جامعه مدني از منظر انديشمندان معاصر عرب

محور اوّل: جامعه مدني در انديشه و عمل

محور دوم: ساختار جامعه مدني عربي و آينده آن

محور سوم: چه بايد كرد؟

---

كنفرانسي تحت عنوان "جامعه مدني در وطن عربي و نقش آن در تحقق بخشيدن به
دموكراسي" توسط مركز مطالعات وحدت عربي از تاريخ 20 تا 23 نوامبر 1992 در
بيروت برگزار گرديد.

اين كنفرانس نشان ِاهتمام جدّي اين مركز به مسائل و مشكلات اساسي موجود در
جهان عرب است.

ارتباط وثيق اين موضوع (جامعه مدني) با مفهوم دموكراسي، كه انديشه معاصر عرب
پس از مناقشات گسترده بر آن استوار است، اين مركز را بر آن داشت تا اين موضوع مهم را
در دستور كار خود قرار دهد و كنفرانسي در اين خصوص تدارك ببيند.

در اين كنفرانس متجاوز از نود انديش مند و پژوهش گر برجسته عرب، كه نماينده
جريان هاي مختلف فكري و سياسي و هم چنين نمايان گر يك نسل فكري بودند شركت جستند.
اين اشخاص هر يك در رشته اي از دانش هاي علوم اجتماعي، تاريخي، فلسفي، حقوق،
سياسي، ادبي و ديني واجد تخصص و نظر بودند. علاوه بر مدعوين، دانش پژوهان ديگري هم

كه به موضوع كنفرانس تعلق خاطر داشتند ناظر مباحث و موضوعات كنفرانس بودند.

در اين كنفرانس مقاله هايي قرائت شد و پس از هر مقاله دو تن از مدعوين نظريات
خود را در خصوص آن اعلام مي داشتند و در پايان ميزگردي به مباحث مطرح شده عمق و
غنايي بيش تر بخشيد. گردانندگان بر آن بودند كه در اين ميزگردها ديدگاه هاي متفاوت
حول موضوع مورد بحث مطرح و در فضايي علمي و پژوهشي آرا و انديشه هاي گوناگون،
مجالي براي بحث و بررسي بيابند.

كنفرانس كار خود را با سخنان، "سليم الحص" نخست وزير ِاسبق لبنان، آغاز كرد و
سپس "خيرالدين حسيب" مسئول مركز مطالعات وحدت عربي، ضرورت برپايي چنين
كنفرانسي را برشمرد. سليم الحص به فائق آمدن لبنان بر مشكلات جنگ اشاره نمود و
اضافه كرد كه كشورش هم اكنون مرحله صلح و سازندگي را تجربه مي كند و تحكيم و
تثبيت چنين روندي نيازمند ايجاد جامعه اي بر محور صلح و آرامش است و اين كه مردم
لبنان دريافته اند كه آزادي عبارت است از تكيه گاه حقوقي هر انساني در كشور و وطن خود
و مادامي كه اين مفهوم به طور عملي و با روش هاي دموكراتيك كار آمد به كار گرفته نشود
نميتواند موجب سعادت جامعه گردد و دموكراسي چيزي جز تمرين مداوم قانوني براي
دست يابي به آزادي نيست و جامعه مدني، دموكراسي را در حد تقاضاهاي سياسي صرف
فرو نميكاهد بلكه روش جديدي را در تمامي عرصه هاي زندگي فرا راه انسان قرار
ميدهد. وي اضافه نمود: استفاده از آزادي در نظامي دموكراتيك وجود ِانساني آزاد را
ميطلبد كه از قيدها و بندهاي طائفه گرايي، تعصب مذهبي، فقر و ديگر مظاهر
عقب ماندگي به كلي آزاد و رها باشد.

دكتر "خيرالدين حسيب" در نطق افتتاحيه خود به پيچيدگي و دشواري روند
دموكراسي در جهان، خصوصاً جهان عرب، اشاره كرد و آزادي ها و حقوق اساسي
انسان عرب را همواره دست خوش تعدي و تجاوز و اعمال خشونت دانست و يادآور شد
كه: نتيجه دوران رشد اقتصادي بهتر از دست آوردهاي دگرگوني انقلابي نبوده است،

چرا كه دنباله روي روزافزون، از سياست هاي دولت هاي مقتدر، خصوصاً امريكا،
موجب شده است تا استقلال سياسي اعراب مورد تهديد جدي واقع شود و نه تنها
نتوانستيم توسعه اي حقيقي، متوازن و مستقل را تحقق بخشيم بلكه علي رغم رشد
اقتصادي در برخي زمينه ها روز به روز بر دنباله روي و وابستگي اقتصادي و غذايي ما به
غرب افزوده شده است.

وي سپس با زبان حال مردم عرب، حضار را مخاطب قرار داد و پرسيد: آيا اكنون
وقت آن نرسيده است كه دموكراسي را تجربه كرده و در كوتاه ترين زمان به سوي آن گام
برداريم؟ تجاوزي كه بر آزادي ها و حقوق اساسي مردم عرب رفته است موجب برانگيخته
شدن حساسيت مردم نسبت به آزادي و حقوق اساسي شان شده است.

وي در پايان نتيجه گيري كرد كه: "تجارب بيش از چهل سال مبارزه ثابت كرده است
كه انقلابي كه دموكراسي حقيقي را به ارمغان نياورد نخواهد توانست دست آوردهايش را
تثبيت و تحكيم نمايد؛ چنان كه ثروت و رشد بدون دموكراسي ، دست آوردي جز رنج و
مشقت براي مردم نداشته است". سپس با طرح اين پرسش ِتلخ به سخنان خود پايان داد:
"آيا وقت آن نرسيده است كه مردم خود سرنوشت خويش را تعيين نمايند، آيا هنگام آن
نرسيده است كه به منظور تحقق بخشيدن به وحدت و يك پارچگي، دموكراسي را
بيازماييم".

مقاله ها حول اين محورها ارائه شد: 1- مفهوم كلي جامعه مدني در انديشه و عمل
2- ساختار جامعه مدني ِعربي و چشم انداز آن 3- چه بايد كرد؟

محور اوّل: جامعه مدني در انديشه و عمل

اين محور شامل هفت مبحث بود كه نكات برجسته آن بدين قرار است:

1- "ظهور و تحول مفهوم جامعه مدني در انديشه معاصر غرب"، عنوان مقاله سعيد بن سعيد
العلوي بود. وي در اين مقاله توضيح داد كه مفهوم جامعه مدني در انديشه معاصر غرب در

چهارچوبي نظري بر مفاهيم بسياري استوار شده كه از ارتباط وثيقي با مفهوم جامعه مدني
برخوردار است. مفاهيمي هم چون: حالت طبيعي، قرارداد اجتماعي، آزادي و برابري اراده
عمومي، مصلحت عمومي، دولت و مانند آن. وي خاطر نشان ساخت كه اين چهارچوب
نظري در اثر كشمكش هاي فكري و اجتماعي دوران معيني در تاريخ اروپا به تدريج تحوّل
يافت و به كمال رسيد. وي بين بررسي تحليلي نظريه جامعه مدني در غرب و بين مقايسه و
تطبيق عملي اين مفاهيم در جهان عرب خلط نمود، چرا كه مقايسه و تطبيق عملي به منظور
روشن ساختن معاني و چگونگي تعارض بين جامعه مدني و دولت در معناي مدرن آن است
كه مي تواند راه را براي پاسخ به سؤال چه بايد كرد؟ هموار كند.

