يك اثر سياسي از دوران مماليك

فصل اول: در مشروعيت حكومت ترك ها

فصل دوم: در جايز بودن گرفتن سمت از سوي سلطنت ترك ها

فصل سوم: درباره رسيدگي به درخواست ها و تعيين افراد براي سمت هاي مهم

فصل چهارم: درباره تحقيق در كار واليان

فصل پنجم: لزوم تحقيق در كار قاضيان و برخورد با افكار نادرست كار

فصل ششم: مراعات حال رعايا

فصل هفتم: كار قلعه ها و پل ها و مرزها و مساجد و كسوت كعبه و اصلاح راه حج و ترتيب كار حجاج

فصل هشتم: مصر ف بيت المال

فصل نهم: اموال مصادره شده

فصل دهم: هداياي اهل حرب براي سلطان و اميران و به عكس

فصل يازدهم: احكام جنگ با باغيان

فصل دوازدهم: درباره جهاد

---

گزارش كتاب ِ تحفة الترك فيما يجب ان يعمل في الملك از نجم الدين طرسوسي (م758) رسول جعفريان

پس از تشكيل دولت اسلامي و آن زمان كه نهاد خلافت ايجاد گرديد, ادعا و كوشش
سياست مداران مسلمان ـ ولو در ظاهر ـ بر آن بود تا چيزي با نام سياست اسلامي مبناي عمل
قرار گيرد. بخش اجرايي اين سياست, فقه سياسي بود كه در مجموع الگوبرداري از سيره
رسول خدا (ص) و ديگر موارد و منابعي بوده كه براي مسلمانان يا شماري از آنان,
مي توانسته عنوان "مشروع بودن" را به همراه داشته باشد. در پي پيدايش مكتب هاي فقهي
مختلف, به تناسب, بخشي از آراي فقهي اين مذاهب در امر سياست, گرفتار اختلاف نظر
شد. اين اختلاف نظرهاي ِنه چندان گسترده در برخي از موارد, بر قدرت حاكم و نوع اعمال
آن تأثير داشت. حجم اين تأثير در برخي از موارد تا آن اندازه بود كه براي حاكم و سلطان و
خليفه, حمايت از مذهبي خاص اهميت مي يافت, درست بدان دليل كه با وجود آن, بر

قدرت وي افزوده مي شد. شگفت آن كه, براي مثال, عالمان حنفي مذهب در گذشته, به
اين نكته افتخار كرده اند كه اختيارات سلطان در مذهب آن بيش از ساير مذاهب است.

از نظر تاريخي, تا حدودي مي توان گفت كه رشد مذهب حنفي از آغاز در دامن
قدرت و با حمايت دولت ها همراه بوده است. اين آغاز را نبايد از ابوحنيفه دانست كه خود
هم ضد امويان بود, چون از زيد بن علي حمايت كرد و هم به گروه هاي انقلابي مخالف
عباسيان ـ مانند قيام نفس زكيه ـ كمك مي كرد و در نهايت هم در زندان منصور درگذشت يا
به قتل رسيد; بلكه بايد از قاضي ابويوسف آغاز كرد كه در دستگاه خلافت عباسيان, به
روزگار هارون الرشيد, رشد كرد و مذهب فقهي حنفي را بارور كرده, توسعه داد.

بررسي ارتباط و نزديكي فقه حنفي با قدرت و تحكيم پايه هاي آن, پاسخي است به
اين پرسش كه: چرا در بسياري از دوره هاي تاريخي, به ويژه از قرن هفتم ـ هشتم هجري به
بعد, دولت ها از اين مذهب دفاع كرده و آن را مورد حمايت قرار داده اند. اين امر
به خصوص در روزگار عثمانيان بيش از هر دوره ديگر مورد توجه است.

روشن است كه درباره رشد مذاهب فقهي در هر منطقه, دلايل ديگري هم وجود دارد
كه بسيار گسترده و قابل تأمل بوده و جاي طرح آن ها در اين مقدمه نيست. [1] آن چه اشاره به
آن لازم است, تنها ياد كردن اين نكته است كه اصولاً در چهار منطقه مهم جهان اسلام يعني
ايران, عراق تا شامات و مصر, حوزه نفوذ دو مذهب بزرگ شافعي و حنفي بود. بخش
غربي آن, بيش تر تحت سيطره شافعيان بود كه به تدريج از قرن هفتم و هشتم, پس از نفوذ
سلاجقه به شامات و نيز در ادامه مهاجرت علماي شرق به دليل حمله مغول, تحت نفوذ
حنفيان در آمد. بخش شرقي دنياي اسلام, شامل ايران و ماوراء النهر, از روزگار نخست
حنفيان غلبه داشتند. در شمال آفريقا, مالكيان مسلط بودند و حنبليان و مالكيان اندكي هم
در ساير نقاط جهان اسلام حضور داشتند. حضور حنابله در جزيرة العرب, عراق و بخشي
هم در شام و روزگاري هم به صورت بسيار محدود در مناطقي از ايران بود.

يادآوري اين نكته هم لازم است كه مذاهب فقهي اهل سنت تا قرن هفتم, سخت

به جان هم مي افتادند و به هيچ روي يكديگر را تحمل نمي كردند, اما از اين زمان به بعد,
به تدريج نوعي سازگاري ميان آنان پديد آمد و مدارسي ساخته شد كه فقه مذاهب مختلف
در آن تدريس مي شد. با اين حال, رقابت هم چنان وجود داشت, گرچه اين رقابت و
نزاع, به صورت آن چه در قرن سوم و چهارم و پنجم مطرح بود و گاه تا به حد تكفير
مي رسيد, نشاني از آن ديده نمي شد. گفتني است كه تا حدود چهل سال قبل, در
مسجد الحرام, چهار امام جماعت از چهار مذهب فقهي وجود داشت كه هر كدام در
محلي خاص و با فاصله هاي زماني نزديك, نماز را اقامه مي كردند.

آن چه در اين جا مورد توجه است, بحث از نزديكي فقه حنفي با "قدرت" است كه
اثبات آن چندان دشواري ندارد, چرا كه خود حنفيان در دوره هاي مختلف اين نكته را
ياد آور شده و براي كسب حمايت از مذهب خود, در برابر قدرت روز افزون شافعيان, آن
را به حكام ياد آوري كرده اند. نكته اي كه خود آنان ياد آور شده اند و نمونه هاي فقهي
فراواني براي آن به دست داده اند, حكايت از آن دارد كه بر اساس فقه حنفي, سلطان
اختيارات بيشتري دارد و راحت تر و با قدرت تر مي تواند امور را اداره كند.

رساله اي كه در اين جا به بيان ديدگاه هاي مؤلف آن مي پردازيم, فهرستي از اين موارد
را به دست داده است. نجم الدين طَرَسوسي ( م 758 / 1357 ) قاضي القضاة حنفيان در
دمشق, در كتاب تحفة الترك فيما يجب ان يُعمل في الملك, ضمن دوازده فصل به بيان
مهم ترين مسائل سياسي و حكومتي پرداخته است. كتاب ياد شده, يكي از آثار سياسي ـ
مذهبي است كه با نگرش فقهي و هم چنين بر اساس دريافت هاي ديني مؤلف از حكومت و
نيز نگرش مصلحت گراي حنفي, در كنار صدها اثر ديگر در دنياي اسلام پديد آمده است.
اما اين اثر, امتياز خاص ِخود را دارد و آن نشان دادن سازگاري بيشتر مذهب حنفي با امر
حكومت و گستردگي حوزه قدرت سلطان و حتي مشروعيت او است. طبعاً در كنار آن, به
اشكال هاي موجود در فقه شافعي, در همين زمينه پرداخته است. بنابراين, اين رساله جز
آن كه يك اثر سياسي محسوب مي شود, يكي از اسناد مهم نزاع هاي فكري و سياسي دو

جريان مذهب مهم در دنياي اسلامي, يعني مذهب شافعي و حنفي است. عنوان كتاب,
خود گوياي اين نگرش ِمؤلف است كه مذهب حنفي براي تركان ِمملوك حاكم, كارسازتر
از مذهب شافعي يا حنبلي و مالكي مي باشد.

