منصب محتسب در ايران [1]

آيا محتسب گماشته اي مذهبي است?

وجهه محتسبان

دوران سلجوقيان

دوران هاي ايلخاني و تيموري

دوران صفويان

افشاريان و زنديان

دوران قاجاريان

---

پيش از توضيح تاريخي وظيفه محتسب دو مسئله مطرح مي شود: يكي اين كه آيا رابطه
مستقيمي ميان مقام هاي پيش از اسلام مانند اگوراناموس (Agoranamos) روم خاوري و
محتسب مسلمانان وجود دارد? دومين مسئله اين است كه آيا منصب محتسب از نظر جامعه
شناختي منصبي مذهبي و مسئوليت اصلي اش امر به معروف بوده است?

پاسخ مقدماتي اولين مسئله مثبت و دومي منفي است. ما اكنون بر سر مسئله
نخستين باز مي گرديم كه آيا محتسب جانشين مقام روم خاوري با وظيفه اي همانند
بود? خوش بختانه به تازگي اين مسئله را در مقاله اي به نام "حسبه" در دانش نامه اسلام
نوشته اند. و تلبي (Talbi) كاهن (Cahen) نويسندگان مقاله برآنند كه اكنون همگي
هم داستانند كه وظيفه محتسب در كشورهاي اسلامي جانشين مستقيم اگوراناموس [2]

روم خاوري است. فاستر (Foster) در مقاله اي جذاب اين باور را رد مي كند, وي
مي نويسد: واژه يوناني "اگوراناموس" تاريخي دراز دارد و در روزگاران مختلف به
يك معنا و در عين حال به معناي چيزهاي مختلفي بوده است. [3] در زمان يونانيان اين واژه
به معناي ناظر و در زمان روميان در ناحيه هاي يوناني زبان همين واژه از براي مفتش بازار
و شهردار (Aedile) كه مقام عمومي بسيار مهمي در شهر بوده است به كار مي رفته
است. با وجود اين, اگوناراموس به عنوان مفتش بازار هم چنان به زندگي خود دست
كم تا دوران "ژوستي نين" در بيزانس ادامه داد. در برخي از بخش هاي امپراتوري روم
خاوري منصب تفتيش بازار هنوز در سده ششم "اگورانوميا" (Agoranomia) ناميده
مي شد. [4]

فاستر ادامه مي دهد: اما به نظر مي رسد كه در خاورميانه واژه اگوراناموس به معناي
مفتش بازار نبوده است. در مصر به نوعي دفتر اسناد رسمي اطلاق مي شده و حال آن كه
تفتيش بازار به وسيله مقامي كه Logistes ناميده مي شد انجام مي گرفت. با وجود اين,
فاستر مي پذيرد كه بنا به احتمال در برخي از ناحيه هاي مصر, اگوراناموس به معناي مفتش
بازار هم بوده اما در اسناد پاپيري (Papyri) باقي مانده از تنها چند محل, اين واژه به اين
معنا به كار نرفته است. در ناحيه هاي ساحلي و شمالي سوريه و نيز در فلسطين نظارت بر
بازار به عهده مقامي بوده است معروف به "اگوراناموس". اما در خاك اصلي سوريه و در
پالميرا (Palmira) اين واژه به معناي شهردار (Aedile) يا (Eparx) بوده است. فاستر
اشاره مي كند كه پس از 400 ميلادي در نوشته ها ديگر از واژه اگوراناموس خبري نيست,
هر چند در تلمود (Talmud) پس از آن تاريخ آمده است.

تا زمان غلبه تازيان در روم خاوري هنوز مفتش بازار در شهرها وجود دارد, اما معلوم
نيست كه عنوانش چه بوده است. هرچند فاستر چند پيشنهاد عرضه مي كند كه در ميان آن ها
واژه (Logistes) هم هست.

فاستر نتيجه مي گيرد كه:... به نظر مي رسد كه در سوريه وظيفه هايي كه ما از آن

ماموري به نام "اگوراناموس" دانستيم درست بيش از غلبه تازيان به عهده كسي ديگر بوده
است. ما نمي دانيم كه در مصر در زمان غلبه تازيان چه كسي مسئول نظارت بر بازار بوده
است, اما به دشواري ممكن است كه "اگوراناموس" بوده باشد. فاستر به بحث خود با اين
بيان پايان مي دهد كه "به نظر مي رسد كه ميان گماشته اي به نام "اگوراناموس" و محتسب
مسلمانان هرگونه ارتباطي ناممكن است."> [5]

مدرك مشروحي كه فاستر اقامه مي كند موجب مي شود نظر پيشين كاهن (Cahen)
درباره ارتباط ادعا شده ميان اگوارناموس و محتسب تغيير يابد, او در سال 1970 نوشت:
"اصل محتسب روشن نيست او از لحاظ وظيفه كار مقام هاي رسمي يي مانند اگوراناموس
را ادامه داد."> [6] با وجود اين گنجينه آگاهي كه از سوي فاستر عرضه شده من از استدلال هاي
او قانع نشده ام به دليل هايي كه توضيح خواهم داد:

1ـ فاستر مشاهده مي كند كه همانندي هاي مهم بسيار ميان گسترش "اگوراناميا" و "حسبه"
وجود دارد و فكر مي كند كه روشن كردن يكي با فهم ديگري نابخردانه نيست به خصوص كه به
نظر مي رسد گستردگي تنوع معني هاي "حسبه" به اندازه "اگوراناميا" بوده است, بنابراين نتيجه
مي گيرد كه: "شايد گفتن اين كه حسبه از "اگوراناميا" مشتق شده درست نباشد."> [7] بنابراين به
نظر مي رسد كه در به تمامي قانع نشدن از استدلال هاي فاستر من تنها نيستم.