سپس اظهار نظرهايي در خصوص مقاله ارائه شده مطرح گرديد:

الف) حسام عيسي متذكر شد كه جامعه مدني از ديدگاه فلاسفه قرن هفده و هجده
عبارت بود از: عرصه هاي اقتصادي تابع مصالح فردي؛ به گونه اي كه اراده هاي فردي در
جست و جوي مصالح خاص خويش بودند و هر فردي به اعتبار آن كه موجوديتي است
مستقل و كاملاً متمايز از ديگران وارد صحنه اجتماع مي شد؛ به عبارت ديگر، جامعه
مدني ميدان رقابت آزادي بين افراد مستقل و متمايز از ديگران بود؛ نوعي فردگرايي كه هر
كس در صدد دست يافتن به نيازهاي خاص خويش است. بر اين اساس، افراد در چنين
جامعه اي ذرات متشكله نيروها و قواي اجتماع كه حيات جامعه بر آن استوار است
محسوب نمي شوند بلكه افراد جامعه عبارت اند از: خودهاي آزاد و مستقل كه هر يك
مترصّد ِوصول به تمايلات خويش است، افرادي كه خود را محور عالم پنداشته و آزادي
مطلقي را براي دست يافتن به خواسته هاي خود مدّ نظر دارند و اين آزادي بي حد و حصر
را تنها آزادي ديگران ميتواند محدود نمايد؛ يعني هر كس تا آن جا آزاد است كه به آزادي
ديگران تعدّي ننمايد. بنابراين آزادي تنها قانون حاكم بر جامعه مدني است، آن گونه
آزادي كه با قراردادي بين افراد آزاد و متساوي تحقق مي يابد. اين ديدگاه متعلق به فلاسفه
و انديش منداني است كه جامعه مدني را محصول قرار داد اجتماعي ميپندارند.

اين نگرش در حقيقت تحقق آرماني بازار آزاد سرمايه داري و روابط و مناسبات داخلي آن را
نويد مي دهد. وي سپس اين سئوال را مطرح ساخت كه: آيا كاهش نقش دولت به تحقق
دموكراسي در جهان عرب كمك مي كند يا بالعكس وجود دولتي نيرومند روند دموكراسي
را تسهيل مي نمايد؟ و افزود كه پاسخ به اين سؤال ها ما را بر آن مي دارد كه ابتدا در
خصوص ماهيت دولت به گفت و گو بنشينيم و قبل از رسيدن به نظريه اي در اين باره
نخواهيم توانست مفهوم جامعه مدني را به درستي دريابيم.

ب) كمال عبداللطيف دومين كسي بود كه به اظهار نظر در خصوص مقاله ارائه شده پرداخت.
وي خاطر نشان ساخت كه اگر چنان چه مفهوم جامعه مدني در قرن هفدهم را از منظر انديشه سياسي
معاصر لحاظ نماييم اين مفهوم مرادف بود با مفهوم دولت، دولت به مثابه ابزاري ساختگي هم چون
ماشين ِبزرگي كه رفتار افراد را هدايت كرده و از سلامت، امنيت و مالكيت آنان محافظت مي نمايد
و ليبراليسم قرن نوزدهم نقش مهمي در ظهور و بروز سازمان هاي اجتماعي مانند جمعيت ها،
سنديكاها و احزاب در تشكل بخشيدن به جامعه مدني ايفا نمود و رشته هاي پيوند و ارتباط بين اين
سازمان ها و دولت "دستگاه هاي بوروكراتيك و نظامي" را استحكام بخشيد.

2- "جامعه مدني و دولت در تجربه عملي سياست غرب مطالعه اي تطبيقي از قرن نوزده
تا كنون"، عنوان مقاله عبدالباقي الهرماسي بود كه در ابتدا به نظام هاي فكري
انديش منداني هم چون هگل، ماركس، گرامشي، دوتوكويل و روزنفون پرداخت و
افزود كه مسئله جامعه مدني و رابطه آن با دولت پس از آن كه حدود يك قرن در بوته
فراموشي بود در ثلث آخر قرن كنوني مجدداً محور بحث و بررسي قرار گرفت و مفهوم
مدرن ِجامعه مدني به مثابه موجوديتي كاملاً متمايز از دولت در ابتدا در دنياي
انگولاساكسون تحقق يافت، چرا كه در آن جا - برخلاف تجربه اروپايي، دولتي مقتدر
كه صرفاً اطاعت رعايا را طلب كند وجود نداشت. اما در اروپا، در كشورهاي انگليس و
فرانسه زودتر به منصه ظهور رسيد بر خلاف آلمان كه استمرار مفهوم سنتي حاكميت

اجازه استقلال جامعه مدني از دولت را نميداد.

شايد نكته قابل توجهي كه در اين مقاله مطرح شد مقايسه بين جامعه اروپايي و
امريكايي قبل از قرن بيستم بود و در اين مقايسه به تلاش هاي نظريه پرداز معروف
انديشه سياسي "الكسي دوتوكويل" اشاره شد كه نوشته هاي او در واقع پلي ارتباطي بود بين
انديشه و عمل و نكته اي كه وي همواره بدان اشاره مي كرد عبارت بود از:

"وجود ديدگاني هوشيار، آگاه و مستقل براي جامعه ضرورتي اساسي دارد و چنين
ناظراني در واقع همان مجموعه متعددي از گروه ها و سازمان هاي مدني مستقلي است كه با
هشياري تمام همه تحولات جامعه را زير نظر دارند و چنين مجموعه هايي ضرورتي قطعي
براي تقويت انقلاب دمكراتيك است".

