ارتداد, نكاهي دوباره

ارتداد فطري و معيار آن

اشاره:

تعريف مرتد فطري و مرتد ملّي

اقسام مرتد

روايات مسأله

"ولد علي الاسلام" به چه معناست؟

جمع بندي و نتيجه گيري

موجبات ارتداد

تعريف ضروري دين

چرا منكر ضروري كافر است؟ دليل مسأله چيست؟

دلايل مسأله

الف ـ بررسي اجماع

ب ـ روايات مسأله

توضيحات و ملاحظات نويسنده

---

تقريري از مباحث آيت الله موسوي اردبيلي ـ رمضان 1420 "قسمت دوم ـ ارتداد فطري و معيار آن"

ارتداد فطري و معيار آن

اشاره:

قبل از ورود به بحثِ "روايات باب ارتداد", بيان يك مقدمه در تعريف ارتداد و اقسام
آن ضرورت دارد. در فقه اماميه مرتد دو قسم است: فطري و ملّي, كه هر كدام احكام
جداگانه اي دارد, ولي در فقه اهل سنت با اينكه گاهي از فطري نام برده مي شود و گاهي از
ملّي, داراي حكم يكساني هستند.(1)

تعريف مرتد فطري و مرتد ملّي

معروف اين است كه هر كس پدر و مادرش يا يكي از آنان هنگام انعقاد نطفه او مسلمان
باشند و اين فرزند متولد شود, سپس از اسلام رو بگرداند, "مرتد فطري" است. و هر كس
پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه او كافر باشند و او متولد شود, سپس مسلمان شده و دوباره
از اسلام برگردد, "مرتد ملّي" است.

اما با مراجعه به كلمات فقهاء اختلافاتي در تعريف مرتد به چشم مي خورد; برخي
اسلام والدين يا يكي از آنان را "هنگام انعقاد نطفه" در تعريف مرتد فطري معتبر دانسته اند و
بعضي "هنگام ولادت فرزند" را معتبر شمرده اند.(2) چنانكه بعضي از فقهاء "مسلمان
بودن فرزند را هنگام بلوغ" شرط صدق ارتداد فطري دانسته اند به طوري كه اگر قبل از بلوغ
كافر شود و كفرش تا زمان بلوغ ادامه يابد, سپس مسلمان شود و بار ديگر كافر گردد, مرتد
فطري نيست.(3) از اين رو, بررسي اين مسأله با عنايت به روايات لازم به نظر مي رسد.

اقسام مرتد

طفلي كه به دنيا مي آيد هنگام انعقاد نطفه, پدر و مادرش يا هر دو مسلمانند يا هر دو كافرند
يا يكي مسلمان است و ديگري كافر. هر يك از اقسام سه گانه فوق, داراي سه قسم اند زيرا
طفل هنگام تولد نيز, پدر و مادرش يا هر دو مسلمانند يا هر دو كافرند يا يكي مسلمان است
و ديگري كافر, بنابراين مجموعاً نُه قسم خواهد بود.

هر يك از اقسام نه گانه فوق نيز داراي دو قسم اند, زيرا كودك پس از تولد و قبل از
ارتداد, در هنگام بلوغ, يا مسلمان است يا كافر, پس در مجموع هجده قسم است(4) كه
برخي مرتد فطري اند و برخي مرتد ملّي, براي آنكه مشخص شود كدام يك فطري است و
كدام يك ملّي, بايد ضابطه و معيار فطري و ملّي مشخص شود. آيا اسلامِ والدين "حين
الانعقاد" ملاك است يا "حين الولادة"؟ آيا اسلام ِفرزند "حين البلوغ" هم براي ارتداد فطري
ملاك است يا نه؟

در ميان اقسام هجده گانه فوق, حكم دو قسم از آنها روشن است:

1ـ كسي كه پدر و مادر او هنگام انعقاد نطفه اش, هر دو مسلمانند و تا زمان تولد او نيز
مسلمان باقي مي مانند, فرزند نيز پس از تولد تا هنگام بلوغ مسلمان است, سپس از اسلام
روگردان مي شود, به اتفاق همه علماء, "مرتد فطري" است.

2ـ كسي كه پدر و مادر او هنگام انعقاد نطفه اش, هر دو كافرند و تا زمان تولد او نيز
كافر باقي مي مانند, فرزند نيز هنگام بلوغ كافر است, به تعبير حضرت امام "كافر اصلي"
است كه اگر پس از بلوغ مسلمان شد و دوباره كافر گشت, به اتفاق همه علماء "مرتد ملّي"
است.

اما ساير اقسام بنابر مباني مختلف, در اينكه فطري شمرده شود يا ملّي, متفاوت اند.
بايد ملاك و ضابطه را از روايات به دست آوريم.

روايات مسأله

روايات باب ارتداد فراوان است كه در يك دسته بندي كلي, هشت گروهند; يك دسته
مربوط به مجازاتِ مرتد فطري است. در اين دسته يكي "صحيحه", يكي "موثقه" و بقيّه يا
ضعيفند يا مرسل يا مجعول, ولي مرحوم آقاي خوئي بعضي از آنها را "معتبره" تعبير
كرده اند. به نظر ما فقه الحديث اين روايات اهميت زيادي دارد, چون گاهي احساس
مي شود كه روايت ظاهر در يك معناست ولي فقهاء و اعاظم "رضوان اللّه عليهم اجمعين"
مطلب ديگري برداشت كرده اند.

روايت اول:

روايت در "استبصار" با اين عبارت همراه است: "فامّا المرأة اذا ارتدّت فانّها لا تقتل
علي كل حال بل تخلّد في السجن ان لم تتب". روايت از نظر سند صحيحه است و از
دلايل تعيين كننده در بحث ماست. براي به دست آوردن ملاك مورد نظر در مرتد فطري,
بايد در تعبير "ولد علي الاسلام" تأمل كرد.

"ولد علي الاسلام" به چه معناست؟

ـ آيا اگر پدر يا مادر "حين الانعقاد" مسلمان باشد ولي پس از مدتي كافر شود به طوري
كه هنگام تولد فرزند كافر شده باشد, "ولد علي الاسلام" صدق مي كند؟

ـ اگر پدر و مادر مسلمان باشند, ولي مانند بسياري از ايرانياني كه امروزه در
كشورهاي ديگر دنيا زندگي مي كنند و تنها نامي از اسلام شنيده اند اما هيچ گونه اطلاعي از
معارف و احكام آن ندارند و تنها مسلمان شناسنامه اي محسوب مي شوند, و فرزندي به
دنيا آورند "ولد علي الاسلام" صدق مي كند؟

ـ اگر پدر و مادر مسلمان بوده و از اسلام هم اطلاع كافي داشته باشند و به احكام آن نيز
ملتزم باشند ولي در محيطي غير اسلامي زندگي كنند و در همين محيط فرزندي به دنيا
آورند, "ولد علي الاسلام" صدق مي كند؟

ـ اگر پدر و مادر مسلمان واقعي بوده و در محيطي اسلامي زندگي كنند و فرزندي به
دنيا آورند, "ولد علي الاسلام" صدق مي كند؟

به نظر ما در ميان احتمالات فوق, تنها در احتمال اخير به طور قطع "ولد علي
الاسلام" صدق مي كند ولي احتمالات ديگر به هر ميزان كه از اين صورت و فرض فاصله
بگيرند, به همان نسبت در صدق تعبير فوق ترديد پيش مي آيد و تضعيف مي شود.

"ولد علي الاسلام" مانند تعبير روايت معروف "كل مولود يولد علي الفطرة و كان ابواه
يهوّدانه او ينصّرانه"(5) و آيه شريفه "فطرة اللّه التي فطر الناس عليها" است.

آيا پدر و مادري كه تنها نام مسلماني بر خود نهاده اند ولي از معارف و احكام اسلام
بيگانه اند, و در محيط كفر زندگي مي كنند,و فرزندي به دنيا مي آورند, فرزندشان به حكم
اين روايت حتماً مسلمان خواهد بود مگر آنكه پدر يا مادر, او را يهودي يا نصراني كنند؟ به
نظر ما چنين نيست و تعابيري چون "يولد علي الفطره", "ولد علي الاسلام" و "فطرة اللّه
التي فطر الناس عليها" بر اين شخص صدق نمي كند.

صاحب جواهر "ولد علي الاسلام" را بر كسي حمل كرده كه يكي از والدينش هنگام
انعقاد نطفه او مسلمان باشد, و بر اين مطلب نيز اصرار دارد, زيرا غالباً پدر يا مادري كه
حين الانعقاد مسلمان است, حين الولادة نيز مسلمان است و به ندرت كسي را مي توان
يافت كه پس از انعقاد نطفه, كافر شود.(6)

البته فرض اينكه مادر مسلمان باشد ولي پدر كافر, و فرزندي به دنيا آيد و به مادر
مسلمان ملحق شود, تنها در وطي به شبهه ممكن است, زيرا با فرض مسلمان بودن زن,
شوهر نمي تواند كافر باشد.

