تازه هاي نشر

بنياد فلسفه سياسي در ايران

موسي نجفي انتشارات دانشگاه تهران، 1376

نويسنده در اين كتاب، انديشه سياسي
دهه نخست مشروطيت (1324- 1334ه.ق)
را، بر اساس كتاب ها و رساله هاي به
جاي مانده از نويسندگان آن عصر،
بررسي كرده است. به نظر وي، اين
دهه، به لحاظ نظري و نشان دادن درجه
انتزاع و رشد و خودآگاهي ملي و حميّت
اسلامي از ادوار درخشان و شايد كم نظير
سده هاي اخير ايران است. و اهميت

بررسي انديشه سياسي اين دوره در همين
امر خلاصه مي شود. نويسنده براي
مطالعه انديشه سياسي - و در اين جا
انديشه سياسي عصر مشروطيت - مباحث
مربوط به آن را در چهارقسمت "منابع،
روش شناسي، فلسفه تاريخ و ساخت "
آن طبقه بندي مي كند. البته نويسنده، در
اين جا به اشاره اي بسنده مي كند و منطق
حاكم بر اين طبقه بندي و ارتباط چهار

مقوله ياد شده را با يكديگر تشريح
نمي كند كه همين امر موجب گرديده در
متن كتاب ابهام ها يا پراكندگي هايي رخ
نمايد.

نويسنده "منابع" انديشه سياسي عصر
مشروطيت را در بخش هاي اول و دوم و
"روش شناسي" و "فلسفه تاريخ "آن را در
بخش سوم به بحث مي گذارد، اما از
تشريح مقوله "ساخت" انديشه سياسي
عصر مشروطيت، بي هيچ توضيحي
در مي گذرد.

بخش اول، با عنوان "بررسي منابع
انديشه سياسي در عصر مشروطيت
(كتب، رساله ها و آثار مستقل سياسي"
مشتمل بر دو گفتار است: در گفتار
نخست، منابع مربوط به اين دوره، در
سه دسته طبقه بندي و تصريح شده كه در
اين كتاب، تنها به معرفي منابع دست اول
(در مقابل منابع دست دوم و سوم) يعني
رساله هاي سياسي مستقلي كه امكان
شناخت و ارزيابي مستقيم و بي واسطه
آراي رجال صدر مشروطه را فراهم

مي آورند، بسنده شده است. در گفتار
دوم "هشتاد كتاب و رساله مستقل سياسي
(منابع دست اول)" بررسي شده است.
نويسنده، به تناسب آگاهي هاي موجود
درباره هر يك از اين رساله ها، اطلاعاتي
را درباره تاريخ نگارش و چاپ رساله ها،
مشخصات نسخه هاي خطي، داوري
محققان و نويسندگان درباره ارزش رساله
يا شخصيت نويسنده آن،سرگذشت
نويسنده رساله و بالاخره برخي
مندرجات رساله ها و آغاز و انجام آن ها،
در ذيل عنوان هر يك از رساله ها آورده
است.

نويسنده در گفتار سوم كه به
نتيجه گيري و جمع بندي مبحث منابع
اختصاص دارد، به چند نكته اشاره كرده
است. مهم ترين نتيجه اي كه نويسنده
خوانندگان را به آن توجه مي دهد، اين
است كه تنوع چشم گير رساله هاي
سياسي آن و ظرافت ها و ويژگي هاي
خاص نهضت مشروطه كه در آن ها
مندرج است، بايد محققان را از تطبيق

دادن "برداشت هاي قالبي مرسوم" بر اين
رويداد و كلي گويي درباره آن باز دارد و
در عوض، به تأمل و نظريه پردازي بر
اساس توجه همه جانبه، به رخدادهاي
اين دوره برانگيزد.

در بخش دوم كتاب "فلسفه اجتماعي -
سياسي چند كتاب ارزشمند عصر مشروطيت"
به منظور شناختن "روح زمانه" از طريق
جمع بندي نقاط مشترك آن ها، مورد
بحث قرار گرفته است. اين كتاب ها، كه
هر يك در نوع خود نماينده طرز تفكري
خاص و زاويه نگرش و نظم و ترتيب
اجتماعي - سياسي ويژه اي مي باشند
عبارت اند از: كتاب آفتاب و زمين،
نوشته ميرزا عباس يزدي، رساله حقوق و
وظايف ملت از نويسنده اي ناشناخته،
نوش دارو يا دواي درد ايرانيان، نوشته
ميرزا حسن خان انصاري وتنبيه الامة و
تنزيه الملة، نوشته ميرزاي نائيني.
گفتارهاي 4، 5، 6 و 7 به بررسي و
ارزيابي جداگانه چهار كتاب ياد شده
اختصاص يافته و تلاش براي جمع بندي

نقاط مشترك اين كتاب ها، به خواننده
كتاب واگذار شده است.