خانم "الهام كلاب" اولين ناقد مقاله بود كه اظهار داشت: "در مقاله صرفاً به اسامي و
ديدگاه ها اشاره شده و گويا بين اين دو (اسامي و ديدگاه ها) رقابتي در جريان است و آن چه
مطرح شد انديشه هاي نظري محض بود بدون هيچ گونه ارتباطي به نحوه تحقق عملي آن كه
تمامي عرصه هاي زندگي سياسي، اجتماعي و فرهنگي را در بر گرفته است. و با اين كه
تأثير اين فرآيند حتي در دهه هاي آخر قرن بيستم نيز ادامه دارد هيچ اشاره اي به آن نشده
است". وي ادامه داد: "نيمه دوم قرن نوزدهم عصر گاريبالدي، جنگ داخلي امريكا،
هوگو، داستايوسكي، سنديكاهاي كارگران، ادامه كمون پاريس، مكتب واقع گرايي و
احساس گرايي در هنر و… بود كه همگي اين عوامل موجب دگرگوني در وضعيت
سياسي، اجتماعي و فرهنگي موجود گرديد و انقلابي گسترده در همه زمينه ها را به ارمغان
آورد". وي در پايان اظهار داشت: شايسته بود كه سخنران، تجربه لبنان را فراروي خود
ميداشت تجربه اي كه "ما با تمام وجود احساس مي كنيم كه تنها راه حلي كه مي تواند ما را
از فاجعه جنگ و كشمكش داخلي مصون دارد اعتماد به مؤسسات و سازمان هاي جامعه
مدني است كه با هم آهنگ سازي تلاش ها و وحدت بخشي به استراتژي خود، كشور را به
عرصه صلح و پيشرفت سوق دهند."

در ميزگرد نقد و بررسي "حسنين توفيق ابراهيم" پرسيد: چگونه جامعه مدني در تاريخ
اجتماعي كشورهاي غربي در قرن نوزدهم شكل گرفت؟ اختلافات واقعي بين اين كشورها
در زمينه تحول جامعه مدني كدام است؟ ويژگي هاي منفي پديده جامعه مدني در غرب
كدام است؟ آيا مي توان از اين ويژگي هاي منفي در روند تأسيس جامعه مدني در جهان
عرب اجتناب نمود؟

وي افزود كه به اين سؤال هاي مهم در مقاله مطروحه اشاره اي نشده است.

3- "جامعه مدني و دولت در تاريخ عرب" عنوان مقاله اي بود كه وجيه كوثراني قرائت نمود.
وي در ابتدا پيش نهاد كرد كه اصطلاح "جامعه بومي" براي توصيف نمودهاي ارتباط بين جامعه
عربي و دولت در طول تاريخ، به كار برده شود و متذكر شد كه ريشه هاي جامعه مدني به معناي
وضعيت استقلال يا توازن با دولت در ژرفاي تاريخي وجدان عربي به وفور يافت ميشود.
ژرفايي كه دين و فرهنگ سنتي و آگاهي تاريخي به مثابه معرفتي نو نمايانگر آن است.

اما سازمان وقف و ساير صدقات مانند زكات سازماني ديني ـ تاريخي و قابل بازسازي
است و لازم است مجدداً تجديد بنا و احيا گردد و از ضعف و رخوت كنوني و سلطه
دولت هاي معاصر عربي رهايي يابد.

كوثراني بر اين باور است كه اگر چنان چه از خلال مؤسسات و جمعيت هاي مستقل
خيّريه نقش در خور ميراث گران بهاي وقف را احيا كنيم گامي اساسي در جهت احياي جامعه
مدني عربي برداشته ايم كه به روابطي متوازن ميان جامعه و دولت ياري خواهد رساند.

سپس خالد زياده گفت: نويسنده تحليلي متمايز از جامعه ديني به دست داده است و
يادآور شد كه بررسي و مطالعه در اسناد و مدارك ديواني دوران حكم راني مماليك و
عثماني ها اطلاعات ارزش مند عظيمي پيرامون زندگي روزمره در شهرهاي اسلامي
فرا چنگ ما قرار مي دهد يعني آن چه را كه مي توانيم چگونگي زندگي واقعي مردم در
جامعه ديني بناميم. وي افزود كه عنصر تنوع همواره در متن زندگي ِمردم ِجامعه مدني ِ

عربي جريان داشته است و شريعتي بر اين جامعه سايه مي افكنده كه به اين جامعه و فرهنگ
آن وحدت بخشيده است و عالمان دين - نه اميران و حكم رانان - رهبري اين جامعه ديني را
عهده دار بوده اند و اين رهبران به خوبي دريافته بودند كه اسلام در صورت جمع و جماعت
تحقق مي يابد نه در دولت.

پس از آن در بحث پر حرارتي "عزيز العظمه" اظهار داشت: اعتقاد به نوعي گسستگي
بين دولت و جامعه يا دولت و امت آن گونه كه "كوثراني" مي پندارد: امت يا جامعه در
دولت ادغام نشده است، نه تنها از نظر تاريخي مقرون به صحت نيست بلكه چنين نظريه اي
پيآمدهاي ايدئولوژيك فراواني به همراه دارد.

در اظهار نظر ديگري "احمد صدقي دجاني" افزود: تاريخ ما مشحون از مثال هايي
است كه ماهيت جامعه بومي در زندگي ما در طول تاريخ را اثبات مي كند و قبل از بحث از
جامعه مدني لازم است در مطالعه اي همه جانبه ابعاد مختلف اين ماهيت آشكار گردد تا
بتوانيم به درستي وضع كنوني خويش را دريابيم.

"رياض قاسم" در انتقادي بر نويسنده گفت: ساختارهاي مخالف قدرت هاي حاكم را كه
جنبش ها و انقلاب ها، شورش ها و تمرد و سرپيچي مردم عليه قدرت، مظاهر ِبارز آن بوده اند
و در چهار چوب مفاهيم جامعه مدني قابل تحليل اند از بحث نويسنده به كلي غايب است.

حسين توفيق ابراهيم اظهار داشت: "اگر نويسنده، دموكراسي را شرط برپايي جامعه
مدني مي داند پس به طريق اولي رشد و تقويت چنين جامعه اي نشان دهنده وجود اركان ِ
اساسيِ دموكراسي است و در نتيجه شايسته است كه به ارتباط بين اين دو (جامعه و
دموكراسي) از منظري ديالكتيكي اهتمام ورزيم."

4- "جامعه مدني و دولت در انديشه بيدارگري معاصر عربي" نام ِمقاله "معن زياده" بود. به
اعتقاد وي ارتباط وثيقي بين تجربه محمد علي پاشا و آغاز عصر بيداري عرب  به چشم
مي خورد، چرا كه محمد علي هنگامي كه به فكر ايجاد ارتش مدرن افتاد، دريافت كه
 

مدرنيزه كردن ارتش بدون مدرنيزه شدن جامعه ممكن نيست و آن مستلزم ايجاد تحولات
ريشه اي در جامعه است؛ به گونه اي كه ساختارهاي زير بنايي كه براي تحقق جامعه مدرن
لازم است ايجاد گردد.

