قاعده ولايت ِحاكم بر ممتنع

بررسيِ واژگاني

مفهوم كلي قاعده و شرايط اجراي آن

مدارك و مستندات فقهي قاعده

1) دليل عام

2) ادله خاص

موارد تطبيق قاعده

امتناع غابن از فسخ معامله ثانويه

امتناع از اخذ ثمن يا مثمن

امتناع از اداي دين

امتناع دائن از قبول دين

امتناع از وفاي به شروط ضمن عقد

امتناع از فروش مال احتكار شده

امتناع در باب رهن

امتناع از پرداخت نفقه واجب

امتناع از طلاق

امتناع در باب ايلاء

امتناع در باب ظهار

امتناع عامل از عمل

امتناع اوصيا از اجتماع

امتناع در باب كفالت

امتناع شريك از "قسمت"

امتناع از احياي اراضي تحجير شده

امتناع از عمل به مفاد صلح بر مدت متعه

ساير موارد

---

بررسي ِواژگاني

الف) واژه "حاكم": عموم واژه شناسان، "حكم" را به معناي منع گرفته و حاكم را نيز بر
همان اساس معنا مي كنند. به عنوان نمونه راغب اصفهاني در كتاب مفردات خويش
مي نويسد:

مرحوم طريحي با اشاره به اين كه حكم در متون اسلامي به معناي "علم، فقه و قضاوت
به عدل" آمده است، در مورد "حكم" كه يكي از اسامي خداوند متعال است مي فرمايد:

اما ابن اثير اين اسم از اسماي حسني را به معناي قاضي دانسته و علت تسميه حاكم به
اين نام را منع ستمگر از ستم كاري مي داند. [3]در مقابل ابن منظور، كه از مشهورترين
واژه شناسان عرب است، حاكم را تنفيذ كننده حكم مي داند. [4]

با توجه به آن چه كه نقل شد، يكي از فقها مي نويسد:

ايشان سپس با ذكر شواهدي از آيات و روايات تأكيد مي نمايند كه حكم و مشتقات آن
به هر دو معنا به كار رفته و مي رود و بالاخره اين نكته را مي افزايند كه:

تذكر اين نكته بي مناسبت نيست كه اهتمام فقهاي عظام در كاوش پيرامون واژه حكم و
حاكم، به دليل حساسيت آن و ورود در بسياري از متون مهم و به ويژه مقبوله عمر بن
حنظله است. در اين روايت كه از محكم ترين مدارك روايي ولايت فقيه مي باشد، امام
صادق (ع)، در حديثي مفصل مي فرمايند "…فاني قد جعلته عليكم حاكماً" [7] و لذا اين
بحث پيش آمده است كه مقصود از حاكم در اين روايت چيست? قاضي يا زعيم يا هر دو?

برخي معتقدند در صورت تجرد از قرائن اين واژه به معناي رهبر است كه قضاوت نيز
شأني از شئون او است. برخي ديگر نيز با دلايلي، از جمله "مشهوره ابي خديجه"، حاكم را به
معناي قاضي گرفته و لذا ولايت مستفاد از مقبوله براي فقها را در همين محدوده مقيد مي كنند. [8]

بدون آنكه نيازي به بررسي اين اقوال و مستندات آن داشته باشيم، به نظر مي رسد در
مورد اين قاعده معناي حاكم روشن و به قرينه تناسب موضوع و حكم، مستغني از بحث
زايدي باشيم. آن چه از مجموع مباحث اين باب اقوي به نظر مي رسد وجود اشتراك معنوي
در كلمه حاكم است. توضيح اين كه مي توان گفت حكم به معناي "دستور" است كه
برحسب مورد گاه دستور قضايي است (كه حاكم به آن قاضي ناميده مي شود) و گاه نيز
دستور ولايي و اجرايي است كه به تعبير رايج حكم حكومتي ناميده شده و از حاكم به
معناي والي و مرجع قدرت اجرايي صادر مي گردد. بنابراين اين طور نيست كه كلمه حاكم
در برخي از آيات و روايات به معناي قاضي و در برخي ديگر به معناي والي به كار رفته
باشد، بلكه اين واژه در همه آن ها به يك معنا يعني دستور دهنده است كه برحسب مورد
مي تواند قاضي يا والي بوده باشد. [9]

در اين قاعده، از آن جا كه بحث تميز حق از باطل و شناخت و معرفي ذي حق از غير
او مطرح نيست قضاوت مناسبت چنداني نداشته و نياز به اعمال قدرت و اجبار سركشان
مي باشد كه طبيعتا در اختيار والي است و اگر هم احياناً در گذشته تاريخ مشاهده مي شود
كه قضات داراي قدرت اجرايي و نيروهاي انتظامي بوده اند به دليل تفويض اختيارات از
ناحيه ولات بوده است. [10]

خلاصه اين كه، با توجه به موارد ديگر كاربرد كلمه حاكم در فقه، به نظر مي رسد
مقصود از اين واژه در اينجا عبارت است از "فقيه جامع الشرايط كه علاوه بر سمت قضا و
سمت دادستان، سمت محتسب به معناي عام آن را دارا بوده و داراي صلاحيت اداري
وسيعي است. [11] زيرا چنان كه مي دانيم شئون فقيه جامع الشرايط متعدد بوده و علاوه بر
ولايت بر افتا و ولايت زعامت، داراي ولايت قضايي نيز بوده و نه تنها قضاوت در اختيار
اوست بلكه هر كس ديگري نيز جهت تصدي اين امر بايد مأذون و منصوب از ناحيه وي
باشد. [12]

در همين جا بايد به اين نكته اشاره نمود كه تفسير حاكم در قاعده مذكور به والي و
زعيم به معناي آن نيست كه او شخصا بايستي در اين امور دخالت نمايدبلكه همان گونه كه

در مباحث اجتهاد و تقليد به تفصيل مورد بحث فقها و اصوليين قرار گرفته است فقيه
جامع الشرايط كه زمام تمام امور جامعه را در دست دارد، مي تواند اختيارات خود در بخش
قضا (يا برخي بخش هاي ديگر را) به سايرين تفويض نمايد. تاريخ نيز گواه آن است كه
حكّام شرعي، حتي در زمان بسط يد، اعمال چنين ولايت هايي را به قضات منصوب
تفويض مي نموده اند [13]و چاره اي جز همين هم براي اداره هر چه بهتر جامعه وجود نداشته
است. البته تفويض اين امر مانع از اعمال آن از سوي شخص وليّ و زعيم نمي شده است
چنان كه در سيره نبوي و علوي نيز مشاهده مي گردد. [14]