سؤال: چرا اسلام ِيكي از پدر يا مادر كافي شمرده مي شود؟ آيا صدق "ولد علي
الاسلام" منوط به اسلام والدين نيست؟

فقهاء پاسخ مي دهند: اگر پدر و مادر هر دو كافر باشند, فرزندشان كافر تبعي است و
اگر هر دو مسلمان باشند, فرزندشان مسلمان تبعي است و اگر يكي مسلمان باشد و ديگري
كافر, فرزند به اشرف الابوين ملحق مي شود كه مسلمان است. ما اين مطلب را در پاسخ
قبول داريم ولي آن را قرينه اي بر معناي مورد نظر فقهاء از "ولد علي الاسلام" نمي دانيم.
به نظر ما تعبير "ولد علي الاسلام" بر كسي صدق مي كند كه هنگام تولدش, پدر و مادر هر
دو مسلمان باشند, و در محيط اسلامي هم به سر برند.

در ادامه حضرت مي فرمايند: "ثم كفر و اشرك و خرج عن الاسلام", مراد از اين تعبير
چيست؟

به نظر مي رسد كه نوعي تفنّن در عبارت باشد, و مقصود اين است كه شخص از دايره
اسلام خارج شود, اعم از اينكه به دين ديگري بگرود يا نه؟ آيا اگر قبل از بلوغ كافر شود و با
حالت كفر بالغ گردد, اين تعبير صدق مي كند يا بايد با حالت مسلماني بالغ شود, سپس از
اسلام خارج گردد, تا اين تعبير صدق كند؟

نكته ديگر آنكه به چه كسي گفته مي شود: "ثم كفر و اشرك و خرج عن الاسلام"؟

ـ آيا بر كسي كه در وجود خدا يا صفات و افعال او دچار شك و ترديد شود بدون آنكه
كلمه اي بر زبان آورد, صدق مي كند؟

ـ به كسي كه ـ نعوذ باللّه ـ به عدم وجود خدا يا صفات و افعال او يقين پيدا كند بدون
آنكه ابراز نمايد, اطلاق مي شود؟

ـ به كسي كه شك يا يقين خود را ابراز كند ولي هيچ گونه تبليغ و ترويجي از اعتقادات
يا شبهات خود به عمل نياورد, گفته مي شود؟

ـ بر كسي كه پس از شك و ترديد يا يقين به عدم وجود خدا آن را ابراز كند و بي
اعتقادي خود را نيز ترويج نمايد, صدق مي كند؟

به نظر ما روايت شامل دو صورت اخير مي شود, ولي صدق "كفر و اشرك و خرج
عن الاسلام" بر دو صورت اول مورد ترديد است, اگر با تحقيق و تفحص متوجه شديم كه
شخصي از اعتقاد و ايمان به خدا روگردان شده, بدون آنكه بر زبان آورد "صورت دوم" يا

دچار شك و ترديد شده "صورت اول" تعبير فوق صدق نمي كند.

قرينه اش آن است كه راوي سؤال مي كند: "هل يستتاب؟" روشن است كه بازگشت از
عقيده خويش يا دچار ترديد در اعتقاد خويش شدن بدون آنكه انسان ابراز نمايد, قابل استتابه
نيست. عقيده با علل و عواملي به وجود مي آيد و با علل و عواملي هم از دست مي رود, لذا
قابل استتابه و توبه دادن نيست. آنچه قابل استتابه و توبه دادن يا امتناع از توبه است, اظهار
عقيده است. كسي با گفتن "استغفر اللّه" عقيده سابق را به دست نمي آورد و عقيده جديد را از
دست نمي دهد. بلكه از اظهار و ابراز كفر توبه مي كند. پس مراد از "كفر و اشرك و خرج عن
الاسلام" در روايت, "از دست دادن عقيده و اظهار و ابراز" آن است. "عقيده" امري باطني
است "و لايُعلم الاّ من قبله". اگر كسي شهادتين بر زبان جاري كرد تا وقتي كه اظهار بازگشت
از اسلام نكرده, ما وظيفه داريم او را مسلمان بدانيم حتي اگر در دل خود ترديدهايي داشته
باشد و حتي حرام است كه از او سؤال كنيم آيا اعتقاد قلبي داري يا نه؟ قرآن كريم مي فرمايد:

بعضي از فقها همچون ابوالصلاح حلبي و ابن زهرة اين جمله از روايت را "اَظْهَرَ"
معنا كرده اند كه يا ابراز قولي است يا ابراز عملي(7), ولي بعضي ديگر "قلباً او لساناً او
عملاً" تفسير كرده اند(8) و به نظر ما صورت بدون مُبرز قولي يا عملي مشمول اين روايت
نيست. بنابراين در روايت, اولاً: "ولد علي الاسلام" بر كسي صدق مي كند كه اگر كاري
به او نداشته باشند, مسلمان مي شود و چنين فردي بايد در محيط اسلامي يا لااقل در
خانواده مسلمان به دنيا بيايد و تنها اسلام احد الابوين كافي نيست.

ثانياً: "كفر و اشرك و خرج عن الاسلام" بر كسي صدق مي كند كه علاوه بر بي اعتقادي,
آن را ابراز نمايد و بي اعتقادي او مبرز قولي يا عملي به همراه داشته باشد.

بنابراين معنا: 1ـ ما حق نداريم تفتيش عقايد كنيم, زيرا اظهار شهادتين كافي است تا احكام
اسلام بر شخص جاري شود, چون ترك نماز يا روزه يا حج سبب خروج از اسلام نمي شود.

2ـ حق نداريم به كسي كه شهادتين را بر زبان جاري كرده, بگوييم از ترس مسلمان
شدي, چون تعبير روايت "خرج عن الاسلام" است كه ظهور در خروج اختياري دارد.

و همينطور اگر كسي اظهار اسلام كرده نمي توانيم او را تكذيب كنيم.

حقيقت اين است كه اسلام در طول تاريخ گرفتار دو گروه بوده است; گروهي كه
چهره اسلام را خشن معرفي كرده اند و گروهي كه در نقطه مقابل مدعي شده اند كه به حكم
آزادي فكر و عقيده نبايد حكم قتل درباره كسي جاري كرد.

روايت دوم:

"سهل بن زياد" در سند روايت مورد بحث است ولي درباره اش گفته اند: الامر في
سهل سهل و رواياتش را پذيرفته اند.

عمار ساباطي نيز با آنكه فطحي مذهب است, مورد اعتماد و وثوق است ولي چون
عرب نبوده, معمولاً رواياتش داراي اضطراب متن است و يكي از آنها همين روايت است.

اضطراب در "كل مسلم بين مسلمين" است. آيا كلمه "مسلمين" بدون "ال" صحيح
است؟ بايد به صيغه جمع تلفظ كرد يا مثني؟

مجلسي اول مي گويد: در يك نسخه قديمي از روايت "كل مسلم ابن مسلم" ضبط
شده, ولي اگر "مسلمين" باشد بايد به صيغه تثنيه خوانده شود گرچه برخلاف مشهور است.
صاحب جواهر "كل مسلم بين مسلم" نقل كرده است. در ميان نقلهاي مختلف كه اشاره شد,
اگر نقل كتب اربعه را كه "مسلم بين مسلمين" است, مقدم بداريم, به نظر ما دليلي بر غلط
بودن كلمه "مسلمين" بدون "ال" وجود ندارد, هرچند برخي آن را غلط شمرده اند. حال, اگر
به صيغه مثني قرائت شود يعني از پدر و مادر مسلمان متولد شود, در اين صورت با فتاواي
فقهاء كه اسلام احد الابوين را در صدق ارتداد كافي دانسته اند, سازگار نخواهد بود.

و اگر به صيغه جمع قرائت شود يعني در محيط اسلامي به دنيا بيايد, سپس كافر
شود.

اگر نسخه مرحوم مجلسي صحيح باشد, اشكال اين است كه اگر كسي مادرش
مسلمان و پدرش كافر باشد, "ابن مسلم" بر او صدق نمي كند, در حالي كه فقهاء در صدق
ارتداد, اسلام يكي از والدين را كافي شمرده اند هرچند مادر باشد.

نكته ديگر مربوط به تعبير "جحد و كذّب" است, آيا درباره كسي كه صرفاً در
اعتقاداتش شك مي كند يا به طور يقين اعتقادش را از دست مي دهد, چنين تعبيري صدق
مي كند؟ به نظر ما شمول چنين تعابيري نسبت به چنين فردي مشكل است.

نكته ديگري كه در روايت به چشم مي خورد اينكه "فانّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه"
يعني هر كسي كه مستقيماً ارتداد شخص را بشنود مي تواند او را بكشد, ولي اگر نتواند در
محكمه اثبات كند, قصاص مي شود. مثل اينكه مردي به خانه بيايد و مرد بيگانه اي را با
همسرش در حال انجام عمل قبيحي ببيند ـ نعوذ باللّه ـ مي تواند آنها را بكشد ولي چنانچه
نتواند جرم آنها را اثبات كند, او را مي كشند. ولي در ذيل روايت, آن را وظيفه حاكم
شمرده و مي گويد: "علي الامام ان يقتله ولايستتيبه".