بخش سوم كتاب درباره "روش شناسي
و فلسفه تاريخ در عصر مشروطيت" است.
در گفتار هشتم با عنوان "روش شناسي
انديشه سياسي در عصر مشروطيت"
نويسنده نخست، ملاك تمايز علم سياست
و فلسفه سياسي را از يكديگر، توجه فلسفه
سياسي به "بحث هاي ذهني و با بحث در
كليات سياسي" و گرايش علم سياست به
بحث د"واقعيات موجود در زمان
خود" مي داند و بر اين اساس رساله
تحفة الملوك را - به عنوان نمونه اي از آثار
سياسي قبل از مشروطه - با آثار سياسي بعد
از مشروطه مقايسه مي كند و نتيجه مي گيرد
كه گرايش آثار قبل از مشروطه، بيشتر به
سوي فلسفه سياسي است، در حالي كه،
پس از مشروطه نويسندگان با توجه به
واقعيات عصر خود گرايش بيشتري به سوي
علم سياست از خود نشان دادند.

در گفتار نهم با عنوان "فلسفه تاريخ
براساس متون سياسي عصر

مشروطيت"، ديدگاه نويسندگان ياد شده
در بخش دوم كتاب، درباره نقش انسان
در تاريخ، علل عظمت و انحطاط
ملت ها و ارزيابي آنان از روحيات مردم و
قهرمانان ايراني در ازمنه تاريخي مورد
بررسي قرار گرفته است. به طور كلي،
از مجموع مباحث اين گفتار آشكار
مي شود كه نويسندگان عصر مشروطه، به
نيكي اهميت تاريخ و نقش آن در زندگي
انسان را دريافته بودند و در نگرش مثبتي
به تاريخ، بر نقش پويا و زنده ارادهء آگاهانه
انسان در تمدن جوامع تأكيد مي كرده اند.

نويسنده در "نتيجه گيري كلي" بخش
سوم، نكات دهگانه اي را ذكر مي كند كه
از جمله مهم ترين اين نكات، اشاره به
محوريت نقش و جايگاه مردم و نهادهاي

برآمده از آن در انديشه سياسي عصر
مشروطيت و گرايش به نظريه "اصالت
اراده مردم" در تبيين حركت تاريخ است.
نويسنده هم چنين به غفلت و ناآگاهي
اغلب نويسندگان اين عصر از نقش
استعمار جديد مغرب زمين و پي آمدهاي
ناگوار آن اشاره مي كند. وي هم چنين،
از مقايسه آثار "تأليفي" و "ترجمه اي" با
يكديگر و نزديكي بيشتر آثار تأليفي به
فرهنگ بومي مردم ايران نتيجه مي گيرد
كه اين آثار بر حكومت مردم، بيش از آثار
ترجمه اي تأثير داشته اند.

در "ضمايم" كتاب، متن "دوازده
كتاب و رساله مستقل سياسي منتشر نشده
از عصر مشروطيت" نيز آورده شده
است.

مؤلف تحليلي كلي از موضوع قدرت از
ديدگاه فقهاي اهل سنت و شيعه ارائه
مي دهد، آن گاه در فصل اوّل از اين بخش
به بررسي نقش و عمل كرد فقهاي شيعه
در دوران سلطنت صفويه، قاجاريه و
پهلوي مي پردازد و معتقد است كه فقهاي
شيعه بر خلاف فقهاي اهل سنت در كل با
حكومت سلاطين مخالف بوده اند ولو در
پاره اي موارد خلاف اين موضوع به نظر
مي آيد، او هم چنين از نبود استراتژي
مشخص از جانب فقها اشاره مي كند و
معتقد است كه امام(ره) نخستين كسي
بوده كه اين نقيصه را برطرف ساخته
است.