افزون بر اين ها, به تناسب, آگاهي هاي جالبي هم از ساختار نظام سياسي و اجتماعي
دوره مماليك به دست مي دهد. در اين جا مروري بر مطالب مهم كتاب خواهيم داشت. اما
پيش از آن اشاره به اين نكته لازم است كه كتاب تحفة الترك در سال 1997 به كوشش محمد
مِنْصَري تصحيح و با ترجمه به زبان فرانسه همراه با توضيحات گسترده توسط "المعهد
الفرنسي للدراسات العربيه بدمشق" چاپ شده است. متأسفانه شرح حال مؤلف و ساير
توضيحات به زبان فرانسه بوده و از آن جا كه بنده قادر به استفاده از آن نبودم, مجبور شدم
شرح حال مؤلف را از چند مأخذ كهن به اجمال بياورم.

ابراهيم بن علي بن احمد طَرَسوسي حنفي ( 721 ـ 758 ) يكي از علماي قرن هشتم
هجري ساكن در شهر دمشق است كه پدرش قاضي اين شهر بوده و وي در حيات پدر به
نيابت از او قضاوت مي كرده است. وي از سال 746 تا پايان زندگي به طور مستقل كار
قضا را در اين شهر عهده دار بوده است. ابن تغري بردي (م874) درباره وي مي نويسد كه
وي سال ها منصب افتا و تدريس را بر عهده داشت و پس از آن هم به عنوان قاضي القضاة
دمشق تعيين شد و هم زمان به كار افتا و تدريس و تأليف مشغول بود. برخي از نوشته هاي
وي عبارت اند از: "رفع الكلفة عن الاخوان في ذكر ما قدم فيه القياس علي الاستحسان",
"كتاب مناسك الحج", "كتاب الفتاوي في الفقه" و آثاري ديگر كه همه در فقه است. وي
پس از آن كه چهل سال منصب قضا را داشت, در شعبان سال 758 درگذشت. [2] يكي از
آثار وي "ارجوزة في معرفة ما بين الاشاعرة والحنفية من الخلاف في اصول الدين" است كه
از آن, توجه وي به مسائل اختلافي ميان فرقه ها به دست مي آيد. شگفت آن كه نه ابن تغري
و نه قادري تميمي الداري [3] از رساله تحفة الترك ياد نكرده اند. [4]

وي در دوراني مي زيست كه سال ها بود, دولت مماليك ( 648 ـ 922 ) قدرت را در

مصر و شام در اختيار داشت. دولت مماليك يكي از دولت هاي نيرومندي است كه به رغم
حملات مغولان به شام, مانع از استقرار آنان در اين ديار شد و اجازه عبور از شام را به
سوي مصر به آنان نداد. شكست سنگين مغولان "در جنگ عين جالوت در سال 658"
به دست يكي از نخستين مدعيان سلطنت از مماليك كه پس از سلسله ايوبي به قدرت
رسيدند, شهرت آنان را در جهان اسلام در پي داشت. در ادامه سلطان بيبرس
(658 ـ 676 ) بنيان گذار حقيقي دولت مماليك است.

افزون بر مصر و شام, حرمين شريفين نيز در اختيار مماليك بود و زماني پس از آن كه
سلطان بيبرس صورتي از خلافت عباسي را در مصر ايجاد كرد, مصر به صورت مركز
اصلي دنياي اسلام در طي قرون هفتم تا نهم درآمد. در دوران مماليك, شهرها به صورت
"نيابت" تقسيم شده و نيابت دمشق, حلب, بعلبك, حماة, حمص و طرابلس از مهم ترين
مراكزي بودند كه نايب سلطان در آن استقرار مي يافت. دولت عثماني در دهه سوم قرن
دهم هجري, در سال 922 آخرين بقاياي دولت مماليك را در مصر از ميان برد و جاي آن را
گرفت.

فصل اول: در مشروعيت حكومت ترك ها

نخستين فصل رساله, درباره صحَت و درستي سلطنت تركان مملوك و اثبات اين نكته است
كه براي مشروعيت سلطنت, شرايطي از قبيل اجتهاد, قريشي بودن و عادل بودن, لازم
نيست. وي در آغاز اين فصل مي نويسد: ابوحنيفه و اصحاب وي برآنند كه لايشترط في
صحة تولية السلطان ان يكون قرشيا ولا مجتهداً و لا عادلاً. بنابراين سلطان ترك, چه عادل,
چه ظالم مي تواند سلطان باشد, دليلش هم اين كه, مردم پس از امام علي(ع) زير بار
حكومت معاويه رفتند! وي در ادامه, با ارائه نقل هاي فراواني از آثار شافعيان, از جمله
احكام السلطانيه ماوردي, مي كوشد تا ثابت كند كه در مذهب شافعي شروط متعددي درباره
سلطان پيش بيني شده است, از جمله, شرط اجتهاد و مهم تر از آن, شرط قريشي بودن.

پس از آن ادامه مي دهد: اين ها عبارت هاي شافعي و پيروان او است كه از كتاب هاي مختلف
نقل كرديم و همه نشان آن است كه سلطان بايد مجتهد و قريشي باشد. در اين صورت, و بر
اساس اين شروط, نه از تركان ونه از عجم ها, كسي نمي تواند سلطان شود: و هذا لايوجد
في الترك ولا في العجم. پس, سلطنت تركان مشروعيت ندارد.

طرسوسي مي افزايد: اين ديدگاه صحيح نيست, چرا كه نشر اين فتاوي, سبب
كاهش قدرت سلطان شده و رعايا را از او دور مي كند. حاصل آن كه "مذهبنا اوفق للترك".
مذهب ما با تركان سازگارتر است. ناگفته پيداست كه طرسوسي, به ويژه درباره شرط
قريشي بودن, منصب خلافت را با سلطنت در آميخته است. شرايط ياد شده, از آن خليفه
است و نه سلطان. در همين زمان, عباسيان مصر در صورت ظاهر خلافت خويش را
داشتند. شرط اجتهاد نيز كه ماوردي و ديگران از آن سخن گفته اند, به همين ترتيب,
درباره خليفه مطرح است و نه سلطان.

به هر روي, طرسوسي در ادامه, فهرستي از بيش از دوازده موارد از اختلاف نظرهاي
فقهي در حوزه قدرت سلطان كه نشانگر سازگاري مذهب حنفي با سلطان است, به دست
داده كه بسيار قابل توجه است:

1) به نظر ابوحنيفه, اگر كسي كه زمين هاي خراج را در اختيار دارد, نتواند آن را
زراعت كند و خراجش را به بيت المال بپردازد, امام مي تواند زمين ها را از او گرفته و به
ديگري بدهد, چه صاحبش راضي باشد يا نباشد. اين در حالي است كه در مذهب
شافعي, امام چنين اختياري را ندارد.

2) براساس مذهب ابوحنيفه, سلطان پس از فتح سرزمين هاي جديد, مي تواند
زمين ها را به مردم همان ناحيه واگذار كند, چه سربازانش راضي باشند چه نباشند, در
حالي كه شافعي شرط رضايت سربازان را لازم مي داند.