نويسنده بر اين باور بود كه اين ساختارهاي زير بنايي زمينه هاي لازمي است كه افكار
و انديشه هاي جديد بر روي آن ها بنا مي شود، چرا كه انديشه در فضاي خالي بارور
نميگردد و همواره بر شالوده هاي محكم استقرار يافته و شكوفا مي گردد و تجربه "محمد
علي" و "الباي احمد" و "الباي محمد صادق" در تونس زمينه هاي لازم را جهت باروري
انديشه ها و افكار جديد فراهم نمود، لذا بحث و گفت و گو از دو پيش گام ِمهم نهضت
بيداري؛ يعني "طهطاوي" و "تونسي" در واقع بحث و بررسي زمينه هاي لازمي است كه
اين افكار و انديشه ها در فضاي آن بارور شدند. از جمله انديشه هاي اساسي كه اين دو
برنامه و طرح بيدارگري خود را بر آن بنيان نهادند اين بود كه آنان همواره تأكيد ميكردند
كه وجود دولت مشروطه مقيد به چهارچوب قوانين و ضوابط، ركن ركيني است كه
پيشرفت و تمدن را به ارمغان ميآورد و نظام هاي سياسي و قوانيني كه روابط بين حاكم و
مردم را انتظام مي بخشند اگرچه در ظاهر امر پديده اي غربي به نظر ميرسد ولي در
حقيقت ناشي از متن شريعت است، اگرچه در نام گذاري، زمان و مكان اختلافاتي
مشاهده شود و آن چه كه نو و جديد به نظر مي آيد صرفاً در مسائل جزيي است نه در اصل
انديشه. وي هم چنين به بيدارگران مصلحي مانند سيد جمال الدين افغاني، عبده و
كواكبي اشاره كرد و كوشش هاي آنان را ناقص و محدود ارزيابي نمود و گسترش و كمال
بخشيدن به مجاهدت هاي اين پيش گامان ِبيداري را لازم شمرد و در پايان اعلام داشت
مسئله مهم مدرنيزه كردن نظام سياسي و قوانين اساسي و تحكيم بخشيدن به نقش دولت ِ
قانونْ محور است و اين ها همه منوط به تقويت و آماده سازي نيروهاي گسترده مردمي
است.

"فؤاد مرعي" و "سعود المولي" در خصوص مقاله ارائه شده اظهار نظر نمودند. "مرعي"
 

 به نقش "فتح اللّه مراش" به عنوان يكي از پيش گامان ِروشن گري در مسير تحقق جامعه مدني
اشاره نمود و اظهار داشت كه نويسنده مقاله اين شخصيت مهم را ناديده گرفته است وي سپس
سؤال هايي را مطرح نمود از جمله: چه ارتباطي بين نهضت بيدارگري در اروپا و جهان عرب
وجود دارد؟ و آيا مقايسه بين اين دو درست است؟ چرا نويسنده در مورد جامعه مدني صرفاً به
مسئله قدرت و مدرنيزه كردن ساختارهاي اجرايي پرداخته است؟

سعود المولي اظهار داشت: تكيه بر انديشه پيشرفت و تمدن و استناد به معيارهاي
غربي و تاريخ انديشه بيدارگري در اروپا و معيار قرار دادن آن براي تمامي طرح ها و افكار
اصلاحي در جهان عرب موجب مي شود تنها راه سريع و موفقيت آميز پيشرفت و مدنيّت را
در اعتبار و اقتدار دولت و قدرت مركزي جست و جو نماييم و چنين ديدگاهي موجب
غفلت از جامعه مدني مي گردد چنان چه اين مفهوم در طرح و برنامه و انديشه پيش گامانِ
مورد بحث نيز مورد غفلت واقع شده است.

در ادامه، در ميزگرد بحث و گفت و گو "عصام العريان" اين سؤال را مطرح ساخت كه
چرا نويسنده به پيش گامان ِمذكور اشاره نموده و ديگران، خصوصاً شخصيتي مانند حسن
البناء را از قلم انداخته است؟ وي هم چنين انتقاد نويسنده به امام "محمد عبده" كه وي را
ايده آليستي با افكار پراگماتيستي خوانده بود، وارد ندانست، چرا كه "موضع اسلامي در
حقيقت ميانه روي و اعتدال است؛ ديدگاهي بين فرد و جامعه، واقع گرايي و آرمان گرايي،
جمود و بي پروايي، و راهي است همراه با انعطاف و آسان گيري."

كمال عبداللطيف نيز اظهار داشت: "ادوار فكري كه در مقاله بدان اشاره شده است
امكان دست يافتن به مفهوم جامعه مدني در صورت بندي ليبرالي آن را ممكن نميسازد."

5- "از دولت وارداتي تا بومي كردن كنش اجتماعي" مقاله اي بود كه "علي الكنز" ارائه
نمود. وي ضرورت تجديد نظر در مكانيزم عمل دولت هاي منطقه عربي در برابر تحولات
اجتماعي كه سه دهه اخير بر آن تحميل كرده است را ياد آور شد. اين مقاله مناقشه حادي را
 

برانگيخت، چرا كه وي فرجام تجربه فكري ِدولت عربي در دو دهه اخير را از خلال نحوه
ارتباط آن با جامعه عربي مورد نقد و بررسي قرار ميدهد.

پس از آن، كمال عبداللطيف به اظهار نظر پرداخت و يادآور شد كه نويسنده با قبول
فرضيه اي به چنين نتيجه اي رسيده است و آن عبارت است از اين كه: "اهتمام متفكرين
عرب به عرصه عمل دولت موجب شده است آنان در فرجام تحليل هاي خود به اهميت
نقش جامعه پي ببرند و به كشف اهميت تجربه اجتماعي نايل آيند، به اعتبار اين كه چنين
تجربه اي بحث و كاوشي را به دنبال دارد كه ما را در شناخت مقتضيات زمان ياري نموده و
مي كوشد تا بر تمامي دست آوردهاي منفي جامعه عربي فايق آيد."

6- "جامعه مدني و دولت در انديشه حقوقي معاصر عرب" عنوان مقاله اي بود كه "عبداللّه
ساعف" قرائت نمود. وي به امكان برپا داشتن جامعه مدني در كشورهاي عربي و موانع
موجود در اين راه اشاره كرد و افزود: اولين مانع در راه تحقق جامعه مدني مقاومت در برابر
انديشه تغيير است كه توسط نهادها، مناسبات، نحوه تفكر اجتماعي و اقتصادي موجود ابراز
مي گردد ولي علي رغم وجود موانع بي شمار در راه تحقق جامعه مدني، علائمي به چشم
مي خورد كه به تدريج تحقق چنين جامعه اي را نويد مي دهد. اين علائم از چالش گرايش هاي
سنتي با پويايي و تحرك غير منتظره جوامع عربي به خوبي آشكار است.