در فصل دوم از اين بخش، نگارنده
معتقد است كه اگرچه استبداد و ظلم
سلاطين در ايران و عثماني، آزادي و
قانون اساسي را مي طلبيده است لكن
سردمداران غربي و غرب زده
مشروطه خواهي و اضمحلال خلافت،
نظري جز از بين بردن شوكت دولت
عثماني و نيز از بين بردن نقش دين و علما
 

در ايران نداشته و از استعمار و
صهيونيسم مايه مي گرفته اند.

بخش دوم كتاب در سه فصل،
متصدي بيان نظريه ولايت فقيه و
حكومت اسلامي از ديدگاه امام
خميني(قده) مي باشد. ايده اساسي و
مهم مؤلف آن است كه امام(ره) فقها را از
اين كه اح?اناً در خدمت سلطه و قدرت
باشند، بيرون آورده و فقيه عادل را در
برابر سلطان جائر و قدرت هاي
استعماري حاكم ساخته است و در جهان
اهل سنت هم مي شود از اين الگو پيروي
كرد لكن آن چه مانع از اين موضوع است
دسيسه هاي رنگارنگ استعمار و
صهيونيسم در ناتوان كردن اسلام و
خيزش اسلامي است.

نويسنده با الهام از كلام امام(ره) و
نقل بعضي از آن كلمات نتيجه مي گيرد كه
در جهان تشيع هم علمايي وجود دارند كه
قيام به مسئوليت و وظيفه خويش
نمي نمايند و در عوض تحمل زحمات
مبارزه با طاغوت، به توجيهات روي آور
 

مي شوند.

بخش سوم كتاب به موضع امام(ره) در
برابر انواع حكومت ها اختصاص دارد.
اين بخش در سه فصل تنظيم يافته است و
مؤلف ضمن ارائه نظرات امام(ره) در باب
جريان مشروطيت، و نحوه برخورد ايشان
با نظريه دموكراسي و ديكتاتوري، از
ديدگاه هاي حضرت امام(ره) دفاع نموده.
او مخالفت ايشان با دموكراسي را از اين رو مي داند كه دامنه و تعريف روشني ندارد و
در كشورهايي چون ايران مورد سوء
استفاده مخالفان اسلام قرار مي گيرد نه از
آن جهت كه نقش مردم را در حكومت

اسلامي انكار نمايد.

مؤلف هم چنين ايراد ديكتاتوري در
نظام ولايت فقيه را مردود شمرده و از
امام نقل مي نمايد كه ولي فقيه در صورت
اراده ديكتاتوري و عمل برخلاف اسلام،
عزل خواهد شد.

نگارنده در پايان با جمع بندي بحث،
ولايت فقيه را نظريه اي مي داند كه در
ميدان تجربه موفق بوده و مي تواند با
نظامات و تحولات جديد اداري و
حكومتي سازگار بوده و به كارشناسان در
زمينه هاي گوناگون اهميت و جايگاه
شايسته خودشان را بدهد.

روز را دولت هاي بزرگ ايران و روم و
دولت هاي كوچك تر منطقه و نيز
قبيله هايي كه خصوصيت دولت را داشتند
تشكيل مي دادند كه به دليل موقعيت
پيامبر(ص) اولين كنش و واكنش ها در
ارتباط با قبايل بود.

2- هدف نهايي پيامبر(ص) در سياست
خارجي، حاكميت اسلام در سراسر جهان
بود و از ديگر سو، بايد زمينه جاودان
ماندن آن را نيز فراهم سازد. سياست
خارجي پيامبر داراي اصول و مباني ثابتي
بود كه پيامبر(ص) همواره در تمامي
 مراحل مختلف آن ها را رعايت مي نمود؛
اهم آن ها عبارت اند از: توحيد، نفي ولاء
و سبيل، عدالت، وفاي به عهد و برقراري
ارتباط.

3- پيامبر(ص) براي رسيدن به اهداف
عاليه خود در سياست خارجي
استراتژي هاي متعددي را بر مي گزيدند.

نخستين استراتژي پيامبر(ص)، استراتژي
دعوت بود كه در مراحل بعدي به استراتژي
جنگ يا صلح مبدل مي شد. مهم ترين ابزار
پيامبر(ص) در استراتژي دعوت عبارت اند
از: ديپلماسي و مذاكره، استفاده از نقاط
مشترك، حمايت هاي قومي، عوامل
اقتصادي و سياسي.

