(متوفي 1290ه.) جذب اين كتاب شده و آن را تلخيص كرد و جزيي از كتاب "نهايه
الايجاز في سيرة ساكن الحجاز" قرار داد. [2] از او بالاتر "كتّاني" عالم مغربي است كه از
كتاب مذكور به اعجاب آمده [3] و بر آن تعليقه زده و به اجزا و فصول آن افزوده و آن را
"تراتيب الاداريه" نام نهاده است.

نسخه‌اي كه كتّاني به آن دست يافته فاقد جزء دهم - كه جزء آخر كتاب خزاعي است -
مي باشد و از اين جهت مي توان كتاب تراتيب را ناقص دانست. [4] هم چنين وقتي كه كتّاني
از تأليف كتابش فارغ شد، متوجه گرديد كه قبل از او "رفاعه طهطاوي" تلخيصي از كتاب
خزاعي را در كتاب "نهايه الايجاز" گنجانده است. [5] وي چه بسا قبل از اين توجّه، فكر
مي كرد كه در برخورد با كتاب تخريج پيش تاز بوده است.

به هر حال كتاب هاي "رفاعه طهطاوي" و "ابن ادريس كتّاني" حاكي از اهميّت كتاب
خزاعي است و هم چنين فاصله زياد و چند قرنه بين اين دو نويسنده دانشمند و خزاعي نشان
مي دهد كه طيّ اين مدّت كتاب "تخريج الدلالات السمعيه" قدرش ناشناخته بوده است. و
اين دو دانشمند را مثل گوهري از زير آوار چند قرنه بيرون كشيده اند. پس از آن چه بسا
كتاب "تراتيب الاداريه" حتي از خود كتاب تخريج شهرت بيش تري پيدا كرد.

به هر حال، كتاب هاي نظام الحكم كه بعداً پديد آمدند و روز به روز به تعداد آن ها
افزوده مي شود، مخصوصاً بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نوعا كتاب تراتيب را محترم و
مغتنم مي دارند كه در حقيقت كتاب خزاعي را ارج مي نهند. و اين دو كتاب سر سلسله يك
مكتب فكري شده اند كه پيامبر اكرم(ص) را مؤسس ِيك نظام و يك ساختار تشكيلاتي تام و
تمام مي دانند. اكنون نظر به اهميت كتاب خزاعي، لازم است مقدمه معروف آن را نقل
كنم:

"چون ديدم بسياري كه جاي پاي محكمي در معارف پيدا نكرده اند و از ابزار تحقيق و
كاوش جز قلم و دوات نزدشان نيست! گمان مي كنند؛ هر كس در دوران ما به امور
حكومتي مي پردازد بدعت كرده و به سنت عمل ننموده است. از خدا خواستم كه فهرستي
از اين گونه اعمال را (در زمان رسول اكرم(ص))جمع كنم و نشر دهم تا نادان بداند و

|13|

ديگري انصاف دهد. لذا اين كتاب را تأليف كردم و نام آن را "تخريج الدلالات السمعيه
علي ما كان في عهد رسول اللّه(ص) من الحرف و الصنائع والعمالات الشرعيه" گذاردم. و
براي هر كدام از اين اعمال حكومتي يكي از صحابه را كه رسول اللّه(ص) او را بر اين
مسئوليت گمارده بود نام بردم تا كساني كه در شرايط كنوني مسئوليتي قبول كرده اند خدا را
شكر كنند كه در حقيقت به يك كار شرعي مشغول اند كه يكي از صحابه رسول خدا(ص)
آن را انجام مي داده است و خدا را شكر كند كه او را جانشين يكي از صحابه رسول
خدا(ص) قرار داده است و بر تلاشش نسبت به اقامه حق اين مسئوليت بيفزايد. و بداند كه
سنّتي را احيا و احراز مي كند و من اميدوارم با زحمت فراواني كه متحمّل شده ام تا
توانسته ام چنين تأليفي را به انجام برسانم موفق شده باشم اثبات كنم مجموعه حرفه ها و
صنايع و اعمال ذكر شده داراي شرافت و والايي و حايز جنبه شرعي هستند و از آن گمان
زشت كه آن ها را بدعت مي داند، منزه مي باشند." [6]

در جاي ديگر از همين مقدمه مي گويد: "رسول خدا(ص) براي صحابه مسئوليت ها و
وظايفي را معين فرمود و هر كدام از صحابه را كه مورد رضايت و اعتمادش بودند بر آن
مسئوليت ها گماشت و به آن ها لقب "امراء و عمّال" داد تا بر اساس برّ و تقوا با يكديگر
تعاون و همكاري نمايند." [7]

چنان كه پيدا است انگيزه خزاعي از تأليف كتاب معروفش اين بوده تا منتقدين خود را
ساكت كند، زيرا او مورد انتقاد كساني واقع شده بود كه او را نسبت به قبول مسئوليت
قضائي زير نظر يك سلطان نكوهش مي كردند و تصدي به اين گونه امور دولتي را بدعت
مي دانستند. البته ما به عنوان يك شيعه انقلابي چه بسا انگيزه او را خيلي مثبت ندانيم ولي
حاصل كار او را فوق العاده ارج مي نهيم، چرا كه نسبت به يكي از معضلات مهم سياسي
اسلام گره گشا است.

اكنون لازم مي دانيم به مقدمه كتاب "تراتيب الاداريه" - بسط داده شده همان كتاب
"تخريج" است - اشاره كنم. ابن ادريس كتّاني مي گويد: "كساني كه به تدوين تمدن عرب
همت گماشته اند و از سازمان هاي اداري خلفا در مملكت اسلامي دم زده اند و از سلسله

|14|

مراتب تشكيلاتي و شرح وظايف كارمندان در زمان حكومت هاي اموي و عباسي ياد
كرده اند، از ذكر اين امور در عهد رسول اكرم(ص) سرباز زده اند در حالي كه ضمن
عهده دار شدن منصب نبوّت ديني، دين او جامع بين سياست ديني و دنيوي بود؛ تركيبي كه
به گونه اي دو سلطه را به هم آميخته بود كه بتوان به هر دوي آن ها نام واحدي تحت عنوان
دين نهاد، به شكلي كه اداره ها و تشكيلات لازم براي هر دو سلطه و هر دو سياست در عهد
او داير و به مترقي ترين شكل جريان داشت به گونه اي كه با قدري كاوش متوجّه مي شويم
حتي براي امور شخصي كه يك حاكم به آن نياز دارد در زمان رسول اكرم(ص) مسئوليني
تعيين شده بودند مانند صاحب وضو، صاحب فراش، صاحب نعال، صاحب اصطبل
و… .

چه بسا حاكمان و پادشاهان اسلامي بعدي امور فوق را از عهد پيامبر(ص) اقتباس
كرده باشند. هر كس به ساختاري كه در زمان رسول اكرم(ص) متعلق بوده توجه كند به
سلسله مراتب اداري از انواع وزيران و مكاتبات اداري و مستغلات و اقطاعات و تنظيم
عهدنامه ها و قراردادهاي صلح و سفرا و مترجمان و ثبت و ضبط امور نظامي و قضات و
صاحب مظالم و تقسيم كنندگان هزينه ها و تقسيم كنندگان مواريث و نيروي انتظامي شهر و
زندان بان و جاسوس ها و نيروهاي اطلاعاتي و بيمارستان و مدارس و زوايا و پزشكان و
پرستاران و جرّاحان و صرّافان و مسئول بيت المال و مسئول ماليات زمين و تقسيم كننده
زمين و سازنده سلاح هايي مثل منجنيق، تيراندازان با منجنيق و تك تيراندازان و
تفنگ چي ها و خندق كنندگان و رنگرزان و انواع تجارت ها و صنايع و حرفه ها، مي يابد كه
در مدت حكومت رسول اكرم(ص) با وجود كوتاهي آن، خالي از اين گونه اعمال حكومتي
و ساختار مناسب با آن ها نبوده است و مي يابد كه اين وظايف متكي به متخصصيني از
اصحاب و يارانش بوده است. [8]

رفاعه طهطاوي، كه هم چون، ابن ادريس كتّاني مذهب خزاعي را پيموده و بر او در
مباحثش اعتماد كرده است [9] و تلخيصي از كتاب او را جزء كتاب خودش قرارداده است،
مقدمه خزاعي را با كمي تغيير در كتابش نقل مي كند و بعد از آن كه به اقتباس از او

|15|

خلاصه اي از اعمال و وظايف حكومتي را به شكل مفصّل مي آورد، در پايان مي گويد:
"ان ذلك شئ لم يف به غالب مؤلفي كتب السير بل جميعهم." [10]

بعد از خزاعي نوبت به ابن خلدون و مقدمه اش مي رسد كه از لحاظ شهرت از تمام
آنچه گفته شد گوي سبقت ربوده است.