به هر حال، امروزه نيز، بدون ترديد اين امور در حوزه وظايف و اختيارات قضات
قرار گرفته و مراجع صلاحيت دار دادگستري هستند كه به اين گونه مسائل رسيدگي
مي كنند. به همين دليل است كه مثلا در مواد 1111، 1129 و 1130 قانون مدني سخن از
محكمه و اجراي حكم او به ميان آمده است. [15]

خلاصه اين كه حاكم در اين جا به معناي زمامدار جامعه است و به همين دليل است كه
اين قاعده در لسان بسياري از فقها به عنوان "السلطان ولي الممتنع" مطرح شده و يا به جاي
حاكم، واژه امام را استعمال نموده اند. [16]

ب) واژه "ولي": اين واژه برگرفته از مصدر خود يعني "ولايت" است كه داراي معاني
فراواني است. آن گونه كه اكثر اهل لغت گفته اند كلمه "ولايت" به فتح واو به معناي نصرت
و دوستي است، در حالي كه همين كلمه به كسر واو معناي امارت و سرپرستي را
مي دهد. [17] برخي نيز احتمال داده اند كه هر دو كلمه به معناي قرابت باشد كه بي مناسبت با
سلطه و سرپرستي نيز نيست. [18]

به هر حال، ترديدي نيست كه مقصود از "وليّ" در اين جا همان داراي حق تصرف و
سرپرستي امور ديگري است، كسي كه در مواقع ضروري مي تواند ديگري را اجبار به ترك
يا فعل امري نموده و يا خود رأساً از جانب او اقدام نمايد.

به تعبير يكي از نويسندگان (وليّ) در فرهنگ حقوقي ما عبارت است از "كسي كه به

حكم قانون اختيار ديگري يا ديگران را در قسمتي از امور دارا مي باشد خواه در امور
خصوصي (مانند: ولايت پدر و جد نسبت به صغير) و خواه در امور عمومي مانند اختيار
هر يك از كارمندان دولت در حدود شغل خود. به همين جهت هر يك از كارمندان دولت
را در فقه والي و جمع آن ها را ولات (بضم واو) مي گفتند." [19]

چنين ولايتي كه از نوع ولايت تشريعي است به ادله اربعه براي پيامبر اكرم و ائمه
اطهار(ع) وجود داشته و اثبات آن براي فقيه جامع الشرايط همان
چيزي است كه به عنوان ولايت در تصرف (علاوه بر ولايت در فتوي و قضا) مورد بحث در
كتب فقهي است. [20]

ج) واژه "ممتنع": ممتنع كه اسم فاعل باب افتعال و از ريشه "منع" مي باشد به معناي
امتناع كننده است؛ يعني "كسي كه از امري يا كاري باز ايستد و سرپيچي كند." [21] هم چنين
ممكن است اين واژه به معناي "محال و غيرممكن" [22] نيز به كار رود.

امتناع در اين قاعده در معناي نخست به كار رفته و با نگاهي به تمامي موارد جريان
قاعده معلوم مي گردد كه مقصود فقها از ممتنع كسي است كه از انجام تكاليف قانوني
خويش استنكاف ورزيده و يا از رسيدن صاحبان حق به حق خويش جلوگيري مي نمايند
مانند خودداري زوج از پرداخت نفقه با وجود تمكن يا امتناع شريك از تقسيم مال الشركة با
وجود نداشتن ضرر.

از آن چه گفته شد پيداست كه، آن گونه كه برخي پنداشته اند، اين قاعده در بر گيرنده
مواردي نيست كه انجام امري "محال و غيرممكن" باشد بلكه براي تحقق موضوع قاعده،
ضروري است به رغم امكان انجام عملي، مكلف از انجام آن خودداري نمايد. به سخن
ديگر آن چه موجب ولايت حاكم بر ممتنع مي گردد امتناع اختياري است نه امتناع قهري. [23]

نكته جالبي كه در همين جا مورد تيزبيني و دقت نظر فقها قرار گرفته است آن است كه
آيا مقصود از ممتنع كسي است كه حتي به رغم اجبار حاكم از امتناع خويش دست
بر نمي دارد يا براي اعمال ولايت حاكم تنها سرپيچي اوليه كافي بوده و نيازي به اجبار وي

از سوي حاكم نيست?

بسياري از بزرگان فقه در ضمن مواردي كه به قاعده استناد نموده اند اجبار را لازم
دانسته و مقصودشان از ممتنع كسي است كه ولو بالاجبار از انجام وظيفه خودداري
مي نمايد. براي نمونه مي توان در اين زمينه از شيخ مفيد [24]، شيخ طوسي [25]، ابن حمزه [26]،
ابي الصلاح حلبي [27]، محقق [28] و علامه [29] نام برد كه در بحث امتناع محتكر از فروش اموال
احتكار شده و نيز ساير مباحث به لزوم اجبار اشاره نموده اند.

شيخ انصاري در مسئله امتناع ِدائن از قبول دين، ضمن پذيرش همين نظريه، از
مرحوم محقق كركي و نيز ابن ادريس نقل خلاف نموده و به آنان نسبت مي دهد كه حاكم
بدون اجبار اوليه دائن، مي تواند به استناد ولايت بر ممتنع اقدام به قبض دين نمايد [30] ولي با
توجه به ادله اي كه خواهد آمد و نيز فتواي همين بزرگواران در ساير موارد مربوط به
امتناع،اين سخن قابل پذيرش نبوده و لذا شهيد اول در كتاب "دروس" پس از نقل اين قول
از ابن ادريس آن را بعيد مي شمارد. [31] صاحب جواهر و شيخ انصاري نيز اين استبعاد را
تأييد مي نمايند. [32]

به هر حال آن چه درست تر به نظر مي رسد آن است كه در مرحله نخست اجبار ممتنع
ضروري است، زيرا براي ملكيت (مثلاً) دائن نسبت به آنچه مديون مي پردازد به دو عنصر
نيازمنديم: يكي قبض وي و ديگري رضايت او، و امتناع تنها لزوم وجود رضايت را ساقط
مي كند نه آن كه ضرورت اصل قبض را نيز از بين ببرد. قبض، ولو اجباراً، در اين جا ممكن
است و دليلي بر سقوط ضرورت آن در دست نيست، علاوه بر اين كه انجام عمل به دليل
اكراه و اجبار به حق و عادلانه در حكم انجام آن از روي اختيار است. [33] افزون بر اين
استدلال و اين كه اين قول موافق ادله قاعده [34] بوده و اجماع بر آن نيز ادعا شده است [35]،
نتيجه اجراي اصل عملي نيز همين مي شود زيرا ولايت بر ديگري خلاف قاعده بوده و در
موقع شك نفي مي گردد.