4- در استراتژي جنگ، پيامبر(ص)
نيز علاوه بر تجهيز سپاهيان، از
ديپلماسي مذاكره استفاده مي كرد و هر جا
كه احساس مي نمود براي رسيدن به
هدف، صلح مناسب تر است، زمينه را
براي آن فراهم مي كرد.

5- ساختار تصميم گيري پيامبر(ص)
را عناصر وحي، مشورت و رأي ايشان
تشكيل مي داد و عدم تزلزل در
تصميم گيري و قاطعيت در اجراي
تصميمات گرفته شده از عوامل مهم
موفقيت پيامبر(ص) به شمار مي رفت.

مؤلف كه از رجال فكري و سياسي شيعه
در لبنان است، كتاب را به طور كلي به دو
بخش مجزا تقسيم كرده و همان طور كه از
نام كتاب برمي آيد مي توان بخش اوّل را
حكومت در اسلام و بخش دوم را اداره
در اسلام نام نهاد.

نخستين بخش كتاب در بردارنده
مباحثي زيربنايي و ريشه اي در تبيين
ديدگاه اسلام و فرقه هاي گوناگون آن
پيرامون ضرورت حكومت در اسلام،
مباني مشروعيت آن و شيوه هاي گزينش
رهبر و نحوه ارتباط مردم و حكومت و
مرزهاي مشخص حقوق و وظايف دو
طرف، مي باشد.

اين بخش به نوبه خود به ده فصل
تقسيم مي گردد. فصل هاي اوّل و دوم
پيرامون مسائل كلي از قبيل اعتقاد اسلام
به حيات و نشاط اجتماعي و تفاوت آن با
 

اعتقاد به رهبانيت در ساير اديان و نيز باور
اين حقيقت كه مسلمانان بايد از حكومت
برخوردار بوده و به وسيله آن احكام الهي
را جاري نموده و به رشد و بالندگي دست
يابند، بحث مي نمايد. هم چنين فرق
اساسي، اهميت و ارزش حكومت و
قدرت در ديدگاه اسلامي كه همانا انجام
وظيفه و تلاش براي اقتدار كل جامعه
است و نه اقتدار فرد و اين كه حاكم
اسلامي، حكومت را براي خويش
غنيمت نمي شمارد، بلكه آن را امانت
مي داند را روشن مي نمايد.

فصل هاي سوم و چهارم، مرور و
نگرشي كلي و اجمالي به حوادث و
رخدادهاي تاريخ صدر اسلام، بعد از
رحلت پيامبر(ص) و پديدار شدن فرقه ها
و گرايش هاي گوناگون در باب حكومت
مي باشد. اين دو فصل كوچك در واقع

مقدمه اي براي مباحث مفصل فصل پنجم
است.

پنجمين فصل كتاب مهم ترين فصلي
است كه در آن درصدد تبيين مباني اساسي
حكومت كه آميخته اي از مباحث كلامي
و فقاهتي است برمي آيد.

در فصل ششم كه فصلي كوتاه است،
فهرستي اجمالي از مباني و شرايط
حكومت و حاكم اسلامي به ترتيب از
اهل سنت و شيعه آورده و آن گاه در فصل
هفتم با ذكر مباحثي نسبتاً عميق و بعضاً نو
و ابتكاري با ذكر ادله كلامي و بيان حقايق
و وقايع تاريخي زمان وفات رسول
اكرم(ص) و تبيين كامل مواضع خلل و
تناقض در كلام اهل سنت، بار ديگر بر
رجحان، بلكه تعيّن شيوه "نصب"، در
دوره بعد از وفات پيامبر گرامي(ص) كه
همان نظريه اماميه است مي پردازد.

در فصل هشتم مؤلف قبل از اين كه
وارد بحث مفصلي پيرامون ادله ديگري
در باب وجوب "نص" و "نصب" امام
شود، نكته اي را مي گويد كه شايد از

شاخص ترين آراي وي محسوب شود و
آن اين كه ايشان اختلاف بين عامه و
خاصه را در حكومت اسلامي محدود و
منحصر به دوره وفات پيامبر(ص) تا
غيبت امام دوازدهم(عج) مي شمارد و
چنين مي انگارد كه موضوع حكومت
اسلامي، امروزه مي تواند موضوع بحث
فقهي جديدي باشد، كه چه بسا با ساير
فرقه ها هم بتوان در آن شريك بود، چون
در اصل مسئله و در فروع آن بين خود
علماي شيعه هم اختلاف نظريات موجود
است. آن گاه به طور مفصل وارد بحث
"نص" و "نصب" مي شود و ادله روايي و
تاريخي نصب حضرت امير(ع) و
احاديث "دار"، "منزلت"، "غدير" و...
را ذكر مي نمايد. قاعدهء "لطف" از
مستندات مهم وي در اين بحث است.