3) اموال شخصي فرد ِكافر ِمقتول ِدر صحنه جنگ, براساس فقه ابوحنيفه, تنها در
صورتي از آن ِقاتل است كه پيش از آن سلطان چنين اجازه اي را صادر كرده باشد, در حالي

كه به نظر شافعي, چه سلطان چنين اجازه اي داده باشد چه نداده باشد, اموال شخصي فرد ِ
مقتول, از آن قاتل او در جنگ است.

4) احياي زمين هاي موات توسط مردم, تنها در صورتي ملكيت مي آورد كه امام پيش
از آن اجازه اش را صادر كرده باشد. در صورتي كه شافعي به اين شرط اعتقادي ندارد و
نفس احيا را در ملكيت كافي مي داند.

5) در فقه حنفي, نماز عيد تنها با حضور سلطان يا نايب او خوانده مي شود, در حالي
كه شافعي حضور سلطان يا نايب او را لازم نمي داند. گرچه طرسوسي در اين جا ياد
نكرده, اما در نماز جمعه چنين تفاوتي ميان فقه حنفي و شافعي وجود دارد.

6) براساس مذهب حنفي, مبلغ جزيه اي كه از اهل كتاب گرفته مي شود, بيش از آني
است كه بر اساس نظر شافعي گرفته مي شود.

7) براساس مذهب حنفي, اگر سلطان براي تقويت سپاه خود لازم ببيند, مي تواند
اموالي از ثروتمندان را بگيرد, در حالي كه شافعي چنين اجازه اي نمي دهد.

طرسوسي ادامه مي دهد كه اين موارد, خارج از حد شمارش است.

بي مناسبت نيست اشاره كنيم كه تقي الدين بن عبدالقادر تميمي الداري ( م 1010 )
مؤلف كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفيه نيز فصلي را به اين بحث اختصاص داده
است. [5] وي ضمن پاسخ به اعتراضاتي كه بر ابوحنيفه وارد شده, مي نويسد: از جمله
تشنيعاتي كه بر وي شده, اين است كه مذهب ابوحنيفه در اساس خود, با اساس امارت و
امامت منافات دارد. وي در پاسخ مي گويد: اين مطلب به عكس است, چرا كه مذهب
ابوحنيفه موافقت بيش تري با امامت و امارت داشته و بيش تر به كار واليان و اميران
مي خورد. وي از برخي از علماي سلف نقل مي كند كه گفته اند: سه چيز سبب حفظ
اسلام شده است: نخست كعبه, دوم دولت بني عباس و سوم فتاوي ابوحنيفه, چرا كه
"فلولا الموافقة بين الدولة العباسية و مذهب ابي حنيفة ما قرن بينها". اگر سازگاري ميان اين
دو نبود, آن ها در كنار يكديگر قرار نمي گرفتند.

ما پيش از اين اشاره كرديم كه ابوحنيفه با بني اميه و بني عباس درگير بوده است.
قادري براي حل اين مشكل, اين نكته را يادآور شده كه وقتي سلطان ابوحنيفه را از دادن
فتوا منع كرد, ابوحنيفه, فتوايي صادر نكرد و امر سلطان را لازم دانست.

وي هم چنين مي افزايد, تنها در مذهب فقهي ابوحنيفه است كه امام, از قدرت فائقه و
قاهره برخوردار است, در حالي كه در ساير مذاهب فقهي چنين نيست. وي در ادامه,
فهرستي از همان مواردي را كه طرسوسي آورده, به عينه نقل كرده است. اين هم آهنگي
نشان مي دهد كه اين مطلب, از قبل مورد توجه حنفيان بوده و مرتب روي آن ها تكيه
مي شده است.

فصل دوم: در جايز بودن گرفتن سمت از سوي سلطنت ترك ها

اين فصل به بيان اين نكته اختصاص دارد كه در دولت تركان, افراد براساس فقه حنفي
مي توانند مسئوليت هايي را بپذيرند, در صورتي كه بر اساس مذهب شافعي, چنين كاري
درست نيست; زيرا آنان, بر اساس همان شرط قريشي بودن, از اساس سلطنت ترك ها را
مشروع نمي دانند, بنابراين, چگونه مي توانند در اين دولت مسئوليتي را بپذيرند? اين فصل
كوتاه, ضمن هشت سطر تمام مي شود, زيرا مؤلف در بيان مراد خود, با همين چند
جمله, كامياب شده است.

فصل سوم: درباره رسيدگي به درخواست ها و تعيين افراد براي سمت هاي مهم

اين فصل به رغم گستردگي و اهميت, وحدت موضوع ندارد. مؤلف در اين جا, به انواع
درخواست هايي كه از سلطان مي شود, پرداخته و براي حل مشكلات و خواهش هاي
مردم, راه حل هاي مناسب را ارائه كرده است. خواهيم ديد كه در اين بخش, مؤلف به بيان
مهم ترين نكات درباره انتخاب افراد براي سمت هاي مهم قضايي و سياسي و اداري
پرداخته است.

نوع اول از اين درخواست ها, درخواست رفع مظالم است كه از نظر طرسوسي
مهم ترين نوع درخواست هاي مردم است, چرا كه اساس حكومت, بر عدالت بوده و
عدالت سنگ بنا و تداوم دولت است.

نوع دوم درخواست ها, درخواست براي گرفتن ولايت خاص براي تصرف در مورد
مشخصي است. اين ها مسائلي است كه برخي به قضات و برخي به ديوان مربوط
مي شود. به عنوان مثال كساني طالب واگذاري زمين و يا به اصطلاح اقطاع هستند عمدتاً از
نظاميان اند و سلطان وظيفه دارد تا هر نوع امتحاني را از آنان به عمل آورد تا روشن شود
آن ها يك نظامي كارآمد واقعي هستند. طرسوسي به تفصيل از انواع امتحاناتي كه براي اين
افراد مورد نظر بوده سخن گفته كه در شناساندن وضعيت نظام آن روزگار سودمند است.

نوع سوم درخواست ها, مربوط به گرفتن سمت هاي مختلف از قبيل كارهاي
حكومتي, قضايي, دبيري, حاجبي, خطيب, قاضي عسكر و سرپرستي بيت المال
است. طرسوسي از اين جا به بعد, فرصتي مي يابد تا درباره شايستگي هاي لازم براي
دريافت حكم سلطان براي هر يك از اين سمت ها سخن بگويد. درست در همين جاست
كه بار ديگر فرصت مي يابد تا با بيان ويژگي هاي فقه حنفي و موافقت آن با قدرت, حريف
شافعي را از ميدان به در كند.

در اين ميان, مهم ترين مبحث, مسئله منصب قضاوت است. در اين جاست كه پاي
علما به حوزه حكومت كشيده مي شود و دست كم براي مؤلف به عنوان يك فقيه, قضاوت
تا آن جا اهميت مي يابد كه نه تنها مقدم بر وزارت از آن ياد مي شود بلكه به تفصيل از آن
سخن گفته مي شود.

طرسوسي ابتدا از مسئله انتخاب قاضي از ميان شخصيت هاي فقيه موجود سخن
مي گويد. نخستين پرسش آن است كه سلطان از ميان كانديداهاي موجود, چه كسي را و
چگونه بايد انتخاب كند? راه حل آن است كه سلطان به طور پنهاني, از علماي يك مذهب
بخواهد تا نظرشان را درباره شايسته ترين فرد براي احراز سمت قضاوت ارائه دهند. پس از

آن كه همه يا اكثريت آنان بر يك نفر كه عاقل ترين و ديندارترين است اتفاق كردند, سلطان,
نظر علماي ساير مذاهب فقهي را درباره آن شخص جويا شود. اگر آن ها نيز او را ستايش
كردند, او شخص مورد نظر را به عنوان قاضي برگزيند. اما اگر آن ها او را نپذيرفتند,
علماي همه مذاهب را جمع كرده, درباره دو نفر كه بيش ترين صلاحيت ها را دارند, نظر
خواهي كند و از آنان بخواهد تا بهترين آن دو را بدو نشان دهند. در اين زمينه, وي تأكيد
دارد كه مهم ترين ويژگي, مسئله عقل و دين است.