مي گويد: "خلافت اداره مردم است به مقتضاي حكم شرع نسبت به مصالح اخروي و
دنيوي آنان كه به اخرويه بر مي گردد، زيرا امور دنيوي از ديدگاه شرع كلا به مصالح اخروي
اعتبار مي يابد، بنابراين خلافت و حكومت، جانشيني شارع است در حراست دين و
سياست دنيا به كمك دين." [11]

در جاي ديگر مي گويد: "خداي تبارك و تعالي همان گونه كه پيامبر(ص) را براي ابلاغ
و دعوت حق مبعوث و اختيار نموده است، براي حفظ اين دين و اداره امور دنيوي و
سياست دنيا به وسيله دين نيز برگزيده است." [12]

تا بدين جا سابقه نگرش حكومتي به احكام اسلام و تاريخ اسلام بين متقدمين تا
حدودي آشكار شد. و از آن پس تا كنون اين نگرش حفظ، تداوم و توسعه داده شده است.
خصوصاً طرز فكر خزاعي مورد استقبال قرار گرفته است. و او به عنوان يك صاحب
مكتب در اين زمينه ظهور و بروز پيدا كرده است.

ديدگاه اول: موافقان حكومت در اسلام

1- امام خميني(ره):

"رسول اكرم در رأس تشكيلات اجرايي و اداري قرار داشت و به برقراري نظامات اسلام
همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد خداوند متعال در كنار فرستادن يك
مجموعه قانوني يعني احكام شرع يك حكومت دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است،
اسلام همان طوري كه قانون گذاري كرده است قوه مجريه هم قرار داده است."

"پس از رسول اكرم(ص) در زمان خلفا و حضرت امير(ع) هم سازمان دولتي وجود

|16|

داشت و اداره و اجرا صورت مي‌گرفت."

"بسياري از احكام بدون تشكيلات و سازمان دولت اجرا نمي شود مثل ديات
و غيره… حتي حضرت صادق هم قاضي نصب مي كرد. چون ما بدانيم كه در رأس
حكومت چه كسي باشد والاّ نصب در زمان او لغو بود چون تأثير نداشت پس معلوم
مي شود براي زمان ما فرموده است."

"طرح حكومت و اداره و قوانين لازم براي آن آماده است." [13]

2- جعفر مرتضي عاملي:

"تجربه آشكار حكومتي رسول اكرم(ص) سرشار از سازمان و نظم اداري و نظامي و
امنيتي است. سازمان هايي كه اكثر آن نزد امت هاي سابق شناخته شده نبود و حتي امم
لاحقه نيز هنوز به آن دست نيافته اند." [14]

3- ابوالقاسم السهيلي:

"پيامبر قوانين و نظام ها و سازمان هايي مقرر فرمود كه هر ذي حقي با وجود آن ها به
حق خود مي رسيد و تجاوز و تعدّي اشرار و طمع كاران از امّت و حتي اهل ذمه دفع
مي شد. احكام زوجيت و حقوق آن را به بهترين نظام و بديع ترين قوانين مقرر و بيان نمود.
مقرّرات بازرگاني و معاملاتي از قبيل خريد و فروش و اجاره و شركت و مداينه و تقسيم
مواريث را به نحوي حكيمانه تنظيم فرمود و بعضي از مجازات ها و تعاذير را براي حفظ
جان و آبرو و مال مردم مقرر داشت. مجموعه آداب از هر باب را مانند آداب اكل و شرب و
نوم و كلام و مجالسه و محادثت و زيارت و سفر و حضر و زوجيت و ذوي الارحام و نهايتاً
براي انجام امور فوق، سازمان ها و ادارات و قوانيني مقرر داشت كه در نهايت اتقان و
استحكام و ابداع بود." [15]

|17|

4- احمد حسن يعقوب:

"دولتي كه رسول اكرم(ص) در صدر اسلام آن را به وجود آورد دولتي است كه هيچ
فرقي با دولت هاي ديگر ندارد جز اين كه در رأس آن نبي است و در رأس آنان غير نبي و
شخص عادي است.

تمام عناصر تشكيل دهنده دولت از قبيل سلطه و ملّت و كشور در دولت رسول(ص)
وجود داشته است و اين امري واضح است كه نياز به بيان ندارد ولي به خاطر مناقشه اي كه
بين من و عالم ازهري [علي عبدالرازق] در انكار وجود اين دولت شده است مرا مضطرّ و
ناچار مي كند تا نشانه هايي از دولت رسول و ساختار حكومتي او را بيان كنم.

از جمله مظاهر وجود دولت اوليّه اسلام عبارت است از:

1- رياست اين دولت كه شخص نبي اكرم(ص) است كه خداوند او را به عنوان نبي
انتخاب كرده است و او را "ولي" ناميده است كه كلامش نافذ و اوامرش مطاع
است و اوست كه:

الف - نصب و يا عزل والي براي مناطق؛

ب - فرماندهي لشكر و يا تعيين فرماندهان؛

ج - فصل منازعات و خصومات؛

د - نصب جانشين براي خود در پايتخت و حكومت مي كند.

2- قانون و شريعت و برنامه براي اين دولت ؛

3- قواي مجريّه و مقنّنه؛

4- ارتش و تحركات مختلف نظامي و منظّم (تعيين و هدايت امراء، افسران و… با
اصطلاحات نظامي مثل حامل رايه)؛

5 - تنظيم عهدنامه ها (مثل معاهده صلح حديبيه و معاهده اهل مقنا)؛

6- مكاتبات ديپلماتيك (مثل مكاتبه با قيصر كه دحيه كلبي واسطه بود)؛

7 - تعيين پايتخت دولت؛

|18|

8 - تبليغات دولت (كه عبارت بودند از شعرا و خطبا مانند حسان بن ثابت، كعب بن
مالك و عبداللّه بن رواحه)؛

9- اجرا كنندگان احكام (مانند علي بن ابي طالب، زبير، مقداد، عاصم بن ثابت و
ضحاك بن ابي سفيان)؛

10- كابينه و هيئت دولت (بزرگان صحابه و عترت طاهره كه در عين حال مجلس
شورا هم محسوب مي شدند)؛

11- ولايت عهد (علي بن ابي طالب(ع) بود)؛

12- محافظين رئيس دولت (سعد بن معاذ پاسدار و محافظ رسول اكرم(ص) در شب
جنگ بدر و محمد بن مسلمه پاسدار او در شب جنگ احد، و زبير بن عوام
محافظ او در يوم حديبيه و ابو ايوب انصاري در بعضي از طرق خيبر، سعدبن
ابي وقاص و ابن ابي مرشد الغنوي در جنگ حنين. البته بعد از نزول آيه "واللّه
يعصمك من الناس" تشكيلات حفاظت رسول اكرم(ص) منحل شد)؛

13- شهرداري (كه حسبه نام دارد و مسئول آن در مكّه، سعيدبن سعد بن العاص و در
مدينه عمر بن خطّاب).

اموري كه شمرده شد نشانه هاي دولت اوليه اسلام بود و به جز از عهده يك دولت بر
نمي آيد و علائمي است كه جز بر يك دولت حقيقي دلالت نمي كند." [16]

5- سميح عاطف الزين:

"اجماع تاريخ نويسان بر اين است كه اسلام يك دولت است كه از همان سال نخستي
كه پيامبر اكرم(ص) در مدينه مستقر شد، به وجود آمد و رسول اكرم(ص) دولتي با
تشكيلات و عناصر كامل و داراي ساختار داخلي و خارجي بر پا كرد. ايشان استانداراني
تعيين كرد تا بين مردم مطابق دستورها و قوانين دولت مركزي عمل كنند و به مردم تعليم
دهند كه اسلام ديني است حاوي عبادت، سياست و داراي ساختار تشكيلاتي. بعدها دامنه
نفوذ اين دولت اسلامي در زمان خلفا تا شهرهاي دور گسترش پيدا كرد و پس از آن امويان

|19|

و عباسيان و عثمانيان آن را ادامه دادند…." [17]

نظام حكومتي اسلام بر چهار پايه استوار است:

1- سيادت و حكومت شرع و قانون؛

2- سلطنت و قدرت براي امّت؛

3- انتخاب و نصب خليفه واحد؛

4- حق خليفه است كه احكام را بنا كند؛ يعني اداره حكومتي به شكلي مركزي است.