فصل نهم نيز بخشي از تاريخ است كه
در برههء وفات حضرت نبي اكرم(ص)
روي داده و مكمل مباحث پيشين به شمار
مي آيد.

فصل دهم از مهم ترين فصول اين

كتاب است. شمس الدين در اين فصل
تلاش وسيعي مي كند كه با عنايت به
انقلاب و جمهوري اسلامي ايران و
خيزش ها و قيام هاي گوناگون اسلامي كه
دربرگيرنده اسلام خواهي و اعتقاد به
حكومت اسلامي مي باشد، با ارائه
بحثي، شيوه اي از حكومت را ارائه دهد
كه موجب اتحاد و هماهنگي بين مسلمين
شود و از تفرق و تشعّب جلوگيري
نمايد. علي هذا، به ابتكار خويش
نحوه اي از "مردم سالاري مذهبي" را در
برابر "مردم سالاري ليبرال" كه اعتقادي به
پايه هاي ديني ندارد، ارائه مي نمايد.

بخش دوم كه بحث اداره در اسلام را
در بر مي گيرد به دو قسم كلي تقسيم شده
است.

قسمت اوّل متضمن مباحثي است كه
به فلسفه سياسي و مشروعيت موسوم
است و در آن به مباحثي مي پردازد كه در
عرف بين الملل، به حقوق اساسي و
مباني قانون اساسي شباهت دارد و در
پايان قواعد فقهيّه را از قبيل نفي سبيل،
 

نفي علو و استعلا و امثال آن را مي آورد.
او هم چنين گرايش خويش را به آن چه كه
مي توان "مردم سالاري اسلامي" خواند،
نشان مي دهد.

او در پايان اين بخش، هم چنين بر آن
است كه در آن چه او به نام "قضايا الاداره"
مي خواند فرقي بين اهل سنت و شيعه
نيست.

قسمت دوم از بخش دوم شمس الدين،
دربرگيرنده مرور و تحليلي تاريخي و
علمي از مجتمع اسلامي، در عصر رسول
اكرم(ص) مي باشد كه در آن به كارها و
برنامه هاي پيامبر(ص) و اوضاع و احوال
مجتمع مكي و مجتمع مدني، در آن زمان
پرداخته كه البته بخش عمدهء آن به جامعه
مدينه اختصاص مي يابد.

مؤلف در اين بحث تمامي شئون ولايت
و حكومت و سياست را در حد اعلي و
اكمل آن، براي رسول گرامي(ص) قائل
بوده و جنبهء گوناگون رياست، دولت،
قضا، تعليم و تربيت و اداره مسائل مالي را
يادآور مي شود. وي هم چنين از نقش بالا و
 

رساله انصافيه همانند رسائلي مثل
بستان الحق، تنبيه الامه و تنزيه المله و
مقيم و مسافر از جمله آثاري است كه در
دفاع از مشروطيت نوشته شده است.
ملاعبدالرسول مدني كاشاني در سال
1280ه.ق در كاشان چشم به جهان
گشود. وي پس از سال ها تحصيل در
زادگاه خود، روانه نجف اشرف شد و از
محضر آخوند خراساني - يكي از رهبران
جنبش مشروطيت - و سيد محمود كاظم
يزدي، كسب فيض نمود. كسالت جسمي
او، وي را وادار ساخت مجدداً به كاشان
برگردد و تا آخر عمر در همان جا سكنا
گزيند. سرانجام وي پس از 85 سال
زندگي در سال 1366 بدرود حيات گفت

و در همان ديار مدفون گرديد. هم چنان كه
مؤلف تصريح مي كند او اين رساله را بنا به
علل مختلفي از جمله تشويق ملاحبيب اللّه
شريف كاشاني و نيز دفاع از سازگاري
تديّن و تمدن و موافقت پارلمنت با شريعت
به نگارش در آورده است.