اين مقاله بحث و جدل بسياري برانگيخت. اولين ناقد "محمد المجذوب" بود كه اظهار
داشت: از آن جا كه سخنران از موضوع مورد نظر به كلي دور افتاده است به ناچار به موضوع
ديگري پرداخته و درصدد موانع تحقق جامعه مدني بر آمده است. هم چنين "مجدي حماد" نيز
همين انتقاد را مطرح نمود و افزود محتواي مقاله با عنوان آن بي ارتباط است. سپس پرسيد:
آيا عدم اشاره - ولو يك بار - به كلمه حقوقي در متن مقاله موجب تعجب نيست؟ لذا اين مقاله
اساساً درصدد طرح مسئله از ديدگاه حقوقي و ارتباط حقوق و سياست نبوده است. حماد اين
نظر محقق را كه گفته بود: " ماهيت جوامع عربي در كليت خود در برابر هرگونه آزاد سازي

مقاومت مي نمايد و چنين به نظر مي رسد كه اين جوامع در برابر هرگونه تحول مثبت داخلي
ايستادگي مي كنند" مورد انتقاد قرار داد و گفت: چنين ديدگاه غير منصفانه اي تمامي
دست آوردهاي ِارزش مند جنبش هاي آزادي بخش جهان عرب را، كه شهدا و قربانيان
بي شماري در اين راه تقديم نموده است، به كلي ناديده مي گيرد و هم چنين عناصر زنده و
پوياي جامعه عربي را، كه در راه آزادي و استقلال پيكار مي كنند، به هيچ مي انگارد. يكي
ديگر از كساني كه به اظهار نظر در خصوص مقاله ارائه شده پرداخت "محمد السيد حبيب" بود
كه پرسيد: جاي گاه جامعه مدني در نظام هاي حاكم (نه در دولت) بر كشورهاي عربي
چيست؟ و ماهيت حدود و روابط بين جامعه مدني ونظام هاي حاكم خصوصاً در زمينه
آزادي هاي عمومي چگونه است؟

محمد فائق منتقد ديگري بود كه پرسيد: موضع حكومت هاي عربي نسبت به تكوين
انجمن ها و سازمان هاي غير دولتي چيست؟

7ـ سيف الدين عبدالفتاح اسماعيل مقاله اي تحت عنوان "جامعه مدني و دولت در انديشه و
تجربه عملي ِاسلامي" قرائت نمود وي به دشواري هاي روش شناختي بحث اشاره كرد و
سپس به راه حل هاي ارائه شده در روش شناسي اين مفاهيم پرداخت و با تأكيد بر روش هاي
بررسي و تحليل اين مفاهيم افزود: بايد بكوشيم ارتباط مفاهيمي را كه هم اكنون در جوامع
ما مطرح است با منبع و مرجع غربي آن بگسليم و از به كارگيري خودسرانه و غير منطقي
اين مفاهيم پرهيز كنيم.

سپس به دو مسئله مهم اشاره كرد اول: ديدگاه اسلام نسبت به مؤسسات و
سازمان هاي سنتي - عرفي ِقبل از خود مانند قبيله ديدگاهي مسالمت جويانه بود كه
مي كوشيد چنين نهادهايي را در خدمت تحقق اهداف امت اسلامي درآورد و نهايت استفاده
را از آن ها ببرد. دوم: نقش وظيفه ديني، سياسي و اجتماعي ِعالمان دين. عامل مهمي كه
موجب اختلال در انجام اين وظيفه شده است عبارت است از: دگرديسي اين نقش به نفع

مصالح قدرت سياسي و تبديل آن به نهادي تابع قدرت، در حالي كه وظيفه و نقش اساسي
چنين نهادي اين است كه در خدمت امت ِاسلامي باشد و شايسته است نيروهاي بالقوه امت
را به نحو مطلوب سازمان دهي و مورد استفاده قرار دهد.

سپس "عروس زبير" در مورد مقاله قرائت شده اين گونه اظهار نظر كرد: چگونه ممكن
است از رابطه بين جامعه مدني و دموكراسي از ديدگاه انديشه و تجربه اسلامي سخن گفت
در حالي كه چهارچوب هاي فكري برخي جنبش ها و حركت هاي اسلامي ديدگاهي منفي
نسبت به اين دو مفهوم دارد؛ به خصوص هنگامي كه قرائتي عمل گرايانه نحوه نگرش اين
گروه ها را سامان بخشد.

در ميزگرد نقد و بررسي "محمد هناد" بر اين عقيده بود كه:

رويكرد ِتاريخي ِنويسنده موجب شده وي صرفاً به مباحث تاريخي بپردازد و از اين كه
"چگونه ما در زمان كنوني مي توانيم از تجارب فكري و تجربه عملي آن چه بر ما گذشته
است بهره گيريم؟" سخني به ميان نيامده است.

وي هم چنين به استفاده از كلمه "امت" به جاي "جامعه مدني" اعتراض كرد، از اين
رو كه بين اين دو اصطلاح تفاوت چشم گيري وجود دارد. وي در پايان افزود: "نويسنده
معتقد به تعارضي اساسي بين تمدن غرب و تمدن اسلامي است و ما را از خطر انتقال
مفاهيم تحميلي تمدن غربي بر جوامع اسلامي بر حذر مي دارد به اين جهت كه اين انتقال
منجر به از خود بيگانگي فرهنگي مي گردد."

محور دوم: ساختار جامعه مدني عربي و آينده آن

در اين محور نيز مقاله هايي قرائت شد.

مقاله اوّل تحت عنوان ِ"آيا دموكراسي تقاضايي اجتماعي است؟" توسط "طاهر لبيب"
قرائت شد. وي سؤال هايي در خصوص نحوه ارتباط انديشه دموكراسي با جامعه مدني ِ
عربي مطرح ساخت. وي افزود: "از الگوي استبداد سهمگين و اطاعت مطلقي كه از

گذشته به ما رسيده است تا نوعي آزادي كه مصالح استعماري به ما تحميل نموده است تا
امپرياليسم نو و ساز و كارِ سلطه از راه دور و دخالت هاي بي سروصدا و حقوق
بشر ِامريكايي كه فشارهايي بر حكومت هاي عربي وارد ساخته و آنان مجبور شده اند تا
حقوق سياسي و مدني شهروندان را به حساب آورند و در نتيجه زمينه رشد دموكراسي
هموار گردد". سپس سخنران به سه مسئله نه چندان خوش آيند اشاره نمود: 1ـ ما از
دموكراسي در جوامعي گفت و گو ميكنيم كه هيچ گونه استقلالي در تصميم گيري ندارند.
2ـ طرح انديشه دموكراسي براي جهان عرب در واقع طرحي است براي نجات نظام ها و
نخبگان سياسي و فكري. 3ـ ما كه طرح ها و برنامه هاي فاقد دموكراسي را آزموديم بياييم
دموكراسي فاقد برنامه را نيز تجربه كنيم. وي در پايان چنين نتيجه گرفت كه ما اكنون در
بحراني به سر ميبريم كه تنها جرقه اميد به رشد و شكوفايي ِخرد اجتماعي و آزادي و
حريّت ميتواند ما را از دو سلطه سلف و بيگانه برهاند.