2ـ فاستر در توصيف وظيفه حسبه بيش تر بر آثاري نظري كه محتسب چگونه بايد باشد
سخن مي گويند, اما در واقع بر اين امر كه چگونه است تكيه مي كند. از آن جا كه از اين
مسئله خاص با ارتباطي كه با ماهيت ادعاي منصب محتسب دارد در زير سخن مي رود
ترجيح مي دهم كه خواننده را به اين بحث ارجاع دهم.

3ـ فاستر بر اهميت اين حقيقت تاكيد دارد كه در دوران هاي روميان و اسلاميان همين
وظيفه ها و تمايل به آن ها وجود داشته است. او نه فقط مي پذيرد كه هماننديي ميان
"اگوراناميا" و "حسبه" هست بلكه مي گويد كه اين منصب ها "با وظيفه هاي بسيار همانندي
سر و كار دارند."> [8]

4ـ اما از براي رفع هر نوع تصور درباره مشتق بودن آن فاستر هم چنين اشاره مي كند
كه هرچند اگوراناميا و حسبه وظيفه هاي مشترك بسياري داشته اند اما "پايه هاي قدرت و
نقش هاي آن ها در نظام هاي اداري مختلف, حتي در يك تمدن واحد بسيار متفاوت بوده
است."> [9] اين اشاره خوب و به جا شده است اما در معرض بحث نيست. نخست اين كه
نظريه دولت مسلمانان با نظريه دولت روم خاوري "بيزانس" متفاوت است, زيرا اولي
براساس قرآن و سنت و دومي براساس انجيل است. اين دو ماخذ متفاوت از براي
مشروع دانستن اولياي امور و قدرت الزام در طرح وظيفه هاي منصب هاي عمومي نفوذ
داشته اند. دوم اين كه وجود همزمان اگوراناموس "به معناي شهردار" و اگوراناموس "به
معناي مفتش بازار" در يك نظام اداري به آن معنا نيست كه هرگز پيوندي ميان اين دو مقام
نبوده است. به عكس مسئوليت ها و نفوذهاي شهردار (Aedile) و ناظر بازار ممكن است
كه بسيار متفاوت بوده, اما اين دو يك وجه اشتراك, يعني سرپرستي بازار, را داشته اند,
هرچند با سطح هاي مختلف قدرت و شيوه هاي گوناگون. سوم اين كه در دولت هاي
پيش از دوران صنعتي شدن همانند دولت روم خاوري و دولت هاي اسلامي اين منصب
نبود كه دارنده را "مي ساخت" بلكه شخصيت دارنده منصب بود كه توجيه كننده اهميت
منصب و شماره وظيفه هايي بود كه آن منصب در طي زمان به دست مي آورد. همين
پديده را مي توان در دولت هاي صنعتي جديد ديد اما در دولت هاي ماقبل صنعتي تعريف
موضوع هاي صلاحيت و مانند آن از تعريفي مشابه كه از اين موضوع ها در دولت هاي
مدرن مي شد از وضوح و روشني كم تري برخوردار بود. با وجود اين پيش از اين كه
تفاوت مطلق باشد تفاوت درجه است. چهارم اين كه اگر مقام هاي رسمي ديگر جز
اگوراناموس نيز به وظيفه هايي كه به طور طبيعي با اگوراناموس همراه بوده توجه داشته اند
بدان معنا نيست كه وظيفه هاي اگوراناموس ديگر وجود نداشته است. چنان كه در زير
خواهيم ديد وظيفه هاي متعدد محتسب را در ايران مقام هاي ديگر غصب كردند اما اين به
معناي پايان وظيفه محتسب نبود. از جمله به همين دليل بود كه اسپربر (Sperber) هم به

تمامي از استدلال هاي فاستر قانع نشد. [10]

5ـ بازپسين دليل من درباره مشكوك بودن استدلال هاي فاستر اين عقيده اوست كه:
"اگوراناميا نامي بود نه وظيفه اي و اهميت نداشت كه او "ناظر بازار" چه نامي داشت."> [11]
اين ما را به نكته سوم باز مي گرداند, زيرا بنا به نظر فاستر نكته مهم اين است كه وظيفه هاي
مشابه اي از لحاظ ساختاري وجود داشت كه هم در كشورهاي پيش و هم پس از اسلام
خاورميانه انجام مي شد. از آن جا كه در اين كشورهاي گوناگون در زمان ها و تمدن هاي
مختلف ناظر بازار را با ترجمه عاريه اي از (Agoranomos) مخاطب قرار مي دادند به نظر
فاستر معنادار نمي نمايد. در واقع او حتي شك دارد كه اصطلاح كهن مسلمانان "صاحب
السوق" ترجمه اي عاريه اي از (Agoranomos) باشد. اما من بر آنم كه ضريب استحكام
اين عنوان مهم است, چنان كه در زير مي كوشم تا آن را نشان دهم.

براي ناظر بازار در تمدن ها و كشورهاي گوناگون خاورميانه اصطلاح هاي بسيار
معمول بود.

در مرحله نخست ما واژه يوناني "اگوراناموس" را داريم كه معناي لفظي آن ناظر
بازارست. بعدها ـ هم چنان كه ديديم ـ اين واژه معناي شهردار (Aedile) يا (Eparx) هم
يافته است. اما ديدن اين جالب است كه در متن هاي چند زبانه هنگامي كه متن يوناني واژه
(Agoranomos) "يا برخي از اشتقاق هاي اين اصطلاح" را به كار مي برد زبان هاي ديگر
ترجمه لفظي اين اصطلاح را مي آورند.