مفهوم كلي قاعده و شرايط اجراي آن

با شناختي كه از واژگان اين قاعده فقهي به دست آورديم، اكنون مي توان مفهوم كلي آن را
چنين بيان كرد: هر گاه كسي از اداي حقوق ديگران خودداري ورزيده يا از انجام تكاليف
قانوني خويش امتناع ورزد و يا مانع رسيدن افراد به حقوق خود گردد، حاكم جامعه
اسلامي (و نه هر فقيهي) يا منصوبين وي مي توانند به قائم مقامي از او عمل نموده و آن چه
را كه وظيفه او است از باب ولايت به انجام رسانند. بنابراين، امتناع و نيز وجود حاكم دو
شرط اساسي در جريان اين قاعده اند. شرط ديگر مطالبه و درخواست ذي حق است كه
اينك به اختصار مورد بحث قرار خواهند گرفت.

الف) احراز امتناع: در اين قاعده نيز همانند ساير قواعد فقهي، اولين شرط براي اجراي
قاعده احراز موضوع و يا به تعبير فقها "عقد الوضع" قاعده مي باشد. به بيان ديگر احراز
"امتناع" نخستين نكته اي است كه بايد در نظر گرفت و تا حاكم كسي را به واقع (ممتنع)
نشناسد نخواهد توانست از باب ولايت بر ممتنع اقدامي نمايد. درست به همين دليل است
كه در تمام موارد استناد به قاعده، قبل از هر چيز سخن از اجبار و الزام ممتنع به ميان آمده
است. به طور مثال چنان كه خواهيم ديد حاكم اسلامي پيش از آن كه اموال احتكاري را
خود به فروش برساند، به عقيده فقها لازم است كه محتكر را مجبور به فروش نمايد و تنها
در صورت خودداري اوست كه حاكم اعمال ولايت مي نمايد.

ضرورت اجبار و الزام ناشي از چيزي جز احراز امتناع نيست و لذا حتي در مسئله
طلاق به دليل عجز شوهر از انفاق نيز اجبار را پيش از طلاق ولايي لازم دانسته اند و اين
معنايي نخواهد داشت مگر به منظور اثبات عجز و در عين حال امتناع از طلاق. [36] مراجعه
به بخش پاياني اين نوشتار به خوبي بيانگر نكته ياد شده مي باشد.

توجه به اصل عملي نيز ما را به همين نتيجه رهنمون مي سازد، زيرا بدون شك اصل
اوليه عدم ولايت هر كس نسبت به ديگران است و ثبوت ولايت نيازمند به دليل است. [37] از

اين رو در مواردي كه نسبت به وجود ولايت ترديد شود، به نفي آن حكم مي شود. براي
اطمينان به ثبوت ولايت و مشروعيت عمل، حاكم ابتدا بايستي صدق "امتناع" را احراز
نمايد.

ب) وجود حاكم: ولايت بر ممتنع تنها براي حاكم يا منصوبين از سوي وي ثابت است،
زيرا چنان كه خواهيم گفت هدف اساسي و مبناي وضع چنين حكمي حفظ نظم اجتماعي و
جلوگيري از ظلم و هرج و مرج است و تحقق چنين هدفي جز با واگذاري امر به حكومت
ممكن نيست.

با توجه به همين نكته است كه برخي از فقها تصريح كرده اند كه در مواردي نظير
خودداري دائن از قبول دين، مديون نمي تواند رأساً اقدام به اجبار ممتنع نمايد. [38] اجازه
اقدام خودسرانه به افراد نقض غرض و موجب هرج و مرج خواهد بود.

در همين جاست كه پاسخ به اين سؤال نيز روشن مي شود كه آيا در صورت فقدان حاكم
يا عدم امكان دست يابي به وي، ولايت بر ممتنع به "عدول مؤمنين" منتقل مي گردد يا نه?
فقهايي همانند امام خميني كه اين ولايت و به طور كلي ولايت فقيه را بر مبناي فوق پذيرفته و
آن را بر اساس حسبه و معروف استوار نساخته اند با پاسخ منفي به اين پرسش معتقدند اين
ولايت به عدول مؤمنين منتقل نمي گردد. [39] در مقابل كساني كه مانند شيخ انصاري ولايت
فقيه را بر مبناي حسبه و معروف بودن آن پذيرفته اند به ناچار در فرض مذكور چنين ولايتي را
براي عدول مؤمنين ثابت مي دانند. [40] خلاصه اين كه به نظر مي رسد پاسخ به اين سؤال
بستگي به آن دارد كه مستند فقهي قاعده ولايت حاكم بر ممتنع را چه بدانيم.

ج) تقاضاي صاحب حق: به نظر مي رسد مطالبه و تقاضاي صاحب حق را نيز بايد يكي
ديگر از شروط اعمال ولايت بر ممتنع به شمار آورد. به بيان ديگر مراجعه وي به حاكم
است كه زمينه دخالت او را به وجود مي آورد. براي اثبات اين شرط مي توان به هدف از
وضع قاعده اشاره كرد. در صورتي كه صاحب حق، از مطالبه حق خود چشم پوشي نمايد

موضوعي براي حفظ نظم عمومي، احقاق حق و جلوگيري از مخاصمه و درگيري پيش
نمي آيد. اصل عملي نيز كه پيش از اين ياد شد، مقتضي عدم ولايت در مواردي است كه به
علت عدم درخواست ذي حق، نسبت به ثبوت ولايت ترديد مي نماييم.

فقهاي عظيم الشأن، گرچه به صراحت اين نكته را بيان نكرده و در موارد استناد به
قاعده مطرح ننموده اند، اما در برخي مسائل نظير طلاق زوجه غايب مفقود الأثر [41] و يا
طلاق زني كه ظهار شده است [42] به اين شرط توجه كرده و تأكيد كرده اند كه در صورت
رضايت زن و صبر او بر وضع موجود حاكم نمي تواند اقدام به طلاق وي نمايد.

نظير همين شرط در ضمن شرايط صدور حكم افلاس نيز مطرح شده است. [43] روشن
است كه اشتراط درخواست صاحب حق در اعمال اين قاعده مربوط به مواردي است كه
حق الناس در بين بوده و ممتنع در ارتباط با شخص يا اشخاص ديگري نگريسته مي شود. [44]

مدارك و مستندات فقهي قاعده

1) دليل عام

اكثر فقهاي بزرگوار براي استناد به اين قاعده نيازي به استدلال و ارائه دليل نديده و به عنوان
اصلي مسلم و خدشه ناپذير به قاعده ولايت حاكم بر ممتنع نگريسته اند.