پس از آن محمود سويد به اظهار نظر مي پردازد و مي پرسد "چگونه مي توان از اين
سرنوشت به ظاهر محتوم عربي يعني تسليم در برابر بيگانگان سرپيچيد، روندي كه با
شكست عرب شروع شد و اكنون در حال سازش با دشمن خويش است و به تسليم كامل
وي منجر خواهد شد. وي سپس تحليل مفصلي از تجربه دموكراسي در گذشته و حال لبنان
ارائه نمود و افزود كه تجربه مثبت اين كشور الگويي موفق را فرا راه ديگر كشور هاي عربي
قرار ميدهد و شايسته است دنياي عرب از اين تجارب ارزش مند استفاده كند. در اظهار
نظر ديگري كريم بقرادوني بر اين باور بود كه نه تنها كشورهاي عربي فاقد دموكراسي اند
بلكه هيچ طرح و برنامه اي براي تحقق دموكراسي در اين كشورها وجود ندارد وي از
انديش مندان عرب خواست با تشريك مساعي خود (منشور دموكراسي) كه بر آمده از تاريخ
گذشته و اهتمام به حال و توجه نسبت به آينده باشد را تهيه نمايند، ميثاقي كه بتوان "ميثاق
دموكراسي عربي" را بر آن اطلاق كرد و اميدواريم اين دموكراسي صرفاً منحصر به
دموكراسي سياسي نباشد؛ يعني دموكراسي در قلمرو آزادي ها، بلكه شامل ساير عرصه ها
 

هم چون دموكراسي اجتماعي، توسعه و عدالت نيز بشود.

در ميزگرد نقد و بررسي مقاله، "نوال سعداوي" بيان داشت كه سخنران به الگوي
سلطه ديگري كه بر نيمي از جمعيت جامعه حكم فرماست يعني زنان اشاره نكرده است،
فرهنگ پدر سالارانه اي كه جوانان، زنان و كليت خانواده را در بر مي گيرد و شايسته بود
وي الگوي سلطه را به تمام سطوح يعني از دين به دولت و از دولت به خانواده تسري
ميداد.

در اظهار نظر ديگري "حسنين توفيق ابراهيم" پرسيد: آيا در وضعيت كنوني امريكا
حقيقتاً نسبت به مسئله دموكراسي در جهان عرب خصوصاً در منطقه خليج فارس و به ويژه
كشورهاي نفت خيز منطقه اهتمام ميورزد؟ سپس پاسخ داد: من كه ترديد دارم و بر اين
باورم كه امريكا ترجيح مي دهد به تقويت و تحكيم رژيم هاي هم پيمان و دوست خود در
منطقه، به ويژه در خليج فارس، همت گمارد تا بتواند سيطره و نفوذ خويش را بر جريان
نفت استمرار بخشد.

سپس "موضي محمود" به نقد مباحث مطروحه پرداخت و به پيش نهاد نويسنده اشاره
كرد كه: بايسته است به دنبال الگويي شرقي، عربي و اسلامي باشيم كه نشأت گرفته از
فرهنگ، و مناسب با شرايط فعلي ما باشد و آن را راهنماي عمل قرار دهيم. سپس پرسيد:
چگونه ممكن است چنين طرح عربي - اسلامي به بار نشسته و قرين توفيق گردد در حالي كه
بسياري از ما در هنگامه دفاع از دموكراسي مهر خاموشي بر لب مي زنيم وي از سودان و
الجزاير به عنوان نمونه ياد كرد.

"محمود عبدالفضيل" نيز با شگفتي از اصطلاح "آزادي هاي تحميلي" كه نويسنده به كار
برده بود ياد كرد و گفت: چنين تعبيري تاريخ زنده مبارزات مردم كشورهاي عربي عليه ظلم و
ستم و فداكاري هاي آنان در راه آزادي، دموكراسي و قانون را به كلي ناديده ميگيرد.

جامعه مدني در چهار اقليم ِجغرافيايي عنوان مقاله هاي نهم تا دوازدهم بود كه به ترتيب به
مشرق عربي، مغرب عربي مصر و سودان، خليخ فارس و شبه جزيره عربستان ميپرداخت.

9- "جامعه مدني در مشرق عربي" عنوان مقاله اي بود كه "مسعود ظاهر" قرائت كرد. وي در
آغاز به دشواري هاي روش شناختي اين گونه مباحث اشاره كرد و سپس افزود: آيا جوامع
مشرق عربي جامعه يكپارچه اي تشكيل داده اند كه تحت فشار شرايط استعماري بيگانه قادر
نيستند دولتي ملي ايجاد كنند يا از آن جايي كه زمينه هاي اختلاف، تجزيه و رقابت به ميزان
چشم گيري در اين جوامع يافت مي شود. دولت هاي استعماري با كمك عناصر بومي
دولت هايي ايجاد كرده اند و نظامي تدارك ديده اند كه فرجام آن خدمت به منافع استعماري
است؟

"صفوح الاخرس" در انتقاد به مقاله قرائت شده اعلام داشت: مقاله فاقد منطق پويايي
است كه بتواند تحول اجتماعي را توضيح دهد. چنان چه "سعود المولي" نيز اظهار
داشت: نويسنده بيش از حد به تاريخ پرداخته است به گونه اي كه از موضوع مقاله، كه
جامعه مدني در شرق عربي است، به دور افتاده است.

10- "جامعه مدني در مغرب عربي" عنوان مقاله اي بود كه "عبدالقادر الزغل" ارائه نمود.
وي در ابتدا فرضيه اي را كه پژوهش وي مبتني بر آن بود بيان نمود و آن، اين كه:
ايدئولوژي اسلامي "يعني انديشه رايج در بين اسلام گرايان با قرائت هاي مختلف موجود
آن" ناشي از تحوّلي است كه در انديشه ملي گرايي به وقوع پيوسته است؛ يا به عبارت
ديگر، دنباله طبيعي ايدئولوژي ملي گرايي و عكس العملي است در برابر آن چه ملي گرايان
در كشورهاي منطقه به ارمغان آوردند. وي سپس به تاريخ جنبش ملي گرايي در كشورهاي
تونس، الجزاير و مغرب پرداخت و در پايان بحثي در خصوص ايدئولوژي اسلامي و
معاني و دريافت هاي مختلف آن ارائه كرد.

سپس "احمد ولد الحسن" پرسيد: روند تاريخي كه منجر به بحران كنوني در ساختار
جامعه مدني و رابطه آن با دولت شده است داراي چه ويژگي هايي است؟ حدّ و مرز اين
بحران كدام است؟ آيا راه خروجي از اين بحران متصور است؟

افزايش قرائت هاي ايدئولوژيك از اسلام را مي توان اين گونه تحليل كرد كه هر يك از
اين قرائت ها كوشش اجتهادي معيني است براي حل اين بحران و اين اجتهادهاي گوناگون
قابل رد يا قبول است. در پايان افزود كه نويسنده اشاره اي به تحولات جامعه مدني در
كشورهاي ليبي و موريتاني نكرده است.

در ميزگرد نقد و بررسي "عروس زبير" اظهار داشت: اين كه نويسنده معتقد است
ايدئولوژي اسلامي همان ايدئولوژي ملي گرايي است كه به صورتي ديگر تحول يافته،
نادرست به نظر مي رسد، چرا كه بررسي تطور تاريخي اين دو انديشه خلاف اين را اثبات
مي كند و علاوه بر آن، ريشه ها، مباني و اهداف هر يك از اين دو طرز فكر كاملاً با هم
مغايرت دارد.