اين ما را به دومين عنوان راهنمون مي شود. در كعبه زرتشت كه كتيبه اي سه زباني
دارد از يك مقام دربار ساساني كه در يوناني همانند (Agoranomou) يا ناظر بازار خوانده
مي شد نام برده مي شود. [12] در متن پارتي واژه وسروپتي (w'srpty) و در متن پارسي
ميانه واژه وسلپت (w'c'lpt) يا وازاربد (vazarbad) بازاربد (bazarbad) يعني ناظر
بازار به كار مي رود يا اين كه اين اصطلاح "وازاربد" در جاي ديگري ذكر نشده است,
مي دانيم كه ناظر بازار در ايران پارتي و ساساني وجود داشته است. مي دانيم كه اين مقام

رسمي كه او را (Agoranomos) مي خواندند در بابل, سلوكيه و دورا (Dura) وجود
داشت. بر سنگ نبشته يك وزنه برنزي پارتي نام اگوراناموس كه مربوط به سلوكيه است
آمده اين مقام در آن جا به ظاهر مسئول نظارت بر اوزان و مقياس ها بوده است. در دورا
(Dura) اين منصب را مقام هاي دون پايه تري داشتند. در حالي كه در قلمرو ساسانيان و
بابليان اگوراناموس اوزان و مقياس ها را بررسي مي كرد.

از آن چه گفته شد روشن مي شود كه در ايران پيش از اسلام هر دو جنبه وظيفه
اگوراناموس يعني شهردار بودن و ناظر ساده بازار بودن وجود داشته است. [13]

در سنگ نبشته كعبه زردشت نكته اي ما را به مطلب سوم راهنمون مي شود, زيرا كه
در ميان مقام هاي مهم رومي اسير شده از يك (Eparx) نام برده مي شود. بدبختانه
اصطلاح پارسي ميانه آن ناخواندني شده اما اصطلاح متن آرامي آن (Rbysyp) يا راوشوك
(Ravshuk) به معناي ناظر بازارست. [14] نكته جالب درباره اين اصطلاح (Rbysyp) اين
است كه دوبار در يك سنگ نبشته دو زباني پالميري (Polmyra) در سال 242 ميلادي
به كار رفته است. در زبان پالميري اصطلاح (Rbysyp) به (Agoranomosanta) ترجمه
شده است. [15]

در فلسطين رومي اصطلاح هاي چندي به كار مي رفت كه بر مفتش بازار دلالت
داشت. به جز اصطلاح اگوراناموس اصطلاح هايي مانند (Logistes) و ترجمه عاريه
عبري آن (Hashban) به كار مي رفت. سرانجام اصطلاح مشابه بعل هشوك (Hashban baal)
يا رئيس بازار به كار مي رفت.

با توجه به اين اصطلاح هاي گونه گون اسپربر (Sperber) يادداشت هاي روشن گرانه اي
مي نويسد, وي مي پذيرد كه در زمان هاي گوناگون و در ماخذهاي مختلف به اين مقام "ناظر
بازار" عنوان هاي مختلفي داده شده است. اگورانامس "در املاهاي گونه گون آن" كهن ترين
و اصلي ترين اين اصطلاح هاست. "بعل هشوك" اشتقاقي است و به نظر مي رسد كه به نسبت
متاخر باشد با اين كه با اصطلاح پالميري سده سوم راوشوك (Rav Shuk) همانند است.

اصطلاح (Logistes) به اين معنا شايد در سده چهارم در فلسطين به كار مي رفته است.
اصطلاح هشبان (Hashban) البته متاخر است و ترجمه اي است عاريه اي از واژه [16].
(Lagistes) ما در سطرهاي آينده به اين موضوع باز مي گرديم.

فاستر نيز بر اين باورست كه ما نمي دانيم ناظر بازار را در شهرهاي روم
خاوري خاورميانه پيش از غلبه تازيان با چه عنواني مي ناميده اند. به جز واژه
(Logistes) اصطلاح محتمل ديگر "ناظر بازار" (Epano Tes Agores) يا "ناظر
دكان داران" (Epano Tes Kapelon) است.اين مقام مصري در سال 610 ميلادي يا
حوالي آن در اسكندريه سرگرم كار بود و همان وظيفه هاي محتسب اسلاميان يا
اگوراناموس روميان خاوري را انجام مي داد. او هم چنين بر بازار, معامله هاي
بازرگاني, مقياس ها و وزن ها, كيفيت فرآورده ها و خدمات نظارت كرده, ماليات ها
را از بازرگانان مي گرفت و متخلفان از قانون را پادامراه مي داد. [17] پس نه شگفت
اگر در آغاز كار اسلاميان ما كسي را مسئول نظارت بر بازار مي بينيم كه عنوان هاي
متنوع صاحب السوق يا والي السوق, اميرالسوق يا عنوان كهن تر عامل السوق را
دارد. [18]

فاستر بي گمان مي بايست بگويد كه شباهت و ضريب استحكام اين اصطلاح تنها اين
نكته را ثابت مي كند كه تمدن هاي گوناگون در زمان هاي مختلف مقامي رسمي داشته اند
كه بر بازار نظارت و سرپرستي مي كرده و لازم نيست كه نام او از نام ديگري برگرفته
شده باشد. اين توضيح بخردانه مي نمايد, اما فاستر چگونه توضيح مي دهد; مثلا آيا
يهوديان بابل به سرپرست بازارشان اگوناراموس مي گفته اند? از براي آن ها هم چنان كه ما
ديده ايم امكان هاي ديگري بوده است. آن ها مي توانسته اند او را "بعل هشوك" "هشبان"
يا "راوشوك" بنامند, اما او را "اگوراناموس" مي ناميدند اگر اصطلاح (Agoranomos)
تنها عنواني بوده نه وظيفه اي چرا يهوديان آن را به كار مي بردند. به نظر من كاربرد
بين المللي اصطلاح اگوراناموس بدين معنا است كه مردم مي دانسته اند كه اگوراناموس