سرّ چنين برداشتي يا وضوح حكم و پشتوانه روشن عقلي آن بوده است (كه به آن
خواهيم پرداخت) و يا اين كه ادله ولايت فقيه را كافي و بي نياز كننده از اين بحث
مي دانسته اند. توضيح اين كه "ولايت فقيه" وسعه آن و شئوني كه مجتهد جامع‌الشرايط
داراست از ژرف ترين و در همان حال كهن سال ترين مباحث فقهي است. شايد بتوان گفت
هيچ فقيهي در اصل ثبوت اين ولايت ترديد نداشته و به تعبير مرحوم صاحب جواهر:
"كسي كه در اين امر ترديد نمايد اصلاً طعم فقه را نچشيده و از رموز سخنان معصومين
چيزي نفهميده است." [45]

آري، آن چه مورد بحث واقع شده محدوده اين ولايت و سعه يا ضيق آن است كه در
نتيجه برخي قائل به عموميت ولايت فقيه شده و برخي ديگر آن را در برخي مرزها محدود

ساخته اند. اما به هر حال و بنا بر هر دو قول ولايت بر ممتنع پذيرفته شده است.

به همين دليل در بسياري از موارد پس از حكم به ولايت حاكم بر ممتنع، آن را نتيجه
ولايت مجتهد و ناشي از جعل اين حق براي او مي دانند. [46] با چنين بينشي ما نيازي به
بحث از مدارك و مستندات اين قاعده، به طور خاص، نداشته و بايد آن را به بحث ولايت
فقيه موكول نماييم، چنان كه برخي نيز همين را پسنديده اند، اما در اين نوشتار، با
چشم پوشي از ادله ولايت فقيه و مباحث مربوط به آن، به طور گذرا به ادله اي خواهيم
پرداخت كه مي تواند جداگانه نيز مورد توجه واقع گردد.

نكته ديگري كه نبايد ناگفته گذاشت آن است كه عبارت "الحاكم ولي الممتنع"، در
هيچ يك از متون روايي نيامده [47] و اين عبارت، با چنين الفاظي، اصطياد از قواعد كلي و
رواياتي است كه با همين مضمون سخن مي گويند. به همين جهت است كه از اين قاعده با
تعابير مختلفي ياد شده است. در اكثر كتاب هاي قديمي نظير مقنعه، نهاية، وسيله،
اصباح الشيعه [48] و… تعبير به "سلطان" شده است. شيخ انصاري نيز چنين تعبير مي كند كه
"السلطان ولي الممتنع". [49]

برخي از فقها نيز از واژه "امام" بهره برده اند كه قطعا مقصودشان حضرات معصومين
نبوده [50] و همان "حاكم" و زمامدار را در نظر داشته اند كه در كلمات متأخرين متداول شده
است. جالب اين كه ابن ادريس با جمع بين هر دو واژه چنين مي فرمايد: "كان علي
السلطان و الحكام من قبله…" [51] از اين نكته ارتباط قاعده با ولايت فقيه تأييد شده و نشان
مي دهد مقصود از "حاكم" در اين قاعده فقيه جامع الشرايط است كه قضات منصوب از
ناحيه او نيز صلاحيت اعمال اين ولايت را دارند.

پس از اين مقدمه و با تأكيد دوباره بر اين كه آن چه خواهد آمد، دلايلي غير از ادله عام
مربوط به اثبات ولايت فقيه است به بررسي ادله خاص مي پردازيم و گرنه همان ادله عام نيز
براي اثبات اين قاعده كافي خواهد بود.

2) ادله خاص

الف) روايات: گفته شد كه "الحاكم ولي الممتنع"، به اين شكل در روايتي نيامده است، اما
مضمون آن را در برخي روايات مي توان يافت. اين روايات در ابواب مختلف وارد شده و
با چشم پوشي از ضعف سندي كه در برخي از آن ها است دلالت بر ولايت حاكم جامعه
اسلامي يا قضات منصوب از ناحيه او بر ممتنعين دارند.

الف - 1) روايت سلمة بن كهيل (در باب دين)

گر چه برخي سلمة بن كهيل را ضعيف دانسته اند [53] اما ظاهرا در دلالت روايت بر مفاد
قاعده ترديدي وجود ندارد [54] و لذا شيخ طوسي نيز در كتاب بسيار مهم نهايه با استناد به اين
روايت قاعده مورد نظر را جاري مي نمايد. [55]

بر اساس اين روايت، حضرت علي(ع) به شريح، كه قاضي مشهور و منصوب وي
است، مي فرمايد: اگر مديوني، با وجود توانايي و گشايش، از اداي ديون خويش
خودداري مي ورزد، با فروش خانه و باغ (و ساير اموال او)، حقوق ديگران را استيفا كن.

با توجه به ادامه روايت [56]، لحن كلمات و اين كه شريح داراي شخصيت ويژه اي نزد
حضرت علي (ع) نبوده است بعيد به نظر مي رسد كه بتوان روايت را حمل بر مورد خاص و
تفويض ولايت به شخص شريح نمود. حتي، اگر چنين هم باشد، اصل وجود چنين
ولايتي براي حاكم جامعه به راحتي قابل استفاده است، به ويژه آن كه با توجه به ادله ولايت
فقيه تفاوتي بين امام معصوم و فقيه جامع الشرايط در اين زمينه ها نيست. [57]

الف - 2) روايت حذيفه (در باب احتكار)

در اين روايت نيز، كه از نظر سند پذيرفته شده است، امر پيامبر به بيع ظهور در
وجوب داشته و مختص زمان ايشان هم نمي باشد. [59] البته در متن فوق ذكري از امتناع به
ميان نيامده است اما در وضعيتي مشابه آن چه در روايت توصيف شده، امتناع دارنده طعام
از فروش آن امري طبيعي است. اين امر از مراجعه مسلمانان به پيامبر و تقاضاي صدور
دستور فروش نيز قابل استظهار است. روايات ديگري نيز در باب احتكار وجود دارد كه
داراي چنين مفادي مي باشند.

الف - 3) روايت ابوبصير (در باب نفقه)

روايت فوق را چه در مورد عاجز از انفاق بدانيم و چه در مورد ممتنع از آن، ظهور در
اين دارد كه از طلاق زوجه خودداري مي نمايد. امام باقر(ع) در چنين جايي جداسازي به
وسيله حاكم را به عنوان راه حل نهايي پذيرفته اند.

روايات مشابه به سه حديث فوق را به جهت رعايت اختصار مطرح نمي نماييم.

ب) دليل عقل و بناي عقلا: حفظ نظم عمومي و اجراي عدالت اجتماعي، آرمان و شعار
تمامي افراد بشر است، آرزويي مقدس و هدفي والا كه تمام حكومت ها ناچار به پذيرش آن
شده و آن را فلسفه وجودي خود اعلام مي نمايند. بنا به تصريح قرآن كريم، حداقل يكي از

اهداف اساسي ارسال رسل و برپايي نظام الهي نيز همين است. [61] و لذا از ادله اي كه براي
اثبات اصل مسئله ولايت فقيه بر آن تكيه مي شود اين حكم بديهي عقلي است. [62]

از سوي ديگر معلوم است كه تمامي افراد جامعه پاي بند به مقررات قانون و ضوابط
اخلاقي نبوده و هميشه مي توان كساني را يافت كه از انجام وظايف قانوني يا احترام به
حقوق ديگران "امتناع" مي ورزند. اگر حاكم اسلامي موظف به بر پايي قسط و گرفتن حق
مظلومين و ناتوانان است، [63] در چنين مواردي چه بايد بكند?

