

با اين همه, به نظر مي رسد كه چنين برداشتي از اصل يكصد و يازده صحيح نيست.
زيرا

اوّلاً: در اين اصل خبرگان, صرفاً به عنوان "مرجع اعلام نظر" درباره فقدان شرايط
رهبري در نظر گرفته نشده است بلكه برطبق نص قانون اساسي, "تشخيص" نيز برعهده

آنهاست; از اين رو خبرگان وظيفه دارد كه بر طبق نظر كارشناسانه خود تصميم بگيرد و در
اين تشخيص, مستقل بوده و موكول به درك و فهم عموم مردم نيست.

ثانياً: اين سخن كه "در فرض ناتواني, همه مردم مي فهمند" ارزش استدلال ندارد.
زيرا الزماً همه صفات رهبري, براي "همه مردم" قابل تشخيص كامل نيست مثلاً "اجتهاد
مطلق", "تقواي لازم براي رهبري امت اسلام", و "مديريت و قدرت كافي براي رهبري"
را نمي توان براي همگان روشن تلقي كرد. به علاوه وقتي در قانون اساسي نهادي "مرجع
تشخيص" قرار مي گيرد براي آن است كه نظام در گردش كار خود, بر اظهار نظر ديگران
متوقف نگردد و هر كس, داوري خود را ملاك تشخيص صفات لازم رهبري ندانسته و با
تعارض ديدگاه ها و قضاوتها, خللي بر رهبري وارد نشود. نتيجه آنكه مرجع تشخيص قرار
گرفتن مجلس خبرگان در مورد بقاء شرايط در رهبر, اين حق را به آنها مي دهد كه بتوانند بر
"شرايط رهبر" نظارت داشته و تغييرات احتمالي آن را زير نظر داشته باشند.

2. نظارت بر "بقاي صلاحيّت رهبر" غير از "نظارت بر عملكرد" اوست. لازمه اصل
يكصد و يازدهم حداكثر آن است كه مجلس خبرگان حق نظارت بر بقاي شرايط و
صلاحيت هاي لازم رهبر را داراست ولي اين اصل از اثبات حق نظارت بر عملكرد و به
شكل تمام عيار عاجز است. از قضا آية اللّه مؤمن در همان بحثهاي شوراي بازنگري بدين
نكته توجه مي دهد وي با اينكه از نظارت دفاع مي كرد, ولي "نظارت بر رهبري" را اينگونه
تفسير مي نمود:

نظارت بر "بقاء شرايط در شخص رهبر" با نظارت بر "عملكرد رهبر" هر چند ارتباط
نزديكي با يكديگر دارند, ولي در عين حال تفاوتهاي اساسي نيز بين اين دو وجود دارد.
يك تفاوت آن است كه "عملكرد" دامنه بسيار گسترده و وسيعي دارد و نظارت بر آن نوعي
نظارت گسترده و دائمي است, نظارتي كه تمام بخش هاي مربوط به رهبري را دربرمي گيرد

و بايد پيوسته و به روز بوده و پا به پاي هر اقدام رهبر تعقيب شود و مانند سايه اي ملازم آن
باشد تا نسبت به هر اقدام او آگاهي يابد و به هر عمل نمره مناسب دهد. ولي در مورد "بقاي
شرايط", نظارت بسيار كم رنگ تر و ضعيف تر است. زيرا لياقت علمي شخص مثل
اجتهاد و يا توانايي عملي او مثل مديريت, روز به روز تغيير نمي كند و بقا و دوام آن نيازمند
بررسي روزانه نيست بلكه با "اشراف كلي" مي توان نسبت به دوام آن اطمينان يافت. اين
تفاوت را با دو تعبير "نظارت خرد" و "نظارت كلان" مي توان بيان كرد كه در بررسي
عملكردها "نظارت خرد" لازم است ولي در بررسي شرايط, "نظارت كلان" كافي است.
هم چنين اين تفاوت را با "نظارت حداكثري" كه براي قضاوت در عملكرد مورد نياز است و
"نظارت حداقلي" كه در حكم به بقاي شرايط لازم است, مي توان بيان كرد.

متأسفانه گاه اين تفكيك مورد غفلت قرار مي گيرد, و از "نظارت بر شرايط" كه لازمه
اصل يكصد و يازده تلقي مي شود, "نظارت بر عملكرد" استنتاج مي گردد. يكي از
نويسندگان در گفتاري تناقض آميز, ابتدا اين جدائي و تفاوت را متذكر مي شود و سپس
نتيجه اي معكوس مي گيرد:

مفاد اين كلام تناقض آميز آن است كه براي تحقق مرتبه پايين نظارت "نظارت بر
شرايط" بايد مرتبه بالاي نظارت "نظارت بر عملكرد" تحقق يابد!! و مرتبه پايين بدون مرتبه
بالا يافت نمي شود! در حالي كه مسأله به عكس است.