ساختار اداري اسلام بر هفت ركن استوار است:

خليفه، هيئت دولت (معاونين و هيئت تنفيذيه)، استانداران، نيروي نظامي،
تشكيلات و سازمان اداري، مجلس شوراي اسلامي و دستگاه قضائي. [18]

6- استاد جعفر سبحاني:

"اين حكومت هر چند از نظر سازمان و تشكيلات اداري همانند حكومت هاي جهان
امروز نبود ولي با يك تركيب ابتدايي كه به چهار ركن والي، عامل خراج، قاضي، اطاعت
از مركز حكومت استوار بود، در حقيقت نمونه يك حكومت كاملي بود. البته سرعت
تشكيل حكومت اسلامي به وسيله پيامبر(ص) ضرورت اين كار را در جوامع اسلامي در
اولين فرصت نشان مي دهد. پس جامعه مسلمانان بايد در نخستين فرصت نظام سياسي
مستقل خود را متناسب با هر عصري تأسيس كنند، همه اين ها با مطالعه كتاب هايي در
زمينه سيره، تاريخ زندگاني پيامبر(ص)، سيره ابن هشام، تاريخ طبري، تاريخ ابن اثير،
ارشاد مفيد، كشف الغمه و از متأخرين كتاب تاريخ سياسي اسلام دكتر حسن ابراهيم حسن
و ديگر كتب تاريخي." [19]

7- محمد فاروق النبهان:

"دولت نو بنياد عصر رسول اكرم(ص) به جلوه و مظاهر ديني اكتفا نكرده است بلكه از
لحاظ ساختار و سازمان نيز شكل منظمي پيدا نمود و اين سازمان سياسي به شكل زير

|20|

نمودار پيدا مي كند:

1- رياست دولت (رسول اكرم(ص) به حكم رسالت رياست عاليه دولت را به عهده گرفت)؛

2- فصل در منازعات (رسول اكرم(ص) در مسجد مي نشست و بين مردم طبق احكام
شريعت به حق حكم مي كرد)؛

3- اقامه حدود؛

4- فرماندهي سپاه براي دفع دشمنان، رسول اكرم(ص) به فرماندهي سپاه اسلام
مي پرداخت براي دفع دشمنان كه عليه اولين دولت عربي - اسلامي داخل جزيرة العرب
مي شوريدند، دولتي با بنياني نيرومند و داراي اركاني ريشه دار و ساختاري سياسي،
اقتصادي، اجتماعي منظم و مرزبندي شده، به اين ترتيب آمال و خواسته هاي امّت عرب
تحقّق يافت كه عبارت بود از يك وحدت ناگسستني تحت لواي اسلام… بعد از وفات
رسول اكرم(ص) تحت شرايط اسف باري علي بن ابي طالب خلافت را تحويل گرفت و
تصميم گرفت امور را به معيارهاي حقيقي باز گرداند و امنيت و نظم و سازمان دهي را
عودت دهد و اين كار را با كنار گذاشتن كارگزاران از شهرها شروع كرد تا نقشه هاي
اصلاحي خويش را آغاز نمايد." [20]

8- شيخ الاسلام ابن تيميه:

"رسول خدا(ص) وظايف يك والي را به طور كامل انجام مي داد و استاندارها را اداره
مي كرد ولو در اماكن دوري بودند، امور نظامي را اداره مي كرد، زكات را جمع آوري و بين
مستحقين آن توزيع مي كرد مطابق آن چه در قرآن است، از كارگزاران خويش در امور دخل
و خرج حساب مي كشيد." [21]

9- ظافر قاسمي:

"هنگامي كه پذيرفتيم كه اسلام مجموعه اي از عقيده و نظام و عبادت است ناچاراً بايد
بپذيريم كه اين نظام كه در كتاب و سنت وارد شده است يقينا اسباب و وسايل تحقق و تطبيق

|21|

آن هم پيش بيني شده است والاّ صرفا نظامي نظري و تئوريك مي شود كه ثمره و فايده و
ارزش عملي ندارد. يا اين كه بپذيريم اسلام يك نظام است ولي نظر دهيم كه قابل پياده
شدن نيست اين را هم منطق سليم نمي پذيرد مضافا به اين كه سيره نبوي به روشني از برپايي
يك دولت منظم توسط رسول اكرم(ص) خبر مي دهد كه زيباترين و بهترين تشكيلات را
داشته است، تشكيلاتي مطابق با نيازهاي عصر و تشكيل يافته در جهت اجراي وحي، يا آن
اموري كه مصالح عموميه اقتضا مي كرد و لذا ما همان را مي گوييم كه خزاعي گفته و جز
يك تصنيف بر آن نمي افزاييم.

در حقيقت تقسيم بندي ساختار رسول اكرم(ص) در سه قسم شئون داخلي، خارجي
و نظامي خلاصه مي شود." [22]

10- دكتر صبحي الصالح:

"هر كاوش گري كه وسعت معرفت را با صفاي نيّت پيوند زده باشد نمي تواند انكار كند
كه اسلام يك ساختار و تشكيلات اجتماعي داشته است كه جز زورگو و مكابر و جهول با اين
واقعيت مقابله نمي كند و ما گمان نداريم كه نيازي به اقامه دليل براي اثبات نظام و ساختار
كامل اسلام داشته باشيم كه دين و دولت را با هم شامل مي شود و نصوص و تعاليم اسلام پر
است از مبادي و معيارهاي اساسي در قانون گذاري و تشريع سياسي و اقتصادي و اجتماعي و
نظامي و حوادث تاريخي اثبات كرده كه اسلام صرف يك سري عقايد ديني فردي نيست از آن
زمان كه دولت اوليّه اسلام در عصر رسول اكرم(ص) تكوين و تشكيل يافت." [23]

11- علامه شرف:

"رسول اكرم(ص) صفت نبوت و رسالت را به آن گونه كه خدايش به او امر كرده بود از
طريق وحي، جمع كرد و صفت رياست دولت را كه رسول خدا به آن متصف شد و
براساس آن تشكيلات و ساختار و برنامه ريزي مي كرد از حاكم عالم يعني خدا گرفته
بود." [24]

|22|

ديدگاه دوم: مخالفان حكومت در اسلام

1- علي عبدالرازق:

با اقوال گوناگون كه موافق وجود تشكيلات اسلامي كه مبتني بر سيره و سنت رسول
اكرم(ص) مي باشند، آشنا شديم. چهره شاخص و برجسته آن را "خزاعي" يافتيم و عمده
موافقان در حقيقت با او هم افق بودند، ولي دانشمنداني هم هستند كه با اين نگرش
مخالفت كرده اند كه در رأس آن ها دانشمند و قاضي پر سر و صداي الازهر، دكتر "علي
عبدالرازق" است. وي در هفتم رمضان 1343قمري كتاب جنجالي "الاسلام واصول
الحكم" را نگاشت و پس از 557 سال به مقابله با طرز فكر "خزاعي" پرداخت، به
طوري كه دو كتاب "تخريج الدلالات السمعيه" خزاعي و "الاسلام واصول الحكم"
عبدالرازق به دو نقطه عطف و دو كانون توجه در داستان حكومت اسلامي و ساختار
اسلامي تبديل شد. كم تر كتابي در زمينه نظام الحكم تدوين شد كه نفياً يا اثباتاً از اين دو
مكتب و كتاب متأثر نشده باشد و ذكري از آن دو به ميان نياورده باشد، لذا بد نيست بعد از
آشنايي اجمالي با كتاب خزاعي اكنون با سرگذشت و سرنوشت كتاب عبدالرازق از زبان
خودش و ديگران آشنا شويم.