واگذاري ظالم به خود كه خلاف ضرورت و عدالت و نيز نقض غرض است، چنان كه
واگذاري امر حق ستاني به همگان نيز موجب هرج و مرج و اختلال نظام است. تنها راهي
كه در اين ميان باقي مي ماند پذيرش حق اعمال ولايت براي حاكم (و قضات و قواي وابسته
به او) است تا بتواند با رعايت مصلحت جامعه، اقدام به احقاق حقوق مردم نمايد.

از همين روست كه گاه در توجيه ولايت حاكم بر ممتنع چنين استدلال شده است كه
"مصلحت عامه و سياست در بسياري از زمان ها و مكان ها مقتضي چنين ولايتي است." [64]
و يا اين كه "اصولاً وجود حاكم براي انجام چنين اموري است." [65] و بدون آن حكومت
معنا نداشته و "مقتضاي ولايت حاكم بر امور جامعه داشتن چنين حقي است." [66]

وضوح اين حكم [67] به اندازه اي است كه مورد تصديق تمام عقلاست و لذا اگر مثلاً
دائن از قبول دين سرپيچي نمايد مديون با مراجعه به هر دادگاهي مي تواند الزام او به قبول
را درخواست نمايد و محاكم نيز چنين حكمي را صادر مي نمايند. [68]

ج) اجماع: در كلمات بسياري از بزرگان مي توان ادعاي اجماع يا عدم الخلاف را در اين ارتباط
مشاهده كرد. [69] اين اجماع، اگر بر عنوان قاعده منعقد نشده باشد، بر صغريات و مصاديق آن
به طور فراوان ادعا شده است. كاوشي، نه چندان فراوان، در موارد استناد به اين قاعده در فقه
كه بخشي ديگر از اين نوشتار را تشكيل داده است صدق اين دعوي را آشكار مي نمايد.

مرحوم حاج شيخ محمد حسين غروي اصفهاني در همين زمينه مي فرمايد: "ولايت
حاكم در بسياري از اين موارد اجماعي است و در سخنان اصحاب به عنوان اصلي مسلم

مطرح شده به طوري كه بدون نياز به اثبات آن، مورد استناد قرار مي گيرد." [70]

به عقيده نگارنده نيز با گذري بر مواضع طرح اين قاعده و مصاديق آن در فقه، يقينا
اطمينان لازم براي محقق پديد آمده و شكي در حجيت قاعده باقي نخواهد ماند.

د) خاتمه: علاوه بر دلايل پيشين، به امور ديگري نيز مي توان اشاره كرد كه در بحث از
مصاديق قاعده از سوي فقهاي عظام مطرح گرديده است. از آن جا كه آن چه گفته شد براي
اثبات حجيت قاعده كافي است و از سوي ديگر اختصار اين نوشتار، پرداختن به تمامي
آن چه مطرح شده را بر نمي تابد، از ورود تفصيلي به اين مباحث اجتناب ورزيده و به اشاره
اجمالي به برخي از آن ها بسنده مي كنيم.

د - 1) آيه ولايت: مرحوم صاحب جواهر در بحث از امتناع عامل در باب مساقات، براي
اثبات ولايت حاكم بر ممتنع به آيه شريفه ولايت يعني "انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا…" [71]
استدلال مي نمايد. [72] اما به وي اشكال شده است كه: "آيه شريفه تنها متعرض ولايت پيامبر و
امام است نه كس ديگري. بنابراين استدلال به آن براي ولايت حاكم نيازمند دليلي است كه بر
عموم نيابت حاكم (از آن ها) دلالت داشته باشد و ما چنين دليلي در دست نداريم." [73]

اگرچه نگارنده، فقدان دليل فوق را نمي پذيرد و بر اين باور است كه ادله محكمي بر
عموم نيابت وجود دارد، اما استناد به چنين آياتي براي اثبات ولايت حاكم (فقيه) را نيز
نمي پسندد. همان گونه كه در كلمات فقها نيز كم تر ديده مي شود.

ايراد ديگري كه ممكن است بر استدلال به اين آيه در مسئله مورد بحث وارد كنند آن
است كه اين آيه درباره ولاء نصرت و محبت است اما همان گونه كه مفسران شيعه به تفصيل
ثابت نموده اند مقصود از ولايت در اين آيه، ولاء تصرف و زعامت مي باشد. [74]

د - 2) قاعده وجوب ايصال حق به صاحب آن: يكي ديگر از ادله اي كه صاحب جواهر
به آن استدلال نموده قاعده فوق است. ايشان با طرح اين مطلب در چند مورد، معتقد است

مي تواند به عنوان قاعده اي مستقل پشتوانه ولايت حاكم بر ممتنع قرار بگيرد.

بر اساس اين قاعده، ستاندن حق مظلوم از ظالم و رساندن ذي حق به حق خويش يك
واجب شرعي است كه گاه لازمه آن اعمال ولايت حاكم خواهد بود. ايشان با همين استدلال
(كه شرعيت آن را نيز مفروض مي نامند) شريكي را كه از تقسيم مال الشركة امتناع مي ورزد
مشمول قاعده "الحاكم ولي الممتنع" مي شمارد و حاكم را مجاز به تقسيم مال مشاع مي داند.

ناگفته نماند كه دو قيد "تمكن" و "عدم ضرر" را نيز مورد تأكيد قرار مي دهند. [75] ما نيز
مخالفتي با مستقل ناميدن اين قاعده نداريم گرچه با تقريري كه از حكم عقل و بناي عقلا
داشتيم نيازي به اين امر وجود ندارد.