تفاوت ديگر بين نظارت بر شرايط و نظارت بر عملكرد آن است كه اگر نظارت بر
عملكرد باشد, نهاد نظارت كننده حق استيضاح دارد و رهبري در برابر آن وظيفه پاسخ گو
بودن دارد و در اين صورت مقام رهبري در برابر مجلس خبرگان مسؤول است, در حالي كه
اگر نظارت بر شرايط باشد, هر چند خبرگان در حدّ بقا يا انتفاي شرايط مجاز به بررسي

مي باشند, و حتي براساس تشخيص خود نسبت به بركناري رهبر مي توانند تصميم
بگيرند, ولي مقام رهبري در برابر آنها مسؤول نيست و به لحاظ قانوني, مكلّف به
پاسخ گويي در برابر مجلس خبرگان در زمينه اقدامات خود نمي باشد. متأسفانه اين تفاوت
اساسي نيز مورد غفلت برخي از حقوقدانان قرار گرفته است و به استناد اصل يكصد و يازده
گفته اند كه مقام رهبري در مقابل مجلس خبرگان مسؤول به نظر مي رسد. [46]

تفاوت ديگر اين دو نوع نظارت آن است كه نظارت بر شرايط و صلاحيت ها, صرفاً,
"نظارت استطلاعي" است در حالي كه نظارت بر عملكرد مي تواند "استصوابي" باشد. در
نظارت استصوابي, "موافقت ناظر" لازم است و بدون آن, اعمال انجام شده اعتبار ندارد,
مثلاً بر طبق ماده 1242 قانون مدني, "قيم نمي تواند دعوي مربوط به مولي عليه را به صلح
خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي العموم" در حالي كه با نظارت بر شرايط, موردي براي
نظارت استصوابي در عملكرد رهبري باقي نمي ماند. شگفت آور است كه برخي
نويسندگان در يك خلط مبحث عجيب ادعا مي كنند اگر نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات
"استصوابي" است پس نظارت مجلس خبرگان نيز بر رهبري بايد استصوابي باشد يعني همه
كارهاي رهبر بايد به تأييد و تصويب خبرگان برسد! غافل از آنكه اولاً نظارت شوراي
نگهبان بر انتخابات به شكل مطلق در اصل نود و نهم قانون اساسي مطرح شده است, در
حالي كه در قانون اساسي اساساً سخني از نظارت خبرگان بر رهبري وجود ندارد و ثانياً
لازمه اصل يكصد و يازده بيش از نظارت بر بقاي شرايط رهبري نيست, و اين نظارت, از
نظارت استصوابي بر عملكرد رهبري بيگانه است.

تفسير ديگري از اصل يكصد و يازده

برخي از انديشمندان وظيفه نظارتي مجلس خبرگان را بگونه ديگري از اصل يكصد و
يازدهم استفاده كرده اند و براساس برداشت خاصي از اين اصل خبرگان را موظف به جلوگيري
از بروز اختلال در فعاليت رهبري دانسته اند. آية اللّه مصباح يزدي در اين باره مي گويد:

"يكي از وظايف خبرگان, نظارت بركارهاي رهبر است تا كار به عزل وي كشيده

اين تفسير قانوني نيز با ابهامات چندي مواجه است:

1ـ از قانون اساسي, بيش از نظارت بر بقاي شرايط رهبر استفاده نمي شود, از اين رو
چگونه مي توان گفت كه يكي از وظايف خبرگان, نظارت بر "كارهاي رهبر" است.

2ـ در اين برداشت غايت نظارت, "معزول نشدن رهبر" تلقي شده است كه خبرگان بايد
با نظارت خود مانع از عزل شود. اين تلقّي نيز شاهدي از قانون به همراه ندارد. از نظر قانون
اساسي و نيز برطبق آيين نامه اي كه براي هيأت تحقيق به تصويب خبرگان رسيده است,
"حفظ رهبري" از وظايف خبرگان شمرده نمي شود. خبرگان مرجع تشخيص از دست دادن
شرايط است و براي اين كار مي تواند به تحقيق و بررسي بپردازد. خبرگان به استناد كدام
قانون مجاز به اقداماتي است كه به تشخيص خود "راه خطا" را در كار رهبري مي بندد؟

3ـ از آنجا كه "رفع اختلال و ناهنجاري" بعد از وقوع در حيطه وظايف خبرگان
نيست, لذا موردي براي تمسك به قاعده مزبور وجود ندارد. اين قاعده مي گويد هر چه كه
بعد از وقوع رفعش واجب است قبل از وقوع دفعش واجب است, وقتي "رفع" واجب
نباشد, قهراً "دفع" هم واجب نخواهد بود.

4ـ مجلس خبرگان و هيأت تحقيق آن, موظفند براساس قانون مربوطه, اقدام كنند و با
توجه به اينكه محدوده اختيارات و وظايف آنها به تفصيل روشن شده است, جايي براي
استناد به يك قاعده بيروني ـ هر چه رفعش واجب است, دفعش نيز لازم است ـ وجود
ندارد. جلوگيري از بروز اختلال در كار رهبري براساس اين قاعده يك "تكليف عام" است
و براي نهاد خبرگان, تكليف خاصي ايجاب نمي كند.

---

[1] . حقوق اساسي و نهادهاي سياسي, دكتر ابوالفضل قاضي, ص352.