در ميان روايات مرتد فطري, دو روايت فوق معتبرترين روايات است. به نظر ما از
اين روايات استفاده شد كه اسلام شناسنامه اي والدين براي صدق ارتداد كافي نيست ولي
نديدم احدي از فقها اين فرد را از تحت اين روايات خارج كند, جز محقق اردبيلي(9) كه
در "مجمع الفائدة والبرهان" مي گويد: "اگر پدر و مادر مسلمان با بصيرت باشند,
فرزندشان را تعليم كنند و نصيحت نمايند ولي گوش نكند و كافر شود, مرتد فطري خواهد
بود" پس به نظر ايشان هم مسلمان شناسنامه اي كافي نيست.

روايت سوم:

اين روايت مرسل است و از كتاب دعائم الاسلام نقل شده است.

روايت چهارم:

اين روايت نيز مرسل است و در دعائم الاسلام نقل شده است. مراد از زنادقه
مي تواند كسي باشد كه ابتدا مسيحي يا يهودي بوده, سپس مسلمان شده و دوباره كافر
مي شود, لذا با مرتد ملّي نيز كه استتابه مي شود, سازگار است. در ذيل روايت آمده كه
حضرت به شهادت دو نفر كه مي گفتند: كافر شده, اعتنا مي كرد هرچند هزار نفر در نقطه
مقابل بگويند: كافر نشده است, اين مطلب طبق قاعده است چون شهادت دو نفر "شهادت
بر اثبات" است و شهادت هزار نفر, "شهادت بر نفي" است و اين دو هيچ گونه تعارضي با
هم ندارند. ممكن است دو نفر كه به كفر او شهادت داده اند, ارتداد او را مشاهده كرده
باشند, ولي هزار نفر كفر گويي و ارتداد او را نديده باشند.

روايت پنجم:

امام مي فرمايند: فرزندي كه يكي از والدينش مسلمان و ديگري نصراني است, آنكه
مسلمان است بايد مراقبت كند و او را رها نكند كه مشرك شود. اگر پدر و مادر هر دو
مسلمان باشند و فرزند با آنها زندگي كند, معمولاً مشرك نمي شود مگر آنكه از خانه فرار
كند و منحرف شود.

مجلسي اول نيز همينطور معنا كرده و مي گويد: "نصرانياً" يعني يكي از آنها مسيحي و
ديگري مسلمان است و فرزند تابع اشرف الابوين است, يعني مسلمان تبعي است ولي
هنگام بلوغ شرك اختيار مي كند.(10)

فيض كاشاني نيز مي گويد: "قوله ذاك اشارة الي اختيار الشرك" و اين در صورتي

است كه يكي از والدين مسلمانند.(11) قاسم بن سليمان در سند روايت مجهول است.

روايت ششم:

معناي ابتدايي روايت آن است كودكي كه جوان شده و مسيحيت را انتخاب مي كند در
حالي كه يكي از والدين او مسيحي و ديگري مسلمان است يا هر دو مسلمانند, نبايد به حال
خود رها شود, بايد تأديب شود تا اسلام را اختيار كند. ولي اين معنا برخلاف روايات ديگر
و فتاواي فقهاست چون چنين كسي محكوم به قتل است و بايد مي فرمود: "لايترك و يقتل"
مگر آنكه كسي براي رهايي از اين اشكال موضوع را كودكي بداند كه در آستانه سن بلوغ
است "مراهق" نه كودكي كه جوان شده, از اين رو به جاي كشتن, تأديب مي شود.

مشكلي كه وجود دارد آنست كه روايت درباره مرتد فطري است و مرتد فطري استتابه
نمي شود و بدون استتابه محكوم به اعدام است. مگر اينكه كسي بگويد قبل از بلوغ استتابه
مي شود و چنانچه نپذيرفت, پس از آن كشته مي شود. به هر حال دلالت روايت مشكل
است.

روايت هفتم:

اين روايت از نظر سند ارسال دارد. معناي روايت اين است كه اگر پدر مسلمان شد,
فرزند نيز مسلمان تبعي است, وقتي بالغ شد او را به اسلام دعوت مي كنند, اگر ابا كرد,
كشته مي شود. چون مسلمان ِتبعي است, و ارتداد فطري نيز, هم بازگشت از اسلام
واقعي است و هم باز گشت از اسلام تبعي. حال, اگر پدري پس از تولد فرزند مسلمان

شود, با توجه به اينكه هنگام انعقاد نطفه و تولد فرزندش كافر بوده و فرزندش كافر تبعي
است, چگونه مي توان حكم مرتد فطري را درباره او جاري كرد؟

ممكن است پاسخ داده شود كه لازم نيست پدر حين الانعقاد يا حين الولادة مسلمان
باشد, همين كه قبل از بلوغ فرزند, مسلمان شود, فرزند نيز به تبع او مسلمان مي شود,
ولي اين سخن نه با روايات سازگار است, نه با فتاواي فقها. ارتداد ملّي نيز در صورتي بر
اين شخص صدق مي كند كه اسلام تبعي را مثل اسلام حقيقي صدق ارتداد كافي بدانيم,
چون مرتد ملّي كسي است كه "بلغ و اسلم و ارتدّ". فرد مورد نظر در روايت قبل از بلوغ
اسلام تبعي بوده و بالغ شده و چون اسلام را نپذيرفته تا مسلمان حقيقي شود, مرتد است.

از هيچ يك از پنج روايت اخير ملاك مرتد فطري مبني بر اينكه يكي از والدين حين
الانعقاد مسلمان باشند, استفاده نمي شود.

روايت هشتم:

اين روايت از نظر سند صحيح است و در كتب اربعه نقل شده است و هم حاوي حكم
مرتد فطري است و هم حكم مرتد ملّي.

روايت نهم:

اين روايت مرسل است و حكم مرتد فطري و ملي را بيان كرده است.

روايت دهم:

الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيدعن عثمان بن عيسي ـ رفعه ـ قال: كتب عامل اميرالمؤمنين(ع) اليه: اني اصبت ُ قوماً من المسلمين زنادقة, و قوماً من النصاري زنادقه, فكتب اليه: امّا من كان من المسلمين ولد علي الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه

زنديق به كسي گفته مي شود كه ملحد باشد اعم از اينكه منكر خدا باشد يا مشرك
باشد.(12) جمله اخير روايت نيز مورد بحث قرار گرفته كه مقصود امام(ع) چيست؟
نصاري اهل كتابند ولي زنادقه به چيزي معتقد نيستند, آيا بيشتر بودن ضررشان به خاطر آن
است كه چون داراي حكومت و انسجامند يا مردم را بيشتر به خود جذب مي كنند؟ به هر
معنايي باشد, از محلّ بحث ما خارج است.

روايت يازدهم:

جمع بندي و نتيجه گيري

همانطور كه ملاحظه مي شود در روايات يازده گانه فوق تعابير مختلفي بكار رفته است,
حال چگونه بايد ملاك مرتد فطري را از اين روايات با تعابير گوناگون به دست آورد؟ تعابير
روايات چنين بود:

روايت1: ولد علي السلام

روايت2: مسلم بين مسلمين

روايت3: ولد علي الاسلام

روايت4: من ولد في الاسلام

روايت5: يختار الشرك و هو بين ابويه

روايت6: احد ابويه نصراني "او مسلمين"

روايت7: اذا اسلم الاب جرّ الولد الي الاسلام

روايت 8: مسلم تنصّر

روايت 9: من ولد في الاسلام

روايت10: من كان من المسلمين ولد علي الفطرة

روايت11: من ولد في الاسلام

در هيچ يك از روايات تعبير "مرتد فطري" نيامده است. درباره تعابيري چون "ولد
علي الاسلام", "ولد في الاسلام" و "ولد علي الفطرة" در توضيح روايت ِاول مفصلاً بحث
كرده و نظر خود را بيان كرديم. صاحب جواهر از سخن مرحوم جزايري كه "حين الولاده"
را ملاك قرار داده, استعجاب مي كند ولي به نظر ما هيچ گونه استعجابي ندارد, زيرا تعابير
ظهور در همين معنا دارد يعني پدر و مادر يا يكي از آنان هنگام تولد مسلمان باشند, در
حالي كه براي اسلام در هنگام انعقاد نطفه از اين تعابير استفاده نمي شود. به نظر ما تعبير
"ولد" اگر در بعضي از موارد مثل "ولد علي فراش ابيه" بر "تكوّن" حمل مي شود, به خاطر
وجود قرينه است زيرا اگر نتوان واژه اي را بر معناي حقيقي حمل كرد, به ناچار به خاطر
وجود قرينه بر معناي مجازي حمل مي كنيم ولي در مورد بحث ما اصراري بر اينكه "وُلِدَ"
را بر معناي مجازي يعني حين الانعقاد حمل كنيم, وجود ندارد. پس تعبير "وُلِدَ علي
الاسلام" ظاهر در اين است كه پدر و مادرش هنگام تولد او مسلمان باشند, ولي چون چند
روايت داشتيم مثل روايات پنجم, ششم و هفتم كه اسلام يكي از آنان را كافي دانسته, به
قرينه اين چند روايت, اسلام يكي از والدين هنگام ولادت براي تحقق ارتداد فطري كافي
است. بنابراي: 1) اگر هنگام انعقاد نطفه پدر و مادر هر دو مسلمان باشند و تا هنگام
ولادت فرزند مسلمان باقي بمانند و فرزندشان پس از سن بلوغ شهادتين بر زبان جاري
كند, سپس كافر شود, يقيناً مرتد فطري است.