"محمد صفي الدين خربوش" در انتقاد به نويسنده گفت: وي به جاي پرداختن به
موضوع بحث يعني جامعه مدني در مغرب عربي، همت خود را مصروف اين كرده كه خطر
اسلام گرايان را برجسته كند.

11- "جامعه مدني در مصر و سودان" عنوان مقاله "حيدر ابراهيم علي" بود. او در اين مقاله
به بسياري از مظاهر رشد جامعه مدني و تحولات آن در اين كشورها اشاره كرد و به ارزيابي
جامعي از اين پديده در اين جوامع پرداخت و اضافه كرد كه: كثرت و گستردگي اين مباحث
موجب مي شود كه هنگام بررسي و مطالعه اين پديده در جهان عرب از چهارچوب بحث
خارج شويم، چرا كه در صورت وجود چنين جامعه اي با ويژگي هاي مورد نظر مصاديق آن
در گروه هاي اندك و كم تأثير منحصر مي گردد و معيار توفيق سازمان هايي از اين دست
اقبال گسترده مردم و حفظ و حراست از دست آوردهاي آن است.

سپس "مجدي حماد" در اظهاراتي به نقش طبقه متوسط به مثابه نيرويي اجتماعي
اشاره كرد و افزود: تأثير و تأثر متقابل عناصر دروني اين نيرو موجب شده است تا
مؤسسات و سازمان هاي جديدي پا به عرصه وجود بگذارند، كاركرد اين نهادهاي جديد در

نهايت بر ضد ِ"نظام قديم" است و در طي روندي تغييرات شگرفي را در عرصه هاي
سياسي، اجتماعي، فرهنگي و فكري در دهه هاي چهل تا هفتاد قرن بيستم در جهان عرب
پديد آورده اند. مؤسسات آموزشي جديد "مدارس و دانش گاه ها" سازمان هاي
عقيدتي - سياسي، احزاب انقلابي و تشكيلات ارتش ملي از آن جمله اند.

در اظهار نظر ديگري "عصام عريان" بر اين عقيده بود كه نويسنده به تأثير دوران جديد
در حركت سنديكايي مصر اشاره نكرده است، اين دوران تأثير شاياني در حركت و فعاليت
اتحاديه ها و سنديكاها به جا گذارده است و اين علاوه بر تحركات اين نهادهاي صنفي و
حرفه اي در دهه هاي پيش بوده است.

"وجيه كوثراني" نيز در همين مورد اظهار داشت: پديده سياسي كردن ِاتحاديه ها و
استفاده ابزاري از آن ها در تشكيلات حزبي از ويژگي هاي جهان سوم است و اين
پديده سياسي و حزبي كردن اتحاديه ها و سنديكاها ناشي از آموزه هاي حزب لنيني
است.

"ابراهيم سعدالدين" نيز در اين خصوص گفت: نويسنده تعريف معيني از دولت و
حزب ارائه ميدهد سپس پديده هاي موجود را مطابق اين تعريف اثباتاً يا نفياً مورد بحث
قرار ميدهد و اين شيوه ورود به مسائل قابل مناقشه جدّي است.

"حسنين توفيق ابراهيم" نيز گفت: نويسنده بيش از حد لازم به تاريخ تحولات احزاب
مصر قبل از 1952 پرداخته و متعرض دوران معاصر كه از جهاتي تفاوت چشم گير با
مراحل قبلي دارد، نشده است.

12- "جامعه مدني در خليج و شبه جزيره عربستان" عنوان مقاله "باقر النجّار" بود. وي به
دشواري موضوع مورد مطالعه و بررسي اشاره كرد، زيرا كمبود منابع و اطلاعاتي كه
بيان گر ِفعاليت داوطلبانه گروه ها و دسته هاي بومي و محلي باشد پژوهش را دشوار
مي سازد. وي افزود: اطلاعات موجود بيان گر ِاين نكته است كه فعاليت هاي خود جوش و

داوطلبانه جمعي و محلي پديده كاملاً جديدي است كه برخي علائم و نشانه هاي آن در
بعضي از بخش هاي منطقه از اواخر دهه پنجاه به بعد نمايان ميشود و تحليل عملكرد اين
مؤسسه ها و بررسي ميزان تأثيرات آن در كل ساختار اجتماعي منوط به مطالعه و پژوهش در
بستري است كه اين نهادهاي نوين در آن پا به عرصه حيات گذاردند و به تدريج مشروعيت
يافتند. افول ستاره چنين نهادها و سازمان هاي ملي و كاهش نقش آن ها در جامعه به علت
اين بود كه مخاطبان اصلي اين نهادها نخبگان بودند كه نتوانستند دليل قابل تحققي در مقابل
سلطه دولت ارائه نمايند كه بتواند نيروهاي جامعه را بسيج كرده و بستر مناسبي براي حركت
به جلو ايجاد نمايد و شايد رمز موفقيت مؤسسات و نهادهاي ملهم از آموزه هاي ديني در
اين جوامع اين باشد كه مردم ميتوانند پيام اين مؤسسات را در چهارچوب اعتقادات
مذهبي خود دريافت نمايند؛ پيامي كه در حيطه فرهنگ محلي ميتواند موجب تأثيرات
فراواني گردد.

13- "سازمان هاي جامعه مدني در سطح ملي" عنوان مقاله "مصطفي كامل السيد" بود. او
در آغاز به بررسي مفهومي اين موضوع پرداخت سپس جامعه مدني در كشورهاي عربي را
مورد ارزيابي قرارداد و درباره نحوه تحول نهادها و سازمان هاي جامعه مدني سه فرضيه
مطرح ساخت و در پايان گفت: علائم و نشانه هايي به چشم مي خورد كه هسته هاي اوليه
جامعه مدني در پاره اي از كشورهاي عربي در حال شكل گيري است، اين كشورها عمدتاً
شامل رژيم هايي است كه راه را بر آزادي هاي سياسي هموار نموده اند و چند گانگي
سياسي را پذيرفته اند و بديهي است حتي چنين نظام هايي تا تحقق اصول اوليه جامعه مدني
راه درازي را در پيش دارند و آن چه هم اكنون به چشم مي خورد گام هاي اوليه و مراحل
جنيني جامعه مدني است. وي سپس به مؤسسات مهمي كه نقش به سزايي در طرح
اين گونه مباحث در جهان عرب داشته اند اشاره كرد. اتحاديه حقوق دانان عرب و سازمان
عربي ِحقوق بشر، مطلب مهم ديگر اين مقاله، دفاع از استقلال ِسازماني ِچنين مؤسساتي