همان بعل هوشك, راوشوك, وازاربد يا صاحب السوق است. آن چه مرا به امكان
اين تجزيه و تحليل متقاعد مي سازد كاربرد اصطلاح محتسب در دوران هاي
متاخر اسلامي است. كاهن (Cahen) و تلبي (Talbi) ملاحظه مي كنند كه متني كه به
روشني دليل گزينش اين اصطلاح را ـ كه به مفهوم "محاسبه" است ـ ذكر كند وجود
ندارد. [19]

اسپربر پيشنهاد كرده كه اصطلاح محتسب درست ترجمه اقتباسي از اصطلاح پيش از
اسلام از براي ناظر بازارست. صرف نظر از توالي يي كه از اگوراناموس تا صاحب السوق
كشانده مي شود. اصطلاح مشابهي هم هست هرچند متاخرتر, كه با (Lagistes) و بعد
هشبان (Hashban) آغاز و به محتسب ختم مي شود, چون همه اين ها, محاسبه گر و
مسئول بازار بوده اند. [20]

آيا محتسب گماشته اي مذهبي است?

اكنون به مسئله دوم مي رسيم: آيا محتسب گماشته اي مذهبي بوده است? براي پاسخ دادن
به اين مسئله سه نوع ماخذ در اختيار داريم:

1ـ ماخذها و كتاب هايي كه به جنبه هاي مذهبي و قضايي منصب محتسب
پرداخته اند.

2ـ ماخذهايي كه در طبقه دوم قرار مي گيرند و به جنبه هاي فني نظارتي كه مي بايست
اجرا شود پرداخته اند.

3ـ كتاب هايي كه از لحاظ ماهيت متفاوتند و گاه به وجود محتسب, كارها و حيثيت
او مي پردازند.

ماخذ طبقه يكم توضيح مي دهد كه چگونه منصب حسبه مي بايست اجرا شود.
هم چنين آن را از وظيفه ديگر متمايز ساخته, منصب حسبه را در محتواي مذهبي ـ شرعي
آن قرار مي دهد.

ماخذ طبقه دوم در عين حال اين كه از روي وظيفه شناسي به كتاب هاي طبقه يكم
اشاره مي كنند و البته با شرع اسلامي تطابق دارد. بيش تر دستورالعمل هاي فني است كه از
براي استفاده محتسب نگاشته شده است. ملاحظه اين نكته جالب توجه است كه
كتاب هاي طبقه دوم پيش از كتاب هاي طبقه يكم نگاشته شده است. در ايران تنها كتاب
"الاحتساب" به قلم امام "ناصر الحق حسن بن علي اطرشي زيدي" "درگذشت 304
ه. ق / 917 م ." را داريم. اين رساله كه در ناحيه هاي كناره درياي خزر نگاشته شده و از
كتاب هاي بعدي از لحاظ سبك نگارش پايه اي فروتر دارد, با وجود اين از همان
ويژگي هاي دستورالعمل هاي بعدي برخوردارست. [21]

كتاب هاي طبقه سوم بيش تر تاريخي و جغرافيايي هستند. اين كتاب ها به ما مي گويند
كه محتسب در واقع چه بوده نه اين كه چه مي بايست باشد.

نبايد فراموش كرد كه چون بيش تر توصيف هايي كه از وظيفه محتسب شده براساس
كتاب هاي طبقه يكم و دوم است, و از آن جا كه نفوذ در واقعيت هاي زندگاني روزمره از
راه نوشته هاي مذهبي و شرعي دشوارست. تنها با مراجعه به كتاب هاي طبقه سوم است كه
ما مي توانيم موقعيت و ماهيت محتسب را تشخيص دهيم.

بنا به نوشته هاي شرعي ـ مذهبي طبقه يكم, اسلام و شريعت آن نه همين در كارها و
انديشه هاي محتسب كه در انديشه و كار حاكم نيز نفوذ داشت. اما تنها به سبب گسترش
بعدي مجموعه ادبي مربوط به محتسب و گنجانده شدن محتسب در قلمرو فقيهان نبود
كه وضع و كار محتسب به گونه اي اساسي دچار تغيير نشد. [22] هنگامي كه فقيهان بر نهاد
موجود محتسب چنگ انداختند تنها چهارچوب پنداري خود را بر آن تحميل كردند تا آن
را در اصطلاح مذهبي موجه سازند. البته موجه ساختن حسبه با اصطلاح هاي اخلاق
اسلامي براي آن كمال مطلوبي اصولي ايجاد نكرد. تنها پيوندي كه اين كتاب ها با
زندگي واقعي دارند اين است كه اينها از آن چه به مثل از كتاب "موارد" (Mawardi)
معلوم مي شود در اثر نارضايي از وضع موجود حسبه نوشته شده اند. با وجود اين

نسل هاي بعد ناچار بوده اند كه از روي وظيفه شناسي به اين نوع شناسي هاي كمال
مطلوب مراجعه كنند تا با شريعت دمساز باشند, زيرا باب اجتهاد "بررسي آزاد ريشه هاي
مذهب" بسته شده بود.