2) اگر در فرض فوق يكي از والدين هم مسلمان باشند به قرينه سه روايت فوق و به
ضرورت فقه شيعه, باز هم فرزند مرتد فطري است.

3) اگر هر دو مسيحي يا يهودي يا كافر بودند ولي پس از انقعاد نطفه فرزندشان قبل از
تولد, مسلمان شدند يا لااقل يكي از آنها مسلمان شد, ظاهراً "وُلِدَ علي الاسلام" صدق

مي كند, و مرتد فطري است. ولي اگر اسلام حين الانعقاد شرط باشد, چنين فردي مرتد
ملّي است.

4) اگر هر دو مسيحي يا يهودي يا كافر بودند, هنگام تولد فرزندشان هم به همان حال
باقي ماندند ولي پس از تولد فرزند هر دو يا يكي از آنها مسلمان شدند,"ولد علي الاسلام"
بر اين فرزند صدق نمي كند و در صورت ارتداد پس از بلوغ, مرتد ملّي خواهد بود.

5) اگر پدر و مادر تا زمان بلوغ فرزند به حالت كفر باقي بمانند, فرزند پس از بلوغ
مسلمان شود, سپس كافر شود, يقيناً "مرتد ملّي" است.

البته بنابر مبناي كساني كه بازگشت از "اسلام حكمي و تبعي" را نيز در تحقق ارتداد,
مثل بازگشت از "اسلام حقيقي" مي دانند, در فرض چهارم نيز فرزند مرتد فطري است, چون
با اسلام آوردن پدر و مادر يا يكي از آن دو پس از تولد او, فرزند نيز به تبع آنان مسلمان خواهد
بود, مسلمان تبعي و حكمي, ولي به نظر ما در تحقق ارتداد فطري, بازگشت از اسلام
حقيقي ملاك است نه اسلام حكمي. در اين باره باز هم سخن خواهيم گفت.
توضيحي ديگر در معناي "ولد علي الاسلام" با عنايت به تناسبات حكم و موضوع

قبلاً درباره اين تعبير كه در اكثر روايات باب به چشم مي خورد, توضيحاتي ارائه شد,
براي نتيجه گيري از بحث تأملي ديگر لازم است.

اسلام مقوله اي تشكيكي است, كسي كه شهادتين را حتي با اكراه بر زبان جاري
مي كند, مسلمان است, كسي كه مقيد به احكام دين است, او نيز مسلمان است, سيد
هاشم بحراني و مقدس اردبيلي نيز با آن تقوا و تقدس مسلمانند, سلمان فارسي هم
مسلمان است. بر همه آنان با وجود اختلاف مراتبي كه دارند, مسلمان اطلاق مي شود. آيا
در تحقق ارتداد فطري كافي است كه پدر و مادر شخص, مسلمان ظاهري و شناسنامه اي
باشند؟

اگر براساس صناعت بحث كنيم و بر الفاظ جمود بورزيم, بايد كافي بدانيم چون "ولد
علي الاسلام" بر چنين فردي هم صدق مي كند, اما اگر تناسبات حكم و موضوع را لحاظ

كنيم ـ چنانكه مرحوم نائيني تأكيد فراواني بر اين مطلب دارد ـ مي توانيم نكات فراواني
برداشت كنيم. از برخورد شارع و تفاوتي كه ميان كافر اصلي, مرتد ملّي و مرتد فطري
وجود دارد, مي فهميم كه با مرتد فطري شديدتر از مرتد ملّي و با مرتد ملّي شديدتر از كافر
اصلي برخورد مي كند. كسي كه در خانواده اي مسلمان متولد شده و پس از بلوغ كافر
مي شود, مستحق مجازات بيشتري است نسبت به كسي كه در محيطي غير اسلامي و از
پدر و مادري غير مسلمان متولد شده ولي پس از بلوغ مسلمان مي شود و دوباره كافر
مي گردد. چرا حكم مرتد فطري شديدتر از حكم مرتد ملّي است؟ انسان مي فهمد آنكه در
خانواده اي مسلمان رشد كرده, پدر و مادري مسلمان و متعهد براي او زحمت كشيده و
رنجها متحمل شده اند, او را عارف به دين و عامل به احكام تربيت كرده اند, انتظار ارتداد
او را ندارند; كسي كه به همه چيز پشت مي كند و كافر مي شود, مستحق مجازات بيشتري
است. ولي كسي كه از پدر و مادري مسيحي يا يهودي متولد شده و خودش با اندكي
مطالعه به اسلام رو آورده, معلوم نيست اسلام در قلب او رسوخ كرده باشد, لذا اگر كافر
شد, استتابه مي شود, به او مهلت مي دهند تا مسلمان شود.حال اگر كسي پدر و مادرش
مسلمانند, اما از نظر آگاهي به دين خود با يك مسيحي يا يهودي تفاوتي ندارند, فقط نام
مسلماني را يدك مي كشند, نه از معارف دين اطلاعي دارند و نه به احكام آن عمل مي كنند,
نه قبله را مي شناسند, نه نماز مي خوانند و نه روزه مي گيرند و نه…, اگر فرزند چنين پدر
و مادري كافر شد, تناسب حكم و موضوع اقتضا مي كند كه چنين شخصي مرتد فطري
نباشد. در روايات آمده است "يأتي زمان علي الناس لايبقي من الاسلام الاّ اسمه و من
القرآن الاّ رسمه, دينهم دنانيرهم, قبلتهم نسائهم"(13) حال در اين زمان افرادي كه فقط
نام مسلماني دارند و فرزندان خود را براساس تعاليم اسلامي تربيت نكرده اند, فرزند پس
از تولد رها شده و تحت تربيت صحيح قرار نگرفته است, چنانچه او مرتد شد, مشكل
است كه او را مرتد فطري بشماريم.

در بخشي از مسائل ديني, تعبد و توقف لازم است, در عبادات تعبّد و تسليم است.
اينكه چرا نماز مغرب سه ركعت و نماز عشا چهار ركعت است؟ چرا نماز ظهر را بايد

آهسته خواند و نماز مغرب را با قرائت بلند؟ تعبّد است, چون خدا و رسول و امام
فرموده اند. اما در بعضي از مسائل قراين و شواهدي وجود دارد كه صرف تعبّد مطرح
نيست. به نظر من نبايد به روايات با چشم بسته نگاه كرد. اساساً بعضي از مسلماناني كه
امروز فقط نام مسلماني دارند, در صدر اسلام نمونه اي نداشتند. اصلاً متعارف نبود كه
مسلماني پنجاه سال در امريكا و در ديار كفر زندگي كند; چنين اقدامي "تعرّب بعد الهجره"
محسوب مي شود. ولي امروز افرادي كه فقط نام مسلماني دارند, در سرزمين كفر زندگي
مي كنند و فرزنداني به دنيا مي آورند, آيا در صورت ارتداد, مي توان آنان را مرتد فطري
شمرد؟ به نظر ما اطلاق گيري از روايات به اين كيفيت و تا اين حدّ, انسان را به واقعيات
نمي رساند. آيا مي توان گفت: كسي كه از پدر و مادر مسلمان شناسنامه اي متولد شده, در
صورت ارتداد, مرتد فطري است ولي كسي كه هنگام انعقاد نطفه پدر و مادرش كافر بودند
ولي بعداً مسلمان شده و فرزند را با تربيت اسلامي بزرگ كرده اند, اين فرزند اگر مرتد
شد, مرتد ملّي است؟ به نظر ما اينطور نيست, مستبعد است. استبعاد ذهني در فهم آيات و
روايات مسأله قابل توجهي است. در موارد ديگر نيز ما به اين نكات توجه مي كنيم. مثلاً
"كفر" در روايت "من ترك الصلوة متعمداً فقد كفر" را كفر اصطلاحي معنا نمي كنيم, احكام
نجاست را بر تارك الصلوة مترتب نمي كنيم. يا در روايت ديگري مي گويد: "كسي كه به
احكام اسلام عمل نكند "للاستهانه", كافر است. در معناي "استهانه" تصرف مي كنيم و آن
را به معناي جحد و انكار مي شماريم. پس چرا در روايات مورد بحث چنين نكاتي را در
نظر نداشته باشيم و فوراً بگويم: اطلاق لفظي دارد!

