|175|


|176|
اجتماعي اسلام, سابقه علمي نداشت و تجربه نشده بود, مسائل مربوط به
نظام ديني و فلسفه سياسي اسلام, بويژه ولايت فقيه نيز بطور دقيق تحقيق و
تدوين نشده بود. بنابراين لازم بود از استقرار حكومت اسلامي, مسائل
مربوط به فلسفه سياسي اسلام, به طور گسترده و عميق به وسيله محققان و
كارشناسان مربوطه مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد.">

در اين پيشگفتار آمده است با توجه به اين مسئوليت سنگين كه استحكام نظام اسلامي
بر آن مبتني است و نيز تأكيدهاي مقام معظم رهبري حضرت آية الله خامنه اي در اين
خصوص, مجلس خبرگان رهبري اين مهم را بر عهده دبيرخانه مجلس نهاد و دبيرخانه نيز
پس از تهيه مقدماتي, كارهايي را شروع كرد كه مهمترين آنها "تحقيق در موضوع و مسائل
مختلف فلسفه سياسي اسلام بويژه ولايت فقيه" بود.


دين و دولت

اين اثر در شش فصل تنظيم شده است. مؤلف محقق در فصل اول با عنوان "دين و دولت"
به نقش مكتب و ايدئولوژي در دولت پرداخته است و در اين زمينه ابتدا تعريفي از
ايدئولوژي ارائه كرده, آن گاه اظهار نظرهاي مخالفان حضور ايدئولوژي در سياست را
مطرح نموده و مورد نقد قرار داده است. در همين بخش نياز به ايدئولوژي ديني را به عنوان
پشتوانه دولت كه مي تواند با يك طرح كلي و جامع, مسير فعاليت دولت و آرمانهاي آن را
مشخص كند, تشريح نموده است. هم چنين دو ديدگاه "شريعت, قانون نظم اجتماعي",
و "شريعت, قانون تهذيب نفس" را مورد نقد قرار داده و ديدگاه سومي را با عنوان
"شريعت, قانون كمال حقيقي انسان" با استفاده از ديدگاه متفكران مسلمان ارائه نموده
است.

عنوان ديگر اين فصل "متفكران اسلامي و همبستگي دين و دولت" است كه
ديدگاه هاي متفكراني چون فارابي, ابن سينا, غزالي, خواجه نصيرالدين طوسي و
صدرالمتألهين شيرازي مطرح و سابقه ديرينه اين بحث را نشان داده است.


|177|

در عنوان ديگر اين فصل, "تفكيك دين از دولت در غرب", عوامل و ريشه هاي آن
مانند: برداشت هاي ناروا از مسيحيت, عملكرد ارباب كليسا, وزش تند باد فلسفه هاي
مادي و الحادي, بروز و شيوع فلسفه هاي اجتماعي و سياسي متنوع و پرجاذبه در غرب
و… تشريح شده است.

عنوان ديگر فصل, طرح و پاسخگويي به سؤالات و ابهاماتي است كه در زمينه
حكومت ديني وجود دارد. نويسنده قضاوت هاي منفي درباره حكومت ديني را معلول
يكي از دو عامل زير دانسته است:

الف ـ تصوير ابهام آميز و تاريك از حكومت ديني كه عمدتاً برخاسته از تجربه هاي تلخ
حكومت ديني در اروپاست.

ب ـ مقايسه حكومت ديني با نظام هاي پيشرفته حكومتي, و تصور خلأ و كمبود
امتيازات اين نظام هاي سياسي از قبيل دموكراسي در حكومت ديني.

در اين بخش "تضادي كه ميان حكومت ديني و تجدّد" پنداشته مي شود, به تفصيل
تبيين شده و ويژگي هاي اسلام كه جاودانگي را با دگرگوني سازگار مي كند, بر شمرده شده
است.

هم چنين از برداشت عده اي نوانديش مبني بر اينكه "حكومت ديني طبيعتي استبدادي
دارد" پاسخ گفته شده است. در همين بخش اشكالات مورد نظر هگل, فيلسوف آلماني در
اين زمينه, مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. ابهام ديگر درباره "نسبت ميان حكومت
ديني و دموكراسي" است. ضمن تعريف دموكراسي, سؤالاتي مانند: آيا دموكراسي معيار
داوري است و آيا با اين معيار مي توان درباره حكومت ديني داوري كرد, طرح شده و با
معيارهاي عقلاني پاسخ داده شده است.