او در مقدمه كتاب مي نويسد:

"اشهد ان لا اله الاّ اللّه ولا اعبد الاّ اياه ولا اخشي احداً سواه له القوه والعزه و ماسواه
ضعيف ذليل وله الحمد في الاولي والآخره وهو حسبي و نعم الوكيل واشهد ان محمداً
رسول اللّه، ارسله شاهداً و مبشّراً و نذيراً و داعياً الي اللّه باذنه و سراجاً منيراً صلي اللّه
وملائكته عليه وسلموا تسليماً كثيراً." [25]

گويا او عواقب چنين كتابي را پيش بيني كرده است و مي دانسته كه دست به كاري زده
كه به احتمال زياد تكفير خواهد شد لذا در همان آغاز براي پيش گيري، اعتقاد خود را به
اصول اوليه اسلام بيان كرده است! سپس مي گويد:

|23|

"از سال 1333 قمري متولي و متصدي امر قضا در دادگاه هاي شرعي مصر شدم و
همين امر باعث شد تا تحقيقي در تاريخ قضاوت شرعي انجام دهم و چون قضا با انواع و
اقسامش از شاخه هاي حكومت است و تاريخ قضا پيوستگي برجسته اي به تاريخ حكومت
دارد و هم چنين قضاوت شرعي ركني از اركان حكومت اسلامي و شعبه اي از شعبه هاي آن
است، بنابراين كسي كه در صدد تحقيق تاريخ قضاي شرعي است به ناچار بايد درباره
حكومت اسلامي هم تحقيق كند. اساس هر حكومتي هم در اسلام - آن طور كه مي گويند -
خلافت و امامت عظمي است، لذا به ناگزير از خلافت هم ناچار از بحث شديم. اين
بحث ها را از چند سال قبل (يعني قبل از 1343ه.) شروع كردم و با زحمت زياد اين
كتاب حاصل شد كه با شرمندگي تقديم علاقه مندان مي كنم." [26]

براي آشنايي با اهداف و محتواي كتاب به عباراتي از آن توجه مي كنيم:

"فمن المؤكد اننا لانجد فيما وصل الينا من ذلك عن زمن الرساله شيئاً واضحا يمكنناً
ونحن مقنعون و مطمئنون، ان نقول انه كان نظام الحكومه النبوية." [27]

در جاي ديگر مي گويد: "ان محمد(ص) ما كان الاّ رسولاً لدعوة دينيه خالصه للدين
لايشويها نزعه ملك ولا حكومه وانه لم يقم بتأسيس مملكة بالمعني الذي يفهم سياسة من هذه
الكلمة ومرادفاتها وما كان الاّ رسولاً كاخوانه من الرسل وما كان ملكاً و لا مؤسس دولة ولا
داعياً الي ذلك." [28]

و در جاي ديگر: "تري من هذا انه ليس القرآن هو وحده الذي يمنعنا من اعتقاد ان
النبي(ص) كان يدعو مع رسالته الدينيه الي دولة سياسية وليست السنة هي وحدها التي تمنعنا
من ذلك ولكن مع الكتاب والسنة حكم العقل وما يقضي به معني الرساله و طبيعتها، انما
كانت ولاية محمد(ص) علي المؤمنين ولاية الرساله غير مشوبة بشئ من الحكم هيهات
هيهات لم يكن ثمت حكومه ولادوله ولاشئ من نزعات السياسيه ولا اغراض الملوك
والامراء، لعلك الآن قد اهتديت الي ما كنت تسأل عنه قبلاً من خلو العصر النبوي من
مظاهر الحكم واغراض الدولة و عرفت كيف لم يكن هنا لك ترتيب حكومي ولم يكن ثمت
ولاة ولاقضاه ولاديوان الخ ولعل ظلام تلك الحيره التي صادفتك قد استحال نوراً وصارت

|24|

النار عليك برداً و سلاماً." [29]

دكتر علي عبدالرازق - كه به فقيه ازهري معروف شده است - مي گويد: حكومت و
سياست و دولت و تشكيلات اجرائي و قضايي و ديواني و غيره در عصر نبوي نبوده است.
البته اين كليات و امّهات بحث اوست والاّ در خلال كتابش كه اتفاقاً مختصر است به
صراحت نفي تشكيلات مي كند و براي هر ادعايي دليل هم اقامه مي كند.

در اين جا بد نيست عبارتي از اين كتاب نقل كنيم كه حاكي از ارتباط او با "خزاعي"
است يعني رقيب اصلي او در محل نزاع:

"مرحوم رفاعه بك رافع از كتاب "تخريج الدلالات السمعيه" مطلبي را نقل كرده كه
شبيه نظر ابن خلدون است "كه خلافت را حراست دين و سياست دنيا مي دانست" در اين
توافق، خلاصه نقل رفاعه از كتاب "تخريج" اين است: "كسي كه معرفت درستي ندارد و
تازه كار است گمان مي برد كه بسياري از اعمال حكومتي بدعت است و خلاف سنت است
و كارگزار آن يك كار صرفاً دنيوي انجام مي دهد و يك كارگزار ديني محسوب نمي شود و
كار پست و بي ارزشي را انجام مي دهد. به اين علت، فهرستي از اين كارها را در يك
كتاب جمع كرد تا موضوع بر همگان روشن شود، و در هر عملي هم مسئولي كه
پيامبر(ص) بر آن گماشته بود نام بردم تا كسي كه در عصر ما متولي آن امور است خدا را
شكر كند كه او را بر كار شرعي گمارده است، كاري كه اصحاب رسول خدا(ص) طبق
صلاحديد آن حضرت انجام مي داده اند، و خداي تبارك و تعالي او را قائم مقام صحابه
رسول خدا(ص) قرار داده است." [30]

البته ما اين احتمال را مي دهيم كه عبدالرازق كتاب خزاعي را نديده بلكه خلاصه آن را
در كتاب "نهايه الايجاز في سيره ساكن الحجاز" كه از "رفاعه طهطاوي" است خوانده
است، به هر حال تفاوتي نمي كند، چون خلاصه طهطاوي مخلّ نيست كما اين كه توسعه
كتّاني مخلّ نيست چرا كه قبلا تذكر داديم "رفاعه" تلخيص كتاب "خزاعي" را به عهده
گرفته و ابن ادريس كتّاني توسعه آن را در كتاب "تراتيب الاداريه"، انجام داده است.

به هر حال عبدالرازق نقطه مقابل خزاعي قرار دارد و در اين ترديدي نيست كه خزاعي

|25|

در اثبات موضوع مبالغه مي كند، چرا كه ساختار حكومتي پيامبر(ص) را حتي كامل تر از
زمان حال مي داند، هم چنين عبدالرازق هم مبالغه مي كند، زيرا پيامبر(ص) را اصلاً
صاحب تشكيلات نمي داند.

2- دكتر طه حسين:

"قرآن به امور سياسي نظم و سازمان و تشكيلات خاصي اجمالاً يا تفصيلاً نداده است و
اسلام فقط امر به عدل و احسان و ايتاء ذي القربي و نهي از فحشا و منكر و بغي كرده است و
براي مسلمين يك چهارچوب كلّي ترسيم نموده سپس كار را به خود آن ها واگذار كرده است
تا در چهارچوب شرع و اسلام، هر طور كه مصلحت مي دانند عمل كنند. هم چنين پيامبر
اكرم(ص) هم ساختاري و نظامي معيّن براي حكومت و سياست ترسيم نكرده و براي خودش
جانشين انتخاب نكرده است چه كتبي چه شفاهي وقتي بيمار بود فقط به ابوبكر امر به نماز
كرد و مسلمانان گفتند كه رسول خدا(ص) ابوبكر را براي امور ديني برگزيد و امور دنيا مربوط
به خودمان است و اگر براي مسلمين يك تشكيلات سياسي آسماني نازل شده بر اساس وحي
بود هر آينه قرآن آن را ترسيم و معرفي مي كرد و رسول خدا(ص) هم اصول آن را بيان
مي نمود و بر مسلمين هم واجب مي كرد ايمان و اذعان به آن را." [31]

3- سيّد مهدي شمس الدين:

"در حجاز، گهواره اسلام نظام اداري خاص و سيستم اداري دولتي يا مردمي وجود
نداشت ، در عهد پيامبر سازمان اداري بدان معنا كه بعداً پديد آمد و اكنون مشاهده مي كنيم
نبود، آن حضرت به تنهايي رهبري اداره را عهده دار مي شد… در شرع نصوص قانوني
نرسيده كه شكل و سيستم اداره را بيان نمايد و علّت آن روشن است، زيرا اداره واقعيتي پويا
در حيات در حال تحول جامعه است و لذا حكمت اقتضاي آن را ندارد كه به قانون خاصي
مقيّد گردد ولي همين شكل اداره چهارچوب كلي و زمينه اي را تشكيل مي دهد كه اصول
كلّي اداره اسلام از آن استنباط گردد (از خلال قوانين قرآني و سنّت) و حكومت علي(ع)در

|26|

پرتو آن تجربه بنا نهاده شده است كه اين اصول كلّي عبارت اند از:

مسئله ديات، اطاعت از ولي امر، اداره و تحول، مسئله وحدت، مسئله كفايت و
رسالت، قلمرو كار اداره و سلطه و نظارت عمومي. [32]

4- دكتر محمد حسنين هيكل:

"پيامبر اسلام(ص) در مكّه اخلاق را مطرح كردند و در مدينه قواعد اساسي خانواده،
ارث و تجارت و… را بيان كردند و اين هيچ تفصيلي در زيربناي يك دولت نيست و اسلام
يك تعرض صريح به نظام حكومتي نداشته است و دو آيه كريمه: "وشاورهم في الامر" و
"امرهم شوري بينهم" در مناسباتي كه متّصل به نظام الحكم باشد نازل نشده اند و اين دو آيه
هرگز يك تصوير تفصيلي از ساختار نظام حكومتي ارائه نداده اند." [33]

ديدگاه سوم: بينابين

بعد از بررسي اقوال موافق و مخالف وجود ساختار حكومت در اسلام، اكنون به ديدگاهي
مي پردازيم كه حالت بين بين دارند؛ يعني نه مثل خزاعي قائل به يك تشكيلات كامل در
عهد رسول اكرم(ص) هستند و نه مثل عبدالرازق كلاً آن را نفي مي كنند بلكه نوعاً قائل به
يك تشكيلات بسيط و ساده اند كه تبديل به معيارهايي براي توسعه شده است. در اين جا
برخي از نظريات متفكران اين ديدگاه را نقل مي كنيم:

1- محامي - حمد، محمد الصمد مي گويد:

"درست است كه اسلام به جزئيات مسائل سياسي، نپرداخته است، ولي به مبادي و
معيارهاي عمومي يا مباني ثابتي كه در هر حكومت صالحي در هر عصر و نسلي بايد يافت
شود توجه كرده است. علت نپرداختن به همه شئون حكومت هم به اجماع علما به
مصلحتي كه منظور خداوند تبارك و تعالي است برمي گردد، و آن مصلحت اين است كه
انسان در احكام شريعت اسلامي ميدان وسيعي براي تطبيق و اجتهاد مطابق با نيازهاي هر

|27|

عصر بيابد و دچار سختي و بن بست نشود. زيرا اسلام ختم همه شرايع آسماني است، پس
معقول نيست كه بر مردم تا ابد الدهر يك نظام حكومتي را با يك محدوده مشخّصي كه
قواعدش تغيير ناپذيرند واجب كند، خصوصاً اين كه تاريخ هيچ نظامي از نظام هاي
حكومتي را كه قواعدش قابل تطبيق كامل با شرايط تمام عصرها و نسل ها باشد، نشان
نمي دهد.

مهم ترين دستورها و مبادي اساسي كه براي هر حكومت صالحه اي واجب است و
حاكمان را ملزم به عمل به مقتضاي آن نموده شورا، عدل، حريت و مساوات است." [34]

2- محمد مبارك:

"رفتار پيامبر(ص) مانند گفتارش مصدر و مدرك اصلي به شمار مي رود، كه عبارت
است از سنّت عملي و خط مشي فعلي او. ايشان دولتي را تأسيس كرد و علاوه بر نبوّت و
رسالت، امام مسلمين و فرمانده و رئيس دولت بود. آن بزرگوار قاضي نصب و تعيين
مي كرد، سپاه اعزام مي نمود، زكات و غنائم را جمع آوري و در مصارفش صرف
مي كرد، حدود اقامه مي كرد، قرارداد مي بست و هيئت هاي سياسي به نزد پادشاهان
مي فرستاد. [35]

… در اسلام الزام به يك نظام معيّن يا يك سازمان و ساختار، مشخّص نشده است.
اما آن چه كه فقهايي مانند ماوردي و ابويعلي در موضوع وزارت و وزرا و امرا و ساير
ولايات و وظايف گفته اند يكسري امور اصطلاحي و اجتهادي است كه براي ما و نسل هاي
آينده الزام آور نيست و همانا ما بايد به تجربيات عصر و مشكلات نوين و واقعيت هاي
جامعه خويش توجه كنيم و از خلال آن ها آن چه را كه اهداف مورد نظر اسلام را تحقق
مي بخشد، اتخاذ كنيم.

همين داستان نسبت به تفكيك و تعادل قوا هم تكرار مي شود، پس آن چه كه اهداف
دولت اسلامي و آرمان هاي آن را محقق مي سازد احقاق حق، منع تجاوز و طغيان همه
جانبه و… است؛ يعني معيارهاي اساسي كه مراعات آن ها به منظور برپا نمودن دولت

|28|

اسلامي و حفظ كيان و دستگاه اداري آن و تشكيل قواي آن واجب است، زيرا اين مبادي و
معيارها از كتاب و سنّت استنباط شده اند و مسلمانان از قبل آن ها را مي شناخته و معتبر
مي دانسته اند…. دولت هاي جديد در كشورهاي اسلامي از غرب متأثر بوده اند و سزاوار
است كه مجدّداً پيمان ببندند كه راه اسلام را بپيمايند. وجود يك قانون اساسي كه مبادي
اسلام را در زمينه هاي سياسي گوناگون و آموزش و اقتصاد و اخلاق تلخيص كند وسيله اي
براي تجديد التزام به اسلام است." [36]

3- دكتر محمد كاظم مكّي:

"عملكرد رسول اكرم(ص) در شئون حكومت و اداره و تدابير تشكيلاتي آن حضرت
امري واضح است. ايشان براي جريان آسان امور مردم به اين اداره و تشكيلات اعتماد
مي كرد و همين عملكرد يكي از ادلّه تاريخي است كه بر تأسيس هسته اصلي دولت در
اسلام به دست پيامبر(ص) تأكيد مي كند.

1- شئون داخلي: آن حضرت به دستگاه ها و تجهيزاتي تكيه داشت كه امور مهم ذيل
را بر پا مي داشت:

الف - وزارت: كه معاون و مشاور رسول اكرم(ص) محسوب مي شود و در
بسياري از موارد پيامبر(ص) نام هايي را ذكر مي كند كه بعدها خلفاي
راشدين ناميده شدند. آن بزرگوار، آنان را به عنوان وزير توصيف مي كرد،
مثل ابي بكر و عمر و علي(ع)؛

ب - صاحب سرّ كه همان امين عام ودبيركل است ودر حقيقت امور دفتري
رسول اكرم(ص) را اداره مي كرد، اين مقام را "حذيفة بن اليمان" به عهده
داشت؛

ج - صاحب الخاتم ومسئول مكاتبات رسمي رسول اكرم(ص) كه اين وظيفه
را "معيقيب بن ابي فاطمه الدوسي" به عهده داشت و حفاظت خاتم رسول اللّه(ص) به عهده او بود؛

|29|

د - امارت بر مناطق و نواحي؛

ه - محاسب و محتسب؛

و- اقامه كنندگان حدود و مسئولان زندان ها؛

ز- صاحب جزيه (ابا عبيده بن الجرّاح)؛

ح - مهمة التنظيم (عبادة بن صامت)؛

ط - امور نظامي؛

ي - امور خارجي.

به اين ترتيب محمد(ص) همانند يك رهبر سياسي حكمراني مي كرد. اين عملكرد،
هسته اصلي دولت اسلامي است. علاوه بر اين، رسول اكرم(ص) از خلال قرآن كريم و
سنّت، يك سري اصول و قواعد ثابت براي دولت اسلامي طرح فرمود كه مربوط به زمان
خاصي نيست بلكه بر همه زمان ها و مكان ها قابل تطبيق است."