نتيجه آنكه, مرتد فطري كسي است كه:

1ـ هنگام انعقاد نطفه اش, پدر و مادر يا يكي از آنان مسلمان ِعارف ِعامل باشند.
چون ممكن است "ولد علي الاسلام" به معناي "تكوَّنَ ونَشَأَ" باشد. هرچند برخلاف نظر
صاحب مسالك و صاحب جواهر آن را معناي مجازي دانستيم, اما به هر حال احتياط چنين
اقتضا مي كند.

2ـ اسلام ِپدر و مادر يا يكي از آنان تا هنگام تولدِ فرزند استمرار يابد. معناي حقيقي

"ولد علي الاسلام" همين است.

3ـ اسلام پدر و مادر لااقل تا هنگام بلوغ فرزند استمرار يابد, زيرا اگر پدر و مادري
پس از تولد فرزند كافر شوند, فرزندشان را نيز كافر تربيت مي كنند, آيا چنين فرزندي كه
اساساً با اسلام آشنايي ندارد مرتد فطري است؟ چنين نيست. متقابلاً پدر و مادر غير
مسلماني كه پس از تولد فرزندشان مسلمان مي شوند و فرزندشان را با تربيت اسلامي,
رشد مي دهند, اگر پس از بلوغ مرتد شود, برحسب فتاواي فقها چنين فردي "مرتد ملّي"
است. آيا با توجه به اينكه چنين فردي مرتد ملّي است, شايسته است كه فرض قبلي مرتد
فطري باشد؟

4ـ فرزند پس از بلوغ اسلام را اختيار كند تا وصف اسلام بر او صدق نمايد و سپس
كافر شود تا مرتد فطري باشد. ظهور تعابيري چون "مَنْ غَيَّرَ" يا "مَنْ بَدَّلَ" در روايات همين
است كه پس از بلوغ, اسلام را انتخاب كند, شهادتين را بر زبان آورد, سپس اگر كافر
شد, مرتد فطري است.

پس براي صدق "ارتداد فطري" چهار شرط ياد شده لازم است, به طوري كه با فقدان
هر يك از آنها, شخص, مرتد ملّي خواهد بود. مقدس اردبيلي نيز همين نظر را اختيار
كرده و قبل از ما در "مجمع الفائدة و البرهان" فرموده است:

البته شرط چهارم در بيان مقدس اردبيلي به چشم نمي خورد, ولي بسياري از فقا و از
آن جمله حضرت امام آن را در تحقق ارتداد فطري ذكر كرده اند.(14)

موجبات ارتداد

قبل از ورود به بحث و بررسي اقوال و ادّله, ذكر يك مقدمه ضرورت دارد:

دين يك سلسله مقولات فراگير و غير فراگيري دارد كه ريشه اش وحي و الهام است,
برخلاف آنچه كه در مكاتب فلسفي وجود دارد كه ريشه اش تفكر و تعقل بشري است.

اسلام در ميان اديان, ديني فراگير است. در معتقدات, معارف, تكوينيّات, تشريعيّات,
اعمال, اجتماعيات و ساير ابعاد سخن دارد. كمتر عرصه اي را مي توان يافت كه اسلام در
آنجا حرف نداشته باشد. البته ممكن است به دست ما نرسيده باشد. پس ما در اسلام در
واقع "منطقه فراغ" نداريم. بلكه آنچه منطقه فراغ به نظر مي رسد, از نظرگاه ماست چون
پيامبر اكرم(ص) فرمود:

قرآن مجيد نيز مي فرمايد: "اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت
لكم الاسلام دينا." [14] البته بعضي مي گويند: معناي اين سخن اين نيست كه دين همه چيز
دارد, بلكه دين در محدوده رسالت خويش كامل است, لذا منطقه فراغ داريم. ولي به نظر
ما ممكن است كسي در هر يك از ادلّه به تنهايي مناقشه كند, امّا يك نگاه مجموعي به دين
نشان مي دهد كه اسلام در همه زمينه ها حرف دارد. امور از شش محور خارج نيست كه
اسلام در همه آنها وارد شده است: ارتباط انسان با خدا, ارتباط خدا با انسان, ارتباط خدا
با جهان, ارتباط جهان با خدا, ارتباط انسان با جهان و ارتباط جهان با انسان. پس در
حقيقت, منطقه فراغي در كار نيست. انسان بايد به بعضي از امور عقيده داشته باشد, در
بعضي از امور علاوه بر عقيده, عمل كند و بعضي از امور را فقط عمل كند بدون آنكه
عقيده داشته باشد. معروف است كه اسلام داراي سه بخش است: معارف, اخلاقيات و
اعمال. ممكن است كسي در اين تقسيم مناقشه كند و آن را جامع نداند, اما به هر حال
اسلام دين جامع و فراگيري است كه قابل انكار نيست.

حال سخن در اين است آن امور كه انكار يا ترديد در آنها موجب ارتداد و خروج از دين
است, كدامند؟ مثلاً انكار خدا يا صفات و افعال او يا تشبيه او به مخلوقات يا جسم شمردن
او يا انكار ضروري موجب ارتداد است. انكار بعضي از امور يا ترديد در آنها فقط معصيت
است و خروج از دين محسوب نمي شود, مثل انكار رجعت يا معراج جسماني
رسول خدا(ص) يا معاد جسماني. انكار يا ترديد در بعضي از امور نيز سبب مي شود انسان

در آخرت محكوم به كفر شود ولي در دنيا موجب كفر نيست. به هر صورت بحث ما در
موجبات ارتداد است كه مهمترين آن روشن شدن معناي "ضروري دين" است و اينكه آيا
انكار ضروري به خودي خود موجب ارتداد است يا چنانكه به تكذيب پيامبر بيانجامد,
موجب ارتداد است؟ اصولاً انسان به حصر عقلي نسبت به معارف اسلامي و احكام دين
يكي از مواضع چهارگانه ذيل را اتخاذ مي كند:

1ـ قلباً به حقانيت آنها معتقد است, اعم از اينكه اجتهاداً معتقد شده باشد يا تقليداً.

2ـ شك دارد و توقف مي كند.

3ـ قلباً انكار مي كند.

4ـ مسأله به طور كلي براي او مطرح نباشد و هيچ گونه موضعي اتخاذ نكند.

در هر يك از صور ياد شده, وقتي به مرحله زبان و موضع گيري مي رسد يا شهادت
مي دهد و به يقين ِخود اعتراف مي كند, يا توقف كرده و از اظهار نظر پرهيز مي كند و يا
انكار مي نمايد. حكم هر كدام از صور چيست؟

ـ اگر كسي قلباً معتقد بوده و زباني معترف باشد و شهادت دهد, مؤمن است.

ـ اگر قلباً شك داشته ولي زباني اعتراف مي كند, ظاهراً مسلمان است و احكام اسلام
بر او مترتب مي شود.

ـ اگر قلباً منكر باشد ولي زباني اعتراف كند, باز هم مسلمان است. اينكه چنين
شخصي منافق است يا نه, از نظر تعريف مورد اختلاف است. اگر عملش مطابق با وظيفه
باشد, معلوم نيست كه منافق باشد. درباره منافق مي فرمايد:

ـ اگر قلباً معتقد باشد ولي زباني انكار كند, به هر انگيزه اي انكار كند ـ از سر عناد يا
ترس يا استهزاء ـ كافر است مگر آنكه او را بر انكار مجبور كرده باشند: "و جحدوا بها
واستيقنتها انفسهم".

ـ اگر قلباً شاك است ولي زباني انكار مي كند, چنانكه "جحد" در آيه شريفه را "انكار

از روي علم و آگاهي" بدانيم(16) مشمول آيه شريفه نيست, چون يقين ندارد, هر چند
مسلمان هم بر او اطلاق نمي شود. ولي اگر "جحد" را صرف انكار بدانيم, مشمول آيه
شريفه است چون انكار كرده. و "جحد" بر او صدق مي كند و كافر است.

ـ اگر قلباً منكر باشد, زباني هم انكار كند, كافر اصلي است.

صور ياد شده چنانچه براي مسلماني رخ دهد, اگر شرايط ارتداد فطري را داشته
باشد, و انكار كند, مرتد فطري است و اگر شرايط آن را نداشته باشد, مرتد ملّي است.
شبيه همين بيان درباره ضروري دين نيز مطرح است, فرموده اند: منكر ضروري دين مثل
"وجوب نماز و روزه" يا "حرمت شراب و قمار" مرتد است.

تعريف ضروري دين

ـ آيا چنانكه شخصي علم به وجوب فعلي داشته باشد و در عين حال آن را انكار كند,
ضروري را انكار كرده است؟ در اين فرض "علم شخص منكر" ملاك قرار گرفته است. از
كلام مقدس اردبيلي استفاده مي شود كه اين امر انكار ضروري شمرده نمي شود.(17)

ـ آيا اگر حكمي را كه همه مي دانند از اسلام است, حتي غير مسلماناني كه با
مسلمانان ارتباط دارند از آن اطلاع دارند, انكار كند, "انكار ضروري" نموده است؟,
ظاهراً تعريف ضروري همين است, "چيزي كه همه به وضوح و بدون نياز به استدلال
بدانند, جزء دين است". آنچه كه آگاهي از آن در دين بديهي باشد.