مؤلف محترم با بر شمردن شاخصه هاي دموكراسي, وجود يا عدم وجود آن ها را در
حكومت ديني ارزيابي كرده و "نسبت حكومت ديني با دموكراسي" را مشخص كرده
است. از "نفي استبداد", "كنترل دولت مردان", "مشاركت مردم در حكومت" به عنوان
ويژگي هاي دموكراسي نامبرده شده كه در حكومت اسلامي نيز متناسب با اين نظام وجود


|178|

دارد. در پايان از موانع سازگاري دين و دموكراسي سخن گفته شده است.

بحث ديگر اين فصل به "انديشه تفكيك دين و دولت در ميان مسلمانان" اختصاص
دارد. در اين بحث پيشينه تفكيك دين از سياست در تاريخ اسلام مطرح شده و از "استبداد
داخلي", "استعمار خارجي" و "جريان روشنفكري" به عنوان عوامل ترويج انديشه تفكيك
ياد شده است. در اين بحث علل و انگيزه هاي انديشه تفكيك در ميان مسلمانان نيز
بازشناخته شده است.


اسلام و حكومت

در فصل دوم و سوم به بحث تفصيلي پيرامون "اسلام و حكومت" پرداخته شده است. در
فصل دوم از ضرورت حكومت, اسلام و ارزش و اعتبار حكومت, حكومت و تحقق
آرمانهاي اسلامي, حكومت و پاسداري از دين, جايگاه دولت در قوانين اسلامي, سخن
گفته شده و در محور اخير با دسته بندي قوانين اسلامي, ويژگي هر گروه و پيوند آن با
دولت اسلامي ترسيم شده است. هم چنين جايگاه دولت در نظام عبادي اسلام و نقش
دولت اسلامي در برنامه هاي عبادي تشريح گرديده است.

مؤلف در فصل سوم از پيامبر اسلام به عنوان مؤسس دولت اسلامي نام برده و با استفاده
از آيات و روايات شؤون سه گانه آن حضرت يعني تبليغ احكام و قوانين الهي "نبوت و
رسالت", رهبري سياسي و اجتماعي و مديريت اجتماعي "ولايت" و قضاوت و داوري را
مطرح كرده است و شواهدي هم چون نصب حاكمان و فرمان روايان, ابلاغ بخشنامه هاي
دولتي براي فرمان روايان, عقد پيمان هاي سياسي, انتخاب نمايندگان سياسي ـ اجتماعي,
اعزام مأموران اطلاعات و تحقيقات و سركوب فتنه گران را نشانه هاي زعامت سياسي
پيامبر(ص), و قضاوت و داوري, نصب و اعزام قضات, زنداني كردن متهم و مجرم,
اجراي حدود, حكم به حجر و تصرف در اموال محجور, مسئوليت پرداخت دين را
نشانه هايي از رياست قضايي آن حضرت دانسته است. همچنين هدايت, تنظيم و كنترل
اقتصاد توسط ايشان را از شؤون ديگر دولت اسلامي در اجتماع بر شمرده است.


|179|

در ادامه با موشكافي هاي تفسيري از آيات قرآن و با بهره گيري از كلمات مفسران شيعه
و اهل سنت, ديدگاه بعضي از روشنفكران را در تفكيك رهبري ديني و دنيوي در سيره
نبوي مورد نقد قرار داده و ضعف هاي آن را آشكار ساخته است.


رئيس دولت اسلامي

فصل چهارم با عنوان "رئيس دولت اسلامي" به بحث پيرامون شرايط رئيس دولت اسلامي
اختصاص دارد. نخست مباني شرايط رهبري جامعه كه بيانگر فلسفه سياسي اسلام است,
مورد بحث قرار گرفته است. عناوين ذيل در اين زمينه جلب نظر مي كند:

وحدت رهبري ديني و دنيوي, امانت داري و حكومت, حاكميت قانون و فلسفه
اجتماعي رهبري. در بحث از شرايط رهبري ضمن اشاره به اين كه در نظام هاي سياسي
دنيا, جايگاهي براي رهبريدر نظر گرفته نشده, شرايط عام رهبري به اختصار برشمرده
شده, آن گاه ديدگاه هاي پاره اي از فيلسوفان در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است.
براي رهبر جامعه اسلامي دو ويژگي "آگاهي عميق نسبت به مكتب و تعاليم و معيارهاي آن"
و "ايمان قلبي نسبت به مكتب و تعهد عملي بدان" ضروري دانسته, و ضرورت و حكمت
اين دو ويژگي, تعيين حدود و ضوابط آن تحت دو عنوان "صلاحيت علمي" و "صلاحيت
اخلاقي" مورد ارزيابي قرار گرفته است.