"… مؤسسات و تشكيلات اداري در اسلام ثابت، مستقر و واحد نبوده است بلكه
مطابق هر عصر و مطابق ماهيت هر حكومتي كه به اسم اسلام ظهور كرده متغيّر بوده
است." [37]

4- محمّد سليم العواء:

"هر كارگزاري در حكومت اسلامي داراي ولايتي است كه حدود و مكان و زمان آن را
قانون مشخّص مي كند و سه صورت را مي توان در آن بحث كرد:

الف - بحث ِتاريخي؛

ب - بحث ِفقهي؛

ج - بحث ِعلمي: براساس حكومت اسلامي از نظر صحنه واقعيت موافق با مقتضيات
زمان و اين بحث دو پايه دارد:

1- استفاده از نصوص ِقطعي ِقرآن كريم و سنّت نبوي و الاّ انتساب به اسلام نخواهد
داشت؛

|30|

2- در صورت فقدان نص صريح بايد ديد كه چه چيزي مطابق با مصالح مسلمين
است.

ما معتقديم كه نظام اداري و سياسي اسلام جامد نيست، احكام تفصيلي در زمينه
عدالت، امانت، تقوا به صورت نصّ صريح در قرآن و سنّت پيامبر(ص) آمده است،
ولي در موارد جزئي وليّ امر مسلمين حق اجتهاد داشته تا بر طبق مصالح، احكام وضع
كند.

بنابراين، هر نظام سياسي يا اداري كه هدفش برپا داشتن دين و تأمين مصالح دنيوي و
اخروي مسلمانان باشد، اسلامي است، و هر نظام اداري كه هدفش جز اين باشد - حتي
اگر نام اسلامي را هم داشته باشد - غير اسلامي خواهد بود." [38]

5- دكتر منير العجلاني:

"ديدگاه صحيح در اين قضيه مهم كه مورد اختلاف علما است چيست؟ برخي
مي گويند مسائل سياسي و حكومتي جزء دين است، بعضي مي گويند اين امور مثل
عبادات، ديني نيستند كه شارع براي آن ها قواعد واجبي وضع كرده باشد.

بهترين راه حل به نظر ما راه حل وسط است؛ يعني برخي مسائل حكومتي را شارع
بيان و الزام كرده و نسبت به دسته اي از آن ها ساكت است و امر آن ها را به اجتهاد حكّام
واگذاشته است.

… محمّد(ص) در مدينه - علاوه بر جنبه نبوت - يك زعيم سياسي به تمام معنا بود،
ولي اين زعامت به شكل سريع يك تشكيلات و ساختار اداري را موجب نشد چرا كه اين
سرعت با طبيعت اشياء ناسازگار است.

… ساختار اداري رسول اكرم(ص) ساده اما با عظمت بود؛ از لحاظ تشكيلات ساده
بود ولي از نظر آداب و اهداف و معيارها، عظمت داشت؛ معيارهايي كه ما را در به وجود
آوردن "وظايف" و "مناصب" جديد در حكومت اسلامي، كمك مي كند و پيامبر(ص)
هميشه به اين معيارها سفارش مي فرمود.

|31|

… بعضي از مؤلفان پنداشته اند كه تشكيلات اداري در مدينه از زماني شروع شد كه
رسول اكرم(ص) اوّلين فرد را به عنوان والي در مدينه نصب كرد و او "سعد بن عباده" بود،
در حالي كه ما عملكرد اين والي را مورد تتبع قرار داديم، ديديم او فقط اقامه و امامت نماز
مي كرده است و عمل حكومتي ديگري انجام نمي داده است. وي كوچك تر از آن بوده كه
به عنوان نائب رسول اكرم(ص) در مدينه در مدّت غيبت آن حضرت، قلمداد شود. و به
نظر ما اطلاق "والي" بر اين افراد صحيح نيست، زيرا كلمه "والي" معنايي هم رديف "امير"
و "حاكم" دارد. اين اصطلاحات دو سال قبل از وفات پيامبر اكرم(ص) و بعد از توسعه
مناطق تحت حكومت پيامبر(ص) رايج شدند.

رسول اكرم(ص) قوه مجريه را تأسيس كرد، صدقات را جمع مي كرد، فرماندهي
جنگ ها را بر عهده داشت، و غنائم را توزيع مي نمود، فرماندهان را نصب مي فرمود،
نظام قضائي به وجود آورد و بين متخاصمين حكم مي كرد و حكمش الزام آور بود.

قواعد و مقرراتي را به عنوان معيارهايي براي سلوك و رفتار اجتماعي مردم مقرر
فرمود و آن ها را بر مردم واجب گردانيد. هم چنين مردم را نسبت به سلطه حكومت خاضع
كرد وگرنه عرب به شكل نظام قبيله اي باقي مي ماند، چون خضوع در مقابل يك حكومت
مركزي سابقه نداشت. آن حضرت(ص) به منظور رهايي مردم تلاش مي كرد نه استيلاي بر
آنان، سعي در اتحاد آنان داشت، براي عدالت آمده بود نه چپاول. پيام و نتيجه فعاليت هاي
او اهداي نور، حريّت، مساوات، اخوّت و صلح به مردم بود.

رسول اكرم(ص) اشتياق زيادي براي مشورت با اصحاب از خويش نشان مي داد.
البته به خاطر وحي و الهام بي نياز از مشورت بود لكن قصد داشت ارزش "مشورت" را به
عنوان يك معيار به مردم تفهيم فرمايد.

اقوال پيامبر(ص) در خصوص آداب كارمندان مسلمان، به عنوان آدابي جاويدان و
معيارهاي هميشگي در كتاب هاي حديث موجود است؛ به طوري كه اگر كارمندان عصر ما
آن معيارها را مراعات كنند مشكلي نخواهند داشت. هرچه حكومت ها بيايند و زمان ها
تغيير كند اين آداب به صورت يك الگوي غير قابل تغيير باقي مي مانند.

|32|

رسول اكرم(ص) علاوه بر آداب كارمندان معيارهايي را براي سياست خارجي،
جنگ، صلح، حقوق خصوصي و عمومي، مبارزه با فقر و تنگدستي، مبارزه با جهل و
مرض، مقرر فرمود. از ميان آن چه مايليم به آن تأكيد و تنبيه نماييم، كمكي است كه اين
معيارهاي كلّي و جاويدان در تأسيس و احداث شغل ها و مناصب جديد مي نمايند. از
بارزترين مصاديق مي توان "حسبه" را نام برد كه چنين تشكيلاتي در زمان رسول اكرم(ص)
ايجاد نشد و چنين شغل و منصبي داير نگرديد و لي زمينه ايجاد آن را با اصرار و تحريص بر
فريضه امر به معروف و نهي از منكر فراهم فرمود، زيرا شغل "حسبه" مسئول امر به معروف
و نهي از منكر، منع از غش صنعتگران و تجّار. در معامله، مواظبت از ترازوها و
مكيال ها، مبارزه با احتكار، قيمت گذاري كالاها و ارزاق … مي باشد. و بر همين قياس
بسياري از مناصب و تشكيلات در زمان بعد از حضرت رسول اكرم(ص) پديدار شد كه
معيارهايش در زمان آن حضرت تبيين شده بود، ما اكنون گنجينه اي از اين معيارها و قواعد
را در اختيار داريم؛ مثلا رسول اكرم(ص) به تمام سفيران بيگانه به چشم مساوي نگاه
مي كرد و آنان را در چتر حمايتي خويش قرار مي داد و از آزارشان مانع مي شد، ماليات
گمركي را از عهده آنان برداشت، هر كالايي را از كشورشان بدون عوارض مي آوردند، اين
مقررات در زمان ما هم جاري است.