ـ فرض سوم اينكه همه فرق اسلامي اجماع داشته باشند كه فلان حكم از دين است
هرچند ممكن است مسأله استدلالي باشد. روشن است انكار چنين حكمي مخالفت با
اجماع است نه ضروري.

چرا منكر ضروري كافر است؟ دليل مسأله چيست؟

همه مي دانند كه زكات واجب است, چنانكه فردي گمان كند, زكات براي جوامع
گذشته لازم بود ولي امروز ماليات جايگزين آن شده و مردم دو نوع بدهي به دولت اسلامي

ندارند, يكي به نام زكات و ديگري ماليات و دولت وظيفه دارد فقراي جامعه را اداره كند,
بنابراين مصرفي براي زكات باقي نمي ماند, چنين فردي كه از وجوب زكات اطلاع دارد,
ولي با چنين شبهه اي آن را امروزه انكار كند, آيا مرتد است يا نه؟ اگر مرتد و كافر است,
دليل آن كدام است؟ و اگر مرتد نيست آيا با كلمات فقها سازگار است يا نه؟

اينكه كسي پاسخ دهد: چون منكر ضروري است پس كافر است, مصادره به مطلوب
است, چون اعتقاد به ضروري دين, جزء اعتقادات نيست, از اين رو فقها دو گروه شده اند:

ييك گروه معتقدند چون انكار ضروري دين به انكار و تكذيب پيامبر مي انجامد, كافر
است. چون اين انكار با شهادتيني كه بر زبان جاري كرده, در تناقض است, لذا كافر
است. بنابراين مبنا براي تحقق ارتداد, لازم نيست حتماً آنچه را كه انكار مي كند, ضروري
دين باشد, بلكه اگر در يك مسأله اختلافي هم معتقد باشد كه پيامبر چنين فرموده, ولي
انكار كند, باز هم كافر است. پس ملاك تكذيب پيامبر است نه انكار ضروري.

گروه ديگر معتقدند شخص به مجرد انكار ضروري مرتد است. تصوير اين مطلب آن
است كه كسي بگويد: اينكه همه مي گويند پيامبر چنين فرموده, به نظر من آنها مراد پيامبر را
متوجه نشده اند, من فهميده ام كه مراد پيامبر از تشريع زكات اين است كه هرگاه ماليات
ديگري بر شما واجب نبود, زكات واجب است. چنين فردي وجوب زكات را انكار
مي كند, اما معتقد است كه پيامبر در شرايط امروز آن را واجب نمي داند, پس تكذيب
پيامبر رخ نداده است.

دلايل مسأله

تنها دلايلي كه در اين بحث مورد استناد قرار گرفته, اجماع و روايات است كه به طور
جداگانه مورد بررسي قرار مي گيرد:

الف ـ بررسي اجماع

علما هم در تعريف ضروري و هم در اينكه انكار ضروري به عنوان ضروري, موجب

ارتداد است يا چنانكه به تكذيب پيامبر بيانجامد, موجب ارتداد است, اختلاف نظر دارند.
در بين قدما اجماعي وجود ندارد, تنها از عبارات ابن زهره و شيخ صدوق استشمام
مي شود كه انكار ضروري, موجب ارتداد و كفر است. براي آنكه اختلاف بين علما در اين
مسأله ملموس تر باشد, عبارتي را از شهيد ثاني در "الروضة البهية" نقل مي كنيم:

حال كه مسأله مورد اختلاف است, براي آنكه معلوم شود اجماعي كه در مسأله ادعا
شده, چيست و اساساً آيا همه اقسام "انكار ضروري" موجب ارتداد است يا بعضي از
اقسام, لازم است تا اقسام متصوّره در انكار ضروري را بر شماريم:

ـ كسي بداند فلان حكم ضروري دين است و پيامبر هم فرموده, ولي آن حكم را انكار
كند. اين قسم مسلماً تكذيب پيامبر و ارتداد است.

ـ كسي ضروري بودن حكمي را قبول كند و بپذيرد كه پيامبر يا امام هم اين حكم را
فرموده, ولي بگويد مقصود آنان از اين حكم غير از آن چيزي است كه شما مي گوييد. در
كبري تصرف مي كند, مثل زكات كه قبلاً عرض كردم يا مثلاً مي گويد: مقصود پيامبر از
اينكه روزه بگيريد, اين است كه پرخوري نكنيد, وضو يعني رعايت بهداشت در زماني كه
مردم بهداشت را مراعات نمي كردند, ولي امروز با رعايت بهداشت, وضو گرفتن لازم نيست.

ـ كسي ضروري بودن حكم "صغرا" را منكر شود و بگويد: شما مجتهدان مي گوييد
ضروري است, ولي ما عقلا ديگر آن را ضروري نمي دانيم.

ـ صغرا و كبرا را قبول دارد, هم ضروري بودن را قبول دارد و هم اينكه پيامبر فرموده
ـ مثلاً ـ نماز واجب است, ولي دچار شك و ترديد شده و مي گويد: ترديد داردم.

ـ مي گويد: مردم معتقدند كه نماز واجب است و پيامبر آن را واجب شمرده, من
نمي دانم كه پيامبر چنين سخني را گفته يا نه؟ ولي اگر گفته باشد, من قبول ندارم.

ـ مي گويد: من يقين دارم كه پيامبر چنين حرفي را نگفته است. از ابتدا وجوب آن را
كه مستند به سخن پيامبر است, انكار مي كند.

فقها معمولاً اقسامي را كه به انكار و تكذيب پيامبر مي انجامد, موجب كفر و ارتداد
مي شمارند. كسي كه قبول مي كند پيامبر اين حكم را صادر كرده ولي آن را نمي پذيرد يا
مي گويد: چنين حكمي صادر نشده ولي اگر هم صادر شده باشد, من قبول ندارم, يقيناً
مرتد و كافر است, ولي كساني كه مي گويند: اگر پيامبر گفته ما قبول داريم, ولي به نظر ما
پيامبر نگفته يا اگر گفته مقصودش چيزي ديگري بوده است, همه فقها ارتداد چنين افرادي
را قايل نيستند; برخي معتقدند: اگر به تكذيب پيامبر بيانجامد, مرتد است. مقدس
اردبيلي, كاشف الغطاء و فاضل اصفهاني انكاري را كه به تكذيب پيامبر منتهي نشود,
موجب ارتداد ندانسته. و آن را فاقد دليل مي شمارند. ولي در مقابل, كساني كه انكار
ضروري را به طور مطلق موجب ارتداد مي شمارند, به دلايلي تمسك كرده اند كه يكي از
آنها اجماع است. چون مهمترين دليل اين گروه اجماع است, بايد اجماع را مورد بررسي
قرارداد كه آيا اجماع قدما مراد است يا متأخرين؟ اجماع متأخرين نمي تواند دليل باشد,
چون ما برخلاف اهل سنت, اجماع را به عنوان اجماع حجت نمي دانيم, بلكه بايد كاشف
از قول معصوم باشد, از راه لطف يا راههاي ديگر و اخي راً حدس. مرحوم آية اللّه بروجردي
مي فرمودند: اگر كسي كتب شيعه را بررسي كند و ببيند كه تنها فرقه اي است كه سخنانش
را به امام متصل كرده است و تابع نظر آنهاست, ولي در بحثي مثل وقت نماز مغرب كه آيا
استتار قرص ملاك است يا ذهاب حمره مشرقيه؟ همه فرق اسلامي مي گويند: استتار

قرص, ولي شيعه مي گويد: ذهاب حمره, آيا با آن روش فقهاي شيعه انسان اطمينان
نمي كند كه نظر معصومين چنين بوده است؟ حتماً چنين اطميناني پيدا مي شود. با اينكه
دليلي در مسأله نداريم, اما همين اتفاق و اجماع در بين علماي شيعه در اين مسأله, كاشف
از قول امام(ع) است. چند روايتي هم كه در مسأله است بر تقيه حمل شده است.

پس به نظر علماي اماميه اجماع به عنوان خودش, حجت نيست, اجماع منقول هم
حجيت ندارد, اگر اجماعي هم در مسأله باشد, دليل لبّي است و اطلاق ندارد. آيا اگر
منكر ضروري مطلقاً مرتد است, و دليل هم اجماع است, آيا اين حكم از اصول متلقّاة
است يا اصول مستنبطه؟ از اصول متلقاة كه نيست, پس از اصول مستنبطه است. در مسائل
مستنبطه نمي توان به اجماع تمسك كرد چنان كه اخذ به اطلاق هم معنا ندارد. پس به نظر
مي رسد كه دليل اجماع ناتمام باشد. بنابراين بايد به سراغ روايات رفت و آنها را بررسي
كرد.

ب ـ روايات مسأله

رواياتي كه در اين بحث مي تواند مورد توجه و تأمل قرار گيرد, هشت روايت است.

روايت اول:

درباره داود رقّي در سند روايت ميان علماي رجال اختلاف است. بعضي او را از
غلاة شمرده اند, بعضي از كيسانيّه و بعضي هم از اصحاب حضرت علي(ع)(18)
دانسته اند. نجاشي درباره اش مي گويد:

ابن الغضائري هم درباره او مي گويد:

"كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لايلتفت اليهْ."