اين رساله كه با مقدمه اي طولاني از
آقاي سيد محمد راستگو اخيراً چاپ شده
است مباحث خود را در دو محور ذيل
سازمان داده است:

الف) اصول مشروطيت: 1) آزادي،
"فرق ميان انسان و حيوان آزادي و بندگي
است، انسان بايد آزاد باشد والا انسان
نيست، آزادي يعني اين كه انسان مختار
نفس، مال، عيال، منزل، كسب، قلم،
 

طبع، عقايد، تكلمات، حركت و سكون
خود باشد." 2) قانون، "چون اين آزادي
ممكن است به خودسري بينجامد پس لابد
قانوني لازم است كه جلوي تعدي
انسان ها عليه هم را بگيرد. البته بايد در
اين قانون ملاحظه فرد و جماعت و
مردمان آتيه شود تا منتج آزادي تمام
بني نوع آدم شود." 3) دولت مشروطه بايد
داراي سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه باشد
4) آزادي مجامع احرار، احرار آن هايند كه
آزاد و آزادي طلب باشند و آزادي طلب
آن هايند كه قانون را رعايت كنند،
كساني كه اشرار در لباس احراراند افراديند
كه كمر مشروطه را شكسته اند. 5 )تساوي
همه افراد جامعه در محاكمات. 6) دفع
ظلم. 7) امنيت بر نفس، عرض و مال،
كه به عقيده مؤلف غرض از زحمت همه
انبيا چيزي جز آن نيست. 8) هر كس
استعداد هر مقامي داشته باشد نبايد او را از آن
منع كرد. 9) مسئوليت پذيري زمامداران.

10) تحميلات مثل ماليات را به ملاحظه
ثروت ببندند نه به ملاحظه شخص.
11) ثبت دخل و خرج مملكت. 12) بناي
مكتب خانه ها براي تعليم اطفال يا
مريض خانه و امثال آن.

ب) موانع استقرار مشروطيت:
1)بي علمي در كسي كه براي حفظ و داير
كردن اداره معين شده است. 2) تزاحم
مشاغل. 3) عدم تبعيت برخي از اولياي
امور از قانون. 4) سكوت عالم و امر و
نهي جاهل. 5) بي چيزي و بي كسبي ما
در اقتصاد و كشاورزي و دلبستگي به
كالاهاي خارجي، تا وقتي كه سه قسمت
از اهالي ايران مشغول گدايي و مفت خوري
هستيم نمي توانيم به قوانين مشروطيت
رضايت دهيم. 6) عادت به ظلم، وقتي
مشروطيت قوت مي گيرد كه مردم
تشخيص ظلم بدهند و از عادت ظلم
برگردند والا منكر آن، عدالت و مشروطه
خواهند بود.

اين اثر كه بنا به گفته مؤلف به منظور دفاع
از حاكميت ديني به رشته تحرير درآمده،
از هشت درس (بخش) فراهم آمده
است. در درس اول، آقاي محمد تقي
قادري به توصيف و نقد ديدگاه
انديشمنداني هم چون علي عبدالرازق،
مهندس مهدي بازرگان و دكتر مهدي
حائري درباره دلايل جدايي دين از
سياست مي پردازد. علي عبدالرازق با
تمسك به پاره اي از آيات قرآن مانند "انما
انت مذكر لست عليهم بمصطير"، معتقد
است كه رسالت محدود به ابلاغ و انذار
است و خداوند صراحتاً مصطير و وكيل
بودن آن حضرت را نفي فرموده است.
قادري در نقد عبدالرازق مي نويسد:
"اولاً: اين آيات مربوط به مقام ابلاغ و
هدايت مردم در مرحله ايمان آوردن است
و وكيل بودن و سيطره داشتن پيامبر بعد از
 

ايمان آوردن را نفي نمي كند. ثانياً: بر
فرض اين كه ظاهر آيات اين چنين باشد
استناد به ظواهر زماني صحيح است كه
آيات ديگري در اثبات زعامت سياسي
پيامبر اكرم(ص) وجود نداشته باشد در
حالي كه آيات ديگري نظير "النبي اولي
بالمؤمنين من انفسهم" دلالت بر زعامت آن
حضرت دارد"

درس دوم به "مشروعيت حكومت
ديني در عصر غيبت" اختصاص دارد و
ادلّه نفي حكومت ديني در دوره غيبت
طرح و نقد مي شوند. وجود برخي از
روايات اسلامي هم چون،"كل راية ترفع
قبل قيام القائم مضاجها طاغوت يعبد من
دون اللّه" در واقع به مفهوم نفي هر
حكومتي است كه قبل از ظهور حضرت
حجت برپا مي گردد. تعارض و تزاحم
اين گونه روايات با اخبار موثقه، نقد

مفصلي است كه قادري بر اين ادلّه دارد.