به اصل واجب عيني, واجب كفايي افزوده شد. محتسب به واجب عيني پرداخت و
وظيفه دوم "واجب كفايي" به عهده متولي و يا هر مومن صادقي كه حفظ مقررات شرع و
حسبه را وظيفه خود مي دانست. اما ادبيات شرعي ـ مذهبي معترف شد كه كارهاي متولي
ممكن است به سوء استفاده كشد و بنابراين اجراي واجب كفايي در عمل امكان پذير نيست. [23]

وجهه محتسبان

در روزگاران پيشين حقوق دانان يا كاتبان از پذيرش شغل هاي حكومتي مانند قاضي يا
محتسب بودن نفرت داشتند و اگر آن كارها را مي پذيرفتند گرفتن مواجب را دوست
نمي داشتند. [24] اين نظريه به احتمال قوي بعدها عوض شد, پس از سال 950 ميلادي
منصب هايي مانند قاضي, صاحب الشرطه [رئيس پليس] و محتسب به ناچار خريده
مي شد. اين كار را حاكم شيعي بويهي امير معزالدوله معمول ساخت. [25] در سال 961
ميلادي قاضي الشوارب منصب قاضي القضاتي را به مبلغ ساليانه دويست هزار درهم
خريد. خود او براي اين كه بتواند اين مبلغ را به امير بپردازد منصب هاي صاحب شرطه و
محتسب را به ماهيانه بيست هزار درهم فروخت و سودي سرشار از اين معامله به دست
آورد. اين تركيب شدن منصب هاي صاحب شرطه و محتسب اغلب در بغداد رخ
مي داد. [26] البته فروش اين منصب ها موجب نمي شد كه كاتبان, حقوق دانان و منشيان از
گرفتن اين منصب ها بپرهيزند. اينان در عين روحاني بودن ذهن مادي هم داشتند. بنابراين
مثلا ما در "بخارا" در زمان سامانيان حتي دانشمداني را مي يابيم كه مقام محتسب
داشته اند. [27] بارتلد (Barthold) در اين باره مي نويسد:

"شايد سلطه قلمرو قضايي محتسب بر خطاكاران در آن روزگار موثر و زياد نبوده

است."> [28] در بغداد هم دانشمندان به مقام محتسب گماشته شده بودند. چنان كه "ابراهيم
بن بطحا" در سال 921 محتسب بغداد بود, او در سال 931 نيز محتسب بغداد شد, زيرا
به وزير با مدرك هاي جعلي كمك كرده بود تا مقام خودش را حفظ كند. ابراهيم بطحا به
سبب اين خدمت خود به وزير, مواجب ماهيانه اي به مبلغ دويست دينار دريافت
مي كرد. [29]

اما چنين مي نمايد كه به طور طبيعي و عادي كساني محتسب مي شدند كه شغلي
مذهبي نداشتند. نظام الملك صريحا, مي نويسد: "مقام محتسب حسب معمول به يكي از
اعيان يا خواجه يا تركي كهنسال داده مي شد." [30] سخن نظام الملك با آن چه ما در باره
محتسبان متعدد مي دانيم تاييد مي شود. در اين جا من از مسئله تركيب شدن منصب هاي
صاحب شرطه و محتسب چشم مي پوشم. به مثل, شاعر شيعي مذهب "ابن حجاج" كه
محتسب بغداد بود سراينده رسواترين شعرها هم بود. "ابن اخوه" در كتاب "معالم القربه"
"كتابي است از طبقه دوم بالا" خود به استادان اندرز مي دهد كه شاگردان خردسال خود را
از مراجعه به ديوان ابن حجاج منع كنند. [31] ابن حجاج نه به سبب پاي بند نبودن به اخلاق و
ندانستن شرع بلكه به علت شيعي بودنش از كار بر كنار شد. با توجه به اين حقيقت است كه
"ابن جوزي" در "مرآت الزمان" مي گويد: "او به تمامي از وظيفه هاي خود غفلت نمود. و
"ذهبي" از انتصاب او حيرت مي كند. [32] اين كه در سال 930 فقيهان به انتصاب "ابن ياقوت"
صاحب شرطه به مقام محتسب اعتراض نمودند بدان معنا نيست كه آنان با گماشتن يك غير
روحاني به اين منصب مخالف بودند; هرچند "المونس" به اين به امانه كه فقط قاضيان و
فقيهان حقي بر اين منصب دارند يك روحاني را به اين مقام گماشت. اين كار در واقع
بخشي از طرح "المونس" بود كه موقعيت خود را در برابر خليفه استحكام بخشد. اين
داستان دست كم ماهيت غير روحاني و غير مذهبي بودن منصب محتسب را موكد
مي سازد. [33]

درباره هركسي كه صاحب منصب حسبه مي شده يك چيز روشن است و آن اين كه:

آبروي خوبي نداشته است. شايد به اين دليل كه محتسب ناچار بود كه مبلغ هنگفتي را كه
براي رسيدن به آن مقام پرداخته بود از مردم بگيرد, چون او براي اين كار ملازمان بسياري
را به خدمت مي گرفت تا دستورهايش را اجرا كنند. بنا به نوشته مقدسي مردم نيشابور به
محتسب شهر خود هيچ احترامي نمي گذاشتند. در شوش هم محتسب همين وضع را
داشت. [34] پس شگفت آور نيست اگر ببينيم كه نويسندگان كتاب هاي طبقه يكم مانند
الموردي (Almawrdi) حاكمان را تشويق مي كنند كه "مرداني را كه كمال اخلاقي دارند به
اين شغل بگمارند, زيرا وقتي كه حاكمان مردان بي آبرويي را, كه هدفي جز كسب سود و
گرفتن رشوه ندارند, به اين كار مي گمارند مقام محتسب در نظر مردم بي اعتبار
مي شود."> [35]

ماهيت غير مذهبي بودن منصب محتسب از وظيفه هايش كه چندان با امر به معروف و
نهي از منكر ارتباط نداشت, به دست مي آيد. از كتاب هاي طبقه سوم روشن است كه
وظيفه هاي محتسب در مراحل نخست با نظارت بر بازار سر و كار داشت. نظام الملك
اندرز مي دهد كه "در هر شهر مفتشي بايد به كار گمارده شود كه وظيفه اش اين باشد كه
مقياس ها و قيمت ها را بررسي كرده و ببيند كه آيا كسب و كارها به شيوه درست انجام
مي شود." وي به گونه چاره انديشي مي افزايد: "وظيفه او بايد مواظبت از اين باشد كه
كالاها درست نگهداري شوند و اصول اخلاقي و مذهبي مراعات شوند."> [36]اين توصيف
وظيفه هاي محتسب به گونه اي فشرده محتويات دستورالعمل هاي حسبه را خلاصه
مي كند, در دستورالعمل ها جنبه هاي غير بازاري وظيفه حسبه هم از اهميت حاشيه اي
برخوردارند.