پيامبر(ص) مسئوليت ها را جز به متخصصين نمي داد، كساني كه امانت را با شناخت
و توانايي و كارآيي جمع كرده بودند لذا زماني كه ابوذر از ايشان مسئوليتي خواست
فرمودند امارت و مسئوليت در قيامت موجب خزي و ندامت است و امانتي است كه بايد به
اهلش سپرده شود تا حق آن را به خوبي ادا كند." [39]

اين، چكيده اي از نظريه دكتر "منير العجلاني" بود. ما معتقديم كه رئيس نظريه سوم
ايشان است. در قبال خزاعي و عبدالرازق كه دو عنصر اصلي موافق و مخالف بودند
مي توان دكتر عجلاني را به عنوان عنصر اصلي نظريه بين آن دو معرّفي كرد. نظريه اي كه بر
معيارها و آداب كلي و جاويدان اصرار فراوان دارد، و تأكيد او بر معيارها خيلي بيش از
اصرارش بر وجود تشكيلات در زمان رسول اكرم(ص) است.

|33|

6- مؤلفان كتاب مقدمة الدستور:

كتاب "مقدمة الدستور" به همت گروهي از نويسندگان سوري - كه نامشان معلوم
نيست - نوشته شده است. اين كتاب در ميان كتاب "نظام الحكم" يك امتياز است و آن
تبديل نظريات به قانون اساسي است كه قانون پيش نهادي گروه براي هر حكومتي است كه
ادعاي اسلاميت دارد. اكنون كه در اين مقال ديدگاه هاي مختلف را درخصوص ساختار
حكومت در اسلام طرح كرديم شايسته است كه به نظريه مؤلفان "مقدمة الدستور" هم توجه
كنيم:

"تشكيلات و ساختار اداري اسلام يك شيوه و اسلوب عملي و يك وسيله است
بنابراين، احتياج به دليل خاص ندارد، بلكه دليل عامي كه اصل اداره را اثبات و دلالت
مي كند براي ما كافي است. شايد بگويند: اين شيوه ها عملكرد عبد است و ناچاراً دليل
شرعي مي خواهد. در پاسخ خواهيم گفت كه: اين افعال و شيوه ها نسبت به اصلشان يك
دليل كلّي شرعي اقامه شده است و اين دليل عام شامل تمام فروعات هم خواهد شد. بله
اگر بر فروعات هم دليل اقامه شد ما تابع آن هستيم ولي فروعات لزوماً دليل خاص لازم
ندارند؛ مثلا خداي تبارك و تعالي مي فرمايد: "آتوا الزكاة" اين يك دليل عام است و در عين
حال ادلّه اي هم بر فروع آن اقامه شده است، مثل: مقدار نصاب، عاملين، اصنافي كه
مشمول ماليات مي شوند و… كه همگي از "آتوا الزكاة" متفرّع شده اند، ولي در عين حال
دليلي بر كيفيت عملكرد عاملين قائم نشده است كه آيا پياده بروند يا سواره؟ اجير استخدام
كنند يا نه؟ آيا در دفتر ثبت كنند يا نه؟ آيا مكان مخصوصي لازم دارند؟ آيا احتياج به صندوق
يا گاو صندوق دارند؟ آيا ماليات ها را زير زمين بگذارند يا مثل حبوبات داخل خانه قرار
دهند؟ و… امثال اين احكام، اعمالي جزئي است كه از تنه "آتوا الزكاة" منشعب و متفرع
مي شوند و دليل عام و كلي شامل آن ها است، زيرا دليل خاصي ندارند و همين گونه است
ساير شيوه ها و عملكردها كه همگي فرعي از يك اصل هستند و دليل خاص جداي از دليل
اصل نياز ندارند.

|34|

اما به وجود آوردن اداره و تشكيلات و ساختار حكومتي و شيوه مديريت در اسلام يك
عمل اصلي است و احتياج به دليل دارد؛ دليل آن هم سيره و فعل پيامبر(ص) است كه
حكومت تأسيس كرد و اداره بر پا نمود.

پيامبر هم مبلّغ بود و هم مجري و هم به مصالح مسلمين اهتمام و قيام مي ورزيد. بُعد ِ
تبليغي آن حضرت معروف است و نيازي به بحث ندارد، اما بُعد تنفيذي و اجرايي و
اداري اش منطبق بر وحي است آن جا كه به ايشان امر شد صدقات را جمع آوري كند،
حدود را برپا دارد، بت ها را بشكند، بجنگد و اسير بگيرد، مردم را به عدل امر كند، مردم
را وادار كند به دستورات خدا عمل كنند. تمام اين ها غير تبليغي و جنبه تنفيذ و اجرا
دارند. در كنار اين ها پيامبر تشكيلاتي براي اجراي اين امور و اين مصالح برپا نمود، مردم
را اداره مي كرد، نويسندگان و دبيراني را براي اين گونه مديريت ها تعيين فرمود.
پيامبر(ص) در مدينه مديريت مي كرد و علي بن ابي طالب هم او را كمك مي كرد و
عهدنامه ها را مي نوشت، اگر صلحي رخ مي داد ثبت مي كرد و اين ها همه اداره است و
تشكيلات است و حكومت نيست. يا "حارث بن عوف المري" مسئول خاتم آن حضرت
بود، "معيقيب بن ابي فاطمه" غنائم را ثبت مي كرد، "حذيفة بن يمان" خرص الحجاز را
مي نوشت، "عبداللّه بن ارقم" آمار قبايل و آب هاي آن ها را ثبت مي كرد، همه اين ها اداره
است و حكومت نيست.

همه اين ها دليل است كه رسول خدا(ص) همان گونه كه به حكومت قيام و اقدام
مي فرمود نسبت به اداره و تشكيلات هم اهتمام مي ورزيد. البته رسول خدا(ص) براي هر
كدام از كارگزاران و مديران كه نصب مي كرد شرح وظايف و دستورالعمل هايي را صادر و
بيان مي كرد، ولي نه به اين شكل كه حتي نسبت به امور فرعيه و جزئي هم آن ها را محدود
كند و همين نشان مي دهد كه اين امور فرع بر يك اصل هستند، و پيامبر(ص) امكان مي داد
هر مديري براي اجراي شرح وظايف صادره از شيوه ها و روش هاي دل خواه استفاده كند كه
براي او آسان ترين راه باشد.

خلفاي پيامبر(ص) بعدها حق داشتند هر اسلوب و ساختار اداري كه دوست دارند مبنا

|35|

قرار دهند و مردم را به آن ملزم كنند، زيرا تشكيلات و نظام اداري و مقررات مربوط به آن از
اعمال فرعيه محسوب مي شود كه خليفه مي تواند به آن امر كند و مردم هم واجب است
اطاعت كنند، زيرا اين الزام به شاخه هاي حكمي است كه خليفه بنا گذاشته است و الزام
يعني ترك غير آن و منع از غير آن، و اين خارج از احكام شرعيه نخواهد بود.

… اين ها راجع به اصل اداره بود، اما نسبت به جزئيات اداره و تشكيلات، بايد گفت
اين جزئيات از واقعيت اداره اخذ مي شوند، زيرا به كمك تدقيق در واقعيت اداره، عملكرد
خليفه و معاونين او روشن مي شود و اين احتياج به روش ها و شيوه ها دارد، و هر حاكمي
به ناچار يك جهاز اداري و ساختار تشكيلاتي خاص لازم دارد، تا بتواند مسئوليت هاي
خويش را انجام دهد، هم چنين با تدقيق براي ما روشن مي شودكه رعيت هم اموري دارند
كه براي چرخش آن امور احتياج به روش ها و شيوه هايي است و اين جاست كه ضرورت
ايجاد يك تشكيلات اداري خاص براي مديريت امور مردم احساس مي شود." [40]

اين نظريه در حقيقت مقدمه اي است بر ماده 54 قانون اساسي پيش نهادي اين كتاب كه
مي گويد: در اسلام يك حكومت است و يك اداره، و اداره هم يك اصل دارد و يك فرع،
حكومت دليل خاص مي خواهد كه داريم، اصل اداره هم دليل خاص مي خواهد كه وجود
دارد، منتها فرع آن كه شيوه و اسلوب است به خليفه و حكومت او واگذار شده است و هر
حكومت هم دو نوع اداره دارد: يكي اداره خودش و ديگري اداره مردمش، كه اوّلي را اداره
عامه و دوّمي را اداره مصالح مي گويند. و براي هر دو اسلوب و روش و جهاز و ساختار لازم
است و هيچ كدام دليل خاص نمي خواهد چون همه فرع و شاخه هستند بر يك اصل كه اصل
اداره است و آن هم مبتني بر اصل حكومت است كه دليل خاص بر آن اقامه شده است.