ولي شيخ طوسي او را توثيق كرده است. مجلسي درباره سند روايت مي گويد: صحة
السند ارجح عندي.

از نظر دلالت, سياق كلام اقتضا مي كند كه از فرائض النبي سخن بگويد, ولي
بلافاصله از فرائض اللّه سخن گفته, سپس به امور حسن پرداخته است. به هر حال در
بحث ما آنچه از روايت قابل استفاده است, آن است كه اگر كسي فرائض الهي را ترك كند و
آن را انكار نمايد, كافر است. ظاهراً معناي روايت اين است كه هر كس بداند فعلي واجب
است يا حرام, و حجت شرعي هم داشته باشد ولي انكار كند, كافر است.

روايت دوم:

عبداللّه بن سنان با آنكه وزير دارايي چهار خليفه عباسي بوده, همگان او را قبول دارند
و حديث از نظر سند صحيح است.(19) و رجال سند همگي از ثقاتند.

در اين زمينه هشت روايت داريم كه هيچ كدام قابل استناد نيست و نمي تواند ارتداد
منكر ضروري را به عنوان ضروري اثبات كند.(20)

‏ادامه دارد‏

.

توضيحات و ملاحظات نويسنده

(1) ر.ك: موسوعة الفقه الاسلامي, ج4, ص257ـ260.

(2) صاحب جواهر "اعتبار اسلام پدر و مادر يا يكي از آنان هنگام انعقاد نطفه" را به شهيد
ثاني در مسالك نسبت مي دهد كه از علامه حلي در قواعد پيروي كرده و در ادامه مي افزايد:

شهيد ثاني در مسالك [19]ضمن اينكه ارتداد را "بدترين انواع كفر و از نظر حكم
غليظ ترين احكام" مي شمارد و به آياتي از قرآن و رواياتي از پيامبر اكرم(ص) در اين زمينه
استناد مي جويد ـ و همين استناد نيز گواه بر اين است كه ايشان آيات را مخصوص ارتداد
خاصي نمي داند ـ در تعريف مرتد فطري مي گويد: "ارتداد من ولد علي الاسلام بان انعقد
حال اسلام احد ابويه…", اما در عبارات فقهاي ديگر چنين تفسيري از "ولد علي الاسلام" كه
آن را بر "حين الانعقاد" حمل كنند, به چشم نمي خورد. شيخ مفيد مي نويسد:

شيخ طوسي نيز مي نويسد:

قاضي ابن براج مي نويسد:

ابن حمزه مي گويد:

و نيز:

محقق مي نويسد:

و نيز:

در عبارات فوق "ولد علي الاسلام" يا "ولد علي الفطره" تعبير شده كه از روايات
برگرفته شده است, و در روايات و در كلمات فقها ـ ظاهراً غير از شهيد ثاني و صاحب
جواهر ـ بر اسلام حين الانعقاد حمل نشده است. بنابراين هر معنايي كه از "ولد علي
الاسلام" فهميده شود, همان ملاك است آيا "اسلام حين الولادة" مقصود است يا "اسلام
حين الانعقاد" يا"اسلام حين علوق الروح"؟ ظاهراً مقصود از "ولد علي الاسلام" و تعابير
مشابه آن اين است كه در محيطي اسلامي و در دامان پدر و مادري مسلمان به دنيا بيايد,
ولي نمي توان مسلمان يا كافر بودن آنان قبل از تولد و حين الانعقاد و در زمان زندگي كودك
در رحم را يكسان شمرد. آيا بر كودكي كه در رحم مادري كافر پرورش مي يابد و مادر
هنگام تولد مسلمان مي شود, "ولد علي الاسلام" صدق مي كند؟, به هر تقدير آنچه در
روايات و اكثر فتاوي آمده "ولد علي الاسلام" است.

(3) اين بحث مطرح است كه آيا "اسلام حكمي" نيز در صدق ارتداد كافي است يا
"اسلام حقيقي" معتبر است؟ اگر "اسلام حقيقي" معتبر باشد كودك پس از بلوغ بايد خود
شهادتين را بر زبان جاري كند تا حقيقتاً مسلمان شود تا در صورت بازگشت از دين, ارتداد
تحقق يابد, و كودكي كه به سن بلوغ نرسيده, در اسلام خود تابع پدر و مادر بوده و
مسلمان حكمي است و چنانكه از اسلام بازگردد, ارتداد تحقق پيدا نمي كند ولي در
صورتي كه "اسلام حكمي" كافي باشد, چنين شخصي هم مرتد است.

فاضل هندي مي گويد:

صاحب جواهر پس از نقل اين عبارت مي گويد:

در ميان فقها شهيد ثاني "اسلام هنگام بلوغ" را شرط ندانسته و اسلام حكمي را نيز در
صدق ارتداد كافي دانسته و اظهار داشته است:

وجه عدول فقها در اين فرض اين است كه اسلام حكمي را در صدق ارتداد فطري
كافي نمي دانند و از اينكه شهيد ثاني آن را مطابق قواعد نمي داند, معلوم مي شود كه از نظر
ايشان اسلام حكمي كافي است.

(4) هيجده قسم عبارتند از:

بعضي از اقسام هيجده گانه فوق بنابر مباني مختلف در اينكه مرتد فطري است يا مرتد
ملي, متفاوت خواهد بود. بنابر آنچه در متن توسط استاد محترم پذيرفته شده, چهار
صورت از صور فوق "مرتد فطري" است, بقيه صور نيز پس از روشن شدن بعضي از
مباحث معلوم مي شود كه مرتد ملي است يا كافر اصل, اين امر داير مدار آن است كه
"اسلام حكمي" در صدق ارتداد كافي است يا نه؟ اگر در صدق ارتداد كافي است, آيا در
صدق ارتداد فطري نيز كفايت مي كند يا مرتد از اسلام حكمي, مرتد ملّي است؟

(5) "عن ابي عبدالله(ع) قال: ما من مولود يولد الاّ علي الفطرة فابواه اللّذان يهوّدانه و
ينصّرانه و يمجسانه." [30] ظاهر اين حديث آن است كه هر انساني بر فطرت توحيدي آفريده
مي شود و اگر عوامل خارجي سبب گرايش انسان به شرك نشود, او راه توحيد را دنبال
مي كند. عوامل خارجي مي تواند از زمان انعقاد نطفه در گرايش انسان به شرك مؤثر باشد,
از همين رو ست كه حتي به پدر و مادر مسلمان در خصوص فرزند دار شدن از زمان انعقاد
نطفه فرزند, آدابي را آموخته اند كه در تكوين شخصيت فرزند تأثير دارد.

(6) "و من الغريب ما في رسالة الجزايري من ان المدار علي الولادة لا الانعقاد و لعلّ
منشأ الوهم, النصوص المزبورة المراد منها اصل الخلقة لاخصوص التولد المذكور فيها المبني
علي غلبة اتحاد الولادة مع الانعقاد او علي غلبة تولده بعد انعقاده فهو حينئذ ولد حال
الانعقاد ولو مجازاً, و حينئذ فيكفي في فطريته ذلك وان ارتدّ ابواه عند الولادة, كما انه
لايكون فطرياً مع انعقاده منهما كافرين و ان اسلما عند الولادة." [31]

(7) "فصل في الردّة: متي اظهر المرء الكفر باللّه او برسوله او الجحد بما يعمّ فرضه والعلم به
من دينه كوجوب الصلوة او الزكوة او ما يجري مجري ذلك بعد اظهار التصديق به كان مرتدّاً." [32]

"فصل في احكام الرّدة: الردّة اظهار شعار الكفر بعد الايمان بما يكون معه منكر نبوة
النبي(ص) او بشئ من معلوم دينه كالصلوة والزكوة والزنا و شرب الخمر." [33]

(8) "الارتداد و هو الكفر بعد الاسلام… والكفر يكون بنيّة و بقول كفر و فعل مكفّر,
فالاول العزم علي الكفر ولو في وقت مترقب وفي حكمه التردّدفيه,, والثاني كنفي الصانع لفظاً
او الرسل و تكذيب رسول و تحليل محرم بالاجماع كالزنا وعكسه كالنكاح ونفي وجوب مجمع

عليه كركعة من الصلوات الخمس وعكسه كوجوب صلوة سادسة يوميّة والضابط انكار ما علم من
الدين ضرورة, ولا فرق في القول بين وقوعه عناداً او اعتقاداً او استهزاءً… والثالث ما تعمّده
استهزاء صريحاً بالدين او جحوداً كالقاء مصحف او بعضه في قاذورة قصداً او سجودٍ لصنم." [34]

(9) قبل از محقق اردبيلي نيز از ظاهر عبارت يحيي بن سعيد در همين مطلب استفاده
مي شود. وي مي گويد:

در اين عبارت بر مسلماني كه در جامعه اسلامي و در ميان مسلمانان به دنيا آمده باشد, در
صورت ارتداد, احكام ارتداد را مترتب مي كند. قيد "ولد بين المسلمين" در كتب ديگر به چشم
نمي خورد. در ضمن تعبير "مسلم بين مسلمين" در روايت مورد نظر مي تواند قرينه اي براي
رواياتي باشد كه حاوي تعبير "ولد علي الاسلام" است, اگر اين تعبير ناظر به اسلامي بودن
جامعه و محيط تولد فرزند هم نباشد, تعبير فوق مي تواند قرينه و قيدي براي اين تعبير باشد.