پس از انتخاب, سلطان بايد توجه كند كه نتيجه اين بررسي و انتخاب, سبب انتخاب
فقيهي از كدام يك از مذاهب فقهي شده است. از آن جا كه هر مذهب فقهي, آراي فقهي
ويژه خود را دارد, سلطان بايد براساس مصلحت انديشي, اختيارات خاصي را از او گرفته
يا به او اعطا نمايد تا در عمل مواجه با مشكل نشود. هدف اصلي طرسوسي در اين جا,
نشان دادن توافق بيش تر فقه حنفي با قدرت سلطان از يك سو, و تبيين روال
مصلحت كاري انديشه فقهي حنفي از سوي ديگر است. در اين جا مختصري از آن چه وي
به تفصيل آورده, ارائه مي كنيم.

به نظر طرسوسي, اگر سلطان قاضي حنفي انتخاب كند, در وهله نخست بايد به وي
اجازه به ازدواج در آوردن افراد نابالغ را بدهد, چرا كه در فقه حنفي, اين كار جز به اذن و
اجازه سلطان سامان نمي يابد.

هم چنين سلطان بايد اجازه انتخاب نايب را به قاضي بدهد, زيرا در فقه حنفي, اين
كار نيز تنها با اجازه سلطان امكان پذير است. افزون بر آن, قاضي حنفي براساس فقه
خود, اگر قاضي شهر است, نمي تواند در مرافعات واقع شده در روستاها اظهار نظر كند.
در اين جا نيز سلطان اگر مايل است بايد اجازه خاصي در اين باره به او بدهد. در همه اين
موارد, فقه شافعي, اجازه سلطان را لازم نمي داند. به نظر طرسوسي, سلطان بايد بر
قاضي حنفي شرط كند تا تنها به فتاوي مشهور در مذهب خود عمل كند نه فتواهاي نادر و
كمياب.

از نظر طرسوسي, سزاوار است تا سلطان, امر صدقات و خيرات و اوقاف را به
قاضي حنفي بسپارد نه قاضي شافعي. دليلش اين است كه بر اساس فقه حنفي, اگر كسي
دويست درهم پول بيش از نيازش دارد, حق استفاده از صدقات و زكوات را ندارد, در
حالي كه از نظر شافعي, اگر شخصي صدهزار درهم هم دارد و در مدت عمرش به پولي
بالغ بر آن نياز دارد, مي تواند از صدقات استفاده كند. به همين دليل, قاضي شافعي
مي تواند به اين بهانه, اموال فراواني را براي خود يا خويشانش از صدقات بردارد. ضرر
چنين اقدامي براي بيت المال و مردم روشن است.

اما درباره ايتام, قاضي حنفي زكات را بر اموال يتيمان لازم نمي داند, در حالي كه
شافعي آن را بر اموال ايتام نيز لازم مي شمرد. در نگاه طرسوسي كه نگاهي مصلحت انديشانه
است, ترجيح نظر حنفي بر شافعي روشن است.

اما در صورتي كه قاضي انتخاب شده, فردي شافعي مذهب بود, سلطان بايد بر وي
هم شرط كند تا تنها به فتاوي شافعي عمل كند نه آن چه رافعي يا نَوَوي و غزالي و ديگران به
عنوان تقرير نظر شافعي ارائه كرده اند.

اگر قاضي انتخاب شده مالكي مذهب بود, بايد بر وي شرط شود تا تنها به فتاوي
ابن القاسم كه نظراتش اساس مذهب مالكي را تشكيل مي دهد, عمل كند. افزون بر آن,
سلطان بايد مراقب كارهاي ديگري هم در مورد فقيه شافعي باشد. از جمله آن كه, فتواي به
جواز متعه يا ازدواج موقت ندهد, خوردن گوشت سگ را روا نشمرد, شهادت بچه ها را
مسموع نداند, وطي زنان را از غير طريق معهود, اجازه ندهد, تساهل در ريختن خون
نداشته باشد, حكم به بيع وقف يا حكم به بطلان وقف ِبر خود ندهد, چرا كه اين كار
منافات با ترغيب مردم به وقف اموالشان دارد.

طرسوسي در ادامه يادآور مي شود كه اصولاً در بلاد ما و شام از مالكي ها عالم قابل
اعتناي صاحب فتوا جز يك نفر نمانده و تمامي مشاهير آنان درگذشته اند.

اما اگر قاضي انتخاب شده, حنبلي باشد, سلطان براي وي هم بايد شروط خاصي را

مطرح كند. نخست آن كه او را بر آن دارد تا از عقايد نادرستي كه به حنابله نسبت داده
مي شوند, تبري جويد و از نظر اعتقادي, تنها آن چه را كه طحاوي باور دارد, باور داشته
باشد. وي مي نويسد: ابن تيميه نيز در مجلسي كه براي تبيين عقايدش ترتيب دادند,
تصريح كرد كه تنها عقايد طحاوي را قبول دارد.

ديگر آن كه در مسئله اوقاف, قائل به نقل و انتقال و تساهل در امر بيع وقف به
بهانه هاي واهي خرابي و جز آن نباشد, همين طور در مسئله فسخ نكاح در زمان غيبت
شوهر, و نيز به ازدواج در آوردن افراد نابالغ به تساهل رفتار نكند. وي درباره نكته اخير
مي افزايد كه حنبليان در اين باره, چندان مصلحت انديشي نمي كنند. طرسوسي براي
نمونه مي گويد كه كسي از من خواست تا دختر نابالغي را به عقد او درآورم. من متوجه
شدم كه آن دختر پس از مرگش ثروت زيادي دارد و اين شخص به طمع ثروت آن دختر
نابالغ, قصد ازدواج با وي را كرده است. از آن جا كه آن دو از نظر مالي, هم كفو نبودند,
من حاضر به قبول ازدواج آنان نشدم. بعدها شنيدم كه يك فقيه حنبلي آن دختر را به عقد آن
مرد درآورده است. در چنين مواردي, سلطان نبايد اجازه چنين كاري را به قاضي حنبلي
بدهد بلكه لازم است تا از آن جلوگيري كند.

اما درباره وزارت, طرسوسي تنها پنج سطر به آن اختصاص داده و به ذكر اين نكته
بسنده مي كند كه مؤخر داشتن آن از بحث قضا, از آن روست كه كار وزارت در ميان
تركان, مانند ترتيب گذشته آن نيست. به احتمال, مقصود وي آن است كه وزارت در اين
دولت, اهميت گذشته خود را از دست داده است. طرسوسي تأكيد دارد كه وزير بايد
شخصي متشرع, پاك, با مهابت و با سر و وضع مناسب باشد و البته نبايد كار اوقاف به وي
سپرده شود, چرا كه اين كار نياز به دانستن احكام شرعي دارد و اگر به دست وزير افتد, تباه
مي شود.

ناگفته پيداست كه در آن روزگار, درآمد وقف, يكي از مهم ترين درآمدها بوده
وحساسيت روي آن از طرف نويسنده كاملاً طبيعي است.

درباره انتخاب حاجب نيز, شرط مورد توجه وي, عاقل و ديندار و پاك بودن و اهل
تشرع است. حاجب بايد مانع از دسترسي افراد مظلوم به سلطان نشود و اگر شكايتي از
كسي به وي شد, آن را از سلطان پنهان نكند. سلطان بايد بر حاجب شرط كند تا از شرع
سخن نگويد, زيرا از آن آگاهي ندارد و طبعاً اگر سخني بگويد, سياسي خواهد بود فانه
لايعرف حكم اللّه تعالي فيحكم بالسياسة.