بود وي به تحليل اين مشكل و چگونگي ارتباط آن با حكومت هاي عربي پرداخت و از
استقلال ِسازماني ِمؤسساتي از اين دست به شدّت دفاع كرد. پس از آن "محسن عوض" به
اظهار نظر پرداخت و گفت كه نويسنده تحليلي شتاب زده درباره ارتباط اين گونه مؤسسه ها
با دولت هاي حاكم ارائه كرده است. به نظر وي شبكه ارتباطي بين مؤسسات جامعه مدني
در منطقه عربي پديده جديدي است كه از اهميت بيش تري نسبت به نهادها و سازمان هاي
ملي برخوردار است. سپس پرسيد: ماهيت ِروابط بين مؤسسات جامعه مدني در منطقه
عربي چيست؟ نقش، تأثير و كاركرد ِاين نهادها در مسائل اساسي منطقه كدام است؟ آيا
سمت و سوي چنين مؤسساتي در جهت هم آهنگي و هم كاري با نظام هاي ِسياسي حاكم
است يا بيش تر گرايش به استقلال از دولت ها دارند؟ نوع و سطح تأثيرات ميان اين نهادها و
دولت چگونه است؟

در ميزگرد نقد و بررسي خانم "ليلي شرف" اظهار داشت: مؤسسات و سازمان هاي
مدني ِجهاني مرزهاي ملي ما را درهم مي شكنند كه مهم ترين آن ها، سازمان جهاني حقوق
بشر و مؤسسات حمايت از محيط زيست اند. شهروند ِعرب هنوز مؤسسات مدني خود را
نه در سطح منطقه اي و نه در سطح ملي، به نحو مطلوبي تكميل نكرده است و لذا ارتباط
اين گونه نهادها و مؤسسات ملي و منطقه اي با سازمان هاي مشابه جهاني خود همواره با
دشواري هايي روبه رو بوده است و اين مؤسسات نتوانسته اند از امكانات جهاني به نفع
گسترش روند جامعه مدني در داخل به نحو مطلوبي استفاده كنند.

محور سوم: چه بايد كرد؟

پس از قرائت مقاله هايي كه در دو محور اساسي ارائه شده بود و اظهار نظرهاي مختلفي كه
ابعاد گوناگون مسائل مطروحه را به بحث و بررسي گذاشت، ميزگردي تحت عنوان "چه
بايد كرد؟" تشكيل شد و محققان، نظريات خود را در اين خصوص ارائه كردند. شايد
آن چه در اين ميزگرد مطرح شد ارتباط بيش تري با هدف اساسي تشكيل اين كنفرانس داشت،

چرا كه تمامي نظريات، درصدد ِبيان ِراه حلّ ِبرون آمد از وضعيت فعلي بودند و به
دنبال راهبردي مي گشتند كه فرجام آن، به دور از هرگونه ابهام و كلي گويي، اجرا و عمل
باشد. مباحث مطروحه در پاسخ به سؤال چه بايد كرد؟ بدين شرح بود:

سعيد بن سعيد العلوي: روابط صحيح و ارتباط دو جانبه مستمر بين دولت و جامعه
مدني به گونه اي كه هر طرف، ديگري را به رسميت بشناسد و به امكانات، نيازها
و توانايي هاي طرف مقابل توجه نمايند و ميثاقي هرچند نانوشته موارد مذكور را تعهد
كند.

محمود عبدالفضيل: بايستي منظور خود را از رابطه بين جامعه مدني و دولت
روشن كنيم، رابطه در چهارچوب كدام دولت (ويژگي هاي دولت) و با استفاده از كدام
روش؟

عصام خليفه: كارآمد كردن فرهنگ و فعاليت هاي فرهنگي به منظور ايجاد فضا و
ذهنيتي جديد كه بتواند جامعه را تحت پوشش قرار دهد؛ فضايي كه شامل تمامي
ساختارهاي ديني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي بشود؛ به گونه اي كه دو عنصر
آزادي انديشه و خرد انتقادي در آن لحاظ گردد. هم چنين مؤسسات و سازمان هاي
جامعه مدني مانند انجمن ها، سنديكاها و سازمان هاي اجتماعي، فرهنگي و تربيتي
تقويت گردد و سعي شود اين نهادها حتي المقدور از نظارت و كنترل دولت به دور
باشند.

عصام العريان: ترويج و تقويت گفت و گوي دائم بين گروه هاي مختلف در جامعه
مدني به منظور رشد روحيه تحمّل پذيري ِافكار و انديشه هاي مخالف و متفاوت.

نوال سعداوي: از خود شروع كنيم يعني از روشن فكران، فرهيختگان و تحصيل
كردگان، به نقد خويش همت گماريم، آيا ما نقش مؤثري در ارتقاي سطح آگاهي و بينش
جامعه داشته ايم؟ آيا ما حقيقتاً نقش مؤثري در حوادث و رويدادها داشته ايم؟ چرا در هيچ يك از مباحث مطروحه به نقش نيمي از نيروي فعّال جامعه - يعني زنان -

اشاره اي نشده است.

رياض قاسم: اين كنفرانس گام اوّل است ونبايد انتظار داشت تمامي آن چه به نحوي
به مفهوم جامعه مدني مربوط مي شود به صورت جامع ومانع در اين جا مطرح گردد
وچنان چه بخواهيم به نتايج ملموسي برسيم بايستي تعريفي از اين مفهوم (جامعه مدني) كه
مورد توافق اكثر محققان باشد ارائه كنيم.

محمد عبدالملك المتوكل: كوشش در راه استقلال مالي مؤسسات و سازمان هاي
جامعه مدني از طريق تأسيس بانكي كه بتواند در سطح ملي نيازهاي چنين مؤسساتي را
مرتفع سازد آن هم در شكل سرمايه گذاري در كارهاي توليدي تا ضمن ايجاد اشتغال درآمد
دائمي براي اين گونه سازمان ها فراهم نمايد.

كريم بقرادوني: تهيه منشور دموكراسي عربي توسط مركز مطالعات وحدت عربي،
منشوري كه نظريات تمامي انديش مندان عرب در آن لحاظ گردد و ديگر اين كه بايد مردم را
با مفاهيم دموكراسي آشنا ساخت و اين مهم مستلزم مطالعه و پژوهش و كشف راه ها و
وسايل و روش هايي است كه بتواند جامعه را گامي فرا پيش برد.

سيد حبيب: بحث و گفت و گو درباره اين موضوع ادامه يابد تا نسبت به مفاهيم،
موضوعات و اهداف اين مباحث اتفاق نظر حاصل گردد.

بشاره مرهج: تبديل مؤسسات جامعه مدني منطقه اي به ملي تا كارآيي و تأثير
بيش تري داشته باشند و تعميق رابطه بين مؤسسات ملي.

عصام نعمان: تأسيس مجدد جنبش ناسيوناليستي عرب همراه با مصالح اي تاريخي با
اسلام، برپايي جنبش فرهنگي عرب به منظور تجديد نظر در ارزش ها و باورها به گونه اي
كه مُثُل اعلاي اسلام، مسيحيت و اهداف جنبش ملي عربي و تجارب انساني جهاني در آن
لحاظ شده باشد.