با توجه به برخي از اين وظيفه هاي اخلاقي و مذهبي مي بينيم كه محتسب در
زندگاني واقعي چندان ارتباطي با اين وظيفه ها نداشت يا اين كه خود را براي انجام
آن وظايف به زحمت نمي انداخت. اطلاعاتي كه ما درباره كارهاي زشت در آغاز
دوران امپراتوري اسلام داريم مانند گدايي, ولگردي, قماربازي, اخته كردن, استفاده

از مسجدها براي خوردن, خوابيدن, فتوا دادن و برهم زدن نمازهاي روزانه نشان
مي دهد كه قانون شكنان در عمل بسيار آزاد بوده اند. [37] اين نكته حتي هنگامي كه مردم
مسجدها را براي گدايي, بازرگاني و سر وصدا ايجاد كردن در هنگام نماز به كار
مي گرفتند يا روي هم رفته رفتار بي شرمانه اي داشتند صدق مي كرد."> [38] در شوش
روسپي خانه ها, در كنار مسجد بود. در همان حال امير عضدالدوله بويهي با وضع
ماليات بر روسپي خانه ها روسپي گري را "قانوني" كرد. [39] شايد قمار بازي بيش تر
نوعي وقت گذراني و سرگرمي خصوصي بوده تا سرو صدا و آزار عمومي و به همين
دليل اقدام هاي موثري براي جلوگيري از آن انجام نمي شد. همين نكته درباره
تبهكاري ها و كارهاي غير اخلاقي ديگر مانند بازي هاي بيرون خانه "كبوتر بازي"
نواختن موسيقي كه هر دو بي هيچ مانعي ادامه يافت, صدق مي كند. [40] استفاده از
حشيش در ميانه جامعه اهل دانش عادتي پذيرفته شده بود و هيچ اقدامي عليه آن انجام
نمي شد. [41]

اين نمونه ها و نمونه هاي ديگر نشان مي دهد كه محتسب كه وظيفه امر به معروف را
انجام مي داد در بسياري از شهرهاي اسلامي مانند قم كه بنا به گفته مقدسي "مردم شهر در
اجراي وظيفه هاي مذهبي خود چنان كاهل بودند كه مسجدهاي آن شهر ويران بودند."> [42]
بدين سان معلوم مي شود كه در نخستين دوره امپراتوري اسلام گماشته اي با عنوان محتسب
وجود داشته كه بر طبق دستورهاي مذهبي يي كه عالمان مذهبي مي دادند عمل نمي كرده
است. اگر محتسبي به روش هاي مذهبي عمل مي كرده چنان استثنا و خلاف عادت بوده كه
هركس از آن به گونه اتفاق نادر سخن مي گفته است. [43]

دوران سلجوقيان

سندهايي نشان مي دهد كه در دوران سلجوقيان اعضاي طبقه مذهبي به منصب حسبه
گماشته مي شدند و وظيفه اصلي محتسبان امر به معروف بوده است. اين سندها ظاهرا با

آن چه در بالا گفته شد تناقض دارد, اما انسان بايد دريابد كه اين مدرك ها بخشي از انشاي
بسيار ادبي و مصنوعي در ادبيات بوده است. اين مدرك ها نه به وضع موجود كه به اصل
نظري و كمال مطلوب اشاره دارند. به علاوه, اين سندها ناچار بودند آن چه را كه
شريعت درباره وظيفه هاي مختلف دولت بيان داشته به حساب آورند و اين امر بدان معنا
نيست كه دستور شرع با وظيفه هاي واقعي محتسب دمساز بوده است. خواجه نظام
الملك, يكي از حاكمان سلجوقي, از جمله به اين نكته اشاره كرده است كه وظيفه
محتسب پيوسته به يكي از اعيان يا خواجگان و يا يكي از تركان كهن سال داده مي شد. [44]
اما حتي ادبيات انشايي هم آگاهي هاي متناقضي به دست مي دهد. در حالي كه
مدرك هاي مربوط به انتصاب محتسبان به چهار نوع وظيفه: نظارت بر بازار, نظارت بر
اجراي مراسم و تعهدهاي مذهبي, رعايت آداب رفتار در ملا عام و انجام كارهاي
تبعيض آميز نسبت به نامسلمانان [45] اشاره دارد. سند انتصاب يك قاض القضات كه در
عين حال به مقام محتسب هم بر گماشته شده بود براي ما داستان ديگري را روايت
مي كند, زيرا در اين سند تنها ذكر شده كه كسي كه به مقام محتسب برگماشته شده ناچار
است كه عليه خيانت ها دست به كار شود و مقياس ها, اوزان و قيمت ها را بررسي كند.
درباره وظيفه هاي ديگري كه در سندهاي ديگر مربوط به محتسب آمده هيچ سخني گفته
نشده است. [46] وظيفه هايي كه بيش تر در حرف با محتسب همراه بوده توسط مقام هاي
ديگري اجرا مي شده است. اما حتي در همان زمان هم آدم هاي مذهبي به مقام محتسب
گماشته مي شده اند. اين به ضرورت, بدان معنا نيست كه اجراي وظيفه هاي محتسب به
قصد تحقق امر به معروف بوده است. سرانجام, انسان در اين جا ناچار بايد ميان اهميت
مقام قضايي و كساني كه به راستي آن كار را انجام مي داده اند تمايزي قايل شود, هرچند
هر دو را محتسب مي دانسته اند.