مؤلف هم چنين در درس سوم و
چهارم به توصيف و تبيين دلايل عقلي و
نقلي بر ولايت فقيه مي پردازد و در همين
رابطه قاعده تكامل، تنزل تدريجي، نياز
فطري، سيره، جامعيت دين، حسبيّه،
روايت عمر بن حنظله و برخي از روايات
وارده در اين خصوص را مطرح و بررسي
مي نمايد. تاريخچه شكل گيري ولايت
فقيه از عصر كليني تا خميني موضوع

درس پنجم است. هم چنين مؤلف به
يكي از مسائل مهم بحث ولايت فقيه
يعني اعلميت در سياست يا اعلميت در
فقاهت? در درس ششم اشاره مي كند و
طي آن به اثبات اعلميت در سياست نه
فقاهت مي پردازد. و بالاخره اين كه
مسئله انتصابي يا انتخابي بودن ولي فقيه
و نيز اختيارات ولي فقيه از مسائلي است
كه آقاي قادري در درس هفتم و هشتم به
آن ها پرداخته است.

و زمينه هاي پيدايش عقايد آن ها را مورد
بررسي قرار مي دهد. به گفته مؤلف در
زمان حضرت گروه قاسطين در برابر
آزادي، مارقين در برابر آگاهي و گروه سوم
يعني ناكثين در برابر عدالت قد علم كرده و
ثبات حكومت علي(ع) را به هرج و مرج و
آشوب كشاندند.

فصل دوم نيز به "حقوق و آزادي هاي
اجتماعي" اختصاص دارد و نويسنده آزادي
و حقوق كلي ذيل را از قول و سيره
آن حضرت بررسي مي نمايد: 1) آزادي
انتخابات: در انتخابات آن روز از سنت
شورا و بيعت استفاده مي شد، در جريان
بيعت گرچه سندي امضا نمي شد اما
پاي بندي به اين پيمان كه تنها با فشردن
دست منعقد مي گشت از اصول بسيار مهم
نظام اجتماعي به حساب مي آمد. مهم ترين
مسئله اي كه در اين جا مطرح مي شود آن
است كه در دوره خلافت حضرت امير تا
چه حد آزادي در انتخابات در قالب همين
بيعت رعايت شده است? پس از قتل عثمان
با اين كه مردم به منظور بيعت نمودن به
سوي امام هجوم آوردند اما حضرت تا سه
روز بيعت آن ها را نپذيرفت و آن را موكول
 

به شور و مشورت صحابه پيامبر(ص)
درباره تعيين فردي براي خلافت، كرد.
سرانجام امام پس از اعراض فراوان، وقتي
صحابه بدر و مهاجرين و انصار با او بيعت
كردند و مردم نيز اصرار ورزيدند خلافت را
پذيرفت؛ 2) آزادي سربازي: با اين كه همه
جنگ هاي دوره خلافت حضرت امير
تدافعي بوده و بدين علت نيز دست زمامدار
براي بسيج اجباري سپاهيان بيشتر باز بوده
است، علي(ع) آزادانه همه را به جنگ فرا
مي خواند و سربازي را بركسي تحميل
نمي كرد؛ 3) آزادي در پرداخت ماليات:
علي رغم تصور همگاني بر لزوم اخذ
ماليات و اجباري بودن پرداخت آن،
حضرت مردم را در پرداخت آن آزاد
مي گذاشت؛ 4) مراقبت دقيق بر عملكرد
دولت مردان و رفتار آن ها با مردم، رعايت
تقوا و عدالت در رابطه با گروه هاي
مخالف، مراقبت از حقوق مشركين، عشق
به مردم، نشست عمومي بدون پليس و
نگهبان و تشويق به انتقاد از جمله اموري
است كه حضرت در نامه هايش به اميران
خود توصيه نموده و نسبت به رعايت آن ها
اصرار مي ورزيده است.