مؤلف در اين بخش "شرط فقاهت" در رهبري جامعه اسلامي را بنابر مباني متفاوت
فقهاي شيعي و اهل سنت توضيح داده و از حاكميت مكتب, رهبري ديني و سياسي, اقتدار
رهبري, انطباق قوانين و مقتضيات, پشتوانه احكام ولايي, مشروعيت اقدامات اجتماعي
به عنوان فلسفه شرط فقاهت در رهبر نام برده و شرط اعلميت را در رهبري بنابر مباني
متفاوت فقيهان مورد ارزيابي قرار داده است. در ادامه بحث ضمن تفسير "اعلميّت", اين
شرط را در رهبري جامعه اسلامي داراي دو بعد دانسته است:

ـ اعلميت در فهم دين و درك شريعت "افقه بودن"

ـ اعلميت در تشخيص موضوعات و شناخت رويدادها "ابصر بودن" .


|180|

لذا از اين جهت رهبري را به قضاوت تشبيه كرده است كه قاضي علاوه بر "خوب
فهميدن قانون" به "خوب تطبيق كردن آن بر حوادث" نيز نياز دارد نه مانند افتاء و مرجعيت.

در بخش صلاحيت اخلاقي رهبر جامعه اسلامي, از شرط عدالت و فلسفه و حكمت
آن سخن گفته شده است و در ادامه با استناد به كلمات فقها علاوه بر شرط عدالت در
رهبري جامعه اسلامي, ويژگي هايي چون زهد و پارسايي, تديّن, ايمن بودن از وابستگي
به دنيا و امثال آن نيز لازم شمرده شده است.


خاستگاه دولت اسلامي

فصل پنجم كتاب به بحث "خاستگاه دولت اسلامي" اختصاص دارد كه از دو ديدگاه
تاريخي و حقوقي پيگيري شده است. در اين فصل از حاكميت الهي و ويژگي هاي آن به
تفصيل سخن رفته است.

موضوعاتي چون حاكميت الهي و دليل لطف, حاكميت الهي در دو دوران حضور و
غيبت معصوم مورد بحث قرار گرفته و با استفاده از شواهد قرآني, روايي و تاريخي ثابت
شده كه "بيعت منشأ پيدايش حكومت پيامبر نبوده است, لذا حق حكومت پيامبر را ناشي از
رأي و انتخاب مردم نمي توان پنداشت."

در ادامه به تفصيل وارد بحث "نصب و انتخاب حاكم" شده و دلايل گوناگون عقلي
نظريه انتخاب حاكم از سوي مردم و حق حاكميت ملي را مطرح نموده و مورد نقد و
بررسي قرار داده و در نهايت با طرح فروض مختلف, ملاك مشروعيت حاكم را "اذن الهي"
دانسته است.

دو يدگاه نصب و انتخاب را با عنايت به نصوص ديني مورد بحث قرار داده و از
اشكالاتي كه بر سند يا دلالت روايت مقبوله عمر بن حنظله وارد شده, پاسخ داده است,
آن گاه مباني مختلف دو نظريه ياد شده را تبيين كرده و آثار و نتايج هر كدام را بررسي نموده
است. در ادامه نظريه انتخاب را از نظر روايات بررسي كرده و استدلال به آن ها را در اثبات
انتخاب عقيم دانسته و ويژگي ها و محدوديت هاي اين نظريه را تشريح كرده است.


|181|

نويسنده در پايان اين فصل, نظريه انتخاب را از زاويه اي ديگر مورد ارزيابي قرار داده
و دو فرض جديد را مطرح نموده است:

فرض اول: نصب پس از انتخاب

ايشان اين فرض را هر چند از مقبوله عمربن حنظله قابل برداشت شمرده است, اما آن
را خالي از اشكال نمي داند.

فرض دوم: انتخاب پس از نصب

با توجه به اينكه مضمون روايات نصب, نصب عام در عصر غيبت است و از سويي
براي تصدّي حكومت بايد اين عام, تخصص يافته و به صورت شخص درآيد, از اين رو
مردم به شكل مستقيم يا از طريق فرزانگان برگزيده خود, شخص شايسته اي را تعيين
مي كنند و با ايجاد بسط يد, زمينه اقتدار و كارايي حكومت او را فراهم مي سازند.