د -3) قاعده لاضرر و لاضرار: شيخ انصاري قاعده لاضرر را به عنوان دليلي بر ولايت
حاكم بر ممتنع مطرح ساخته و بر اين باور است كه اصولاً مورد روايت همين امر است،
زيرا "سمرة بن جندب" هم از بيع درخت خويش امتناع مي ورزيد وهم از استيذان براي
ورود به خانه انصاري و به دليل همين امتناع پيامبر ولايت او بر مالش را ساقط دانسته و
دستور قطع درخت را صادر فرمود. [76]

امام خميني ضمن مخالفت با اين استدلال و تفسير ضرر به "نقص در نفس و مال"،
جريان سمرة را غير منطبق برقاعده لاضرر دانسته و معتقدند در چنين مواردي قاعده
"لاضرار" جاري مي شود، زيرا ضرار به معناي ايجاد سختي و حرج براي ديگري است. [77]

موارد تطبيق قاعده

همان گونه كه پيش از اين نيز گفته شد فقهاي بزرگ، از گذشته هاي دور، قاعده مورد بحث
را در ابواب مختلف فقه جاري ساخته و بر موارد فراواني تطبيق نموده اند. گرچه اين تطبيق
افزون بر ابواب معاملات در بخش عبادات نيز يافت مي شود اما به دليل اهميت كاربرد و
مقصد اين نوشتار و هم به دليل ندرت استعمال در ابواب عبادات و مباحث خاص مربوط به
آن، در اين بخش بر موارد مهم استناد به اين قاعده در ابواب معاملات تكيه خواهد شد.

اخذ قهري زكات از كسي كه از پرداخت آن، با وجود شرايط امتناع مي ورزد. [78]
نمونه بارز ولايت حاكم در ابواب عبادي است كه حول آن سؤال هاي زيادي عنوان شده
است. كيفيت نيت و قصد قربت كه مقوم عباديت اعمال است يكي از اين پرسش ها است
كه مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است. [79]

به هر حال همان گونه كه گفته شد اينك به بيان مهم ترين موارد تطبيق اين قاعده در
ابواب معاملات و در ارتباط با حقوق اشخاص جامعه خواهيم پرداخت:

امتناع غابن از فسخ معامله ثانويه

شهيد ثاني مي فرمايد: اگر در بيع غبنيه (مغبون بيع را به استناد خيار غبن فسخ نمايد)
ولي غابن پيش از آن معامله اي بر روي مال مغبون انجام داده و اين معامله، همانند بيع
خياري، قابل انحلال باشد، غابن ملزم به فسخ معامله ثانويه خواهد شد و در صورت
امتناع، حاكم اقدام به فسخ آن خواهد نمود. [80]

امتناع از اخذ ثمن يا مثمن

در صورتي كه فروشنده از گرفتن ثمن خودداري نمايد حاكم به ولايت از جانب
ممتنع، بهاي معامله را قبض مي نمايد. همين حكم در مورد خريداري نيز صادق است كه
از قبض مثمن يعني "مورد معامله" امتناع مي نمايد. روشن است كه آن چه گفته شد در
موردي است كه زمان قانوني براي اخذ ثمن يا مثمن فرا رسيده باشد وگرنه، در صورت
قرار دادن مهلت توسط طرفين، هر يك از آن ها حق خواهند داشت از قبول آن چه بايد
تحويل بگيرند، تا زمان تعيين شده خودداري كنند. [81]

مرحوم شيخ انصاري با افزودن عبارت "بل كل دين" در عنوان مسئله مذكور معتقد
است چنين حكمي مختص بيع نبوده، تمام اقسام دين را در برمي گيرد [82] و لذا برخي از
متأخرين همين مسئله را تحت عنوان "الزام الدائن بقبول الدين" مطرح نموده اند. البته
همان گونه كه برخي از بزرگان، و از جمله امام خميني [83]، يادآوري كرده اند جريان قاعده

مورد بحث در اين مورد مبتني بر آن است كه قبول دائن را شرط درستي پرداخت دين بدانيم
وگرنه موضوعي براي قاعده به وجود نمي آيد.

امتناع از اداي دين

پرداخت حقوق ديگران و به عبارت ديگر تفريغ ذمه از ديني كه به عهده آن آمده است از
روشن ترين اصول عقلايي و مسلمات شرعي است [84] و لذا همان گونه كه در مسئله پيشين اشاره
شد در صورتي كه مديون، با فرض تمكن، از اداي دين امتناع ورزد، دائن مي تواند به حاكم
مراجعه نمايد. حاكم نيز مديون را مجبور به پرداخت دين نموده و در صورت امتناع، به ولايت از
جانب او اقدام مي نمايد. آن چه ذكر شد مختص قرض نيست و تمام انواع ديون را در بر مي گيرد.

امتناع دائن از قبول دين

همان گونه كه اداي دين (در صورتي كه حال بوده يا در صورت تأجيل، اجل آن فرا
رسيده باشد) بر مديون واجب است، قبول آن از طرف دائن نيز واجب مي باشد. بنابراين
هرگاه دائن و به عبارت ديگر صاحب هر حقي، از پذيرش و قبول حق خود امتناع ورزد
حاكم او را مجبور به قبول نموده و در صورت عدم امكان اجبار، از ناحيه او قبول
مي نمايد [85] نيازي به يادآوري مجدد نيست كه اين حكم ويژه قرض نيست و تمام اسباب دين
را در برمي گيرد [86] مثلاً در بيع سلم نيز هرگاه پس از رسيدن زمان مقرر، به رغم ارائه صحيح
كالا از جانب بايع(فروشنده)، خريدار از قبول آن امتناع ورزد، حاكم او را مجبور به قبول
كرده و يا در مرحله بعد از جانب او قبول مي نمايد. [87]

امتناع از وفاي به شروط ضمن عقد

هرگاه شرط صحيحي در ضمن عقد به سود كسي مقرر گردد، بر طبق اصل لزوم وفا
به پيمان ها، عمل به آن شرط نيز ضروري است. در اين ضرورت شرعي و وجوب تكليفي
كه بر عهده مشروط عليه آمده است جاي هيچ گونه ترديدي نيست. [88] اما آن چه مورد

اختلاف واقع شده است اثر تخلف از انجام شروط است به اين معنا كه در صورت امتناع
مشروط عليه از وفاي به شرط آيا مي توان او را مجبور به انجام آن نمود يا نه?

گرچه برخي از بزرگان فقه نظير علامه در تحرير و تذكره و نيز شيخ در مبسوط اين
اجبار را جايز ندانسته و تنها اثر اين تخلف را قدرت بر فسخ معامله دانسته اند [89] اما مشهور
فقيهان خلاف آن را باور دارند چنان كه شيخ در مكاسب همين را اقوي دانسته است. [90]

بر اساس اين نظريه بايد گفت متخلف از وفاي به شرط مجبور به عمل به آن خواهد
شد. حتي در صورتي كه اجبار ممتنع به انجام شرط ممكن نباشد حاكم مي تواند كسي را به
نيابت از او براي انجام آن گماشته و هزينه را به عهده متخلف بگذارد و بالاخره در
صورتي كه شرايط اقتضا نمايد شخص حاكم مي تواند به ولايت از جانب ممتنع به انجام اين
امر مبادرت ورزد؛ مثلاً اگر در ضمن عقد بيع مقرر گشته است يكي از طرفين فلان مال را به
فلان شخص هبه نمايد، در صورت امتناع مشروط عليه، حاكم بر اساس ولايت خود همين
عمل حقوقي را انجام خواهد داد.