(10) "اذا كان احد ابويه نصرانياً اي وكان الآخر مسلماً و يدلّ علي ان الولد ملحق بالاشرف." [36]

(11) "يعني انما لايترك ان يتنصّر و يختار الشرك اذا كان احد ابويه نصرانياً دون الآخر
فامّا اذا كانا جميعاً نصرانيين فلا يتعرض له, او المراد لايترك ان يختار الشرك اذا كان احد
ابويه نصرانياً فكيف اذا كانا جميعاً مسلمين." [37]

(12) "المشهور عند الناس هو الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر والعرب تعبر عنه
بقولهم ملحد و في الحديث الزنادقة هم الدهرية الذين يقولون لا ربّ ولا جنّه ولا نار… وفي
المجمع الزنادقة قوم من المجوس يقال لهم الثنوية يقولون النور مبدء الخيرات و الظلمة مبدء
الشرور." [38] احتمالات ديگري نيز در معناي زنديق ذكر شده است. اين كلمه ظاهراً معرب
كلمه اي فارسي است. مثلاً گفته اند معرب "زن دين" است, يعني كسي كه زنش دين اوست.
علامه حلي در تحريرالاحكام. مي گويد: "الزنديق من يظهر الايمان و يبطن الكفر" كسي كه
ايمانش را آشكار و كفرش را پنهان كند. ولي اين تفسير با معناي لغوي اين واژه سازگار نيست.

(13) "قال رسول اللّه(ص): يأتي علي الناس زمان وجوههم وجوه الآدميين و قلوبهم
قلوب الشياطين… بطونهم آلهتهم و نساؤهم قبلتهم و دنانيرهم دينهم و شرفهم متاعهم

لايبقي من الايمان الا اسمه ولا من الاسلام الاّ رسمه و لا من القرآن الاّ درسه, مساجدهم
معمورة من البناء و قلوبهم خراب عن الهدي…." [39]

(14) "ولد المرتد الفطري قبل ارتداده بحكم المسلم فاذا بلغ واختار الكفر وكذا ولد
المسلم اذا بلغ واختار الكفر قبل اظهار الاسلام فالظاهر عدم اجراء حكم المرتد فطرّياً عليهما
بل يستتابان والاّ فيقتلان." [40]

(15) "عن ابي جعفر(ع) قال: خطب رسول اللّه(ص) في حجة الوداع فقال: يا ايّها
الناس! ما من شيئ يقرّبكم من الجنّه ويباعدكم من النار وقد امرتكم به, و ما من شيئ يقرّبكم
من النار و يباعدكم من الجنّة الاّ وقد نهيتكم عنه, الا و ان الروح الامين نفث في روعي…." [41]

(16) "الجحود هو الانكار مع العلم يقال جحد حقّه جحداً و جحوداً اي انكره مع علمه
بثبوته." [42]

"الجحد والجحود نقيض الاقرار كالانكار والمعرفة, جحده يجحده جحداً و جحوداً.
الجوهري: الجحود الانكار مع العلم." [43]

"الجحود نفي ما في القلب اثباته واثبات ما في القلب نفيه." [44]

ظاهراً همانطور كه اقرار, "اعتراف توأم با علم و آگاهي" است, جحود نيز "انكار توأم
با علم و آگاهي" است, چنانكه معناي مورد نظر راغب نيز انكار توأم با علم آگاهي آن
چيزي است كه در قلب ثابت است. از اين رو شخصي كه شك و ترديد دارد و بر اين اساس
انكار مي كند, "جحود" نمي ورزد و كافر نيست.

(17) "الارتداد هو قطع الاسلام من مسلم مكلف اي بالغ عاقل اما بفعل دالّ عليه… و امّا
بقول دال علي الخروج من الاسلام… او ينكر ما علم من الدين ضرورة مثل انكار وجوب الصلوة
والصوم والزكاة." [45] در كلمات قدما معمولاً سخن از ضروري دين نيست, بلكه معمولاً كسي
كه محرمات و نجاساتي چون خون يا ميته يا گوشت خوك يا خمر را حلال بشمارد, مرتد شمرده
شده است. عبارات بعضي از قدما چون شيخ مفيد, شيخ طوسي و ابن حمزه را پيشتر نقل
كرديم, نيز عبارت محقق كه "حلال شمردن چيزي از محرمات مورد اجماع فقها مثل ميته,
خون, ربا و گوشت خوك" را ارتداد دانسته بود, نقل نموديم. شبيه عبارات مفيد,طوسي و ابن

حمزه, در ساير تأليفات قدما همچون اصباح الشيعه كيدري, كافي ابي الصلاح حلبي, جامع
يحيي بن سعيد, فقه القرآن راوندي, سرائر ابن ادريس, نيز به چشم مي خورد. [46]

از مثالهايي كه در كتب ياد شده, وجود دارد, برمي آيد كه حلال شمردن آنچه كه
حرمتش در دين معلوم است و هيچ اختلافي هم در آن نيست و نيز حرام شمردن آنچه كه
وجوبش در دين معلوم است, "ارتداد و خروج از دين" شمرده مي شود. شايد اصطلاح
ضروري به معناي بديهي بودن آن در دين نيز از همين موارد اتخاذ شده باشد.

تنها عبارتي كه آن را مترادف با ضروري در كلمات قدما شمرده اند, عبارتي است كه
در شماره(7) از ابن زهره در غنيه نقل نموديم. تعبير "الجحد بما يعمّ فرضه والعلم به من
دينه" را به معناي ضروري دانسته اند. اگر مثالهايي كه در عبارت غنيه آمده, ملاحظه شود
دقيقاً همان مثالهايي است كه در كلمات فقهاي ديگر به چشم مي خورد بدون آنكه عبارتي
مترادف با "ضروري دين" در آنها يافت شود. معلوم مي شود ابن زهره از مواردي كه در
كلمات فقها آمده و "مستحلّ شراب يا ميته" و نيز "منكر وجوب نماز يا زكات" را مرتد
شمرده اند, چنين عنواني را استنباط و مطرح كرده است.

البته در كتب متأخرين همچون محقق در شرايع, علامه در ارشاد, سيد جواد عاملي
در مفتاح الكرامه, مقدس اردبيلي در مجمع البرهان, صريحاً "انكار ضروري دين" مورد
بحث قرارگرفته است,برخي ازآنهامثل عبارت شرايع وارشادظاهردراين است كه انكارضروري به عنوان
ضروري موجب ارتداد است. ملاحظه كنيد:

صاحب مفتاح الكرامه نيز همين معنا را به اصحاب نسبت داده كه از نظر آنان انكار ضروري به
عنوان ضروري موجب ارتداد و كفر است, در عين حال نمي توان اطمينان پيدا كرد كه از ابتدا در ميان
قدما انكار ضروري موجب ارتداد و كفر به عنوان ضروري بوده است تا بتوان ادعاي اجماع كرد. مگر
اينكه كسي همچون صاحب جواهر معتقد باشد كه فتاواي فقها و نصوصي كه در ابواب مختلف وارد

شده و دلالت بر كفر كسي مي كند كه ضرورتي از ضروريات دين را انكا كرده, مطلق است و
اختصاص به انكار آن ضروري ندارد كه به تكذيب پيامبر منتهي شود. وي پس از نقل سخن كساني كه
معتقدند انكار ضروري در صورت منتهي شدن به تكذيب پيامبر موجب كفر است, مي افزايد:

(18) ظاهراً سهوي رخ داده است زيرا او را از اصحاب امام صادق(ع) و امام
كاظم(ع) شمرده اند كه تا عصر امام رضا(ع) مي زيسته است, و افرادي چون جعفر بن
بشير, حسن بن ايوب, حسن بن محبوب, محمد بن سنان, يحيي بن عمروالزيات وابن
ابي عمير از او حديث نقل كرده اند.

بنابراين از كيسانيه بودن او نيز منتفي خواهد بود, چه اينكه مشاهده نشد كه اصحاب
رجال چنين نسبتي به او داده باشند.

(19) نجاشي درباره او مي گويد:

(20) در باب دوم از ابواب مقدمه عبادات تحت عنوان "باب ثبوت الكفر والارتداد"
چهارده روايت از كافي نقل شده كه دو روايت كه ارتباط بيشتري به بحث پيدا مي كرد, در
متن نقل شده و بقيه روايات غالباً از نظر دلالت ضعيفتر از دو روايتي است كه از داود بن
كثير الرقي و عبداللّه بن سنان نقل شد.

---

[1] . وسائل الشيعه, ابواب حدّ المرتد, باب1, ح6.