اختيارات دولت اسلامي

در فصل ششم كه آخرين فصل از اين اثر محسوب مي شود, ابتدا مباني اختيارات دولت
اسلامي مورد بحث قرار گرفته است. مؤلف از آن جا كه براساس مباني مختلف, دايره
اختيارات دولت متفاوت است, از اين رو اين بحث را با عنايت به مباني گوناگون پيگيري
كرده است. نخست با نگرش عقلي وارد بحث شده و "اهداف و وظايف دولت" را از
ديدگاه متفكران غربي مطرح نموده است و ضمن نقد آن, اهداف دولت اسلامي را به
صورتي گذرا يادآور شده و اختياراتي متناسب با آن ها را براي دولت ضروري شمرده
است.

سپس با نگرش شرعي وارد بحث شده و "اختيارات" را بر مبناي "حاكميت بخشيدن
به شريعت" مطرح كرده و يكساني اختيارات امام معصوم(ع) عصر حضور را با حاكم
اسلامي در عصر غيبت نتيجه گرفته است. هم چنين اختيارات را بر مبناي "نيابت از امامان
معصوم" مورد بحث قرار داده و گستره اختيارات را از ادلّه نيابت استخراج كرده است. در
اين بحث سند و دلالت توقيع شريف به تفصيل مورد توجه قرار گرفته است.


|182|

مؤلف با تتبع وسيعي در كلمات فقها در قرون مختلف, نتيجه گرفته است:
"در تحليل فقهاي طراز اول شيعه از قرن چهارم تا نهم هجري قمري مسأله
ولايت فقيه هرگز به قضاوت اختصاص ندارد و در برداشت آنان از نصوص
مانند مقبوله عمربن حنظله نيابت امام عرض عريض و دامنه اي گسترده تر از
قضاوت و فصل خصومت دارد, لذا در مواردي مانند اجراي حدود,
تصدي خمس و اقامه جمعه بدان استناد جسته اند.">

مؤلف سپس با نقل عبارات فقهاي اعصار بعدي "عموم نيابت" را در كلمات آنان نشان
داده است. آن گاه با نگاهي دوباره به زواياي نيابت از ديد فقها, گستره ادلّه نيابت, اتفاق
فقها بر نيابت عامه, عوامل قبض و بسط در انديشه نيابت عام را مورد بحث قرار داده و از
نسبتهاي ناروايي كه در مقوله نيابت عامّه به بعضي از فقها داده شده, پاسخ گفته است.

در ادامه با مروري بر تاريخ حوزه و روحانيت, مواردي را كه فقيهان در عرصه هاي
اجتماعي ـ سياسي اعمال ولايت مي كردند, بر مي شمارد.

بحث ديگر اين فصل "دولت اسلامي و ولايت مطلقه" است. محقق در اين بخش
ابتدا سابقه ولايت مطلقه را در عرفان نظري پيگيري كرده, آن گاه ابعاد گوناگون ولايت
مطلقه نبوي را تشريح نموده است.

در همين بحث, ولايت مطلقه فقيه را در ادامه مورد توجه قرار داده و پيشينه بحث را
در كلمات فقيهان نشان داده است. هم چنين تفسيرهاي گوناگوني كه از ولايت مطلقه فقيه
شده; ديدگاه شيخ انصاري, علامه طباطبايي و شهيد سيد محمد باقر صدر مطرح شده و
مورد نقد و تحليل قرار گرفته است.

مؤلف به لحاظ اهميت بحث ولايت مطلقه فقيه كه با گستره وسيعي از سوي امام
خميني مطرح شده, وارد بحث "اصول و مباني ولايت مطلقه فقيه" شده, ابتدا تاريخچه و
سير تبيين ولايت مطلقه را در آثار امام خميني پي گيري نموده است.