درباره انتخاب والي نيز بايد از افراد عفيف, زيرك و آگاه كه سياست مدار باشند,
استفاده شود. در ضمن بايد آن اندازه به آنان پول داده شود تا طمع در مال مردم پيدا نكنند.

درباره انتخاب كُتّاب يا دبيران, به تناسب نوع دبيري, بايد شروط خاصي براي آن ها
در نظر گرفته شود.

شماري از كاتبان مأمور ثبت و ضبط امور مملكت هستند. براي چنين كاري است كه
معمولاً صاحب معين مي شود كه در اصل بزرگ ِكاتبان است و تمامي حساب و كتاب
اموال ديواني و ولايت امور ديوان بر عهده اوست. هموست كه به وي ناظر مملكت گفته
مي شود. او بايد فردي امين, و عارف به كتابت و حساب و داراي عقل كامل و تدين باشد
و متهم به اهمال كاري در امور نباشد.

شماري از كاتبان, نامه نگاران هستند كه بزرگ آنان را كاتب السر مي نامند. بخشي از
آنان, متن نامه را مي نويسند و بخشي ديگر كار مهر و امضا را انجام مي دهند. آنان كه متن را
مي نويسند بايد عربي دان بوده, به رموز نظم و نثر واقف باشند, خطي نيكو داشته از
ايام العرب و تاريخ و امثال آگاه باشند. قسم دوم آنان, افزون بر آن شرايط, بايد افرادي امين و
حافظ اسرار و كم صحبت و با سر و وضعي مناسب باشند, چرا كه به هر روي همنشينان
سلطان هستند. طرسوسي باز هم تأكيد مي كند كه كاتب السر بايد بالغ, كامل العقل,
مسلمان, عادل, امين, كم حرف, متواضع, عفيف, خوش خط و خوش برخورد باشد.

شمار ديگري از كاتبان, كاتبان سپاه يا كُتّاب الجيش هستند كه بزرگ آنان ناظر بر
آن هاست. او بايد فردي زيرك, حساب دان, عاقل, پاك, ديندار, كم حرف و با سر و

وضعي خوب, شاد و در عين حال, دست كم از قدرت كتابت در حدي متوسط برخوردار
باشد.

اما تعيين خطيب. در اين جا, مقصود از تعيين خطيب, در خصوص خطيب مسجد
اموي دمشق است كه تعيين آن برعهده سلطان است. به واقع, خطيب نايب سلطان است.
از نگاه طرسوسي, ويژگي هايي كه خطيب بايد دارا باشد, از اين قرار است: ديندار,
عالم, تقوا, فقه داني, حنفي مذهب, حافظ قرآن و علم كامل به فقه و نحو.

طرسوسي مي افزايد: اين كه شرط حنفي را آوردم, در حالي كه اكنون خطيب مسجد
اموي شافعي است, به دو جهت است: نخست به دليل مسائل اعتقادي, دوم به جهت
آن كه با انتخاب حنفي از يك اختلاف خارج مي شويم. درباره نكته اول كه مسئله اعتقادي
است, مقصود اين نظر شافعي است كه وي در بحث ايمان, قائل به استثنا است; يعني
مي گويد: أنا مؤمن ان شاء اللّه. در حالي كه اهل علم برآنند كه, هر كسي كه چنين
جمله اي بگويد, كافر است! اگر اين مذهب شافعي باشد, چگونه مي توان پشت سر
خطيب شافعي مسجد نماز خواند?

اما نكته دوم كه اشاره كردم با انتخاب يك خطيب حنفي از يك اختلاف خارج
مي شويم, مقصود, بالا بردن دست در نماز است. ابوحنيفه مي گويد كه بالا بردن دست,
نماز را باطل مي كند, چرا كه زياد دست بالا برده مي شود و چون "عملٌ كثير" است, نماز
را باطل مي كند. در اين صورت, اگر خطيب كه طبعاً امام جماعت مسجد نيز هست,
شافعي باشد, درباره صحت نماز او, ميان نمازگزاران حنفي و شافعي اختلاف پيش
مي آيد. با تعيين يك حنفي مي توان اين اختلاف را از ميان برد.

اما تعيين قاضي عسكر. طرسوسي مي نويسد اين شغل در مواردي به قاضي حنفي
سپرده مي شود و در مواردي به قاضي شافعي. گاه نيز شخص خاصي مسئوليت آن را بر
عهده مي گيرد. از نظر مؤلف بهتر آن است كه اين كار به عهده قاضي حنفي باشد, چرا كه
در اين جا نيز برخي از آراي فقهي ابوحنيفه, سبب حفظ برخي از مصالح مي شود. از آن جا

كه قاضي عسكر نقش مهمي در امر سپاه و خروج سپاه براي جهاد دارد, تنها به دست
قاضي حنفي برخي از دشواري ها حل خواهد شد. از جمله آن كه, اوست كه شهادات و
وصاياي امرا و افراد نظامي را حفظ مي كند. از آن جا كه براساس فقه شافعي, شهادات
افراد نظامي پذيرفته نيست, اگر قاضي عسكر شافعي مذهب باشد, در وقت حساس
خروج سپاه به سوي دشمن كه كسي جز نظاميان حضور ندارد, كار ثبت و ضبط شهادات
آنان معطل مي ماند. به همين دليل, سلطان بيبرس, براي اين كار يك قاضي حنفي برگزيد
و قاضي شافعي از شنيدن شهادات نظاميان خودداري كرد.

دليل ديگر آن كه اگر قاضي عسكر شافعي باشد, زماني كه سلطان براي جنگ با بغات
حركت مي كند, اگر از او درباره شروع جنگ با بغات استفتا كند, او بر اساس فقه شافعي
خواهد گفت كه چنين كاري روا نيست. اين جاست كه وقت و مصلحت از ميان مي رود و
چه بسا افراد باغي بر سلطان غلبه كنند يا او را بكشند و به هر روي سلطنت او از دست
برود. اين در حالي است كه قاضي حنفي, شروع كردن جنگ با بغات را روا مي شمرد.
اين فايده مهمي است كه سلطان بايد به آن عنايت داشته باشد و درست همين جاست كه
قاضي حنفي بر ديگر قاضيان ترجيح دارد, چرا كه دولت با وجود او تداوم مي يابد.

طرسوسي مي افزايد: درباره غنائم و آن چه سلطان مي تواند بردارد, در مذهب حنفي
مسائلي وجود دارد كه به نفع سلطان است. اين سخني نادرست است چه مؤلف خود در
آخرين فصل كتاب كه درباره جهاد است, در آخرين باب آن كه درباره غنائم است, به
گونه اي سخن مي گويد كه براي سلطان در جنگ, سهمي معادل يكي از سپاهيان وجود
دارد و نه بيشتر.

درباره سرپرست بيت المال نيز شرط آن است كه فردي ديندار, پاك, امين و قانون مدار
باشد و بر كسي ستم نكند.

اما كار حسبه. اين روزگار, كار حسبه ـ تعيين نرخ براي اجناس ـ به فساد گراييده و با
تمسك به آن, طمع در اموال مردم رو به فزوني رفته و تنها آثار زشت آن بر جاي مانده

است. در چنين شرايطي, از اساس, سلطان نبايد كسي را بدين كار بگمارد. اما اين كه
قيمت غلاّت بالا رفته و صاحبان انبار از فروختن اجناس خود, خودداري مي ورزند,
قاضي بايد مداخله كند. اگر صاحبان كالا, حاضر به فروش اجناس خود شدند كه هيچ
والا بدون رضايت آنان, قاضي غلات آنان را به فروش برساند.