با اين توصيف بايد گفت تا جايي كه امكان اجبار وجود دارد حق خيار فسخ براي
مشروط له ايجاد نمي شود. [91]

يادآوري اين نكته نيز بي مناسبت نيست كه قانون مدني ما، در اين جا نيز، همگام با
نظريه مشهور حركت نموده و حكم به جواز اجبار ممتنع نموده است. [92]

امتناع از فروش مال احتكار شده

از قديمي ترين مسائلي كه در فقه به قاعده مورد بحث استناد شده جايي است كه
محتكر به رغم اجبار حاكم، از فروش اموال احتكار شده سرپيچي نمايد. [93] در اين گونه
موارد نيز گفته اند حاكم با ولايتي كه بر ممتنع دارد اقدام به فروش اين اموال خواهد كرد. [94]

امتناع در باب رهن

قاعده "الحاكم ولي الممتنع" به چند شكل در باب رهن مورد استناد قرار گرفته است

كه برخي از اين موارد عبارت اند از:

الف) مرحوم محقق (ره) در كتاب شرايع مي فرمايد: "هر گاه مدت رهن به پايان
رسيده ولي پرداخت دين براي راهن ممكن نباشد مرتهن مي تواند عين مرهونه را (به منظور
برداشت طلب خود) به فروش رساند. البته اين در صورتي است كه نسبت به چنين عملي
وكالت داشته باشد، در غير اين صورت مسئله را نزد حاكم مطرح مي نمايد تا راهن را
مجبور به فروش نمايد و اگر راهن از اين عمل امتناع نمايد حاكم مي تواند علاوه بر زنداني
ساختن او، بيع را نيز واقع سازد." [95]

ب) اگر عين مرهونه از اموالي باشد كه پيش از رسيدن اجل فاسد و بي ارزش مي شود
بايستي توسط راهن فروخته و ثمن آن رهن نهاده گردد. در صورتي كه راهن از اين عمل سر باز
زند مسئله نزد حاكم مطرح مي شود تا آن را بفروشد يا امر به فروش آن نمايد. اگر مراجعه به
حاكم ناممكن باشد مرتهن خود مي تواند براي دفع ضرر و حرج اقدام به اين عمل نمايد. [96]

ج) اگر راهن و مرتهن در چگونگي فروش عين مرهونه اختلاف نمايند؛ مثلاً مرتهن به
فروش نقدي و راهن به غير آن معتقد باشند، به نقد غالب فروخته مي شود و بايع نيز مرتهن
خواهد بود، البته در صورت داشتن وكالت، وگرنه حاكم اقدام خواهد نمود. هم چنين اگر
در آن منطقه دو نقد غالب وجود داشته و هر دو از تعيين نقد مورد نظر امتناع ورزند حاكم
رأسا اقدام به تعيين يكي از نقدهاي غالب خواهد نمود. [97]

امتناع از پرداخت نفقه واجب

در صورتي كه نفقه ديگري بر كسي واجب گردد و او از پرداخت نفقه سرپيچي نمايد،
حاكم او را مجبور به پرداخت نفقه مي نمايد و در صورت ادامه استنكاف، ممكن است
حاكم با ولايتي كه بر ممتنع دارد اقدام به فروش اموال او و پرداخت نفقه نمايد. [98] اين حكم
مخصوص نفقه اقارب نيست و در مورد بردگان و نيز حيواناتي كه نفقه آنها واجب مي شود
نيز جاري است. [99] نفقه زوجه نيز كه مشمول همين حكم فقهي است [100] در قانون مدني
مورد اشاره قرار گرفته است. [101]

امتناع از طلاق

در مسئله پيشين هر گاه اجراي حكم حاكم مقدور نبوده و نتوان زوج را وادار به انفاق
نمود چه بايد كرد? مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني معتقد است: "هر گاه زوج، با وجود
تمكن مالي، از انفاق خودداري نموده و اين مسئله نزد حاكم مطرح گردد، شوهر مجبور به
انفاق يا طلاق مي شود و اگر از هر دو امر امتناع كرد (نه انفاق زوجه از مال او ممكن بود و نه
اجبار به طلاق)، علي الظاهر در صورت درخواست زن، حاكم او را طلاق خواهد داد." [102]

قانون مدني با پيروي از همين حكم اضافه مي نمايد كه: "هم چنين است در صورت
عجز شوهر از دادن نفقه". [103] يعني از بين سه نظريه در مورد عجز زوج از پرداخت نفقه
پس از ازدواج (وجوب تحمل، فسخ نكاح و طلاق) [104]، نظريه اخير را برگزيده است كه
اتفاقاً "با توجه به همه جوانب امر و اصول و قواعد حاكم بر فقه، اين قول قوي تر و موجه تر
است." [105] روايت ابابصير را نيز مي توان دال بر همين نظر دانست. [106]و [107]

مورد ديگري كه در باب طلاق ممكن است مجراي قاعده مورد بحث واقع شود،
طلاق مفقود الأثر است. مي دانيم كه با طي برخي مقدمات و داشتن چند شرط، همسر
چنين شخصي مي تواند از حاكم تقاضاي طلاق نمايد.

شهيد ثاني (ره) معتقد است در چنين حالتي، بهتر آن است كه حاكم به ولي غايب
دستور طلاق دهد و در صورت امتناع خود اقدام به اين امر نمايد. [108] ناگفته نماند كه برخي
از فقها هم چون مرحوم محقق با وجود چنين شرايطي نياز به طلاق نمي بينند و امر به
مراعات (عده وفات) را كافي مي دانند. [109] اما همان گونه كه گفته شد برخي ديگر از
بزرگان هم آهنگ با شارح لمعه بوده و طلاق را لازم مي دانند [110]، گر چه همين گروه در اين
كه عده چنين زني عده طلاق است [111] يا وفات [112] اختلاف دارند.