در همين بحث نويسنده نمونه هايي از اختلاف نظر در گستره ولايت فقيه را در مقاطع
پس از پيروزي انقلاب اسلامي هم چون اراضي كشاورزي, الزام فعاليت هاي مردمي براي


|183|

رسيدگي به جنگ زدگان با هماهنگي دولت و بنياد امور جنگ زدگان, كنترل قيمت
واحدهاي مسكوني, الزام مالكين داراي واحدهاي مسكوني متعدد و نظارت بر توزيع كالا
و… كه گاه به اختلاف ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان منجر مي شد, نقل
كرده است. در ادامه اصول و مباني ولايت مطلقه فقيه را با بهره گيري از كلمات حضرت
امام طي عناويني مطرح كرده است:

1 ـ حكومت از احكام اوليه: در اين قسمت محقق با توضيحاتي مبنا قرار گرفتن اصل
"عدم ولايت احدي بر ديگري" را براي ورود به مسائل حكومت و مديريت جامعه مورد نقد
قرار داده و اظهار داشته است:
"حكومت ريشه در ساختار وجود جمعي انسانها دارد و افراد بشر به حكم
فطرت خود نياز بدان را درك مي كنند, چگونه مي توان اصل اوّلي را عدم
ولايت دانست در حالي كه هر اصلي نياز به پشتوانه عقلي يا شرعي دارد و
البته عقل و شرع برخلاف چنين اصلي اتفاق نظر داشته و بر ضرورت
ولايت و حكومت, در نظام اجتماعي تأكيد داشتند و حتي دست يابي به
نيازهاي اوليه زندگي را بدون آن, غيرممكن مي دانند.">

2 ـ حكومت, اهمّ احكام الهي: مؤلف ضمن آن كه اهم بودن حكومت را در مقايسه با
ساير احكام الهي, مقتضاي عقل شفاف و خرد ناب شمرده است, در عين حال به دلايل
نقلي نيز در اين باره تمسك جسته است.

3 ـ تقدم حكومت بر همه احكام

4 ـ حكم حكومتي از احكام اوليّه

پژوهشگر از اين بحث با ذكر اقسام چهارگانه دخالت هاي دولت در حقوق و اموال
اشخاص و يادآوري اين نكته كه هر يك از آنان داراي دليل خاص هستند, نوع پنجمي از
الزامات حكومتي را با استفاده از آراي امام خميني مورد اشاره قرار داده است كه براي
اعمال آن ها هيچ گونه نيازي به عناوين ثانويه نيست, و در خاتمه بحث نتيجه گرفته است كه
"احكام حكومتي نه به عناوين ثانويه محدود است و نه هميشه بيرون از آن قرار دارد."


|184|

مبحث ديگر اين فصل, حدود ولايت مطلقه است كه عهده دار پاسخگويي به اين
سؤال است: "آيا ولايت مطلقه هيچ گونه حد و مرزي نمي شناسد و از هرگونه قيد و بندي
آزاد است?"

در پاسخ, مسأله را از سه زاويه فلسفه و جايگاه ولايت, آراي فقيهان و ادله ولايت
مطلقه, بررسي كرده است. هم چنين حدود سلبي ولايت را در محورهاي زير تبيين نموده
است:

ـ ولايت و نفي جانبداري از منافع شخصي وليّ

ـ ولايت و نفي تصرفات خودسرانه

ـ ولايت و نفي دخالت در امور شخصي

ـ ولايت و نفي روح فردگرايي

ـ ولايت ونفي پيمان شكني

در مجموع مي توان اين اثر نفيس را واجد امتيازات و ويژگي هايي چند دانست:

1 ـ عنايت به پرسش هاي نوپيدا و شبهات و ابهامات مطروحه در حوزه دين و دولت
در آثار و تأليفات جديد

2. توجه به تاريخچه و پيشينه هر مبحث در آثار متفكران مسلمان

3 ـ طرح و پي گيري مباحث با اشراف به ديدگاه هاي متفكران مكاتب سياسي غرب

4 ـ تتبع وسيع در آثار فقهاي شيعه در ادوار مختلف فقه

5 ـ تبيين انديشه سياسي امام خميني و تشريح برجستگي هاي آن در مقايسه با فقهاي
ديگر و بر ملا كردن تفسيرهاي نادرست از ديدگاه هاي ژرف ايشان.

در پايان با ارج نهادن بر تلاش قابل تقدير محقق محترم و آرزوي توفيق براي ايشان,
اميدواريم در آينده اي نه چندان دور تحقيقات ديگر دبيرخانه مجلس خبرگان به سامان برسد
و در اختيار مشتاقان قرار گيرد. ان شاء الله.

يك اثر سياسى از دوران مماليك فهرست منصب محتسب در ايران{1}