ابتدائاً چه بسا به نظر بيايد كه صاحبان مقدمه دستور، ديدگاه شان شبيه "خزاعي" است
كه موافق با تشكيلات اسلامي است، ولي با قدري دقت متوجه مي شويم كه اين ديدگاه
بيش تر به نظر ميانه روهايي مثل دكتر "العجلاني" نزديك است كه تشكيلات پيامبر(ص) را
بسيط و مدلّل به دليل مي دانستند ولي توسعه را به اختيار مردم و حكومت هاي آنان
مي گذاشتند.

|36|

ديدگاه چهارم: ساختار مجهول

بعد از بيان نظريه هاي خزاعي، عبدالرازق و عجلاني به عنوان سه طرز فكر اصلي در محل
نزاع يعني وجود تشكيلات اداري و ساختاري در زمان رسول اكرم(ص)، در لابه لاي اقوال
به نظريه چهارمي بر مي خوريم كه حرفي غير از آن سه نظر و آن سه نفر دارد، نظريه اي كه
قائل است اسلام تشكيلات و ساختار دارد ولي براي ما مجهول است و نمي توانيم آن را
بشناسيم، يعني منابع كافي در اختيار نداريم تا به آن ساختار مطلوب برسيم لذا بايد به آن چه
عقلا مي گويند بسنده كنيم.

در اين جا به نظريه دو تن از طرف داران اين ديدگاه اشاره مي كنيم:

1- نواف بن عبدالعزيز آل سعود:

"آيا در اسلام نظام اسلامي به ما معرفي شده است؟ بايد گفت اين ساختار و نظام در
لابه لاي كتاب ها و نظريات گوناگون و نزد بسياري از دانشمندان مجاهد در جهان اسلام
است و هنوز خداوند كسي را برنينگيخته تا آن ساختار را احيا كند و يك قانون اساسي
مشخص و همه جانبه را تدوين كند كه حاوي و حايز همه ديدگاه ها براي همه فرقه هاي
اسلامي باشد.

يك فرد، هر چه قدر هم صاحب عمق علمي باشد، نمي تواند اين نظام را تدوين و
معرفي كند، زيرا با اين اختلاف آرايي كه در جهان اسلام موجود است و همه آن ها هم
استناد به براهين و حجّت هاي قانع كننده مي نمايند، اين امر ، كار مشكلي است، مگر
اين كه خداوند فردي را مبعوث كند كه اين ساختار را زنده گرداند به طوري كه تعداد زيادي
از دانشمندان با ديدگاه هاي مختلف و عميق را متحد كند تا آنان ساختار و نظام اسلامي را
پس از اظهار و تبيين منتشر كنند و پياده نمايند." [41]

|37|

2- ابن حزم:

"امويان در خلافت، انحصار طلب و خودكامه هستند، فقيهي در اردن به پاخاسته و
مي گويد كه خلافت شرعاً جز براي بني اميه جايز نيست، راونديه مي گويند كه خلافت
شرعاً جز براي فرزندان عباس بن عبدالمطّلب جايز نيست، اصحاب علي بن ابي طالب هم
ندا مي دهند كه خلافت شرعاً جايز نيست مگر در فرزندان علي.

از اين آراي متناقض كه صاحبانش آن را به دين نسبت مي دهند نتيجه مي گيريم كه دين
هيچ كدام از آن ها را امضا نمي كند و قبول ندارد." [42]

خلاصه

اين سؤال براي هر پژوهش گري مطرح است كه: آيا اسلام نظام حكومتي دارد يا نه؟ به اين
سؤال، پاسخ هاي گوناگوني داده اند كه به اندازه حوصله اين مقاله آن پاسخ ها را مطرح
كرديم، خلاصه آن چه را كه گفته ايم، چهار ديدگاه زير است:

1- خزاعي: اسلام تشكيلات كاملي را معرفي كرده است.

2- عبدالرازق: اسلام براي حكومت اصلاً تشكيلات ارائه نداده است.

3- عجلاني: اسلام تشكيلات بسيط را ارائه داده و اعمال كرده است و براي توسعه آن
هم معيارهايي جاويدان مقرّر كرده است.

4- نواف: اسلام تشكيلات دارد ولي ما نمي دانيم و مجهول است و هنوز شناخته
نشده است، شايد بعداً شناخته شود.

گفتني است كه ديدگاه هاي چهارگانه فوق، نتيجه تحقيق و تفحص در منابع و
كتاب هاي فراواني است، به طوري كه با اطمينان مي توان گفت كه ديدگاه پنجمي در اين
زمينه وجود ندارد.

|38|

پي نوشت ها:

[1] . دكتر محمد عمارة ، الدوله الاسلاميه بين العلمانيه والسلطة الدينية، ج1، ص217.

[2] . دكتر احسان عباس، مقدمه تخريج الدلالات السمعية، ص14. [3] . همان و نيز ظافر قاسمي، نظام الحكم في الشريعة، ج1، ص46. [4] . دكتر احسان عباس، همان، ص15. [5] . عبدالحي الكتّاني، تراتيب الاداريه، ،ج1، ص36. [6] . علي بن محمد بن مسعود الخزاعي، تخريج الدلالات السمعيه، ص22.(خلاصه اين مقدمه در كتاب
نهاية الايجاز في سيرة ساكن الحجاز، اثر رفاعه طهطاوي، ص35 آمده است، طبع بمطبعة المعارف
الملكية تحت نظارة قلم الروضة والمطبوعات، 1291ه.ق). [7] . همان، ص21. [8] . التراتيب الاداريه، مقدمه، ص9-10. [9] . ظافر قاسمي، نظام الحكم في الشريعه، ج1، ص46. [10] . علي عبدالرازق، الاسلام واصول الحكم، ج1، ص51-52، به نقل از كتاب "نهاية الايجاز في
سيرة ساكن الحجاز" رفاعه طهطاوي. [11] . مقدمه ابن خلدون، ص180. [12] . همان، ص181. [13] . امام خميني(ره)، ولايت فقيه و جهاد اكبر، ص6- 18. [14] . موسوعة الاستخبارات الامن، ج2، ص8. [15] . الروض الانف (شرح سيره ابن هشام) به نقل از تراتيب الادارية، ج1، ص14. [16] . النظام السياسي في الاسلام، ج1، ص6. [17] . سميح عاطف الزين، الاسلام نظام، ج1، ص11. [18] . همان، ج1، ص47. [19] . جعفر سبحاني، مباني حكومت اسلامي، ج1، ص21-22. [20] . محمد فاروق النبهان، نظام الحكم في الاسلام، ج1، 91-97 و 104.

|39|

[21] . ظافر قاسمي، همان، ج1، ص46. [22] . همان. [23] . صبحي صالح، النظم الاسلاميه نشأتها و تطوّرها، ص7. [24] . نشأة الفكر السياسي و تطورة في الاسلام، ص23. [25] . علي عبدالرازق، الاسلام و اصول الحكم، مقدمه. [26] . همان. [27] . همان، ص45. [28] . همان. [29] . همان، ص80. [30] . همان، ص51. [31] . دكتر العجلاني، عبقريه الاسلام في اصول الحكم، ج2، ص17. [32] . سيد مهدي شمس الدين، "حكومت در اسلام"، مقالات چهارمين كنفرانس انديشه اسلامي، ج1، ص172. [33] . دكتر محمد حسنين هيكل، الحكومه الاسلاميه، ج2، ص29. [34] . المحامي حمد محمد الصمد، نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين، ج1، ص18. [35] . محمد مبارك، نظام الاسلام، ج1، ص16. [36] . همان، ج1، ص85. [37] . دكتر محمد كاظم مكّي، النظم الاسلاميه في اداره الدولة و سياسة المجتمع، به نقل از از دكتر حسن
ابراهيم حسن، تاريخ اسلام، ج1، ص100-107. [38] . محمد سليم الحواء، "كارگزاران در حكومت اسلامي"، مقالات چهارمين كنفرانس انديشه
اسلامي، ج1، ص387. [39] . دكتر منير العجلاني، عبقرية الاسلام في اصول الحكم، ص16- 48. [40] . مقدمة الدستور او الاسباب الموجبة له، ص179-181. [41] . دكتر منير العجلاني، عبقريه الاسلام في اصول الحكم، ج1، ص9. [42] . همان، ج1، ص17.