كار دارالضرب نيز از زمان نورالدين زنگي تحت نظارت قاضي بوده است. وقتي سكه
فراوان باشد سلطان مأجور است و بيت المال پر.

فصل چهارم: درباره تحقيق در كار واليان

سلطان بايد از آغاز با واليان و مسئولان دواوين شرط كند كه هرگاه بخواهد مي تواند به
كارهاي مالي آنان رسيدگي كند. اين كار بايد توسط شخصي كه عاقل ترين مردمان باشد و
در عين حال عفيف و امين, آن گونه كه حق حساب از كسي دريافت نكند, انجام گيرد. اگر
كار آنان روي روال عادي بود كه هيچ و الا مي بايست اموالي كه آنان با سوء استفاده از
سمت خود گرفته اند, توسط سلطان مصادره شده و به بيت المال واگذار شود. اين كاري
است كه عمر با ابو هريره كرد. زماني كه ابو هريره از بحرين بازگشت, خليفه اموال
اين چنيني او را گرفت و در بيت المال گذاشت. طبيعي است كه سلطان بايد در اين باره
جديت به خرج داده و كوتاهي نكند.

طرسوسي, نه در اين فصل و نه فصل بعد كه تحقيق در كار قاضيان است, كم ترين
اشاره به نظارت بر سلطان ندارد. در حقيقت سلطان در اين تصور, جز به عنوان مجري
احكام شرع و توصيه هايي كه به وي مي شود, تحت نظارت خاصي نمي تواند قرار گيرد.
وي هم چنين بحثي درباره نايب السلطنه ها كه از ميان نظاميان برجسته انتخاب شده و نيابت
دمشق, حماة, حمص, حلب, طرابلس و مهم تر از همه دمشق را در اختيار داشتند,
سخن نگفته است. البته خواهيم ديد كه وي در موردي خاص, سلاطين زمان را متهم
مي كند كه در برخي از امور خارج از چهارچوب شرع عمل مي كنند.

فصل پنجم: لزوم تحقيق در كار قاضيان و برخورد با افكار نادرست كار

طرسوسي در آغاز اين فصل مي گويد كه من اين مسئله را در بابي مستقل ِاز باب پيشين
آوردم و اين دليل خاصي داشت; آن دليل اين است كه واليان به دليل تماسشان با بيت المال
و اعتمادشان بر سياست, ضرورت بيش تري براي تحقيق در كارهايشان وجود دارد. در
مورد مسائل مالي كه جاذبه آن ها روشن است; در بخش فرامين سياسي هم, مشكل آن
است كه در اين باره, ضابط خاصي براي آن ها وجود ندارد و همين, سبب خطاها و
اشتباهات آنان مي شود. طبعاً به اين دو جهت, لازم بود كه مسئله تحقيق در كار آنان را در
فصلي خاص مي آوردم.

اما درباره تحقيق و رسيدگي به كار قضات و نايبان آنان, بايد گفت, آنان مالي در
اختيار ندارند تا در آن تصرف كنند, كما اين كه احدي از آنان, جرأت خروج از مذهبش را
ندارد; طبعاً كارشان استوارتر است. نهايت آن كه, برخي از آنان اهل رشوه اند يا نسبت به
احكام فقهي جاهلند يا اين كه مرتكب برخي از معاصي مي شوند و اين البته در قياس با
ديگران كمتر است. البته رسيدگي به آنان, از جهاتي ديگر لازم است كه طرسوسي به
تفصيل در اين باره سخن گفته است.

مشكل اصلي انتخاب قاضي است كه از اول بايد براساس معيارهاي صحيح بوده و
سلطان مي بايست بهترين را انتخاب كند تا كم ترين مشكل را داشته باشد. اگر سلطان در
انتخاب قاضي, فردي نااهل را برگزيند, اشتباهات و خبط هاي ناشي از آن, افزون بر آن كه
برعهده قاضي است, برعهده سلطان نيز هست. سلطان نبايد وساطت و شفاعت كسي را
در انتخاب فردي خاص قبول كند و البته كسي كه با رشوه قاضي شده, احكامش نافذ
نخواهد بود.

به طور معمول, سلطان بايد جاسوسي براي نظارت بر كار قضات داشته باشد, اما نه
آن گونه كه آن ها بفهمند, بلكه بايد كمال احترام را به آنان بگذارد. اگر ثابت شد كه

رشوه اي دريافت كرده بايد او را عزل كند و اگر هدايايي قبول كرده از آن ها گرفته به
بيت المال بسپرد. سلطان نبايد از فراواني علم و ديانت ظاهري قاضي هراسي داشته باشد و
اگر خطايي از او سر زد, او را سخت عقوبت كند تا سبب عبرت آموزي ديگران شود. اگر
كسي از قضات, از اهل معاصي است, كما اين كه درباره برخي از قضات شام شهرت
دارد; مثلاً اهل شراب خواري و غيره هستند, سلطان پس از تحقيق و درستي آن, بايد آن ها
را عزل كند و البته بكوشد تا آبروي آنان را نبرد.

نظارت بر دارايي هاي قاضي قبل از گرفتن منصب قضاوت و بعد از آن, از اموري
است كه سلطان بايد آن را جدي بگيرد. طرسوسي مي افزايد: اين كه برخي از قاضيان
شافعي ـ براساس عقيده فقهي آن ها كه گذشت ـ اموالي از اوقاف و صدقات و ابواب البر
بر مي دارند, مسئله اي است كه نبايد از چشم سلطان پنهان بماند. هم چنين سلطان بايد
مانع سود جويي فرزندان و ساير وابستگان قاضي شود; مسئله اي كه درباره برخي از
قاضيان شافعي و حنفي مصر در روزگار ملك ناصر بن قلاوون وجود داشت.

فصل ششم: مراعات حال رعايا

عنوان اين بحث قدري گمراه كننده و در اصل نادرست است. طرسوسي يكي ـ دو نكته را
درباره مراعات حال رعايا آورده است, مانند آن كه سلطان نبايد خود را از مردم پنهان كند و
نكته ديگر آن كه, بر كار اوقاف نظارت داشته باشد. پس از آن, به بحث مستقلي پرداخته و
آن نظارت بر كارهاي مربوط به جامع اموي در دمشق است. وي مي گويد كه رساله خاصي
با عنوان النور اللامع في ما يعمل في الجامع نگاشته و در اين باره با تفصيل سخن گفته
است. وي متن آن رساله را كه حدود سه صفحه است, در همين تحفة الترك آورده است.
اساسي ترين نكات در اين رساله, بحث از مسائل مالي مربوط به مسجد است و اين كه
دقيقاً منابع مالي آن در اختيار چه كساني است و آيا شايستگي اداره آن را دارند يا نه. بحثي
هم درباره درآمدهاي مالي و افزايش ارزش مالي آن ها و نوع مخارج و رعايت شروط واقف

و جز اين ها دارد كه طبعاً چندان در امتداد ساير فصول كتاب نيست. وي در انتها مي گويد
كه درباره ابواب البر و سقاخانه ها و قنات هايي كه در دمشق است, سلطان بايد آن را به
ديندارترين قاضيان بسپارد. اگر كسي از قضات را شايسته نديد, آن را به خطيب مسجد
اموي كه ديندار و عفيف باشد, بسپار د. در غير اين صورت آن را به عهده جمعي از مردمان
متدين بگذارد.