دوران هاي ايلخاني و تيموري

دوران ايلخانان و تيموريان چهره محتسب را متفاوت با دوران هاي پيش ترسيم نمي كند.
در حوالي سال 1340 نخجواني مي نويسد: "كيفيت كالاها سخت رو به افول نهاد و
قيمت ها به گونه اي مصنوع افزايش يافته است در حالي كه محتسبان قيمت ها را كنترل
نمي كردند و در واقع از نانوايان, قصابان و ديگر پيشه كاران رشوه مي گرفتند." بنابراين
نخجواني اغلب خواستار يك نظام كنترل قيمت و نيز بهبود كيفيت كالاها, اوزان و
مقياس هاست. وي سپس استدلال مي كند "كه بايد محتسبان داراي روحيه مردمي و معتمد
به كار گمارده شوند."> [47] اين حقيقت كه چهل سال پيش از زمان نگارش كتاب نخجواني,
غازان خان به محتسبان دستور حاضرباش داده بود تا به دستور وي اوزان و مقياس ها در
ايران يك سان شوند, اين دستورها ثابت شد كه زياد موثر نبوده اند. [48]

از ادبيات موجود روشن مي شود كه محتسبان با وظيفه هاي امر به معروف ارتباطي
نداشته اند, اما به كار سنتي نظارت بر بازارشان سرگرم بوده اند. آنان در اجراي
وظيفه هايشان بسيار سهل انگار و مسامحه كار بوده و از مقام هايشان به نفع خود استفاده
مي كرده اند. [49] بنابراين در برخي از نسخه هاي موجود كتاب نخجواني اين نكته افزوده
شده است كه "محتسبان مي بايست تنها به كار امر به معروف بپردازند و تنها فقيهان
مي بايست به اين كار گماشته شوند."> [50] همين حقيقت يا عرضه اين پيشنهاد نشان مي دهد
كه هيچ يك از اين دو در زندگي روزمره معمول نبوده است.

گاه محتسبان به منع كارهايي كه خلاف شرع اسلام بود مي پرداختند. اما اين كارها
چنان استثنايي بود كه ثبت و نوشته شده است. در شيراز حاكم سخت گير آن جا
"مبارز الدين", نوشيدن شراب و موسيقي را نزديك سال 1353م. قدغن ساخت. از
آن جا كه پسر خودش از اين سخت گيري به شكايت پرداخت به خودي خود گوياي
اين حقيقت است. اين پسر كه حامي و ممدوح حافظ بود پس از مرگ پدر وضع را به

حالت پيشين بازگرداند. [51]

با اين كه بر طبق ادبيات انشايي دوران تيموريان محتسب ماموري مذهبي بوده كه
وظيفه امر به معروف داشته, سندي در دست نيست كه وضع با آن چه كه در بالا گفته شد
متفاوت بوده باشد. همين نتيجه از اختلاف ميان ادبيات انشايي و واقعيت موجود در دوران
سلجوقيان نيز گرفته مي شود. [52]

دوران صفويان

در دوران صفويان موقعيت محتسب با دوران هاي قبل, تفاوت اساسي نكرد. انسان ممكن
است نوعي سلسله مراتبي شدن را در آن تشخيص دهد, زيرا كه مقام "محتسب الممالك"
يا "رئيس محتسبان" پديد آمد. با وجود اين در زمان شاه تهماسب يكم, ميرسيد علي
خطيب دربار پادشاهي اين وظيفه را به عهده داشت. يعني اين وظيفه محتسب يكي از
منصب هاي مذهبي نبود. [53] منصب محتسب هم چنان كه در عمل ديده مي شد جنبه دنيوي
و ماهيت عملي صرف داشت. محتسبان به ندرت از بزرگان مذهبي بودند. در حالي كه
ماهيت ادعايي مذهبي بودنش با اجراي وظيفه هاي سنتي آن لو مي رفت. اين وظيفه ها
هرگز با وظيفه هاي مربوط به شرع اسلام هيچ ربطي نداشت هرچند در گواهي نامه اي از
منصب محتسب به تاريخ 1662 در تبريز از وظيفه هايي مانند نظارت بر اخلاق عمومي از
جمله جلوگيري از باده گساري, قمار بازي و ديگر تخلف هاي شرعي, گردآوري خمس و
زكات و توزيع درآمدهاي اين گونه ماليات ها در ميان مستحقان و حفظ مسجدها,
مدرسه ها و موقوفه هاي خيرخواهانه سخن رفته [54] كمترين مدركي در اين كه محتسبي اين
وظيفه ها را انجام داده در دست نيست.

تا آن جا كه ماخذهاي ايراني و اروپايي بيان مي دارند محتسب مفتش بازار [55] بوده يا بنا
به گفته "شاردن", محتسبان (Juge De Police) بوده اند. [56] بدين سان محتسب در
اصفهان كارش نظارت بر بازارها, صنف ها وثابت كردن قيمت ها در روزهاي شنبه بود.

محتسب اوزان, مقياس ها و قيمت ها را هم زير نظر داشت و كساني را كه برخلاف قانون
عمل مي كردند فلك يا جريمه مي كرد. البته محتسب نايباني داشت كه همه اين كارها را
انجام مي دادند, زيرا كه از مقام درباري مهمي مانند "محتسب الممالك" به دشواري انتظار
مي رفت كه اين كار را شخصا انجام دهد. [57]

محتسب در دوران صفوي به همان اندازه اخلاف خود در دوران هاي پيش تر
شخصيتي غير مردمي بود. از پيشه كاران شيريني و رشوه مي گرفت و اجازه مي داد كه
قيمت ها را به ميل خود بالا ببرند, به راستي "هيچ كس چشم خير و سودي از محتسب
نداشت."> [58]