امتناع در باب ايلاء

هرگاه ايلاء با تمام شرايطش واقع شود زوجه مي تواند به حاكم مراجعه نمايد. در چنين
حالتي حاكم به زوج چهار ماه فرصت مي دهد و پس از آن مدت او را كه هنوز از رجوع امتناع

مي كند مجبور به رجوع يا طلاق مي نمايد. [113]روشن است كه حاكم نمي تواند او را مجبور به
يك طرف قضيه نمايد و انتخاب با زوج است، زيرا "شارع او را مخير بين دو امر نموده و لذا
نمي توان او را به چيزي جز آن چه بر او شرعاً واجب است مجبور ساخت." [114]

امتناع در باب ظهار

در صورت وقوع ظهار، زوجه مي تواند صبر و تحمل نمايد، اما اگر چنين نكرد و به
حاكم رجوع نمود، حاكم زوج را مخير بين پرداخت كفاره و رجوع به همسر و يا طلاق
دادن وي مي نمايد. اگر تا سه ماه هيچ يك از راه هاي فوق را نپذيرفت، او را به زندان
افكنده و با سخت گرفتن بر وي در خوردن و آشاميدن، ممتنع را مجبور به انتخاب يكي از
دو راه (رجوع يا طلاق) مي نمايد. [115]

امتناع عامل از عمل

مرحوم سيد در باب مساقات از عروه مي فرمايد: اگر پس از اجراي عقد مساقات،
عامل ابتدائاً از عملي كه به عهده او آمده امتناع ورزد يا بعد از شروع، در اثناي عمل، از
ادامه آن خودداري نمايد مالك مخير بين فسخ و رجوع به حاكم است. [116] در صورت
رجوع به حاكم، او به دليل ولايت بر ممتنع، عامل را مجبور به عمل مي نمايد. [117]

تذكر اين نكته سودمند است كه به رغم همگامي بزرگاني هم چون علامه در تحرير و يا
مرحوم محقق اردبيلي در فتوا به وجود تخيير بين فسخ و رجوع به حاكم [118]، برخي از فقها
نيز با ثبوت خيار مخالفت كرده و در اولين مرحله، تنها رجوع به حاكم را جايز مي دانند. [119]

امتناع اوصيا از اجتماع

اگر كسي دو نفر را وصي خود قرار داده و شرط اجتماع آنان را نيز مقرر نموده و يا
اصولاً مطلق گذارده باشد هيچ يك به تنهايي مجاز به تصرف نيستند مگر در موارد ضروري
نظير خوراك و پوشاك فرزندان يتيم آن ميت، البته حاكم مي تواند آن ها را به دليل خودداري

ازاجتماع مجبور به اين هم آهنگي نمايد. [120]

امتناع در باب كفالت

چنان كه مي دانيم كفالت كه "تعهد بالنفس" مي باشد به اين معناست كه كفيل تعهد
نمايد مكفول را در وقت مورد نظر حاضر نمايد. حال اگر كفيل وظيفه خود را انجام دهد
ولي مكفول له از تحويل گرفتن مكفول اجتناب نمايد، حاكم از جانب او قبض مي نمايد.

امتناع كفيل از انجام وظيفه يعني حاضر ساختن مكفول نيز مشمول همين قاعده است. [121]

امتناع شريك از "قسمت"

هرگاه يكي از شركا، مطالبه تقسيم مال الشركة را بنمايد ولي شريك يا شركاي ديگر از اين امر
امتناع ورزند، با اين شرط كه تقسيم موجب ضرر آن ها نگردد، حاكم ممتنع را مجبور به تقسيم
مي نمايد. [122] بنابراين در صورتي كه تقسيم به شيوه خاص مستلزم ضرر باشد ولي چنين ضرري در
شيوه ديگر وجود نداشته باشد ممتنع را تنها به شيوه بي ضرر مي توان مجبور ساخت. [123]

امتناع از احياي اراضي تحجير شده

اگر كسي مقداري از اراضي موات را تحجير نموده و لكن آن را احيا نسازد،
امام (حاكم) او را مجبور به يكي از اين دو امر مي سازد: يا آبادسازي زمين و يا رفع يد از آن
و در صورت امتناع، حاكم زمين را از اختيار او خارج مي سازد. [124]

توضيح اين كه عمل حاكم در مسئله فوق در دو مرحله مصداق قاعده مورد بحث است:
يكي در مرحله انتخاب يكي از آن دو راه و ديگري در مرحله خارج سازي زمين از سلطه او كه در
حقيقت همان اسقاط حق تحجير از جانب ممتنع است. علت ترجيح اين شق بر شق ديگر يعني
احياي زمين آن است كه اين روش نياز كمتري به اعمال ولايت دارد و آبادان سازي به وسيله اجير
و از مال ممتنع تكليفي زايد و يا حقي بيش تر براي حاكم است كه دليلي بر ثبوت آن نداريم به
ويژه آن كه با اسقاط حق تحجير، ديگران خود به احياي زمين هاي مورد نظر خواهند پرداخت.

امتناع از عمل به مفاد صلح بر مدت متعه

با توجه به اين كه زوج در نكاح منقطع مي تواند مدت باقي مانده از متعه را ابراء نمايد،
مسائلي در ارتباط با صلح بر اين مدت نيز مطرح مي شود؛ مثلاً "اگر مدت را با اين شرط
مصالحه كند كه زوجه منقطعه با فلان كس ازدواج ننمايد، صلح صحيح بوده و ابراء بر زوج
واجب مي شود و لذا اگر امتناع نمايد حاكم او را مجبور به آن خواهد نمود و حتي در مرحله
بعد حاكم به ولايت خود متكي شده و شخصاً از جانب او ابراء مي نمايد. در مقابل، زن
نيز بايستي به وظيفه خود عمل نموده و با آن فرد مشخص ازدواج ننمايد (اگر چه در صورت
تزويج، دليلي بر قول به بطلان آن وجود ندارد.)

همچنين اگر مصالحه به اين شكل باشد كه در مقابل ابراء، آن زن با شخص معيني
ازدواج نمايد، در اين صورت آن ازدواج واجب است و در صورت امتناع زن، حاكم او را
مجبور به ازدواج كرده و يا در صورت تعذر، خود رأساً اقدام به تزويج وي مي نمايد. [125]

آن شخص معين كه ازدواج زوجه با او مورد نظر است ممكن است خود فرد يعني زوج
فعلي باشد. [126]

ساير موارد

موارد ديگري از تطبيق قاعده نيز مي توان در كتاب هاي فقهي سراغ گرفت كه به دليل
مشابهت با موارد مذكور و نيز براي رعايت اختصار از بيان آن ها خودداري مي شود. از بين
اين موارد مي توان نمونه هاي زير را ياد كرد: امتناع مشتري از قلع درختان با اين كه در اثر
فلس از پرداخت ثمن زمين ناتوان شده است. امتناع مشتري از قلع درختان يا ازاله بنا در
صورت استفاده از حق شفعه توسط شريك [127]، امتناع بايع از قبض ثمن در بيع نسيه [128]،
امتناع مديون از فروش اموال به منظور اداي دين [129]، امتناع شريك ازعتق عبدي كه شريك
ديگر سهم خود از او را عتق نموده است، [130] امتناع مولي از عتق عبدي كه تنها وارث ميتي
است [131] و هم چنين امتناع مولي از عتق عبدي كه مسلمان شده [132] يا امتناع كافر از بيع
قرآني كه خريده است. [133]

---

[1] .المفردات، ص126.