فصل هفتم: كار قلعه ها و پل ها و مرزها و مساجد و كسوت كعبه و اصلاح راه حج و ترتيب كار حجاج

درباره قلعه ها و پل ها طبيعي است كه سلطان, مي بايست از هر جهت در ساختن و حفظ و
نگهداري آن ها بكوشد و كساني را براي اين كار بگمارد. همين طور در آبادي مساجد نيز
بايد تلاش كند. درباره پوشش كعبه هم به طور معمول, بايد سالانه پوششي تهيه شود و
البته پول آن, مي بايست از پول خراج و جزيه و اموالي باشد كه اهل حرب به سلطان واگذار
مي كنند.

اصلاح راه حج نيز به عهده سلطان است كه افزون بر راه, بايد به تسهيلات بين راه,
آماده سازي محمل يا كاروان نيز پرداخته شود. درباره ترتيبات امر حج نيز, سلطان بايد
اميرالحاج را به مداراي با مردم توصيه كرده و در اماكني كه به طور معمول مردم را نگاه
مي دارند, آن ها را نگاه دارد. مخصوصاً بكوشد تا روز 21 ذي حجه از مكه خارج شود تا
مراعات حال زنان در حال حيض را كرده باشد. البته بايد اين زمان, قبلاً به مردم اعلام شده
باشد.

فصل هشتم: مصر ف بيت المال

طرسوسي در اين باره, به ارائه شعري از جدّ مادري خود با نام شمس الدين ابن العز حنفي
اكتفا كرده كه ضمن آن, انواع چهارگانه بيت المال و موارد مصرف آن ها را بر شمرده

است. در اين دوازده بيت, وي از بيت المال ويژه خمس و زكات و عشور, بيت المال
ويژه خراج, بيت المال اموال ارث بدون وارث و بيت المال مخصوص اموال گمشده ياد
كرده و از مصرف پول هاي هر يك از آن ها به اجمال سخن گفته است.

فصل نهم: اموال مصادره شده

اين فصل در اين مسئله است كه چه نوع اموالي مي تواند مورد مصادره سلطان واقع شود. به
نظر طرسوسي, اين اموال, آن هايي است كه اميران و واليان و ديگران, با سوء استفاده از
سمت خود به دست آورده اند, به طوري كه اگر اين سمت را نداشتند, صاحب آن اموال
نمي شدند. معمولاً اين قبيل اموال, تحت عنوان هديه به اين گونه صاحب منصبان داده
مي شود. در اين صورت, سلطان مي تواند اين اموال را مصادره كرده, در بيت المال بگذارد.

فصل دهم: هداياي اهل حرب براي سلطان و اميران و به عكس

اين فصل درباره هدايايي است كه دشمن به خليفه, سلطان و يا اميري از اميران سپاه
مي دهد. بحث در اين است كه آيا اين هديه ملك شخصي شخص مُهْدي اليه خواهد شد يا
تعلق به بيت المال دارد. طرسوسي مي نويسد كه سلاطين و اميران روزگار ما در اين باره,
برخلاف شرع رفتار مي كنند و حتي شماري از قاضيان و فقيهان نيز در اشتباه هستند.
پادشاه فرنگ, هديه اي براي نايب السلطنه مصر ارغون دواتدار فرستاد كه هديه نفيسي بود.
او از قاضي بدرالدين ابن جماعه در اين باره سؤال كرد. او پاسخ داد كه هديه, ملك
شخصي شما است. پس از آن از شماري از فقيهان حنفي پرسيد. آنان هم همين فتوا را
دادند. طرسوسي مي افزايد: قاضي تقي الدين سُبكي شافعي اين مسئله را براي من نقل
كرد و گفت: از من هم استفتا كردند, گفتم كه تعلق به بيت المال دارد. به هر روي دو
طرف در اين باره رساله نوشتند و البته نظر تقي الدين سبكي درست بود. پس از آن
طرسوسي شواهدي براي درستي اين مسئله از آثار حنفيان آورده است. از جمله از كتاب

السير محمد بن حسن شيباني, به طور روشن مسئله ياد شده را با استدلال آورده كه اين قبيل
هدايا, در حقيقت متعلق به شخص مهدي اليه نيست, بلكه متعلق به مجموعه اي است كه
اين قدرت و هيبت را براي امير ايجاد كرده كه دشمن به او هديه مي دهد.

مسئله ديگر آن كه در صورتي كه امير سپاه اسلام هديه اي از اموال شخصي خود,
براي امير سپاه كفر بفرستد و او نيز متقابلاً هديه اي بفرستد, بايد دو هديه قيمت گذاري شود
و اگر هديه دشمن قيمت بيش تر دارد, به همان مقدار, به بيت المال سپرده شود.

به هر روي, هر چه كه به خليفه, زن و فرزندانش هديه مي شود, لازم است كه در
بيت المال گذاشته شود. البته دادن هديه به مشرك در صورتي كه به نوعي سبب عزت اسلام
باشد, ايرادي ندارد.

فصل يازدهم: احكام جنگ با باغيان

اين فصل كه يكي از مفصل ترين بخش هاي اين رساله است, اختصاص به احكام فقهي
جنگ با باغيان دارد. مؤلف ضمن ده مسئله كلي, مباحث مختلف آن را مطرح كرده و در
واقع رساله اي مستقل درباره احكام فقهي جنگ با بغات نوشته است. در آن روزگار اين
قبيل جنگ ها فراوان بوده و مدعيان حكومت يا شورشياني كه براي رفع ظلم قيام
مي كردند, بسيار بوده اند. برخي از نكاتي كه طرسوسي در اين بخش آورده, نسبت به
آن چه تاكنون گفته شده, تازه و شايسته مرور است.

طرسوسي در نخستين مسئله, به تعريف افراد باغي مي پردازد و تعريف هاي مختلفي
را از كتاب هاي فقهي ارائه مي كند. يك نكته مهم آن است كه آيا هر شورشي بر سلطان
خارجي و باغي تلقي مي شود يا نه. برخي از تعريف ها آن چنان اطلاقي دارند كه چنين
تصويري را از باغي ارائه مي دهند; اما براساس آن چه طرسوسي از اسبيجابي در شرحش
بر مختصر طحاوي آورده, مرز ميان باغي و كسي كه براي دفع ظلم قيام كرده, روشن شده
است. به نظر وي, اگر گروهي براي دفع ظلم قيام كنند, اول سلطان بايد بكوشد تا از آنان

رفع ظلم كند, و اگر نكرد, وظيفه ديگران آن است تا به شورشيان كمك نكنند, درست
همان طور كه نبايد از سلطان حمايت كنند, چون به ظالم كمك كرده اند.

در برابر, كساني مدعي حكومت هستند و بحث ظلم و ستم در ميان نيست,
باغي اند. طرسوسي عبارت اسبيجابي را بهترين عبارتي مي داند كه در تعريف بغي و باغي
در آن سخن گفته شده است. وي مي نويسد: مفهوم ِعبارت وي آن است كه كساني كه
مدعي ستم از سوي سلطان بر خود هستند و براي رفع و دفع آن قيام كرده اند, باغي
نيستند. البته اسبيجابي به اين نكته تصريح نكرده اما مضمون كلام وي اين را نشان
مي دهد, چرا كه اگر آن ها باغي بودند, چرا نبايد مردم به سلطان بر ضد آنها كمك كنند.
بنابراين روشن است كه در نظر وي, عنوان بغي و طبعاً حكم بغي بر آنان صدق نمي كند.
طرسوسي در انتهاي مسئله دوم و چهارم نيز بر اين نكته پافشاري دارد كه حكم كساني كه بر
ضد ظلم قيام كرده اند, غير از بغات است. شگفت آن كه طرسوسي نسبت به اين عبارت
صاحب الذخيره كه گفته است "اهل بغي قومي از مسلمانان هستند كه بر امام عادل خروج
مي كنند و از اجراي احكام اهل عدل خودداري مي ورزند" به اشاره چنين پاسخ مي دهد
كه: ليس يوجد في الدنيا, فيما بلغنا, امام عادل.