افشاريان و زنديان

پس از دوران صفويان در زمان حكومت نادرشاه و جانشينانش و پس از آن در زمان زنديان
اهميت وظيفه محتسب كاهش يافت. شايد اين امر به سبب بي قانوني و اغلب هرج و
مرجي بود كه در بخش اعظم اين دوران ها بر ايران حكمفرما بود. قانون و نظم رخت
بربسته بود و به كار گرفتن كسي براي بررسي قيمت ها, اوزان و مقياس ها در زماني كه
خوراك اغلب كمياب بود و آدمي زاد در واقع با بازاري مواجه بود كه چيزهاي ساختماني را
مي فروخت, بيهوده بود. با وجود اين در "رستم التواريخ" آمده است: "منسوخ شدن
منصب احتساب در اصفهان به دست عبدالله خان ضربت بزرگي به نظم معمول كارها وارد
ساخت."> [59]

از اين رو نويسنده احياي دوباره اين منصب را از سوي كريم خان زند كه مي كوشيد
كارها را دوباره به روال معمول باز گرداند مي ستايد. از آن پس منصب محتسب همراه با
شش منصب ديگر از اركان دولت شمرده شدند. [60]

دوران قاجاريان

در آغاز دوران قاجاريان به نظر مي رسد كه هنوز منصب محتسب از ضربه اي كه در سده
هجدهم ديده بود رنج مي ديد. اهميت اين منصب كاستي گرفته بود و به نظر مي رسيد كه
محتسب براي اجراي وظيفه هايش "نظارت بر قيمت ها, اوزان و مقياس ها" دست كم در
شيراز زير دست داروغه شده بود. [61] همه نويسندگاني كه از محتسب سخن گفته اند يادآور
شده اند كه محتسبان كه در ازاي رشوه گرفتن از پيشه كاران به آنان اجازه مي دادند تا
قيمت ها را به ميل خودشان بالا ببرند. معين كردن قيمت خوراك ها كه يكي از وظيفه هاي
محتسب بود نيز گويا در حوالي پايان سده نوزدهم متروك شده بود. [62]

نزديك سال 1852م. بينين گ (Binning) مشاهده كرد كه منصب محتسب در شيراز
منسوخ شده است. [63]

اما "فسايي" از محتسبي در سال 1298 ق / 1880 م [64] ياد مي كند. در اصفهان منصب
محتسب تا سال 1294 ق / 1877 م [65] منسوخ شده بود. در حالي كه در ديگر شهرها گويا
هنوز به كار خود ادامه مي داد. در سال 1266 ق / 1853 م. از يك احتساب آقاسي در
تهران [66] سخن مي رود كه از جمله وظيفه هايش يكي صدور فهرست قيمت هاي مواد
خوراكي و كالاهاي ديگر بوده است. در سال 1306 ق / 1889 م. از يك احتساب باشي در
تبريز [67] سخن مي رود, هر چند معلوم نيست كه آيا وظيفه هايش اجرا مي شده است يا نه.
ويلز (Wills) كه در سال 1886م. سرگرم نگارش است مي نويسد: "در اين جا محتسبان
يا مفتشان بازار, مقياس ها و ترازوهاي تقلبي را مي شكنند و "به نفع خودشان" آذوقه هاي
فاسد يا تقلبي را ضبط مي كنند. يا رشوه مي گيرند و از اين كارها دست بر نمي دارند.
بدين سان متخلفان به راستي جريمه مي شوند."> [68] قدسي هم مي نويسد: "محتسبان هنوز
در پايان سده نوزدهم سرگرم كارند."> [69]

هرچند تعيين اين نكته كه آيا منصب محتسب در همه شهرهاي ايران منسوخ شده بوده

بسيار دشوارست شكي نيست كه در تهران اين منصب به هستي خود ادامه مي داد و به اداره
احتساب معروف بود در حالي كه از وظيفه هاي پليسي و قضايي خود خلع شده به گونه
اداره تنظيف شهر در آمده بود. رئيس اين اداره را در سال 1853م. "احتساب آقاسي" و
پس از آن "احتساب الملك" مي ناميدند. اين اداره دو شعبه داشت: يكي شعبه احتساب يا
اداره انتقال خاكروبه و آشغال و اداره تنظيف يا اداره پاكيزه سازي شهر. هر شعبه, شماري
مقام رسمي "نايبان" خدمه و جاروكش در اختيار داشت. شعبه تنظيف نيز سقاياني داشت
كه مي بايست خيابان ها را آب پاشي كنند و حدود صد الاغ براي بردن زباله هاي كاخ هاي
پادشاهي و اداره هاي حكومتي به بيرون تهران داشت. اما زباله هاي خانه هاي مردم را با
هزينه اي كه از آن ها مي گرفتند به بيرون تهران مي بردند. نيمي از اداره تنظيف نيز مسئول
روشن كردن فانوس هاي كوچه هاي تهران بود. [70]

بنا به گفته لمبتن (Lambton) اداره احتساب در قلمرو قضايي اداره پليس نبود. [71]
احتساب هم چنان به گونه اداره اي جداگانه به كار خود ادامه داد و هر ساله به مزايده
بيش تري به فروش گذاشته مي شد. بنابراين گاه اتفاق مي افتاد كه رئيس پليس, مسئول
احتساب هم باشد. ولي ما مهندس باشي "مهندس پادشاهي" كلانتر تهران, وزير اطلاعات
و ديگران را هم در مقام مسول احتساب مى بينيم [72]
هنوز در سال 1913م. [73] هم به وجود اداره احتساب اشاره مى شود. احتساب (اما نه
اداره انتقال زباله ها" در سال 1926م. ملغا شد; يعني همان سال كه همراه با بسياري از
ماليات هاي سنتي ديگر ماليات احتسابيه هم ملغا گشت. [74] اين ملغا شدن به معناي پايان
قطعي در كار محتسب در ايران بود.

---