نكته ديگر اين است كه آيا هر مخالفي باغي است يا تنها در صورتي عنوان باغي صدق
مي كند كه حزب و گروه و تشكل داشته و كار نظامي گري بكند. در برخي نقل به صراحت
آمده است كه حكم باغي, مادامي كه آن ها بر جايي غلبه نكرده, اجتماعي نداشته و نيرويي
براي دفاع نظامي از خود نداشته باشند, صدق نمي كند.

دومين مسئله درباره اين نكته است كه آيا در جنگ با بغات, سلطان مي تواند شروع
كننده جنگ باشد يا نه. اساساً بايد توجه داشت كه احكام جنگ با بغات, از جنگ جمل و
صفين و نهروان گرفته شده است. يكي از نكاتي كه امام علي(ع) در آن جنگ ها رعايت
كرد اين بود كه هيچ گاه آغازگر جنگ نبود. اين مسئله بعدها در فقه اسلامي مطرح شد.
براساس نقل هايي كه طرسوسي از كتاب هاي مختلف آورده, چنين به دست مي آيد كه

شافعي همانند سيره امام علي(ع) عمل كرده و شروع جنگ را جايز نمي شمرده است; به
عكس در مذهب حنفي شروع جنگ با بغات روا شمرده شده است.

سومين مسئله اين است كه چه زماني مي توان با آن ها جنگ كرد. طرسوسي مي گويد,
اين همان نكته دوم است و در اين جا تنها بايد اين نكته را افزود: در زماني مي توان با آنان
جنگيد كه صحت باغي بودن آن ها بعينه ديده شده يا با اخبار صحيح ثابت شود.

چهارمين مسئله درباره اسراي جنگ با بغات است كه آيا كشته مي شوند يا نه. حاصل
آن چه از منابع مختلف نقل شده اين است كه اگر سپاه بغات, پشتوانه اي ندارد و دشمن پس از
انهزام, از ميان رفته, سلطان حق كشتن اسير يا تعقيب فراريان را ندارد; اما در صورتي كه
گروهي ديگر هستند كه پشتوانه شورشيان هستند, مي توان اسير را كشت و فراري را تعقيب
كرد. در اين مورد اشاره به سيره امام علي(ع) نيز شده كه حضرت از كشتن اسيران جنگ با
بغات و تعقيب فراريان نهي كردند, اما مشروط به اين شرط شده كه پشتوانه اي نداشته باشند.

پنجمين مسئله درباره موارد ديگري است كه كشتن آن ها جايز نيست, از جمله بچه ها
و زنان و افراد نابينا و شماري ديگر. اما اين مسئله كه اگر كسي از اسيران توبه كرد, ولو
اين كه پشتوانه اي هم باشد, آيا سلطان مي تواند او را بكشد يا نه, مؤلف مي نويسد كه او
تاكنون اين مسئله را در كتاب ها نديده است. اما به نظر وي, اگر توبه كند, توبه او, مانع از
قتل وي خواهد بود.

ششمين مسئله حكم اموال و زنان آن است. نقل ها حكايت از آن دارد كه به اسارت
درآوردن زنان بغات روا نيست, كما اين كه تملك اموالشان نيز جايز نيست; اما آن چه از
سلاح و اسب در ميدان جنگ يافت مي شود, سپاهيان مي توانند در وقت نياز از آن ها
استفاده كنند و پس از آن باز گردانند. اما اين كه امام علي(ع) سلاح اهل جمل را ميان
سپاهش تقسيم كرد از روي حاجت بوده نه تمليك. در عين حال, اموالشان وقتي به آن ها
باز پس داده خواهد شد كه توبه كنند.

هفتمين مسئله آن است كه آيا كشته گان باغي, غسل داده شده و نماز برشان خوانده

مي شود يا نه. در اين جا نيز دو نظر كاملاً متفاوت هست, جز آن كه جمع دو نظر به آن
است كه اگر پشتوانه اي دارند, غسل ناكرده و نماز نخوانده رها مي شوند; اما اگر شكست
خورده و پشتوانه اي ندارند, غسل داده شده و نماز برشان خوانده مي شود. البته بي پايگي
اين استدلال روشن است; زيرا اين مسئله دائر مدار اطلاق عنوان مسلمان بر آنان است نه
اين كه پشتوانه اي دارند يا نه.

هشتمين مسئله آن كه آيا حكم مقتولان حامي امام, حكم شهيد است يا نه. به ويژه از
آن روي كه غسل داده مي شوند يا خير. دو عبارت نقل شده, حكايت از آن دارد كه حكم
شهيد را دارند.

نهمين مسئله آن كه حكم اموال و نفوسي كه در جنگ از دو طرف از ميان رفته و
شخص فاعل شناخته شده است, چيست. مثلاً شخصي از اهل بغي ضمن جنگ كسي را
كشته يا مالي را تلف كرده و يا به عكس, آيا ضامن آن هست يا نه. در اين جا نيز ديدگاه هاي
متفاوتي بيان شده است.

دهمين و آخرين مسئله آن است كه آيا اگر كسي از اهل عدل, فردي از بغات را كشت,
ضامن است يا نه. طبعاً پاسخ منفي است.

فصل دوازدهم: درباره جهاد

آخرين فصل اين رساله به مبحث جهاد اختصاص دارد كه آن نيز همانند بحث بغات, مفصل
مطرح شده است. اين خود رساله كوتاهي است در باب جهاد كه ضمن دوازده مسئله
احكام جهاد در آن آمده است.

اول: وجوب جهاد, دوم درباره جعائل; به اين معنا كه سلطان در وقت عسرت در
لشكركشي, مي تواند بخشي از اموال مردم را براي تقويت سپاه بگيرد. سوم درباره فرار از
ميدان جنگ. چهارم درباره كساني از مشركان كه مي توان كشت و كساني كه نمي توان
كشت. پنجم درباره پايان جنگ كه يا مشركان مسلمان مي شوند يا راضي به پرداخت جزيه

مي شوند. طبعاً مشركان عرب فقط مي توانند اسلام را بپذيرند. درباره مشركان غير عرب
اين اختلاف هست كه به نظر مؤلف مي توان از آن ها جزيه گرفت; اما شافعي معتقد است
كه فرقي ميان آن ها و مشركان عرب نيست. اين ماجرا ريشه در مسائلي دارد كه در روزگار
عمر پيش آمد. ششم درباره مواردي كه اطاعت از امام در آن موارد واجب است و مواردي
كه واجب نيست. طبيعي است كه طبع جنگ اقتضاي آن دارد كه اطاعت افزون باشد مگر
در مواردي كه معصيت روشني در كار باشد. هفتم درباره امان دادن. هشتم درباره آن كه
اگر كافران محاصره شده, پذيرش اسلام را عنوان كردند يا قرارداد ذمي شدن را عنوان
نمودند, بايد درخواستشان را پذيرفت يا نه. البته به خاطر اين كه هدف از جهاد توسعه
اسلام است, امام بايد خواست آن ها را بپذيرد. نهم درباره اسير ان. دهم درباره احكام
شهدا, يازدهم درباره تعويض اسراي دو طرف با يكديگر و دوازدهم درباره غنائم و كيفيت
تقسيم و موارد مصرف آن.

سخن پاياني ِمؤلف آن است كه وي اين رساله را در روز چهارشنبه, چهاردهم
ذي قعده سال 753 تمام كرده است.

---

پي نوشت ها:

[1] . در اين باره مي توان به كتاب "تاريخ حصر الاجتهاد" اثر شيخ آقا بزرگ طهراني مراجعه كرد.